عراق بازار جدید تسلیحات امریکایی

با توجه به امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی عراق از ایالات متحده به مبلغ ۶/۱ میلیارد دلار این کشور به یکی از بزرگترین مشتریان خارجی تسلیحات نظامی آمریکا تبدیل شده است. هدف آمریکا از فروش گسترده تسلیحات به عراق چیست تامین امنیت عراق یا آماده کردن آن برای جنگ داخلی؟
دو هفته پیش در کاپیتال هیل (کنگره آمریکا)، بحث مهم پیرامون شهادت ژنرال دیوید پترائوس در مورد استراتژی ایالات متحده در عراق بود. این بحث عمدتا متمرکز شده بود بر روی مسائلی چون تعداد سربازان آمریکایی در عراق، جدول زمانی عقب نشینی نیروهای آمریکایی و اینکه آیا این راهبرد به اصطلاح افزایش نیروی جرج بوش موفقیت آمیز بوده است یا خیر. اما تلاش پترائوس برای متقاعد ساختن اعضای کنگره در ارتباط با ابتکاری بود که به عقیده او این کشور جنگ زده را نجات خواهد داد. ابتکار وی فروش گسترده تسلیحات از دولت ایالات متحده به کشور عراق بود. پترائوس در ۱۱ سپتامبر به کمیته خدمات نیروهای مسلح در مجلس سنا اظهار داشت که با توجه به امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی عراق از ایالات متحده به مبلغ ۶/۱ میلیارد دلار و احتمالا رقمی بیش از این، معادل ۸/۱ میلیارد دلار علاوه بر رقم مذکور، این کشور به یکی از بزرگترین مشتریان خارجی تسلیحات نظامی آمریکا تبدیل شده است. اطلاعات بدست آمده از منبع خبری سالون حاکی از این امر است که فروش تسلیحات به عراق می تواند حتی از مبلغی که ژنرال (پترائوس) هفته گذشته گزارش نموده است، افزایش بیشتری یابد.
پترائوس اظهار داشت که فروش تسلیحات بخش مهمی از ابتکار عمل ایالات متحده به منظور توسعه سریع نیروهای امنیتی در عراق می باشد. اما وی در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ خود مسئول یک فاجعه تسلیحاتی در عراق بود به طوری که قریب۲۰۰۰۰۰ قبضه اسلحه طی این دوران مفقود گشت. با وجود اینکه تسلیحات آمریکا ممکن است در کوتاه مدت نیروهای امنیتی عراق را کمک نماید تا پایدار و برقرار بمانند، اما کارشناسان هشدار می دهند که ارتش آمریکا دیگر قادر نخواهد بود عواقب آن را به آسانی کنترل نماید. بعضی از آنها یک منطقه جنگی مملو از تسلیحات نظامی که خطری برای سربازان آمریکایی محسوب می گردد و یا ایجاد قدرت آتش عظیمی که کشور را به یک جنگ داخلی تمام عیار سوق دهد، نگرانند.
پنتاگون تایید نمود که در سال مالی جاری، با قطعی شدن فروش ۶/۱ میلیارد دلاری تسلیحات به عراق، این کشور در رده یکی از خریداران تراز اول تسلیحات قرار می گیرد. برای مثال در مدت یکسال اخیر کشور عربستان سعودی ۸۰۰ میلیون دلار و مصر یک میلیارد دلار تسلیحات جنگی از ایالات متحده خریداری کردند. در حالیکه پاکستان نیز ۵/۳میلیارد دلار برای خرید تسلیحات از آمریکا هزینه نمود که این رقم شامل خرید جت های شکاری نیز می باشد. ویلیام هارتونگ، کارشناس تسلیحات در یک موسسه جدید آمریکایی، خاطر نشان نمود که میزان خرید تسلیحات نظامی از آمریکا، عراق را درست پشت سر خریداران تسلیحاتی قرار خواهد داد که شمار آنها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند.
در حقیقت ارقامی که پترائوس در مورد خرید تسلیحات عراق ارائه نمود بخش کوچکی از کل ماجرای فروش تسلیحات آمریکا به این کشور می باشد. طبق اطلاعات بدست آمده توسط منبع خبری سالون از آژانس همکاری امنیت دفاعی پنتاگون که مدیریت فروش تسلیحات را به عهده دارد، ارتش به کنگره اخطار نموده که فروش تسلیحات به عراق را تا مرز ۳/۴ میلیارد دلار، که بحث آن حداقل از سال ۲۰۰۶ بین دولت های آمریکا و عراق در جریان بوده است، افزایش دهد.
این قراردادهای تسلیحاتی از آنجا ناشی می گردد که ایالات متحده تغییر استراتژی داده و در این راستا سنی های غرب عراق که برخی از آنها از شورشیان سابق می باشند را در تمام واحدهای نیروهای امنیتی اهل تسنن وارد می کند. جای بسی نگرانی است که ممکن است این واحدهای مسلح و تعلیم دیده در نهایت در مقابل حکومت مرکزی تحت نفوذ شیعیان و یا نیروهای ارتشی ایالات متحده قرار بگیرند.
هارتونگ ادامه می دهد که من فکر می کنم فروش تسلیحات به عراق نوعی دیوانگی به شمار می آید. وی متذکر شد که ما اکنون در حال بستن این قراردادها با بعضی از گروههای اهل تسنن می باشیم، خوب اگر بعد از آن که آنها را تقویت نمودیم مجددا شورش نمایند چه می شود من فکر می کنم خطر سوءاستفاده از تسلیحات حتی در کوتاه مدت هم نسبتا زیاد است.
این جنگ افزارها از طریق برنامه به اصطلاح فروش تسلیحات نظامی خارجی فروخته می شوند که مستقیما فروش تسلیحات دولت به دولت را کنترل می نماید. طبق قوانین فدرال وضعیت بدین منوال است که پنتاگون، باید کنگره را از پیشرفت قراردادهایی که توسط برنامه مذکور انجام می پذیرد، مطلع سازد حتی اگر قراردادهای نهایی هنوز به امضای طرفین نرسیده باشند. فی المثل در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ پنتاگون، کنگره را از یک قرارداد قریب الوقوع با دولت عراق مطلع نمود.
این قرارداد که ارزش آن ۵۰۰ میلیون دلار است، شامل صد هزار تفنگ ۱۶-M و ۴-M از نمونه هایی که سربازان آمریکایی با خود حمل می نمایند، ده هزار مسلسل سنگین، بیش از ده هزار سلاح کمری گلاک، تقریبا ۳۵۰۰ تفنگ اسنیپر ۲۴-M و ۱۳۰۰ عینک مخصوص دید در شب و ده ها میلیون گلوله مهمات می باشد. گزارش مذکور توجه بسیاری را در مطبوعات به خود جلب نمود. (تسلیحات فوق الذکر که توسط ایالات متحده خریداری شده و سپس در بین عراقی ها توزیع گشته افزون بر قراردادهای جدید نظامی با کشور عراق می باشد.)
آن چه که توجه اندکی به خود جلب نمود این حقیقت است که گزارش مذکور اگر چه از پترائوس نامی نبرد ولی نسبت به وی بسیار منتقد بود. هنگامی که یگان انتقالی نیروهای امنیتی چند ملیتی در عراق در ژوئن ۲۰۰۴ تا سپتامبر ۲۰۰۵ ایجاد گردید وی اولین فرمانده این یگان بود. یگان فرماندهی مذکور مسئول تربیت و مجهز نمودن نیروهای امنیتی در عراق بود. طبق گزارش اداره حسابرسی دولت GAO۴)) تشکیلات تحت فرماندهی پترائوس، اسناد متمرکز (یک جا گردآوری شده) از تمام تجهیزاتی که از ژوئن ۲۰۰۴ تا دسامبر ،۲۰۰۵ بین نیروهای امنیتی عراق توزیع شده بود را ثبت ننموده است. در نتیجه محل نگهداری ۱۱۰۰۰ مسلسل، ۴۷ AK-۸۰۰۰، سلاح کمری، ۱۳۵۰۰۰ زره محافظ بدن و ۱۱۵۰۰۰ کلاه ایمنی، مشخص نمی باشد. در این گزارش آمده که ارتش مطمئن نیست که نیروهای امنیتی عراقی آن گونه که آنها (ارتش آمریکا) می خواستند، این تجهیزات را دریافت کرده باشند.
در اواخر ماه گذشته از رادیو پابلیک گزارشی منتشر گردید که در آن این حقیقت فاش گردید که سلاح های کمری گلاک به عنوان سلاح های اصلی آمریکایی بخشی از فروش تسلیحات قاچاق ترکیه را تشکیل می دهند.
استول درباره نقش پترائوس در مفقود شدن تسلیحات فوق الذکر چنین بیان نمود: من فکر می کنم در مورد وی در این خصوص اغماض شده است ظاهرا شما مجبورید به خاطر این مساله یک نفر را سرزنش کنید و من فکر می کنم که این شخص کسی جز پترائوس نمی باشد.
هنگامی که وی به خاطر نقش خود در مفقود شدن تسلیحات تحت فشار قرار گرفت چنین استدلال نمود که این تسلیحات می بایست به سرعت در میان عراقی هایی که مایل بودند در مقابل شورشیان بجنگند توزیع می گردید. فرصتی نبود که برای انجام این امور منتظر سیستم های ردیابی شویم. پترائوس بار دیگر بر موضوع سرعت تاکید نموده و ادامه می دهد که عراقی ها در برنامه فروش تسلیحات خارجی آمریکا سرمایه گذاری بسیاری کرده اند و ما مجبوریم که با این امر کنار بیاییم. وی در پاسخ به سوال مارک پری یور نماینده دموکرات از ایالت آرکانزاس هفته گذشته در جلسه استماع سنا اظهار نمود که با توجه به این امر ما نمی توانیم کند و آهسته حرکت کنیم. این مسائل باید به سرعت انجام پذیرند.
کریستوفر گارور نایب سرهنگ و سخنگوی ارتش آمریکا در عراق بیان نمود که اکنون هویت هر یک از اعضای نیروهای امنیتی عراق که سلاحی دریافت می نمایند توسط ارتش به دقت ثبت می گردد. یعنی این که شما یک شماره سریال، اسکن شبکیه چشم، اثر تمام انگشتان دست را ثبت می نمایید. وی توضیح داد که تمام این اطلاعات در یک پایگاه اطلاعاتی گردآوری می شود، بنابراین تسلیحات مفقود شده می تواند از طریق دریافت کنندگان اولیه ردیابی شوند. با این وجود گارور اعتراف نمود که سیستم ردیابی پیشرفته در جنگ داخلی نمی تواند استفاده چندانی داشته باشد و تا حدی قادر است مسائل را کنترل نماید. اگر سخن از وفاداری به ما یا شورشیان عراقی مطرح است، آیا این اقداماتی که ما انجام می دهیم می تواند مانع افراد از انجام عمل خلاف گردد مسلما خیر.
شرکت های آمریکایی از نظر منافع داخلی در وضعیتی قرار دارند که از فروش تسلیحات به عراق منتفع می گردند، بنابراین پنتاگون با بستن این قراردادها از تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل می آورد. اما داد و ستد خوب الزاما معادل سیاست خارجی خوب نیست. بنا به اظهارات استول، فروش این تسلیحات به کشور عراق بخشی از یک طرح مشکل زای تامین تسلیحات دولت بوش نسبت به رژیم های بی ثبات، از زمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد می باشد.
در اوایل ماه جاری سازمان خانم استول گزارشی پیرامون فروش تسلیحات نظامی به ۲۵ کشور مورد نظر آمریکا که به اصطلاح از متحدین او در جنگ بر علیه تروریسم محسوب می گردند، منتشر نمود. کشورهایی که دارای پرونده شفافی در حقوق بشر و مسائل پایدار می باشند، مانند اتیوپی، چاد و پاکستان، در این گزارش آمده که فروش تسلیحات به این کشورها (۲۵ کشور متحد) از ۱۱ سپتامبر تا کنون ۴ برابر بیشتر از فروش آنها در ۵ سال قبل از ۱۱ سپتامبر می باشد، سپس ادامه می دهد که وزارت امور خارجه آمریکا قبلا سوء استفاده های بسیار جدی، مهم و قابل ملاحظه ای از سوی بیش از نیمی از دولت های مذکور را نسبت به حقوق بشر در کشورهای خود گزارش کرده است.
استول اظهار داشت که من فکر می کنم که آمریکا بویژه از ۱۱ سپتامبر به بعد با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت به جای منافع استراتژیک بلند مدت، مرتکب اشتباه بزرگی شده است. اگر بخواهیم با معیارهای افزایش کمک نظامی به کشورهایی که به نظر ما چندان هم طرفدار ما نیستند، به قضایا نگاه کنیم این مساله (فروش تسلیحات نظامی)، یک مساله جهانی است و به عراق محدود نمی شود.
با توجه به کشور عراق و مسایل آن، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کماکان این سوال باز و بی پاسخ است که طرفداران ما در عراق آینده چه کسانی هستند؟

منبع : روزنامه جوان