موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران

۱) معرفی
کتاب «موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران» تألیف دکتر مصطفی وطن خواه در سه فصل تنظیم شده است؛عناوین فصول سه گانه عبارتند از:
ـ فصل اول: بطلان نظریه تکامل یک خطی جوامع بشری برای جامعه ایران
ـ فصل دوم: چرا ایران همزمان با غرب و یا اندکی پس از آن صنعتی نشد
ـ فصل سوم: سرآغاز دگرگونی های بنیادی در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران.
پرسش اصلی کتاب در پیشگفتار چنین ذکر شده است:
«چرا جامعه ایران در آخرین ربع قرن بیستم دستخوش چنان تحولاتی می شود که در آن نمایندگان طبقات و قشرهای اجتماعی ای که خود را در کسب قدرت محق می دانستند، یعنی طبقه «بورژوازی» یا طبقه «پرولتاریا» و جز اینها، توانایی آن را نداشتند، یا نیافتند، که رهبری نهضتی را که خود نزدیک به یک قرن در جهت آن تلاش می کردند، در دست گیرند و یا لااقل، در رهبری آن سهیم شوند. سرانجام، درگیر و دار حوادث، رهبری نهضت به یک قشر سنتی واگذار شد. ظاهراً چنین به نظر می رسد که «بورژوازی» با تمامی تجربیات و تلاش های تاریخی اش و طبقه کارگر با آن پشتوانه اندیشه اجتماعی، تاریخی و سازمانی اش هنوز در اجرای وظیفه تاریخی خود مصمم نبوده و به رسالت تاریخی اش واقف نگردیده است» (ص۷).
سپس، نویسنده در ادامه پیشگفتار، هدف تألیف کتاب را چنین می گوید: «تلاش ما در این کتاب معطوف به آن است که با مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی جامعه ایران تا اوایل قرن بیستم که زیربنای ساختمان اقتصادی و اجتماعی زمان ما را تشکیل می دهد، به درستی آشنا شویم و به سوی این هدف کار را آغاز کنیم.»(ص۱۰)
در فصل اول که به سه بخش تقسیم شده است، نظریه ماتریالیسم تاریخی به عنوان نظریه تکامل یک خطی رد شده و شیوه تولید آسیایی به عنوان جایگزین آن معرفی شده است.
در فصل دوم، که به شش بخش تقسیم شده است، دلیل صنعتی نشدن ایران همزمان با غرب یا اندکی پس از آن، به دلیل پدیده استبداد شرقی (ایرانی) دانسته است؛ به عبارت دیگر، استبداد مانع صنعتی شدن ایران شده است. در بخش پنجم کتاب، پایگاه استبداد شرقی در ایران، اقتصاد و شیوه آبیاری، مالکیت عمومی و دیوان سالاری (بوروکراسی) ذکر شده است. این پایگاه ها، بدین ترتیب از صنعتی شدن ایران جلوگیری کردند که مازاد تولید اجتماعی را جذب می کردند و اجازه رشد به جامعه نمی دادند .
«پایگاه این قدرت های بی حد و مرز که در تمدن ما قبل سرمایه داری ایران برای هزاران سال دوام و در هیئتی از استبداد شرقی تجلی می یافتند، بر اساس اقتصاد و سیستم آبیاری و سلطه مالکیت عمومی بنا شده بود و مآلاً یک دستگاه عظیم اداری و کاغذ بازی را به همراه ابزارهای اجرایی خود مانند ارتش و سایر سازمان های شبه نظامی دیگر جهت ادامه بقا، تجدید تولید و گسترش نظام به طور کلی ضروری می نمود و این خود نیز در تحلیل نهایی، تمرکز و جذب مازاد تولیدات اجتماعی را از طریق این دستگاه عظیم اداری اجتناب ناپذیر می کرد.» (ص۱۶۸)
فصل سوم اختصاص به بررسی دگرگونی های اساسی در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران دارد و شامل پنج بخش است:
ابتدا تفسیری از تکامل تاریخی نظام سرمایه داری ارائه شده و در آن تحولات سرمایه داری از سوداگری (مرکانتیلیسم) تا دوران مدرن تحولات از سرمایه سوداگر تا سرمایه داری غیر انحصاری و جذب درمدار نظام سرمایه داری دانسته شده است. پس از آن طبق الگوی مکتب وابستگی، ایران در دوران سرمایه انحصاری تبیین شده است. در مورد تحولات در قشر ها و طبقات اجتماعی بویژه به نقش شاه و دربار و همچنین نقش بخشی از روحانیت در بازدارندگی توسعه اشاره شده است.
درباره نقش بخشی از روحانیت در توسعه نیافتگی ایران چنین می گوید:
«بخشی از روحانیت که مذهب را در انحصار خود گرفته بود و قشر روحانیت را یکجا به همراه می کشید، با اتکا به پایگاه های داخلی و خارجی و از طریق سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی، قید و بندها ساخت و به دست و پای مردم زد و قدرت حرکت را از آنان سلب نمود. این بخش به دربار و امپریالیسم کمک کرد تا مردم را مهار کنند و به طور عینی و ذهنی خود را شریک جرم آنها ساخت. این بخش از روحانیت پیوسته به تسخیر روح توده ها پرداخت. قدرت های فوق طبیعی و سحر آمیز را در مقابل آنها قرار داد و افسانه های حرکت گیر و وحشت آور کودکانه را در زمانی که غرب دستخوش تحولات عظیم علمی و صنعتی خود بود، قطره قطره در کام توده ها فرو ریخت و از این طریق آنها را از پیشرفت بازداشت» (صص۳۸۱-۳۸۲).
سرانجام، موانع اصلی پیشرفت جامعه ایران چنین ذکر می شود:
«در عصر به اصطلاح روشنفکری تاریخ ایران، یعنی نیمه دوم قرن نوزدهم و حتی ربع اول قرن بیستم، تمامی گفته ها و نوشته های روشنفکران و آزاداندیشان و نیز لبه تیز حملات منتقدان اصلاح طلب جامعه، همواره متوجه سه عامل حرکت گیر و بازدارنده تاریخ، یعنی دربار و شاه، روحانیت وابسته به بیگانگان و امپریالیسم می گردید و هم اینان در واقع، به عنوان موانع اصلی پیشرفت و ترقی جامعه ایران تشخیص داده شده بود.» (ص۳۸۲)
۲) نقد
به نظر می رسد ساختار تحلیلی این کتاب براساس دو نظریه شیوه تولید آسیایی و وابستگی بناشده است. در فصل اول کتاب، شیوه تولید آسیایی به عنوان جایگزین تکامل یک خطی تاریخ در ماتریالیسم تاریخی معرفی می شود و در فصل سوم، دلیل صنعتی نشدن ایران را پدیده استبداد شرقی (ایرانی) می داند که عبارت دیگری از شیوه تولید آسیایی است. در بخش دوم از فصل سوم کتاب نیز با استفاده از نظریه وابستگی به تحلیل وضعیت ایران در دوران سرمایه داری غیر انحصاری می پردازد. به همین دلیل، نقد و بررسی کتاب را با معرفی و نقد این دو نظریه آغاز می کنیم؛ زیرا مبنای تحلیلی کتاب را شکل می دهند.
۲-۱) نظریه وابستگی
نظریه پردازان وابستگی آن را فرآیندی عام می دانند که در همه کشورهای توسعه نیافته صادق است؛ وابستگی را وضعیت خارجی و تحمیل شده از بیرون می دانند و آن را وضعیتی می دانند که ناشی از قطبی شدن منطقه ای است و سرانجام، این که وابستگی و توسعه با یکدیگر ناساز گار هستند. این موارد در فصول مختلف کتاب مصداق دارد.
از ویژگی های مشترک تحلیل های وابستگی، آن است که دامنه روابط وابستگی را فراتر از قلمرو صرف اقتصادی می داند و روابط سیاسی و فرهنگی را نیز در نظر می گیرند. همچنین، تمام تحلیل های وابستگی بر روابط وابسته و نابرابر تأکید دارند که به تصور نظریه پردازان این مکتب، میان کشورهای پیرامون و اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری وجود دارد؛ بنابرنظر آنها، روابط وابستگی مانع توسعه پیرامون می شود.
این موضوع است که در این کتاب دنبال شده است.
تحلیل های وابستگی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
- تحلیل های نئومارکسیستی وابستگی؛
- تحلیل های ساختارگرای وابستگی؛
- مطالعات کشوری تحلیل وابستگی.
۲-۱-۱) تحلیل های نئومارکسیستی وابستگی
دوس سانتوس چنین رویکردی به نظریه وابستگی دارد. سانتوس نظریه وابستگی را همتای نظریه امپریالیسم می داند که بر وضعیت پیرامون تأکید دارد و با درک وابستگی می توان نظریه امپریالیسم را گسترش داد و مجدداً صورت بندی کرد. مرکز با استثمار پیرامون، روند انباشت سرمایه خود را تسریع می کند و انواع مختلفی از روابط وابستگی میان پیرامون و مرکز به وجود می آورد، در نتیجه پیرامون، امکان توسعه مستقل سرمایه داری را از دست می دهد.
سانتوس سه جنبه وابستگی را که مانع تحقق توسعه اقتصادی در پیرامون می شود، ذکر می کند: حفظ صادرات سنتی از طریق حفظ روابط عقب مانده تولیدی؛ کسری تراز پرداخت ها به دلیل کاهش قیمت مواد خام و افزایش قیمت محصولات صنعتی؛ محدود شدن توسعه صنعتی به دلیل انحصار فنی مراکز امپریالیستی و بالا بودن هزینه کسب فناوری.
۲-۱-۲) تحلیل های ساختار گرای وابستگی
سانکل و فورتادو چنین رویکردی به نظریه وابستگی دارند. این رویکرد اندیشه کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین (America economic commission for latin ECLA)) را صورت بندی می کند که در امتداد نظریه وابستگی باشد. انگیزه اصلی آنها تبیین جنبه خاصی از وابستگی، یعنی وابستگی فرهنگی از یک سو و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی از دیگر سو بود. فورتادو برای وابستگی فرهنگی نقش مبنایی علی برای توسعه نیافتگی قائل شد. وی معتقد است مازادی که در کشور توسعه نیافته باقی می ماند، صرف تأمین مالی عادت های مصرفی روز به روز متنوع طبقات حاکم از طریق واردات محصولات جدید می شود. همین استفاده خاص از مازاد است که منجر به شکل بندی های اجتماعی می شود که ما از آنها به عنوان اقتصاد های توسعه نیافته یاد می کنیم. از نظر سانکل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های فراملی که در مرکز سرمایه داری جهانی مستقرند، باعث می شود کنترل فناوری، طراحی محصولات و بازاریابی در دست آنها باشد و تقسیم کار بین المللی را شکل می دهند؛ به عبارت دیگر، شرکت های فراملی نوع صنعتی شدن در پیرامون را تعیین می کنند؛ در نتیجه، کشورهای جهان سوم همیشه در وابستگی و عقب ماندگی فناوری نسبت به مرکز جهانی نگه داشته خواهند شد.
۲-۱-۳) مطالعات کشوری تحلیل وابستگی
کاردوسو و فالتو چنین رویکردی به نظریه وابستگی دارند. آنها تأیید می کنند که خاستگاه فکری مطالعاتشان، دیدگاه مارکسیستی است، اما عناصری از ساختارگرایی را نیز در خود نهفته دارد. از نظر آنها یک نظام یکپارچه سرمایه داری جهانی وجود دارد و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان سوم با تعامل عوامل داخلی و خارجی تعیین می شود. با توجه به میزان و تنوع وابستگی، کاردوسو و فالتو چنین نتیجه می گیرند که سودمندترین نقشی که نظریه وابستگی ایفا می کند، افزایش مطالعه اشکال مختلف وابستگی و از این طریق، تعیین دقیق تر ویژگی های آن اشکال است. تنها بدین ترتیب می توان توصیه های مناسبی را برای تحولات اقتصادی و کنش سیاسی در پیرامون ارائه و مسیرهای واقع گرایانه ای را جهت گذار نهایی به سوی سوسیالیسم مشخص کرد (هانت، ،۱۳۷۶ صص ۲۱۲-۲۲۹ و پالما، ،۱۹۸۷ صص ۸۰۲-۸۰۴).
بخش دوم فصل سوم کتاب موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران به بررسی ایران در دوران سرمایه داری غیرانحصاری و جذب آن به مدار نظام سرمایه داری با استفاده از نظریه وابستگی می پردازد. نویسنده در این باره می گوید:
«در دوران سرمایه داری غیرانحصاری در غرب، ایران به بازار فروش کالاهای صنعتی اروپای غربی، بویژه انگلستان، و نیز تأمین کننده مواد خام و مواد غذایی آنها تبدیل شد. تحت چنین شرایطی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران با تمام تلاش ها و مقاومت ها به مدار نظام سرمایه داری جذب و سرنوشت آن با رشته های متعدد به بازار جهانی وابسته شد» (ص ۲۶۵).
در مورد نظریه وابستگی که یکی از مبانی تحلیلی این کتاب بوده است، باید گفت که ممکن نیست بتوانیم خط قاطع مشخصی میان اقتصادهای وابسته و غیروابسته ترسیم کنیم، برعکس، وابستگی متقابل بین المللی به درجات مختلف شامل حال تمام کشورها می شود؛ در واقع، توسعه و وابستگی متقابل در دنیای کنونی با یکدیگر همزیستی دارند. همان طور که تحلیل های جدید وابستگی آن را ذکر کرده اند.
از سوی دیگر، رویکرد نئومارکسیستی مبنی بر دائمی شدن توسعه نیافتگی و وابستگی یا محدود شدن رشد، سرانجام به نتایجی اجتناب ناپذیر و ایستا منجر می شود.
باید توجه داشت که نظریه وابستگی نمی تواند رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا را توضیح دهد. شرکت های فراملی نیز در زمینه انتقال فناوری، ایجاد رقابت و افزایش کارایی و همچنین در تسریع رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نقش داشته اند و اثرات این شرکت ها تنها موارد منفی ذکر شده در نظریه وابستگی نیست. مدیریت و کنترل کشور میزبان نقش مهمی در بهره برداری از شرکت های چندملیتی دارد.
نظریه وابستگی از ابتدا طرفدار قطع وابستگی از جهان سرمایه داری و ایجاد وابستگی به جهان سوسیالیسم بود؛ از این رو، وابستگی بازتعریف می شود، ولی از بین نمی رود. افزون بر آن، در قدرت نیروهای مرکز، اغراق شده و پیرامون را یک قربانی دست و پا بسته قلمداد می کند.
۲-۲) نظریه شیوه تولید آسیایی
مناسبات میان مردم که در جریان تولید کالاهای مادی پدید می آید و در مقاطع زمانی معینی غالب می شود، روی هم رفته «شیوه تولید» نامیده می شود. شیوه های تولید به صورت کمون اولیه، آسیایی، فئودالی و سرمایه داری ظاهر شده است. شیوه تولید آسیایی، شیوه تولیدی است که در آن گروه های اشتراکی بر جای می مانند، اما رؤسای قبایل، دودمان های حاکم یا روحانی ـ پادشاهانی پدید می آیند که انجام کارهای تجاری یا نظامی یا سازماندهی آبیاری برای عموم را برعهده می گیرند و اسباب مادی زندگی را از راه اخذ مالیات های کم و بیش داوطلبانه از جامعه های اشتراکی تأمین می کنند. در این مرحله، اعضای جامعه های اشتراکی دیگر به هیچ وجه در حاصل کار خود به یکسان سهیم نیستند، بلکه زمین را کم وبیش به اشتراک در تملک دارند، به گونه ای که فرد از یک طرف، حفاظت از موجودیت اشتراکی را برعهده دارد و از طرف دیگر، از تلاش جدی در آباد کردن قطعه زمینی که برای فصلی معین یا چند سال روی آن کار می کند، نفعی نمی برد (دون، ،۱۳۶۸ صص ۱۷-۱۶)
مارکس در پیشگفتار بر نقد اقتصاد سیاسی از شیوه تولید آسیایی به عنوان یکی از دوران های مسیر تکامل تاریخی اجتماعات نام می برد. مارکس و انگلس، روسیه تزاری را شبه آسیایی تلقی می کردند و انگلس در کتاب آنتی دورینگ (۱۸۷۷) مفهوم انزوای کمون روسی را به عنوان شالوده استبداد شرقی معرفی کرد. همچنین مارکس و انگلس ذکر کردند که نبود مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت خصوصی بر زمین، علت اصلی رکود اجتماعی در جامعه آسیایی است. جماعت های روستایی به دلایل جغرافیایی و آب و هوایی به یک نظام آبیاری وابسته بودند که خود متضمن یک دستگاه اجرایی متمرکز برای هماهنگی و توسعه امور آبیاری در مقیاسی بزرگ بود؛ لذا استبداد و رکود با توجه به نقش چیره دولت در امور عمومی و خودبسندگی و انزوای جامعه روستایی، ویژگی شیوه تولید آسیایی بود (ولی، ،۱۳۷۵ ص ۱۸۰).
مارکسیست های مخالف شیوه تولید آسیایی، جامعه های آسیایی را در مرحله برده داری یا فئودالیسم قرار می دادند و طرح تک خطی تکامل تاریخی (کمونیسم آغازین، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم) را برای همه جامعه ها صادق می دانستند. بحث جامعه آسیایی با کتاب «استبداد شرقی» کارل و تیفوگل در مورد مدیریت متمرکز آبیاری در اقتصاد چین، دوباره از سر گرفته شد و این الگو بدیل نظریه تک خطی ماتریالیسم تاریخی، بویژه جایگزین شیوه تولید فئودالی اروپایی شد (ولی، ،۱۳۷۵ ص ۱۸۲).
برخی نویسندگان، شیوه تولید آسیایی را در دوره پیش از مشروطیت در ایران به کار می برند و از آن به «استبداد ایرانی» و «جامعه کم آب» یاد می کنند.
از نظر مارکس، «شیوه تولید آسیایی» نشانگر ساختار اقتصادی جامعه ای عمدتاً کشاورزی است که از ترکیب مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در کالبد یک حکومت متمرکز به وجود می آید. دولت آسیایی به دلیل سمت دوگانه خود در مقام مالک ـ حاکم، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان مستقیم را به صورت مالیات ـ بهره مالکانه تصاحب می کند؛ از این رو، روابط تصرف (استثماری) مستلزم روابط طبقاتی نیست، بلکه ناشی از اعمال فشار سیاسی محض از جانب دولت است؛ امری که در کل مبنای این شیوه تولید است. دولت آسیایی، بازتولید اقتصاد را تأمین و تضمین می کند و در عین حال اساساً مستقل از روابط اقتصادی باقی می ماند. نبود نهاد مالکیت خصوصی بر زمین و طبقه مالک مستقل از دولت، ویژگی های معرف این مفهوم و تفسیرهای گوناگون آن در نظریه مارکسیستی است (ولی، ،۱۳۷۵ ص ۱۸۳).
در ارزیابی نظریه شیوه تولید آسیایی باید گفت که این نظریه با جایگزینی شیوه تولید آسیایی به جای فئودالیسم، گذار از یک تفکر قالبی به تفکر قالبی دیگر است. از سوی دیگر، نظریه شیوه تولید آسیایی در کنار نقایص تجربی، آکنده از مشکلات نظری است؛ مانند این که روستای خودبسنده و مستقل، چگونه با وجود دولت متمرکز سازگار است که باید در اقتصاد روستا مداخله کند. علاوه بر آن، شیوه تولید آسیایی به دلیل وجود عوامل فنی پدید آمده است که با آبیاری در مقیاس بزرگ همراه بوده است. در حالی که این ویژگی ها بر اثر روابط تولید به وجود نیامده اند؛
همچنین، شیوه تولید آسیایی مفروضاتی در زمینه جزم گرایی (دترمینیسم) فناوری دارد که با ماتریالیسم تاریخی سنخیت ندارد؛ زیرا در ماتریالیسم تاریخی، روابط تولید تعیین کننده نیروهای تولید است. افزون بر آن تبیین منشأ دولت در شیوه تولید آسیایی، با مشکلات جدی همراه است و نبود طبقه متوسط، شهر، مالکیت خصوصی، نهادهای بورژوازی در جامعه آسیایی، معضل نظری در جهان روایی و عمومیت ماتریالیسم تاریخی ایجاد می کند.
● کتابنامه
- وطن خواه، مصطفی (۱۳۸۰). موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- هانت، دایانا (۱۳۷۶). نظریه های اقتصاد توسعه؛ تحلیلی از الگوهای رقیب. ترجمه دکتر غلامرضا آزاد. [تهران]: نشر نی.
- ولی، عباس (۱۳۷۵). «تناقض های مفهوم شیوه تولید آسیایی». ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۱۲-۱۱۱. آذر و دی.
- دون، استفن پ. (۱۳۶۸). سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز. چاپ اول.
- سو، آلوین ی. (۱۳۷۸). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه محمود حبیبی مظاهری. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

دکتر سید حسین میرجلیلی

منبع : روزنامه ایران