چرا فقط یک جریان

به نظر می رسد به قدر کافی طی هفته گذشته درباره اظهارات جنجالی دبیر شورای نگهبان و عضو دیگر این شورا مبنی بر نداشتن پشتوانه حقوقی اصل برائت در بحث بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات از سوی صاحبنظران و حقوقدانان انتقاد صورت گرفته باشد. منتقدین این نظر شورای نگهبان به استناد قانون و حتی شرع استدلال هایی را بر رد آن ارائه داده اند که عمده ترین آن صراحت اصل ۳۷ قانون اساسی و «اصل البرائه» در فقه است؛ استدلال هایی که بعید و ساده انگارانه به نظر می رسد. اعضای محترم شورای نگهبان به ویژه آقای جنتی باسابقه ترین عضو این شورا تاکنون از آن غافل مانده باشند. خاصه آنکه براساس اصل ۹۸ مفسر قانون اساسی خود شورای نگهبان است و بنابراین می توان اطمینان داشت که تک تک اصول این قانون به کرات توسط اعضای این شورا خوانده شده است. از سوی دیگر شش تن از اعضای این شورا از جمله خود آقای جنتی فقهایی هستند که سال ها دروس و آموزش های جاری در حوزه علمیه را توسط علما و مراجع عالی قدر فرا گرفته اند و از درون همین آموزش ها است که به زعم حقوقدانان در دادگاه های شرع اصل را بر برائت متهم قرارداده و از مدعی دلیل بر گناهکار بودن مدعی علیه مطالبه می کنند.
به رغم این اما از زمان انتخابات مجلس چهارم تاکنون یعنی قریب به ۱۶ سال است که تفسیر اعضای شورای نگهبان از اصل برائت و سایر اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اختیارات این شورا در امر انتخابات متفاوت از آنچه که منتقدان مطرح می کنند، است. این تفاوت نگاه موجب شده که طی این سال ها در آستانه هر انتخاباتی عملکرد شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت ها و نیز تاکید آنان بر احراز صلاحیت به جای احراز عدم صلاحیت، چالش ها و اعتراض هایی گسترده در پی داشته باشد. البته در این یادداشت قصد این نیست که تطبیق برداشت و تفسیر شورای نگهبان از اصل برائت و نیز نحوه نظارتش بر انتخابات یا عدم تطبیق آن با قانون اساسی و شرع مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. بلکه فرض بر این است که این برداشت کاملاً درست و اساساً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است. اصل ۳۷ قانون اساسی هم مانع از احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان نمی شود. همچنین آقای جنتی حق دارند که «اگر توانایی ها و صلاحیت های فردی برای تصدی یک مسوولیت احراز نشود، نمی توان او را برای تصدی مسوولیت تایید کرد و اینکه برخی مدعی می شوند اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلافش ثابت شود، پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد.»
حال در این صورت این پرسش باقی می ماند که چرا همیشه نتیجه بررسی صلاحیت ها متاثر از این گونه تفسیر شورای نگهبان صرفاً دامن یک جریان و طیف فکری سیاسی کشور را در بر می گیرد و کاندیداهای این جریان طعم تلخ رد صلاحیت شدن را می چشند؟ آیا کاندیداهای متعلق به جریان مقابل یعنی اصولگراها مشمول اصل برائت اند و کاندیداهای جریان اصلاحات مجرمانی هستند که باید پیش از هر انتخاباتی تلاش کنند تا در محکمه شورای نگهبان بیگناهی خود را اثبات کنند؟ در حالی که جریان اصلاحات را احزاب و گروه های سیاسی یی تشکیل می دهند که اکثریت غالب آنها قانونی هستند و پروانه فعالیت شان در وزارت کشور به ثبت رسیده است. از آنجا که شاخص ترین فعالیت احزاب، حضور پررنگ در انتخابات چه به عنوان انتخاب کننده و چه انتخاب شونده محسوب می شود، لذا رد صلاحیت کاندیداهای این احزاب قانونی در حالی که مجوز فعالیت آنها لغو نشده و همچنان برخوردار از حقوق احزاب به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی هستند، چه وجهی می تواند داشته باشد؟ فراموش نشود که در انتخابات مجلس چهارم به جهت تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارتش بر انتخابات را استصوابی اعلام کرد، گروه کثیری از کاندیداهای جناح چپ که بسیاری از آنان در آن زمان همچنان به عنوان نماینده در مجلس سوم حضور داشتند یا در سایر مناصب حکومتی در زمان مرحوم حضرت امام(ره) فعالیت کرده و همواره مورد تفقد ایشان قرار داشتند، ردصلاحیت شدند. در حالی که کاندیداهای جناح راست بی هراس از ردصلاحیت و با آسودگی و فراغ خاطر در انتخابات شرکت کرده و در فضای بی رقیب اکثریت مطلق کرسی های مجلس را به دست گرفتند. در انتخابات مجلس هفتم نیز همین اتفاق البته با شدت و غلظت بیشتری تکرار شد. آیا این نوع تفاوت عملکرد، تبعیض و به عبارتی دیگر نابرابری در تفسیر قانون محسوب نمی شود؟ و از سوی دیگر نوعی دخالت در انتخاب مردم نیست به طوری که رای مستقیم آنان را غیرمستقیم کند و به عبارتی انتخابات، دو بار، یک بار توسط شورای نگهبان و بار بعد توسط مردم انجام شود؟ حال آنکه اصل ۶۲ قانون اساسی تاکید دارد «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» به نظر می رسد براساس همین اصل شورای نگهبان نباید هیچ گونه دخالتی در رابطه با شرایط کاندیداها داشته باشد.
چون فصل سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی این شرایط را به طور مشخص ذکر کرده است و به موجب آن اشخاصی از داوطلبی نمایندگی مجلس محروم خواهند بود که وابسته به رژیم سابق یا احزاب و گروه های غیرقانونی بوده یا محکوم به ارتداد و اقدام علیه جمهوری اسلامی به حکم محاکم قضایی، یا قاچاقچی، یا کلاهبردار، یا مشهور به فساد یا ... باشند.
این درحالی است که آنان معتقدند هنگام سپردن مسوولیت به افراد بحث از احراز صلاحیت مطرح می شود و احراز صلاحیت یعنی اینکه اثبات شود یک شخص صلاحیت اجرای یک مسوولیت را دارد. در این صورت است که کاندیداهای یک جریان سیاسی جملگی صاحب صلاحیت می شوند و بسیاری از کاندیداهای جریان دیگر ردصلاحیت و جالب تر آنکه در اکثر موارد هم مستندات ردصلاحیت ها به صورت مکتوب (همان طور که قانون بر آن تاکید کرده) به اشخاص ارائه نمی شود، به هرترتیب با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و از سوی دیگر پرونده هسته یی ایران سیاست خارجی ما و به تبع آن فضای سیاسی داخلی را تحت الشعاع خود قرار داده است، شایسته است اعضای محترم شورای نگهبان از شائبه هرگونه رفتار یک طرفه فاصله گرفته و شرایط برابری را برای کاندیداهای دو جناح سیاسی قانونی کشور فراهم آوردند تا در یک رقابت آزاد و عادلانه صلاحیت خود را در معرض انتخاب مستقیم مردم بگذارند.

بدرالسادات مفیدی

منبع : روزنامه اعتماد