عدم تساوی دیة زن و مرد

برای بررسی مطلب چند نکته را باید مدّ نظر داشته باشیم:
۱) قوانین در مجامع قانونگذاری همیشه به نحو کلی وضع می‏شوند. در عین حال قانونگذار مصالح کلی عموم را در نظر گرفته و قانون وضع می‏کند، گرچه برای تعدادی همان قانون موجب خسران باشد. مجلس قانونگذاری برای ساخت و ساز شهرها و خیابان‏ها قوانینی را تصویب می‏کند. اصل تصویب قانون برای مجموعه افراد جامعه در یک زمان (عرضی) و در زمان‏های آینده (طولی) مفید و خوب و لازم است و به نفع جامعه می‏باشد، ولی همان قانون برای تعدادی از افراد خسارت و زیان هایی خواهد داشت. اما قوانین الهی از این قبیل نیست. و چون قانونگذار خداوند حکیم است و آگاهی کامل بر اوضاع و احوال انسان و موجودات عالم دارد، براساس مقتضیات خلقی و فطری انسان، قوانینی وضع کرده است، اگر درست اجرا بشود زیانی در بر نخواهد داشت.
۲) دیه مرد و زن و اختلاف آن دو تنها به خاطر این که مرد بیشتر از زن در درآمد خانواده نقش دارد نیست، بلکه شاید یکی از علل این مطلب باشد. علل دیگری نیز دخیل می‏باشد.
۳) از قدیم یعنی قبل از اسلام و همین طور بعد از اسلام، ارزش اجتماعی و وجودی مرد را بالاتر و سنگین‏تر از ارزش زن محاسبه می‏کردند. علت این بود که مرد غیر از تهیه خرج و مخارج زندگی خود و زن و فرزند، وظیفه دفاع و جنگیدن در برابر دشمنان و دفاع از زن و فرزندان را برعهده داشت، چون شکی نیست مردان از نظر جسمی و روحی قوی تر از زنان هستند و توان تحمل بسیاری از سختی‏ها و کارهای سخت و طاقت‏فرسا را دارند. البته به لحاظ نوع مردها و زن‏ها چنین است اما ممکن است برخی از زنان از نظر جسمی یا روحی از بعضی مردان قوی تر باشند، ولی غالباً و نوعاً مردان قوی تر هستند. قوانین براساس مصالح نوعی وضع می‏شوند. الان که قرن علم و پیشرفت و تمدن است، اگر نگاهی جامع و کلی به سطح اجتماع بشری بیاندازیم، می‏بینیم سنگینی کارها و انجام کارهای مهم و جنگ‏ها و درگیری‏ها و گرداندن کشورها، حتی در کشورهای غربی که به ظاهر از حقوق زنان خیلی دفاع می‏کنند، همه یا غالباً به وسیله مردان انجام می‏شود.
۴) مردان براساس خلقتی که دارند، خود به خود حاکمیت بر زنان دارند. البته حاکمیت به معنای زورگویی و ظلم نیست، بلکه مقصود مدیریت صحیح و به دست گرفتن مسئولیت‏های خانواده است. این مدیریت از ابتدای خلقت بوده و طبیعی است و قابل تعویض نیست.
زنان از ابتدا تاکنون این مدیریت را پذیرفته‏اند، گرچه شاید برخلاف میلشان باشد و مانند طبع انسان‏ها از چیزی که دارند ناخرسندند، اگر چه به سودشان است.
اگر زنان توان تصاحب این مدیریت را داشتند، تصاحب می‏کردند، ولی تاکنون نتوانسته‏اند. اگر به این نکته خوب دقت شود، معلوم می‏گردد که مردان مسئولیت و مدیریت دارند و از این بابت مزایایی به آنان تعلق می‏گیرد.
با توجه به مطالب مذکور نمی‏توان گفت تنها علت دو برابر بودن دیه مرد تأمین مخارج خانواده است. تا این نتیجه را بگیریم که اگر مخارج فرزندان برعهده زنی که شوهرش را از دست داده باشد پس باید دیه این زن مانند دیه مرد باشد.
در هر حال، اسلام مسئولیت اداره امور خانواده و تأمین معیشت را از دوش زنان برداشته است. در موارد استثنایی در اسلام احکام خاصی در نظر گرفته شده که از جمله تأمین خانواده بدون سرپرست (مرد خانواده) از طریق حاکم شرع و حکومت اسلامی است. ظاهراً این امور اجرا نمی‏شود و نقصی اگر وجود داشته باشد، از این جهت است که برخی از احکام در هماهنگی با احکام دیگر مانند دیه به خوبی اجرا نمی‏شود.
البته تفاوت دیه بدین معنا نیست که ارزش زن کمتر از مرد دانسته شده، زیرا زن و مرد در انسانیت و منزلت و شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی‏اند. این باور از آیات فراوان استفاده می‏شود. پس تردیدی باقی نمی‏ماند که چنین تفاوت‏هایی، نه ناشی از ارزش کمتر زن و نه نشانگر آن است، بلکه جهت و حکمت دیگری دارد.
در مورد احکام شرعی برای یافتن حکمت و فلسفه آن می‏توان اندیشه نمود، چنان که در برخی از آیات الاحکام، نیز روایات به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است، ولی مهم این است در مواردی که در آیات و روایاتی به علت قطعی حکم اشاره نشده است، نمی‏توانیم بافته‏ها و یافته‏های ذهنی خویش را به عنوان ملاک و علت کامل تلقی کنیم.
در مورد حکمت تفاوت دیه زن و مرد می‏توان گفت: به دلیل وظیفه مهمی که اصولاً مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتی که با فقدان مرد متوجه کیان خانواده می‏شود، در غالب موارد بیشتر از خسارتی است که با فقدان زن پیش می‏آید.
بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‏شود، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که به سبب عدم حضور مرد متوجه خانواده‏اش می‏شود، جبران گردد.
بدیهی است این تحلیل که جنبه اقتصادی دارد، مبتنی بر برداشت‏های عقلی است و تنها می‏توان آن را حکمت حکم دانست، نه علت تامّه آن، از این رو نمی‏تواند مبنای توسعه، تضییق و یا تغییر در احکام قصاص و دیات گردد. تغییر وضع به گونه‏ای که زنان امتیازات تحصیلی و اجتماعی به دست آورند و یا با سرپرست خانوار و نان آور خانواده شدن، تعهد و مسئولیت بیشتری متوجه آنان گردد، باعث نمی‏شود که قانون تغییر یابد، چه آن که قانون برای عموم جامعه وضع می‏شود و هرگز برای مورد استثنایی وضع نمی‏شود، وانگهی در زمان پیامبر خدا و امامان معصوم موارد استثنایی وجود داشت و زنان دارای امتیازاتی بودند که بدان سبب برتر از مردان تلقی می‏شوند، ولی هرگز به دلیل وجود آنان قانون کلی تغییر نکرد.
شهید مطهری وقتی از نابرابر بودن ارث زن و مرد دفاع می‏کند، آن را معلول وضع خاص زن یعنی نفقه، مهریه، سربازی و برخی قوانین کیفری دانسته، روایتی از امام صادق(ع) نقل می‏کند که "ابن ابی‏العوجا" ملحد در اعتراض به قوانین اسلام گفت: چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان‏تر است، باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم؟! این خلاف عدالت و انصاف است! امام صادق فرمود: "برای آن که اسلام، سربازی و جهاد را از عهده زن برداشته، به علاوه مهر و نفقه را به نفع زنان بر مردان لازم شمرده است و در بعضی از جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه معاف است".
امام صادق(ع) در این پاسخ وضع استثنایی برخی از زنان را مورد توجه قرار نداده، زیرا قانون به خاطر وجود موارد استثنا دگرگون نمی‏شود.
● بحث فقهی :
در مورد دیه زن آیه‌ای که به صراحت مقدار آن را مشخص کند نداریم‌. در مورد قصاص قرآن می‌فرماید: "یَـََّأَیُّهَا الَّذِین‌َ ءَامَنُواْ کُتِب‌َ عَلَیْکُم‌ُ الْقِصَاص‌ُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاْ ُنثَی‌َ بِالاْ ُنثَی‌َ;(بقره‌،۱۷۸) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دربارة کشتگان‌، بر شما [حق] قصاص مقرر شده‌: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن‌..."
"وَکَتَبْنَا عَلَیْهِم‌ْ فِیهَآ أَن‌َّ النَّفْس‌َ بِالنَّفْس‌ِ وَالْعَیْن‌َ بِالْعَیْن‌ِ وَالاْ َنف‌َ بِالاْ َنف‌ِ وَالاْ ُذُن‌َ بِالاْ ُذُن‌ِ وَالسِّن‌َّ بِالسِّن‌ِّ وَالْجُرُوح‌َ قِصَاص‌...;(مائده‌،۴۵) و در [تورات] بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخم‌ها [نیز به همان ترتیب‌] قصاص دارند..."
قبل از پرداختن به اقوال فقها در مورد دیه زن و بررسی ادلّة آن‌، این نکته قابل توجه است که مسألة دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست‌; لذا دیة یک دانشمند و مبتکر با یک کارگر ساده و بی سواد برابر است‌. معیار ارزش انسان به تقوا است‌. "إِن‌َّ أَکْرَمَکُم‌ْ عِندَ اللَّه‌ِ اَتْقَا‌کُم‌"(حجرات‌،۱۳) ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان نه از بین می‌رود و نه مقتول واقعی می‌شود تا در نتیجه مورد دیه واقع شود.
● اقوال فقها:
نصف بودن دیة زن‌، از مسائلی است که مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است و همة مسلمانان قبول دارند و میان اهل سنت‌، تنها "ابن علیه‌" و "اصم‌" به تساوی دیه زن و مرد معتقدند.
به فتاوای برخی از فقهای بزرگ اشاره می‌شود:
۱) شیخ مفید: "دیة المرأة و هی نصف من دیات الرجال‌; دیه زن با مرد تا ثلث‌، برابر است‌. پس از ثلث‌، نصف دیة مرد است‌."(المقنعة‌، شیخ مفید، ص ۷۴۷، دفتر انتشارات اسلامی‌.) {یعنی تا زمانی که مورد دیه به گونه ای است که دیه آن یک سوم دیه کامل یک مرد آزاد است ، دیه زن و مرد مساوی است اما به محض اینکه خسارت بدنی به گونه ای باشد که دیه اش از ثلث بیشتر باشد دیه زن نصف مرد می شود}.
۲) شیخ طوسی‌: "دیة المرأة نصف دیة الرجل و به قال جمیع الفقهأ و قال ابن علیة و الاصم‌: هما سوأء فی الدیة‌. دلیلنا: اجماع الفرقة‌، و ایضاً روی عمرو بن حزم ابن النبی‌قال‌: دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل‌. و روی معاذ نحو هذا عن رسول الله‌و هو اجماع الامة‌. و روی ذلک عن علی‌و عن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و لا مخالف لهم‌; دیة زن نصف دیة مرد است و نظر همة فقهای اهل سنت‌، همین است‌. ابن علیه و اصم گفته‌اند: دیة زن و مرد یکسان است‌.
دلیل ما، اجماع شیعه است‌. و نیز، عمرو بن حزم از پیامبر۶ روایت کرده‌، که آن حضرت فرمود: دیة زن نصف دیة مرد است‌. معاذ نیز همین روایت را از پیامبر۶ نقل کرده است‌. این مسأله‌، اجماع امت اسلام است‌. این مسأله از حضرت علی‌، عمر، ابن عباس و زید بن ثابت هم روایت شده و مخالفی برای آن نیست‌."(الخلاف‌، شیخ طوسی‌، ج ۵: ص ۲۵۴، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
"دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل اجماعاً الاّ ابن علیة و الاصم فانهما قالا: هما سوأء; دیة زن نصف دیة مرد است به اتفاق همة علمای شیعه و اهل سنت‌، مگر ابن علیه و اصم که گفته‌اند: دیة زن و مرد مساوی است‌."(المبسوط، شیخ طوسی‌، ج ۷، ص ۱۴۸، المکتبة المرتضویه / ر.ک‌: النهایه‌، شیخ طوسی‌، ص ۷۴۷، دارالاندلس‌، بیروت‌.)
۳) محقق حلی‌: "دیتها نصف دیة الرجل‌; دیة زن نصف دیة مرد است‌"(شرایع الاسلام‌، محقق حلی‌، ج ۴، ص ۹۳۷، انتشارات استقلال‌.)
۴) علامة حلی‌: "و امّا دیة المرأة المسلمة الحرة فنصف دیة الحر المسلم‌; دیة زن مسلمان حرّ، نصف دیة مرد است‌."(قواعد الاحکام‌، علامة حلی‌، ج ۳، ص ۶۶۸، مؤسسة النشر الاسلامی‌.)
"و المرأة من کلا الصنفین دیتها نصف دیة نظیرها من الرجال‌; دیة زنان مسلمان و کتابی‌، نصف دیة مرد است‌." [دیة زن کتابی‌، نصف دیة مرد کتابی است و دیة زن مسلمان‌، نصف دیة مرد مسلمان است‌].(مختلف الشیعه‌، علامه حلی‌، ج ۹، ص ۴۳۷، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
۵) شهید ثانی‌: "دیتها نصف دیة الرجل‌; دیة زن نصف دیة مرد است‌."(شرح اللمعه‌، شهید ثانی‌، ج ۱۰، ص ۳۴، انتشارات داوری‌.)
۶) محقق اردبیلی‌: "قوله‌: و یقتل بمثله الخ‌. دلیل قتل الحرّ هو عموم الآیة و الاخبار و کذا قتله بالحرّة اذا قتلها ولکن ترد ورثتها فضل دیة الحرّ عن دیة الحرّة الیه و هو نصف دیة کامله‌، و هی دیة الحرّ; فانها نصف الحرّ کما سیجی‌ء و یدل علیه الاعتبار و الاخبار الکثیرة جدّاً مثل حسنة الحلبی عن ابی عبداللّه‌فی الرجل یقتل المرأة متعمداً، فاراد اهل المرأة ان یقتلوه‌. قال‌: لهم ذلک اذا ادّوا الی اهله نصف الدیة و ان قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به لیس لهم الاّ نفسها و قال‌: جراحات الرجل و النسأ سوأ من المرأة و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به لیس لهم الاّ نفسها و قال‌: جراحات الرجل و النسأ سوأ من المرأة و الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة باصبع الرجل‌، حتی تبلغ الجراحة ثلث الدیة‌، فاذا بلغت ثلث الدیة اضعف دیة الرجل علی دیة المرأة‌.... و فی هذه الادّلة‌، من الایة و الاخبار دلالة علی قتل الرجل بالمرأة مع الردّ; دلیل کشتن مرد آزاد ]که مرد آزاد را کشته‌[ عموم آیة قرآن ]وَکَتَبْنَا عَلَیْهِم‌ْ فِیهَآ أَن‌َّ النَّفْس‌َ بِالنَّفْس‌...(مائده‌،۴۵)[ و اخبار است و نیز مرد آزاد در برابر زن آزاد که او را کشته است‌، کشته می‌شود; ولی زیادی دیه مرد از دیة زن‌، که نصف دیة کامل (دیة مرد) است به وارثان زن پرداخت می‌شود; چون دیة زن نصف دیة مرد است‌. برای نصف بودن دیة زن‌، اخبار فراوانی داریم مانند حسنة حلبی که از امام صادق‌در مورد مردی که زنی را عمداً کشته و خانوادة زن می‌خواهند او را قصاص کنند، پرسید. امام فرمود: برای خانوادة زن چنین حقی هست‌. هنگامی که نصف دیه مرد را به خانوادة مرد پرداخت کند. و اگر خانوادة زن خواستند، دیه بگیرند، نصف دیة مرد را می‌گیرند. و اگر زن مردی را بکشد، تنها قصاص می‌شود. دیة جراحات زن و مرد مساوی است تا به ثلث دیة مرد برسد، در این صورت دیة زن نصف می‌شود... مؤلف پس از نقل روایات صحیحه‌، که در روایات ذکر می‌شود، می‌گوید: این آیات و روایات‌، دلالت می‌کند بر این که مرد در برابر زن کشته می‌شود با پرداخت نصف دیة مرد."(مجمع الفائده‌، محقق اردبیلی‌، ج ۱۴، ص ۴۷ و ۴۸، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
و نیز می‌فرماید: "و تتساوی المرأة و الرجل فی دیات الاعضأ و الجراح حتی یبلغ ثلث دیة الرجل ثم یصبر علی النصف‌; دیة زن و مرد در اعضأ و جراحت مساوی است تا به ثلث دیة مرد برسد، در این صورت دیة زن‌، نصف می‌شود."(همان‌، ص ۴۶۷.)
۷) فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) "و کیف فلاخلاف و لا اشکال نصاً و فتوی‌ً فی ان‌ّ دیة المرأة الحرّة المسلمة‌، صغیرة کانت او کبیرة‌، عاقلة او مجنونة‌، سلیمة الاعضأ او غیر سلیمتها، علی النصف من جمیع الاجناس المذکورة فی العمد و شبهه و الخطأ بل الاجماع بقسمیه علیه‌، بل المحکی منها مستفیض او متواتر کالنفوس بل هو کذلک من المسلمین کافة الاّ من ابن علیة و الاصم فقالا: هی کالرجل و قد سبقها الاجماع و لحقهما، بل لم یعتد بخلافهما من حکی اجماع الامة غیر مشیر الیهما و لا بأس به‌; از نظر روایات و فتاوای فقها، هیچ خلاف و اشکالی نیست که دیة زن حرّ مسلمان‌، خواه صغیر باشد یا کبیر، عاقل باشد یا مجنون‌، اعضایش سالم باشد یا غیرسالم‌، نصف دیة مرد است در قتل عمد، شبه عمد و خطا، در همة اجناس ذکر شده‌. اجماع محصّل و منقول بر این حکم داریم و اجماع منقول مستفیض یا متواتر است‌. همانند نصوص که مستفیض یا متواتر است‌. از این بالاتر، مسأله مورد اتفاق همة مسلمانان است مگر ابن علیه و اصم‌، که گفته‌اند: دیه زن و مرد برابر است‌، در حالی که قبل و بعد از این دو نفر، مسأله مورد اتفاق است‌.
و کسانی که اتفاق مسلمانان را بر این مسأله نقل کرده‌اند، بدون این که اشاره به این دو نفر کنند، گویا برای این دو نفر، ارزشی قایل نشده‌اند."(جواهر الکلام‌، محمد حسن نجفی‌، ج ۴۳، ص ۳۲، دارالکتب الاسلامیة‌.)
۸) امام خمینی‌: (مسألة ۲۷): تتساوی المرأة و الرجل فی الجراح قصاصاً و دیة حتی تبلغ ثلث دیة الحرّ فینتصف بعد ذلک دیتها; دیة زن و مرد در جراحت و زخم‌، از نظر قصاص و دیه‌، یکسان است‌، تا به ثلث دیة حرّ برسد، پس از آن‌، دیة زن نصف می‌شود."(تحریر الوسیلة‌، امام خمینی‌;، ج ۲، ص ۵۰۳، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
۹) آیة اللّه خویی‌: (مسأله‌، ۲۱) دیة المرأة الحرّة المسلمة نصف دیة الرجل الحرّ المسلم‌، من دون خلاف بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع بقسمیه مستفیضاً، بل هو کذلک بین کافة المسلمین الاّ ابن علیه و الاصم و تدل علی ذلک عدة روایات‌; دیة زن حرّ مسلمان‌، نصف دیة مرد حرّ مسلمان است‌، این مسأله هیچ مخالفی از امامیه ندارد، بلکه نقل اجماع محصّل و منقول در مورد آن‌، مستفیض است‌، از این بالاتر، مسأله مورد اتفاق همة مسلمانان است‌، مگر ابن علیه و اصم‌. و روایات متعددی بر این مسأله دلالت دارد."(مبانی تکلمة المنهاج‌، آیت اللّه خویی‌، ج ۲، ص ۲۰۵، دارالهادی‌، قم / جهت اطلاع از دیگر اقوال فقها، ر.ک‌: الینابیع الفقهیه‌، ج ۲۴ و ۲۵ و ۴۰.)
تنها مخالف در مساله آیت الله صانعی حفظه الله می باشد:
آیت اللّه صانعی در پاسخ پرسشی در مورد تفاوت‌های حقوق زن و مرد، می‌گوید: "به نظر بنده هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست‌، تبعیضی هم که نمی‌بینیم‌، از نظر فقهی معتقدیم دیه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبیلی‌هم وقتی به این بحث می‌رسند با تمام قداستش و فقهش می‌فرماید: من به روایتی دست نیافتم که دیه زن را نصف دیه مرد بداند. بنده هم در این مورد نوشتم و تعجب کردم از این که مقدس اردبیلی‌چرا این طور می‌گوید، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بیش‌تر گفتم حق با ایشان است و دیه زن و مرد را مساوی دانستم‌."(s۱۳۸۱۰۹۱۰.htm new/ far/ www.saanei.org/// http: سؤالاتی پیرامون حقوق زنان‌.)
و طبیعی است که از قول قاطبه فقها پیروی نماییم.
● روایات‌:
۱) صحیحة عبداللّه بن مسکان عن ابی عبداللّه‌قال‌: اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة‌، فان ارادوا القود ادّوا فضل دیة الرجل و اقادوا بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل‌; اگر زنی مردی را ]به عمد[ بکشد، کشته می‌شود. و اگر مرد زنی را کشت‌، در صورتی مرد قصاص می‌شود که زیادی دیه مرد را پرداخت کنند، و اگر نخواستند قصاص کنند، دیة کامل زن را می‌گیرند. دیة زن نصف دیة مرد است‌.(تهذیب الاحکام‌، شیخ طوسی‌، ج ۱۰، ص ۱۸۱، ح ۲، دارالکتب الاسلامیة / وسائل الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌، ج ۱۹، ص ۱۵۱، باب ۵ ابواب دیات النفس‌، ح ۱، کتابفروشی اسلامیة‌.)
۲) صحیحة عبداللّه بن سنان قال‌: سمعت اباعبداللّه‌یقول فی رجل قتل امرأته متعمداً فقال‌: ان شأ اهلها ان یقتلوه یردوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤا اخذوا نصف الدیة خمسة الآف درهم و قال فی امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال‌: ان شأ اهله ان یقتلوها قتلوها و لیس یجنی احد اکثر من جنایته علی نفسه‌; عبداللّه بن سنان می‌گوید: شنیدم امام صادق‌در مورد مردی که زنی را عمداً کشته‌، فرمود: اگر اهل زن بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیة مرد را به بستگان مرد، پرداخت کنند، و اگر نمی‌خواهند قصاص کنند نصف دیه‌، پنج هزار درهم نقره‌، می‌گیرند. حضرت در مورد زنی که به عمد شوهرش را کشته فرمود: اگر اهل مرد بخواهند قصاص کنند، زن را می‌کشند و کسی بیش از جنایتی که بر او وارد
شده‌، نمی‌توانند به دیگران صدمه وارد سازند.(تهذیب الاحکام‌، ج ۱۰، ص ۱۸۱، ح ۴ / وسائل‌، ج ۱۹، ص ۱۵۱، ح ۲.)
۳) صحیحة حلبی‌، عن ابی عبداللّه‌قال‌: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هی علی رأس الولد تمخض‌. قال‌: علیه الدیة خسمة الآف درهم و علیه للذی فی بطنها غرة و صیف او وصیفة او اربعون دیناراً; از امام صادق‌در مورد مردی که به خطا زنی را که در آستانة وضع حمل است کشته‌، سؤال شد، آن حضرت فرمود: دیة آن زن را که پنج هزار دینار نقره است‌، بر عهدة قاتل می‌باشد. و به خاطر کشتن جنین‌، یک اسب یا چهل دینار طلا بر عهدة قاتل است‌."(تهذیب الاحکام‌، ج ۱۰، ص ۱۸۵، ح ۲۲ / وسائل ج ۱۹، ص ۱۵۱، ح ۳.)
۴) صحیحة محمد بن قیس‌، عن ابی جعفر۷ فی الرجل یقتل المرأة‌، قال‌: ان شأ اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیأ المقتول و ان شأوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل‌; از امام باقر۷ در مورد مردی که زنی را می‌کشد ]قتل عمد[ سؤال شد، آن حضرت فرمود: اگر اولیای زن بخواهند، می‌توانند مرد را قصاص کنند و باید پنج هزار درهم نقره به اولیای مقتول پرداخت کنند و اگر نمی‌خواهند قصاص کنند، می‌توانند پنج هزار درهم نقره از قاتل مطالبه کنند.(تهذیب الاحکام‌، ج ۱۰، ص ۱۸۲، ح ۱۰ / وسائل‌، ج ۱۹، ص ۱۵۱، ح ۴.)
شیخ طوسی در کتاب "تهذیب الاحکام‌" ج ۱۰، باب القِوَد بین الرجال و النسأ... بیش از ۱۵ روایت در این مورد نقل کرده است‌.
در کتاب وسائل الشیعه و مستدرک ۳۰ روایت‌، در مورد نصف بودن دیة زن ذکر شده است‌، گرچه برخی از آن‌ها تکراری است‌. چهار روایت ذکر شد و آدرس بقیه روایات ذکر می‌شود.
۱) وسائل الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌، ج ۲۹، ص ۸۰، کتاب القصاص‌، ب ۳۳، ابواب القصاص فی النفس‌، ح ۱، مؤسسة آل البیت‌; ۲. همان‌، ح ۲; ۳. همان‌، ح ۳; ۴. همان‌، ح ۴; ۵. همان‌، ح ۵; ۶. همان‌، ح ۶; ۷. همان‌، ح ۷; ۸. همان‌، ح ۸; ۹. همان‌، ح ۹; ۱۰. همان‌، ح ۱۲; ۱۱. همان‌، ح ۱۳; ۱۲. همان‌، ح ۱۷; ۱۳. همان‌، ح ۲۰; ۱۴. همان‌، ح ۲۱; ۱۵. همان‌، ص ۱۶۳، ب ۱ ابواب قصاص الطرف‌، ح ۱; ۱۶. همان‌، ح ۲; ۱۷. همان‌، ح ۳; ۱۸. همان‌، ح ۴; ۱۹. همان‌، ح ۶; ۲۰. همان ب ۲ ابواب قصاص الطرف‌، ح ۱; ۲۱. مستدرک الوسائل‌، میرزا حسین نوری‌، ج ۱۸، ص ۲۳۹، کتاب القصاص‌، ب ۳۰، ابواب القصاص فی النفس‌، ح ۱; ۲۲. همان‌، ح ۳; ۲۳. همان‌، ص ۲۷۵، ب ۱، ابواب قصاص الطرف‌، ح ۱; ۲۴. همان‌، ح ۲; ۲۵. همان‌، ص ۳۰۰، کتاب الدیات‌، ب ۵، ابواب دیات النفس‌، ح ۱; ۲۶. همان‌، ح ۲.
بنابر مطالبی که ذکر شد، آیه‌ای از قرآن برای تساوی دیه زن و مرد نداریم و روایات فراوانی که ذکر شد، مخالف نظر آیت اللّه صانعی است‌. نسبتی که ایشان به مقدس اردبیلی‌داده‌، صحیح نیست‌; زیرا
▪ اوّلاً، همان گونه که متن کلام مقدس اردبیلی نقل شد، ایشان می‌فرماید: ما روایات بسیاری برای نصف بودن دیه زن داریم ;
▪ ثانیاً: آن چه آیت اللّه صانعی از مقدس اردبیلی نقل کرده‌، مربوط به دیة اطفال مسلمان است نه دیة زن و مرد.(ر.ک‌: مجمع الفائدة و البرهان‌، ج ۱۴، ص ۳۱۳.)

تهیه و تنظیم: عباس امیدی

منبع : کلوب