جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا


اصلاح‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه


اصلاح‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه
اصلاح نظام های مالیاتی در کشورهای درحال توسعه درسال های اخیر به دلیل دستیابی به رشد اقتصادی بهتر به عنوان اولویت های مهم کاری دردستور کار دولت های این کشورها قرارگرفته است.
به نقل ازفصلنامه مالیاتی ایران ، انگیزة‌ اصلی‌ در وضع‌ مالیات ها در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ ، تأمین‌ مالی‌ بخش‌ عمومی‌ و کمک‌ به‌ اجرای‌ اهداف‌ اقتصادی‌ عمومی ‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ است‌. انگیزه‌های‌ دیگر در وضع‌ مالیات ها، توزیع‌ مجدد درآمدها و تصحیح‌ عدم‌ تعادل‌ در بازار است‌. سطح‌ معینی‌ از مالیات‌ برای‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌ لازم‌ است‌، ولی‌ مالیات ها هموراه‌ با هزینه‌هایی‌ ازقبیل‌ هزینه‌های‌ مستقیم‌ اداره‌ و اجرای‌ مالیات‌ و هزینه‌های‌ غیر مستقیم‌ مرتبط‌ با عدم‌ تخصیص‌ مطلوب‌ منابع‌ و درنتیجه‌ با چگونگی‌ توزیع‌ درآمد مواجه‌ است‌. اصلاح‌ و تغییر فرم‌ مالیاتی‌ اغلب به‌ عنوان‌ جزیی‌ از تغییرات‌ وسیع‌ تر درقلب‌ و مرکز برنامه‌های‌ تعدیل‌ و ثبات‌ اقتصادی‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ انجام‌ می‌پذیرد.
چگونگی‌ برخورد با گسترش‌ سریع‌ بخش‌ عمومی‌ در سال های‌ اخیر ، ازموارد و مشکلاتی‌ بوده که‌ در برابر بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مطرح‌ شده است.‌
دولت ها نیزبرای‌ حل‌ این‌ معضل‌ به‌ اصلاح‌ نظام‌ مالیاتی‌ متوسل‌ شده‌ و در این‌ زمینه‌ به دو بعدتوجه کردند. یکی‌ آن که‌ به‌ منظور تعدیل‌ ساختار اقتصادی‌، اصلاح‌ نظام‌ مالیاتی‌ را به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ کنند که‌ عوامل‌ مخل‌ و نامطلوب‌ در انگیزه‌های‌ اقتصادی را که‌ حاصل‌ آنها عدم‌ کارآئی‌، عدم‌ برابری‌ و عدالت‌ درتخصیص‌ منابع‌ است‌ از بین‌ برده‌ یا به‌ حداقل‌ کاهش‌ دهد.
دوم این که درآمد مالیاتی‌ کافی‌ به‌ همراه‌ تقلیل‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ برای‌ برنامه‌های‌ ثبات‌ اقتصادی‌ ایجاد کند.
همان طور که می دانیم سیستم مالیاتی‌ از کشوری‌ به‌ کشور دیگر متفاوت‌ است‌. علت‌ این‌ تفاوت‌ در چگونگی‌ شرایط‌ و وضع‌ عوامل‌ اقتصادی‌، فرهنگی‌ و تاریخی‌ نهفته‌ است‌. در طراحی‌ هر سیستم‌ مالیاتی‌ باید به‌ این‌ شرایط‌ وعوامل‌ توجه‌ خاص‌ کرد و همه‌ آنها را در طراحی‌ و تدوین‌ سیستم‌ مالیاتی‌ مد نظر قرار داد، زیرا هر سیستم‌ مالیاتی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ آنها هنگام‌ اجرا منطبق‌ با اهداف‌ و به‌ طور کامل‌ عمل‌ نمی‌کند و می‌تواند مشکلاتی‌ برای‌ اهداف‌ سیستم‌ به‌ بارآورد.
● درآمد ناکافی‌
به طورمعمول در هر کشور تعیین میزان‌ مالیات ها با توجه‌ به‌ نیازهای‌ بخش‌ عمومی‌ و فواید حاصل از اجرای‌ برنامه‌های‌ دولت‌ آن هم از طریق‌ انجام‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ صورت می گیرد.
از عوامل‌ دیگر تعیین‌ میزان‌ و حد مالیات ها ، مقایسة‌ هزینه‌ ی آن‌ با هزینه ‌های‌ منابع‌ غیر مالیاتی‌ از قبیل‌ وامها اعم‌ از داخلی‌ وخارجی‌ است‌. اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با کسری بودجه‌های‌ سالانه‌ و مشکلات‌ مالی‌ در زیر ساختهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ مواجهند. افزایش‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ یکی‌ از راههای‌ طبیعی‌ و بدیهی‌ مقابله‌ با این‌ مشکلات‌ است‌. قبل‌ ازبررسی‌ در خصوص‌ طریق‌ افزایش‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ لازم‌ است‌ که‌ هر کشور از میزان‌ هزینه‌های‌ اقتصادی‌ و وضع‌ مالیاهای‌ اضافی‌ آگاه‌ شود. در ابتدا بهتر است‌ به‌ سئوالاتی‌ چون‌ آیا مالیات ها کم‌ هزینه‌ ترین‌ منبع‌ تأمین ‌مالی‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ هستند‌؟ ، آیا این‌ مالیات های‌ اضافی‌ در نهایت‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ پس‌انداز عمومی‌ کشورمی‌شود یا از طریق‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ که‌ دارای‌ اولویت‌ کمتری‌ است‌ جذب‌ می‌شود؟ و این که آیا پرداخت‌ بهای‌ هزینه‌های‌عمومی‌ ازسوی هر شهروند بهتر است‌ یا وضع‌ این‌ مالیاتها؟ پاسخ داده شود.
بعضی‌ از کشورها هنگام پاسخ به چنین سوالاتی دریافتند که‌ افزایش‌ مالیاتها لزوماً راه‌ معقول‌تر و بهتری‌ برای‌ تأمین‌کسر بودجه‌ یا تأمین‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ با اولویت‌های‌ کمتر نیست‌.
یکی‌ از راههای‌ معقول‌ و پذیرفته‌ شده‌ افزایش‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ ، بررسی‌ اثرمثبت یا منفی این‌ مالیاتها درافزایش‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در آینده‌ است. از آنجایی‌ که‌ تولید درآمد، نخستین‌ وظیفه‌ هر سیستم‌ مالیاتی‌ است‌، اولین‌ هدف‌ تغییر و اصلاح‌ ساختار مالیاتی‌ در آن‌ است‌ که‌ از تحقق کامل این‌ هدف‌ در طراحی‌ این سیستم اطمینان کامل حاصل شود.
هر گونه‌ افزایش‌ در درآمدهای‌ مالیاتی‌ به‌ یکی‌ از صور زیر قابل‌ حصول‌ است‌ :
▪ افزایش‌ نرخ‌ مالیاتهای‌ موجود و جاری‌؛
▪ افزایش‌ مبنای‌ مالیات های‌ موجود و جاری‌ از طریق‌ حذف‌ معافیت‌ها و بخشودگیها؛
▪ برقراری‌ مالیات‌ جدید.
گفتنی است هر یک‌ از این‌ تغییرات‌ اگر به‌ طور غیر واقعی‌ طراحی‌ و انجام‌ شود می‌تواند اختلالات‌ و نابرابریهای‌ موجود را تشدید کند.
▪ اختلالات‌ در تخصیص‌ منابع‌ و کاهش‌ رفاه‌ و رشد اقتصادی‌
آن‌ دسته‌ از مالیاتها که‌ باعث‌ کاهش‌ درآمد واقعی‌ مؤدیان‌ بیش‌ از مبالغی‌ شود که‌ به‌ دولت‌ انتقال‌ یافته‌ است‌، در اوضاع‌ اقتصادی‌ ایجاد اختلال می‌ کند. کاهش‌ درآمد واقعی‌ را به اصطلاح هزینه‌ کارآئی‌ اقتصادی‌ می‌نامند. به طورمثال مالیات‌ بربازرگانی‌ خارجی‌ باعث‌ عدم‌ تخصیص‌ مناسب‌ منابع‌ می‌شود. علاوه‌ بر این‌، هر سیستم‌ مالیاتی‌ که‌ به‌ درستی‌ طراحی‌ واجرا نشود، ممکن‌ است‌ شرکتها و اشخاص‌ حقیقی‌ را به‌ اتلاف‌ منابع‌ به‌ دلیل‌ فرار قانونی‌ و غیر قانونی‌ مالیات‌ وادارکند ، زیرا بعضی‌ از مؤدیان‌ برای‌ کاهش‌ درآمد مشمول‌ مالیات‌ خود،‌ ممکن‌ است‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ و غیر لازم‌ برای‌خود یا مؤسسات‌ خویش‌ انجام‌ دهند.
از مالیاتها به‌ عنوان‌ انگیزه‌ در تصمیم‌ گیریهای‌ اقتصادی‌ و معمولاً در برنامه‌هایی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ باعث‌ تشویق ‌سرمایه‌گذاری‌ ، ارتقای برخی‌ از پس‌اندازها ، افزایش‌ بعضی‌ از انواع‌ تولیدات‌ یا خدمات‌ شده‌ و یا بعضی‌ از انواع ‌مصرف‌ را کاهش‌ دهد. بسیاری‌ از مالیاتها را که‌ عمده‌ترین‌ وظیفه‌ آنها تأمین‌ درآمد است‌، نمی‌توان‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ به‌ کار برد. همواره‌ باید کوشید که‌ نه‌ تنها مالیاتها را با حداقل‌ هزینه‌های‌ اداری‌ و اجرائی‌ وصول‌ کرد بلکه‌ آنها باید حداقل‌ هزینه‌ها را برای‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ اقتصادی‌ را در برداشته‌ باشند. برای‌ کاهش‌هزینه‌های‌ اقتصادی‌ در تصمیم‌ گیریهای‌ اقتصادی‌ واحدهای‌ تجاری‌ (تولیدی‌، بازرگانی‌ و سرمایه‌گذاری‌) سیستم ‌مالیاتی‌ باید حداقل‌ مداخله‌ را داشته‌ باشد به‌ عبارت‌ دیگر، در این‌ گونه‌ تصمیم‌گیریها مسألة‌ مالیات‌ نباید از عوامل‌ وعناصر اصلی‌ به‌ حساب‌ آید.
● نابرابریهای‌ مالیاتی‌
در این‌ کشورها اغلب‌ فشارهای‌ مالیاتی‌ روی قشرفقیرو آسیب‌پذیر است‌ و افرادی‌ که‌ دارای‌ درآمدهای‌ متوسط ‌هستندبه طورنسبی مالیاتهای‌ کمتری‌ می‌پردازند، کسانی‌ هم‌ که‌ درآمدهائی‌ غیر از حقوق‌ و دستمزد دارند و یا دارای‌ درآمد حاصل‌از مشاغل‌ یا حرفه ‌اند مالیات‌ واقعی‌ خود را نمی‌پردازند. در بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مالیاتهای‌ وصول‌ شده‌ ازثروتمندان‌ کم‌ و ناکافی‌ است‌ بنابراین‌عدالت مالیاتی برقرارنیست.
برداشتن‌ فشار مالیاتی‌ از دوش‌ قشرهای‌ فقیر و ضعیف‌ جامعه‌ و اطمینان‌ از اینکه‌ ساختار مالیاتی‌ قادر به‌ تأمین‌ عدالت‌است باید سومین‌ هدف‌ تغییر و اصلاح‌ نظام‌ مالیاتی‌ باشد.
● مسایل‌ و مشکلات‌ اداری‌ یا اجرایی‌ مالیاتها
در برخی کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ ، سازمان‌ اداری‌ و اجرایی‌ مالیات ها به طورمعمول ضعیف‌ و فاقد کارایی‌ است ‌، به‌ همین‌ دلیل‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ و فساد اداری‌ و مالی‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ رواج‌ دارد. ضعف‌ سازمان‌ اداری‌ و اجرایی‌ در این‌کشورها ریشه‌ در عوامل‌ مختلفی دارد که می توان آن ها را به‌ شرح‌ زیر خلاصه‌ کرد :
۱) پیچیدگی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مالیاتی‌؛
۲) وجود سیستم‌ اطلاعاتی‌ ضعیف‌ و ناکافی‌؛
۳) عدم‌ آموزش‌ کافی‌ مأموران‌ و مؤدیان‌ مالیاتی‌ ( نبود یا کمبود فرهنگ‌ مالیاتی ‌)؛
۴) مداخله ی عوامل‌ سیاسی‌ در نظام‌ مالیاتی‌.
نظر به‌ این که‌ مالیات‌ پرداخت‌ غیر داوطلبانه‌ افراد در قبال‌ استفاده‌ از خدمات‌ دولتی‌ است‌، گروهی‌ از مؤدیان‌ دارای ‌تمایل‌ و انگیزه‌های‌ قوی‌ برای‌ به‌ حداقل‌ رسانیدن‌ بدهی‌ مالیاتی‌ خویش‌ از طریق‌ فرارهای‌ قانونی‌ و غیر قانونی‌اند، بنابراین‌، سازمان‌ مالیاتی‌ با استفاده‌ از یک‌ رشته‌ مقررات‌ به‌ کار شناسایی‌، تشخیص‌ و وصول‌ مالیات‌ می‌پردازد. این‌گونه‌ مؤدیان‌ مالیاتی‌ با عدم‌ اجرای‌ وظائف‌ و تکلیف‌ خویش‌ و نادیده‌ گرفتن‌ مقررات‌ دستگاه‌ مالیاتی‌، از پرداخت‌ بدهی‌ واقعی‌ خود شانه‌ خالی‌ می‌کنند. یکی‌ از عوامل‌ عمده‌ در تضعیف‌ سازمان‌ مالیاتی‌ پیچیدگی های‌ بیش‌ از حد قانون‌ ومقررات‌ در زمینة‌ معافیتها، امتیازات‌ و منافع‌ گروههای‌ خاص‌ است‌. اجرای‌ قانون‌ مالیاتی‌ پیچیده‌ هم‌ برای‌ مؤدیان ‌مشکل‌ بوده‌ و هم‌ تعابیر و تفاسیر بر مبنای‌ رأی‌ و سلیقه‌ مأموران‌ مالیاتی‌ را به‌ دنبال‌ دارد. کمبود و نقص‌ در روشهای‌ مدیریت‌ (شامل‌ استفاده‌ از منابع‌ انسانی‌ ضعیف‌) نقص‌ و کمبود در تجهیزات‌ و همچنین‌ کمبود پشتیبانی‌ سیاسی‌ ازسازمان‌ مالیاتی‌ اجرای‌ عادلانه‌ و صحیح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مالیاتی‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار می‌دهد.
نحوه ی اداره‌ و سازمان‌ مالیاتی‌ و ساختار مالیاتی‌ دارای‌ تأثیر متقابل‌ بوده‌ و لازم‌ و ملزوم‌ یکدیگرند و هنگام‌ تغییر شکل‌ واصلاح‌ نظام‌ مالیاتی‌ باید با هم‌ مورد توجه‌ قرار گیرند. سازمان‌ و اداره‌ ضعیف‌ مالیاتها کارایی و تأثیرپذیری‌ ساختارمالیاتی‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داده‌ و باعث‌ انحراف‌ در اجرای‌ مقررات‌ می‌شود.
ساده‌ کردن‌ احکام‌ مالیاتی‌ و تقویت‌ سازمان‌ و دستگاه‌ مالیاتی‌ به‌ منظور اجرای‌ دقیق‌ اهداف‌ و نظرات‌ و اذعان‌ قانون ، ‌چهارمین‌ هدف‌ تغییر شکل‌ و اصلاح‌ نظام‌ مالیاتی‌ است‌.
منبع : رسانه مالیاتی
منبع : سایت حسابیران


همچنین مشاهده کنید