مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ ۱۶/۷/۸۱ با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است.
اما مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه دیگری به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: لایحه پولشوئی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت، دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد: اول این‌که بخشی از وظایف شورای عالی پولشوئی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح شود؛ ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی، در لایحه تعریف شنده و باید ساز و کار اجرائی لازم تدوین شود.
به هر حال، این لایحه که تصویب آن از لحاظ بین‌المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی ضروری است، هم‌چنان بلاتکلیف و بلاتصویب باقی‌مانده است. چرا چنین است و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.
● مقدمه
گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.
پولشوئی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی، پول‌هائی که از منابع غیرقانونی تحصیل شده و در ایران پولشوئی شده‌اند، از شش درصد GDP در سال ۱۳۵۰، به ۱۵درصد در سال ۱۳۶۰ رسیده و ۲۰ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سال ۸۲ دربر گرفته است. بنابراین، در این مدت، پولشوئی نه تنها مهار نشده، بلکه به علت گسترش سازمان‌های زیرزمینی، به‌طور لجام‌گسیخته‌ای توسعه پیدا کرده است.
● ارائه لایحه
تصمیم به تهیه و تصویب قانون مترقی ضدپولشوئی، در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد. هدف از این لایحه، بالا بردن قدرت پول ملی، کنترل تورم، رشد بخش خصوصی، تصویب مقررات لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی و توسعه بیمه خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری بود. برای دستیابی به این اهداف نیز دولت خود را ناگزیر به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌دانست. با این حال، دولت و مجلس برای تصویب این قانون با طیف وسیعی از مقاومت‌های انحصارگران و رانت‌خواران مواجه شدند.
لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ ۱۶/۷/۸۱ تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید، بلکه با گذشت پنج سال ـ و علی‌رغم مجازات کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در لایحه که احتمالاً در عمل قادر نخواهد بود حلاوت درآمدهای کلان ناشی از پول‌های کثیف را به کام عاملان آن تلخ نماید ـ لایحه پیش‌گفته هم‌چنان مسکوت و بلاتکلیف باقی‌مانده و مثل توپ فوتبال بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.
● تعریف پولشوئی
چرا مجلس و دولت تاکنون موفق به تصویب لایحه مزبور نشده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تعریف جرم پولشوئی و کارشکنی‌های افراد ذی‌نفع جستجو کرد.
طبق تعریف، هرگونه وجوه، اموال یا منافعی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، ربا و سرقت کسب شده باشند، دارائی با منشأ غیرقانونی تلقی شده و هرگونه تلاش برای قانونی جلوه دادن آن، جرم محسوب می‌شود.
بنابراین، با یک نظر اجمالی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ـ همان‌طور که در این مقاله گفته خواهد شد ـ در شمول این تعریف قرار خواهد گرفت و از کانال جرایم فوق تغذیه می‌شود، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که طیف وسیعی مقاومت از سوی افراد حقیقی و حقوقی، به‌خصوص انحصارگران و رانت‌خواران، در برابر قانون‌گذاران صف‌آرائی خواهد کرد.
● ارزیابی زمینه‌ها
برخی از تحلیل‌گران، از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان این قانون را به اجرا درآورد، زیرا هرگونه رفتار نامناسب در این زمینه، با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فرار پول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به‌علاوه، معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت‌های بانکی را شدت می‌بخشد و به مقامات قضائی اجازه می‌دهد که حساب خصوصی افراد را در بانک‌ها مورد بازرسی قرار دهند.
اگرچه دلایل ارائه شده در بالا می‌تواند بخش کوچکی از تأخیر طولانی در تصویب این لایحه را توجیه نماید، اما مسلماً نمی‌تواند بیان‌گر تمام موانع موجود در راه تصویب و اجرائی شدن لایحه باشد. برای روشن شدن این مطلب، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر پولشوئی و علل افزایش آهنگ رشد آن می‌پردازیم و بعد هم به مشکلات ساختاری در لایحه اشاره می‌کنیم.
● ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر
یکی از گسترده‌ترین عملیات پولشوئی، به پول‌هائی مربوط می‌شود که از قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آیند؛ و متأسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می‌باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آنها به هلال طلائی (ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه، لائوس، تایلند) شهرت دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به‌عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه و ترکیه عمل می‌کند.
ایران همواره سعی کرده است تا با هر دوی این گروه از تولیدکنندگان مبارزه کند، کمااین‌که در ۱۰ سال گذشته، متجاوز از ۱۵۰۰ نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با قاچاق تریاک کشته شده‌اند و با وجود یورش گسترده به حریف قاچاق تریاک، باز هم اعتیاد به تریاک در ایران سیر صعودی دارد. برخی از آمارها حاکی از آن است که دو درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران به تریاک اعتیاد دارند. اما سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم در سازمان ملل متحد، رقم ۸/۲ تا سه درصد جمعیت در بالای ۱۵ سال ایران را معتاد اعلام کرده است. این آمار ایران را از لحاظ اعتیاد در رده سومین کشور دنیا قرار می‌دهد. آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد در سال ۸۱ نشان می‌دهد که به علت شیفت کردن از تریاک به هروئین، میزان مرگ و میر نسبت به سال قبل، ۳۷۰ درصد افزایش یافته است. به‌علاوه، در سال۸۱، در ایران ۲۰۸ تن تریاک کشف شده که در دنیا مقام اول را دارا می‌باشد.
● بنادر غیرقانونی
به علت ضعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی، بسیاری از اقلام موردنیاز جامعه به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند. بنا به گفته‌های غیررسمی، حدود ۶۲ بندر قاچاق که زیر پوشش حوزه گمرک قرار ندارند، در ایران فعال می‌باشند. این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می‌کنند، بلکه برخی از آنها انحصار ورود برخی از کالاهای مهم را نیز عهده‌دار می‌باشند. گرچه ورود کالا به این شکل به ایران ممنوع است، اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا، این‌گونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی و به‌صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصارگران خرید و فروش می‌شوند.
● پول بدون بهره
عامل دیگری که راه را برای مقوله پولشوئی هموار کرده است، مشکلات ناشی از اقتصاد سنتی است که در جامعه ایران ریشه‌ای عمیق دارد. حتی اگر بپذیریم که معنای یک اقتصاد سنتی این نیست که از لحاظ فساد و تقلب بدتر از یک اقتصاد مدرن است، اما با قاطعیت می‌توان رأی داد که وجود وجوه بدون بهره در کشوری که اقتصاد آن بهره ثابت (سود پول) را پذیرفته و دولت هر سال نرخ بهره را به‌طور ضمنی و رسمی اعلام می‌نماید، یک نقیصه مهم اقتصادی قلمداد می‌گردد. صندوق‌های قرض‌الحسنه که عمدتاً مؤسساتی غیررسمی هستند، معاملات پولیشان بدون بهره است و فعالیت‌های مالی خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و بدون نظارت این نهاد پولی انجام می‌دهند، به همین دلیل، عملیات این صندوق‌ها سیاست‌های پولی دولت در جهت کنترل تورم و سایر زمینه‌های اقتصادی مربوط را به‌صورتی جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌خصوص دولت را از استفاده از پس‌اندازهای مردم محروم می‌کند.
● معمای لاینحل ”حواله“
یکی از اجزاء اقتصاد ایران، استفاده وسیع از ابزاری به نام ”حواله“ است. حواله یکی از راه‌های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانک‌ها کار نقل و انتقال وجوه را به سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می‌دهد. انتقال وجوه از این طریق حواله، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود در کشور صورت می‌گیرد. ”سیستم حواله“ مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن هستند، انجام می‌شود.
از آن‌جائی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیرقانونی نیست، لذا در سطح بین‌المللی، حواله می‌تواند اصطلاحاً ”سفید“ یا ”سیاه“ باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیرقانونی و عمدتاً برای اهداف پولشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون می‌توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیرقانونی به کار گرفت و این ابزار می‌تواند محمل و مرکبی تندپا برای پولشوئی باشد، لذا بیشتر کشورهای جهان با دید منفی به آن می‌نگرند. در حال حاضر، حواله به وسیله بیشتر بانک‌های اسلامی هم‌مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تأیید قرار می‌گیرد، زیرا از لحاظ مبانی فقهی، ارسال وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.
● فراگرد پولشوئی در ایران
با شناخت عوامل اصلی و تشدیدکننده پولشوئی در ایران، وقت آن است که روند پولشوئی در ایران تشریح شود.
فراگرد پولشوئی در ایران، با کشورهای غربی متفاوت است. در ایران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در هلال و مثلث طلائی، پول‌های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را به کالاهای مختلف تبدیل می‌کنند. سپس این کالاها به شرکت‌های به ثبت رسیده در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می‌شوند. این شرکت‌ها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاقچیان کالا در ایران قرار می‌دهند و آنها هم از بنادر غیرقانونی اطراف ایران کالا را به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌کنند و در بازار به‌صورت قانونی به فروش می‌رسانند. سپس پول‌های به‌دست آمده از فروش کالا، به برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی، واریز شده و مؤسسات مزبور هم این پول‌ها را از طریق حواله به خارج می‌فرستند و آنها را تطهیر می‌کنند.
مجموعه این فراگرد پیچیده می‌تواند به خوبی عملکرد بخش غیررسمی اقتصاد ایران را تشریح نماید که پولشوئی خود بخشی از این فراگرد است. آمار نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های زیرزمینی در ایران بین ۴۵ تا ۵۲ درصد در کل اقتصاد کشور است.
● نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، لایحه مبارزه با پولشوئی تا امروز تصویب نشده است و این ترس وجود دارد که به سرنوشت اصل ۱۴۱، ۱۴۲و ۴۹ قانون اساسی مبتلا شود، با این حال، به نظر یک اقتصاددان که با دیدی انتقادی به این لایحه نگریسته، حتی اگر لایحه تصویب هم بشود، دارای نقاط ضعف زیر است:
۱) طراحی لایحه به شکلی است که می‌تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان کالا و خدمات، مخترعان و مبتکران، صاحبان فکر و اندیشه را نیز در چنبره نظام مقابله با پولشوئی گرفتار کند و امنیت بخش مولد اقتصاد کشور را بیش از پیش با مخاطره روبه‌رو سازد.
۲) تصویب این لایحه، موجب مسکوت ماندن موضوع رانت خواهد شد.
۳) عدم تناسب مجازات با جرم، از جمله نقاط ضعف این لایحه است.
۴) کمرنگ بودن نقش دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولشوئی، مانع کارائی این لایحه خواهد شد.
● نتیجه
بدون شک، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، اثرات نامطلوبی در وضعیت توسعه‌نیافتگی کشور، ایجاد استانداردهای دوگانه سیاست خارجی، و طولانی شدن فراگرد حرکت دمکراتیزه شدن منطقه داشته‌اند. به بیان ساده، اقتصاد مافیائی به اشکال مختلف به اکثر سطوح قدرت و تصمیم‌گیری حکومتی نفوذ کرده و بسیاری از فعالان سیاسی هم تحت تأثیر نفوذ رانت‌خوارها و انحصارگران اقتصادی قرار گرفته و با آنها هم‌نوائی خواهند داشت.
اما مجموعه نظام به این واقعیت آگاهی دارد و به همین علت، بعضی از رهبران سیاسی در طیف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، سعی دارند تا علی‌رغم وابستگی‌های موجود بین سرشاخه‌ها و پدرخوانده‌های اقتصاد زیرزمینی، اوضاع را با تصویب لایحه پولشوئی تغییر دهند. در واقع، رهبران سیاسی دریافته‌اند که به مرور در حال از دست دادن قدرت کنترل پدرخوانده‌ها و سرشاخه‌های اقتصاد زیرزمینی می‌باشند و لذا باید فکری به حال آن کرد؛ از طرف دیگر، فراموش نمی‌کنند که بسیاری از این افراد در روزها و سال‌های گذشته از صادق‌ترین حامیان انقلاب بوده‌اند و باید با آنها مماشات و همدلی کرد.
به هر حال، اثرات مخرب فعالیت‌های غیرقانونی بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نه تنها در حال تحلیل بردن اقتصاد کشور است، بلکه منجر به خلق مراکز ”قدرت جدید“ شده و بر روند سیاست‌های خارجی و داخلی نیز تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت، کمااین‌که گویا این مراکز قدرت، در سال‌های اخیر، آن‌چنان قدرتمند شده‌اند که توانسته‌اند لایحه دوفوریتی ضدپولشوئی را مثل بسیاری از لوایح مترقی دیگر، به‌سوی فراموشخانه لوایح هُل دهند!

دکتر محمود نبی‌زاده
منابع اصلی
۱) خمیرمایه اصلی و بیشتر آمارها این نوشته از مقاله زیر استخراج شده است:
Amir Ali Nourbakhsh / Iran: Majlis Reformists Taken on the Money Launderes / Iran Focus / May ۲۰۰۴ / Vol.۱۷ / No. ۵
۲) Expert Comments on Iran / www.Payvand.com / news
۳) Patrick M.Jost / The Hawala Alternative Remittance System, its Role in Money Laundering / U.S. Dep. of Tereasury / Interpol G.S / Lyon / Jan.۲۰۰۰ / www.opgml.org, www.Interpol.int
۴) بهنام ملکی/ ارزیابی لایحه مبارزه با پولشوئی در ایران/ مجموعه سخنرانی‌های علمی ـ پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری/ دانشگاه آزاد اسلامی/ تهران جنوب/ آبان ۱۳۸۲
سایر منابع
▪ Money Laundering in Iranian Low: Present and Future/ www.ingenta connect.com
▪ www.kesdee.com
▪ www.menas.co.uk
▪ Michael Jacobson/ What to do about Tehran&#۰۳۹;s Money Loundering? Jerussalem Post/ July ۳۰,۲۰۰۷
▪ Manhattan Money Transfer Operator Convicted of Money Loundering/ U.S.Dept. of Justics/ Aug.۱۹.۲۰۰۲

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد