گرانی ها دور از نظارت و کنترل

بر خلاف تصمیم واگذاری امور بازرسی و نظارت بر بازار به اصناف که چندی پیش از سوی وزیر بازرگانی اتخاذ شد، با آغاز موج گرانی های اخیر، اصناف نتوانستند در امر بازرسی و نظارت بر بازار موفق ظاهر شوند.
به گزارش فارس، گرانی های اخیر در کشور موجب شده است تا در آستانه شب یلدا نگرانی ها برای افزایش دوباره بهای کالا و خدمات بیشتر شود.
در فصل گرانی ها بهای کالا و محصولاتی چون روغن نباتی، لبنیات، برنج، شکر و... به شدت افزایش یافت. به نحوی که به عنوان مثال بهای روغن از حدود ۶۵۰۰ تومان به مرز ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و بهای برنج با وجود تولید مناسب و واردات به ۲۲۰۰ و ۱۹۰۰ تومان در هر کیلو رسید.
در این بین این قشر متوسط و ضعیف جامعه بودند که به شدت آسیب دیدند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چندین دلیل چون افزایش بهای مواد اولیه در بازار جهانی چون روغن نباتی، سو»استفاده برخی فروشندگان از فضای پیش آمده برای افزایش نرخ کالاها و عدم توزیع مناسب با وجود تولید موجب این گرانی ها شد.
در این بین متاسفانه اصناف که گلوگاه نهایی در توزیع کالا در کشور به شمار می روند نتوانستند به وظیفه خود یعنی توزیع عمده کالا برای شکست قیمت و نظارت جدی بر روی روند توزیع و فروش کالا کنند.
این در حالی است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازرسی که وزیر بازرگانی بدان اشاره کرده تماما از سوی سازمان بازرسی انجام شده است.
چنان که در نهایت این خود دولت بود که با بازوی اجرایی خود یعنی وزارت بازرگانی با توزیع روغن های ۶۵۰۰ تومانی انبار شده توانست به بازار آرامش بازگرداند. در مورد سایر کالا و محصولات نیز چنین روندی حاکم بود.
اما در برخی از موارد گران فروشی یکی دیگر از عوامل گرانی ها در بازار بود.وظیفه نظارت و کنترل بازار چندی پیش با پیگیری معاونت توسعه داخلی وزارت بازرگانی و موافقت مشروط وزیر از سازمان بازرسی و نظارت به اصناف سپرده شده بود.
از همان روزهای نخست اتخاذ چنین تصمیمی، کارشناسان این امر را شکست طرح کنترل بازار می دانستند. دلیل اصلی آنها نیز این بود که نمی شود اصناف خود متهم، دادستان و قاضی باشند.
در تمام اقتصادهای دنیا بازوی اجرایی در خصوص بازرسی حاکمیت و دولت است زیرا دولت نقشی در بازار آزاد و قیمت ها ندارد و در ضمن این دولت است که باید طرفدار قشر اکثریت جامعه یعنی مردم باشد.
در ایران گویا این امر دچا چرخش شده و تمام امور از تامین، توزیع، فروش و حتی بازرسی را به خود اصناف و فروشندگان واگذار کرده اند.
در بحث گرانی ها چندی پیش وزیر بازرگانی بدون اشاره به این موارد ریشه اصلی گرانی ها را در ساختار اقتصادی کشور دانسته بود.(مراسم روز پژوهش).
● چند سوال از وزیر بازرگانی
اولین سوال از وزیر بازرگانی این است که گران شدن محصولاتی چون شکر، برنج و گوشت که تولید و بعضا واردات آنها به اندازه کافی و حتی فراتر از نیاز است (شکر) به چه عاملی بستگی دارد؟
دومین سوال از وزیر بازرگانی این است که چگونه حقوق و دستمزد کارگران و افزایش این امر آن هم در اواخر سال که هنوز اتفاق نیفتاده است به گرانی تنها چند کالای خاص دامن می زند و راهکار چیست؟
سومین سوال از وزیر بازرگانی این است که آیا مردم باید تا زمان اصلاح ساختار اقتصادی کشور پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز به سر منزل مقصود نرسیده و در انتظار بمانند؟
چهارمین سوال از وزیر بازرگانی این است که گران شدن شکر با وجود واردات مناسب و تولید بالا که به گفته خود مسئولان در انبارها مانده چگونه می تواند اصلاح شود؟
پنجمین سوال اینکه انحصار در بازار کشور در دست چه کسانی است که دولت با این قدرت و گستردگی نمی تواند این انحصارات را در هم بشکند؟
معاون وزیر بازرگانی نیز در مراسم روز پژوهش در هفته جاری وزارت بازرگانی را موفق به کنترل قیمتها دانسته است.
اما به گفته برخی کارشناسان دلیل این کنترل مقطعی قیمتها واردات به کشور است.در حال حاضر میوه و مرکبات با وجود واردات گسترده همچنان گران هستند.

منبع : روزنامه مردم سالاری