جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


لزوم بازنگری در نظام مالیاتی


لزوم بازنگری در نظام مالیاتی
از آنجا که در اقتصاد ایران دولت حجم وسیعی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است، لذا همین امر موجب شده که قسمت اعظمی از درآمدهای ارزی کشور صرف هزینه ها و مخارج بودجه ای دولت شود.
این هزینه های بالا به لحاظ تامین منابع معمولاً با اتکا به درآمدهای نفتی صورت می گیرد. زیرا در اقتصاد ایران سهم بالایی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز تامین می شود و سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی سهم اندکی دارند. وصولی درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیر مستقیم در سال ۱۳۸۵ مبلغی بالغ بر ۱۵۱۶۲۱ میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با سال قبل از حدود ۱۲.۷ درصد افزایش داشته است. نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۸۵ به کلی دریافتها در حدود ۲۶.۴ درصد می باشد که نسبت مذکور در سال قبل در حدود ۲۸.۶ درصد بوده است. نسبت کل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به کل درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۸۵ حدوداً ۹۰ درصد می باشد.(۱)
این آمار و ارقام نشان می دهند این است که بخش اعظمی از بودجه دولت از طریق فروش نفت و گاز تامین می شود. نکته مهمی که در اینجا می توان به آن اشاره داشت این است که اقتصاد ایران از این وابستگی به درآمدهای نفتی ضربه هایی را متحمل می شود، زیرا کم یا زیاد شدن این درآمدها به مثابه شمشیر دو لبه عمل می کند. وابسته بودن بودجه سالانه دولت به درآمدهای نفتی در هر دو صورت افزایش یا کاهش این درآمدها (به هر دلیل مثلاً افزایش یا کاهش ارزش دلاری نفت در بازارهای جهانی) آسیب های جدی را به اقتصاد کشور وارد می کند. معمولاً افزایش درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت و گاز منجربه افزایش پایه پولی و یا داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و همین امر موجب افزایش حجم نقدینگی و نهایتاً تورم می شود. آثار نامطلوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تورم نیز بدنبال خود، بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی همراه با شکاف های طبقاتی را خواهد داشت.
اهش درآمدهای نفتی نیز آفت دیگری همچون افزایش کسری بودجه دولت را بدنبال دارد که این وضعیت نیز همان آثار و نتایج نامطلوب یاد شده برای اقتصاد را بدنبال خواهد داشت.
به نظر می رسد راه نجات اقتصاد کشور از این مشکلات در درجه اول تلاش برای کاهش هزینه های و مخارج دولتی از طریق کاستن سهم دولت از اقتصاد می باشد که در اینصورت دولت به منابع مالی گسترده ای نیاز آنچنانی نخواهد داشت. زیرا گسترش حجم دولت در اقتصاد خود عاملی موثر در افزایش هزنه های بودجه ای دولت می باشد که با جلوگیری از این گسترش می توان از افزایش هزینه های بودجه ای دولت جلوگیری نمود.
در وهله بعد نیز ایجاد درآمدهای دیگر برای تامین مخارج دولت غیر از درآمدهای نفتی راه حل مناسبی برای کاهش اتکا دولت از درآمدهای نفتی می باشد که با عملی شدن اثرات منفی کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی نیز در اقتصاد، خنثی خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق لزوم بازنگری در ساختار و عملکرد نظام مالیاتی کشور با توجه به پتانسیل های موجود در اقتصاد کشور ضروری می نماید. به نظر می رسد نظام مالیاتی کشور با توجه به ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور توانایی جذب بالقوه و کارآمد مالیات های بالفعل را نداشته و در این زمینه موفق عمل ننموده است.
ر طی سالهای گذشته آمار مربوط به نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز گویان همین واقعیت می باشد. در سال ۱۳۸۴ نسبت ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۸۳ نسبت ۲۱ درصدی (۲) این شاخص گویای این مطلب می باشد که نظام مالیاتی موجود کارایی لازم را در کسب درآمدهای مالیاتی بالقوه موجود در اقتصاد کشور را ندارد. لذا لازم است تا با برنامه ریزی و ایجاد یک نظام مالیاتی مدون و مدرن مشکل جذب درآمدهای مالیاتی و تامین مخارج مالی دولت با اتکا به این درآمدها تعدیل شده و از بین رود.
دولت می تواند از یک طرف با کاهش سود سهم خود از اقتصاد ملی اولاً هزینه های بودجه ای را کاهش دهد و از طرف دیگر درآمدهای نفتی آزاد شده از بودجه را در راستای تجهیز بخش خصوصی اقتصاد به کار گرفته و با تقویت بخش خصوصی کارآمد و ایجاد یک نظام مالیاتی مدرن، درآمدهای لازم را در جهت اعمال سیاست های اقتصادی و تامین مخارج بودجه ناچیز خود از بخش خصوصی کسب نماید تا از این طریق وابستگی اقتصاد ملی از درآمدهای نفتی و آثار نامطلوب آن در اقتصاد کشور کاسته شده و درآمدهای حاصل از فروش نفت بجای صرف شدن در هزینه های جاری صرف تجهیز و سرمایه گذاری بخش خصوصی گردد.
منبع : رسانه مالیاتی
(۱)گزارش مالی دولت در سال های ۱۳۸۴- ۱۳۸۵ ، وزارت امور اقتصادی و دارایی
(۲)نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
منبع : سایت حسابیران


همچنین مشاهده کنید