نام زدن دختر و پسر برای هم

نامزدی واژه ای است که معنای خود را به دوش می کشد، نام زدن دختر و پسر برای هم .
اولین معنای متبادر به ذهن است که البته این معنا در جلسه ی نامزدی با انگشت کردن انگشتر و یا رد و بدل هدایا صورت می گیرد.
معنای عرفی نامزدی آن است که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل خانواده اعلام کنند و بپذیرند که همسر یکدیگر شوند.
در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در شرایط آن نیز با هم کنار آمده اند ، گاه به دلیل موانع خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند، پس برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق ، منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را ، «وعده قرارداد یا پیش قراردادی و گاه قولنامه» می نامند.
همان طور که در گذشته هم به آن اشاره شد ، درازدواج مرسوم است که مرد به خواستگاری زن می رود و پس از گفتگو درباره ی زندگی آینده ، و توافق هر دو خانواده ، سرانجام زن و مرد نامزد می شوند. البته نامزدی با تنظیم سند انجام نمی شود و در واقع نوعی قرارداد است، قراردادی که رسمیت قانونی و حقوقی ندارد.
بنابراین نامزدی در قانون ، وعده و قرار ازدواج است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. این موضوع در حالی است که صیغه عقدی منعقد نشده است.
نامزدی مدت زمان میان خواستگاری و عقد نکاح است که دو خانواده خود را در این زمان مهیّای مراسم عقد کرده و یا در این مدت به تحقیق و بررسی بیشتر نسبت به یکدیگر می پردازند.
نامزدی در عرف کشور ما مانند خواستگاری به یک شیوه تعریف و برگزار نمی شود، بعضی خانواده ها پس از خواستگاری و توافق در امر ازدواج ، دختر و پسر را به عقد موقت هم در می آورند تا در این مدت معین این دو ، و خانواده ها نسبت به یکدیگر آشنایی بیشتر پیدا کنند و این امکان را داشته باشند تا در صورت عدم رضایت از هم و شرایط یکدیگر پس از انقضای مدت عقد موقت از هم جدا شوند. عده ای هم نامزدی را دوران عقد دائم و قبل از عروسی می دانند.
به هر حال نامزدی معنای قانونی خود را در هیچ کدام از این موارد پیدا نمی کند و همان طور که اشاره شد از نگاه قانون نامزدی وعده ی ازدواج بدون انعقاد عقد می باشد.
لازم است دو مطلب مورد توجه قرار گیرد:
▪ اول آنکه قرار ازدواج زن و مرد به معنای محرمیت شرعی و قانونی نیست.
▪ دوم آنکه دو طرف در دوران نامزدی و تا زمانی که صیغه ی نکاح جاری نشده است، هم چنان به یکدیگر نامحرم هستند و روابط آنان تحت این عنوان که قرار است به زودی با عقد نکاح به ازدواج هم درآیند به هیچ وجه شرعی و حتی قانونی نیست، مضافاً اینکه این دو هنوز زن و شوهر نیستند هرچند که نامزدی آنان منتهی به ازدواج شود.
در سلسله مقالات بعد با عنوان " نامزدی" ، به مباحث دیگری خواهیم پرداخت
همان گونه که گفته شد نامزدی وعده ی ازدواج بوده و یک عقد نیست و امکان اثبات آن تنها به وسیله ی دلایل موجود، همچنین اوضاع و احوال و رفتار زن و مرد امکان پذیر است، از طرفی «عرف و اخلاق که مبنای اصلی لزوم قراردادهاست، این دو را مکلف می داند که بر پیمان خود استوار بمانند و دست کردن حلقه ی نامزدی تنها اعلام ساده ی تصمیم بر ازدواج نیست بلکه نشانه ی اراده ی جدی بر حفظ این تصمیم است:
در نامزدی توافق زن و مرد درباره ی ازدواجشان در آینده باید با قصد و رضایت انجام شود، لذا وعده ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک می دهد ، اثر حقوقی ندارد.
همچنین برای درستی وعده و قرار ازدواج در نامزدی نباید مانعی وجود داشته باشد، بنابراین اگر فردی با زن شوهردار قرار بگذارد که بعد از جدایی از همسرش با او ازدواج کند، این وعده و پیمان نادرست است . این مطلب بدین جهت است که نامزدی با زن شوهردار سبب برهم زدن اساس خانواده است و با اخلاق و نظم عمومی منافات دارد و اصل این است که محیط پر از صفای خانواده تجلی گاه مودّت و رحمت زن و مرد نسبت به یکدیگر و وسیله ی سکون و آرامش آنها باشد.
عشق هایی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود
همچنین اگر نامزدها به دلیل اشتباه یا اکراه ، اراده ی سالم نداشته باشند ، وعده ی نکاح باطل و غیر نافذ است.
در حقوق اروپا وعده ی قرارداد اگر ناشی از تعهد هر دو طرف باشد اثر عقد اصلی را دارد . به عنوان مثال وعده ی بیع ، اثر و ارزش بیع را دارد و باعث انتقال مبیع می شود، اما در مورد وعده ی نکاح قانون مدنی ماده ی قانونی را به این موضوع اختصاص داده که پاسخ سوال ماست.
قانون گذار در ماده ۱۰۳۵ از قانون مدنی می گوید:
وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه ای که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده ، پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا مطالبه ی خسارتی نماید.
آنچه در این قسمت مورد توجه است عبارت "وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند" و قسمتی است که قانون گذار امتناع از وصلت را تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده جایز می داند.
اگرچه ماده ۱۰۳۵ و معنای متبادر به ذهن از کلمه ی وعده ی ازدواج به معنای تعهد به انجام عقد نکاح است و این وعده یک پیشنهاد ساده نیست ، اما از آن جایی که حفظ سلامت خانواده و آزادی اراده توسط نامزدها از منظر قانون بسیار مهم است، زن و مرد تا آخرین لحظه در گرفتن تصمیم آزاد بوده و تعهد آنان به ازدواج با هم ارزش عقد اصلی نکاح را ندارد و الزامی هم برای آنان به وجود نمی آورد. چرا که از منظر قانون تنها عقد نکاح یک قرار مهم و الزام آور بوده وآثار آن نیز به تبع عقد اصلی از اهمیت برخوردار است . بنابراین نه تنها اعلام یک نامزدی ساده هیچ تعهد و التزامی برای زن و مرد ایجاد نمی کند ، بلکه تعهد صریح آنان نیز در این باره الزام آور نیست.
بنابراین قانون گذار به مرد و زن این امکان را داده است که تا آخرین لحظه ی قبل از عقد نکاح از تصمیم خود منصرف شوند و وعده ی ازدواج را بر هم زنند. شاید هیچ کس تا این ساعات فکر نمی کرد که شادی و خنده ی سه ماه قبل من و خانواده ام اکنون تنها به رویایی شیرین تبدیل شده که مدت کوتاهی طعم شیرینی آن را به کام چشیدیم.
نمی دانم با این وضع پیش آمده باید خوشحال باشم یا غمگین، فکر کردن به این موضوع که چرا و چگونه بدون تحقیق و با چشم بسته تنها به ظاهر خانواده ای اطمینان کردیم که از انصاف و مردانگی تنها شیرین زبانی را یاد گرفته بودند ، مرا آزار می دهد.
به راستی قانون و دستگاه قضایی برای این موضوع چه تمهیداتی را پیش بینی کرده؟
وضع هزینه ها و صدمات روحی خانواده ی مقابل چه خواهد شد؟
خسارات معنوی اگرچه با تقویم و ارزیابی به پول به طور کامل جبران نمی شود ، اما تاحدودی تسکین دهنده است، اما هدایای رد و بدل شده در این میان چه تکلیفی دارند؟ آیا تمامی هدایا باید استرداد شود؟
آیا تنها در صورت تقصیر یکی از نامزدها این هدایا قابل پس دادن است؟
بهتر است قبل از پاسخ به این موضوع به معنای واقعی هدیه بپردازیم:
«هدیه بر حسب عرف وعادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه است. هبه ، قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می کند. بنابراین دریافت کننده ی هدیه مالک آن می شود و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید.
از دیدگاه فقه ، واهب (هبه کننده) می تواند مال موهوبه را مسترد کند مگر آنکه طرف مقابل هبه کننده از ارحام او باشند که در این صورت مال موهوبه قابل استرداد نیست. بنابراین گرچه هدایایی که در دوران نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود از مصادیق هبه است ، اما قواعد هبه کاملاً در مورد آن اجرا نمی شود.
لازم است در اینجا به دو نکته اشاره کنیم :
۱) هدایایی که نامزدها به امید ازدواج بین خود رد و بدل کرده اند ، در صورت بر هم خوردن نامزدی قابل پس گرفتن است چه اینکه وعده ی نکاح یا نامزدی به دلیل تقصیر یکی از طرفین یا بدون تقصیر منحل شده باشد.
۲) بر اساس ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی در صورت بر هم خوردن نامزدی اموالی که به عنوان هدیه به طرف مقابل یا خانواده اش داده شده در صورتی که موجود باشد باید پس داده شود اما چنان چه عین اموال موجود نباشد ، در این صورت دو حالت متصوّر است:
▪ اموالی که عادتاً نگهداری آنها امکان پذیر نیست . ماننده : میوه، شیرینی
▪ اموالی که عادتاً نگهداری از آنها ممکن است . مانند: لباس، طلا
در مورد اموالی که عادتاً نگهداری از آنان امکان پذیر نیست و در زمان بهم خوردن نامزدی نیز باقی نباشد ، قانون مدنی در ماده ۱۰۳۷ بیان می دارد:
..... اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قسمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود عبارت عادتاً نگاه داشته می شود این مطلب را می رساند که هدایایی که به طور معمول از بین می رود و قابل استرداد نیست گرچه آن هدایا را به امید وقوع نکاح می دهد اما از آنجا که این هدایا جنبه ی معنوی و اخلاقی و قیمت زیادی از لحاظ مادی ندارد نمی توان اراده ی نامزدها را چنین تحلیل کرد که خواسته اند هدیه به طور قطع بخشیده شود و گیرنده ی آن مانند هر مالک دیگر بتواند هر گونه تصرفی که می خواهد در مال خود بکند»
بنابراین اگر اموالی که عادتاً نگهداری از آنان امکان پذیر نیست در زمان بهم خوردن نامزدی باقی باشد ، هدیه کننده می تواند آن را پس بگیرد.

ف/ هاشمی – کارشناس حقوق خانواده

منبع : مرکز خدمات مشاوره‌ای صنعت نفت