جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


تورم انتظاری، واکنش جامعه به قول و عمل دولت؟


تورم انتظاری، واکنش جامعه به قول و عمل دولت؟
۱) آقای رئیس جمهور بخش مهمی از تورم را تورم انتظاری می داند و آن را به منتقدان دولت نسبت می دهد، این حرف که بخشی از تورم، تورم انتظاری است (مشاوران، آن را به آقای رئیس جمهور مشورت دادند) کاملاً درست است. اما انتساب آن به منتقدان سیاسی کاملاً نادرست و نوعی پاک کردن صورت مساله است. خوب بود همان طور که رئیس کل بانک مرکزی بخشی از حقیقت را با شجاعت بیان کردند، معاون اول (که خود اقتصاددان ارشد دولت است) بخش مهم دیگری از این حقیقت را نیز به ایشان منتقل می کردند.
۲) دولت در نیمه دوم سال ۸۴ و ۸۵ با در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی شدید و به بهانه تحقق شعار «ما می توانیم،» با افزایش بی سابقه مخارج خود، نقدینگی را از ۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۴ به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال ۱۳۸۶ رساند و تورم را از حدود ۱۲ درصد در پایان سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۸ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۶ رساند، به طوری که مقامات اقتصادی کشور اعلام کردند نقدینگی به مرز هشداردهنده یی رسیده است.
متاسفانه به تصور اینکه این شعار و این سیاست یک شوک موقت نیست، اقتصاد ایران و زندگی مردم نادانسته و نسنجیده در معرض تحمیل هزینه های سنگینی قرار گرفت. در حقیقت، دولت در پرتو شعار «ما می توانیم» با افزایش بی سابقه حجم پول و نقدینگی، هم قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و هم رشد اقتصادی را در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبل (۱۳۸۴) کاهش داد. این سیاست به طور عملی از یک سو، مردم را با گرانی های سنگینی (مانند مسکن) مواجه ساخت و از سوی دیگر میلیاردها تومان از ثروت ملی (رشد اقتصادی) که می توانست در دسترس ملت قرار گیرد به دلیل عدم تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده، از دست رفت. مردم در اجرای چنین سیاستی با امواج گرانی ها روبه رو شدند تا آنجا که واردات سنگین نیز نتوانسته برای جلوگیری از آن موثر افتد. به طوری که این واردات سنگین (حدود ۴۰ میلیارد دلار) که کالاهای مصرفی حدود ۳۰ درصد بود، خود ضربه یی دیگر بر توان تولید داخلی وارد کرد.
۳) دولت با ملاحظه پیامد سیاست انبساطی شدید خود در سال ۱۳۸۵ و عدم تحقق شعار «ما می توانیم»، مثل سایر شعارهای دیگر، این بار اعلام کرد که در سال ۱۳۸۶ و همچنین بودجه سال ۱۳۸۷ سیاست انقباضی شدید را در پیش می گیرد (یعنی سیاست های صفر و صد). این سیاست به این معنی است که جامعه بداند دولت با کاهش مخارج خود، رشد حجم پول را کاهش خواهد داد. یعنی به طور مثال رشد حجم پول را از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش می دهد. به عبارت دیگر دولت اعلام کرد نرخ تورم را کاهش خواهد داد. خب حالا باید دید که جامعه چگونه به این سیاست دولت واکنش نشان خواهد داد. اینجاست که چگونگی شکل گیری انتظارات جامعه (بنگاه ها، کسبه، کارگران و...) در واکنش به سیاست های پولی و اقتصادی دولت شکل می گیرد.
۴ ) در نظریه اقتصادی، انتظارات عقلایی (یعنی بهترین استفاده از همه اطلاعات در دسترس) دو حالت برای واکنش جامعه قابل طرح است؛
۱) جامعه (بنگاه ها، کسبه، کارگران و....) این سیاست پولی جدید دولت را بر اساس قول و عملکرد قبلی دولت که رضایت بخش بود، کاملاً باور داشته باشد. یعنی اینکه مردم قول و شعار دولت را بر اساس عملکرد قبلی اش قبول دارند. اگر این فرض در مورد واکنش مردم به سیاست های دولت را بپذیریم، در این صورت جامعه می پذیرد که دولت رشد حجم پول را کاهش خواهد داد و لذا جامعه (بنگاه ها،کسبه و کارگران) انتظارات خود را در حد همین ۱۰ درصد تنظیم می کند. این به این معنی است که بنگاه ها و کسبه قیمت ها را به همین اندازه ۱۰ درصد افزایش می دهند و کارگران هم درخواست افزایش دستمزد ۱۰ درصدی را دارند. بنابراین جامعه انتظارات منطقی خود را با اعتقاد به قول و شعار دولت شکل داده و در حقیقت با توجه به نسبت دستمزد با سطح عمومی قیمت ها، اثر واقعی بر این تغییر سیاست، مترتب نیست. در این حالت و بر اساس فرض بیان شده نباید افزایش تورمی را شاهد باشیم. به زبان ساده، سابقه خوب سیاست و عملکرد دولت و باور جامعه به آن باید سبب شکل گیری انتظارات منطقی جامعه و کاهش تورم باشد.
پس چرا عملاً شاهد این نتیجه نیستیم؟ عیب کار کجاست؟ ما که شاهدیم شب و روز سیاست های دولت چه از رسانه ملی(به طور شبانه روزی و در همه کانال ها) و چه از سایر رسانه ها تمجید و تحسین می شود. گاهی آمار و ارقام قول و عملکرد دولت چند برابر ذکر می شود. عملکرد دولت در چشم مردم چند باره و چند برابر ذکر می شود و مرتب تبلیغ و گفته می شود که جامعه به دولت و سیاست های دولت معتقد است، پس چرا باید با تورم انتظاری روبه رو بود؟ علت چیست؟
۲) این حالت، همان شکل واقعی و پاسخ پرسش مذکور است. یعنی با وجود آنکه دولت اعلام کرد در سال ۱۳۸۶ و بودجه سال ۱۳۸۷ سیاست انقباضی شدید را در پیش می گیرد و جامعه شاهد کاهش رشد حجم پول خواهد شد (به طور مثال رشد پول را از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش می دهد)، جامعه (بنگاه ها، کسبه، کارگران و...) به دلیل عدم اجرای قول و قرارها و شعار های قبلی («ما می توانیم» و «آوردن پول هر بشکه نفت ۸۰ دلاری روی سفره های مردم») به این سیاست پولی جدید دولت اعتقاد و باور ندارد. یعنی اینکه قول و شعار دولت را با توجه به عملکرد قبلی اش قبول ندارد. اگر این فرض در مورد واکنش مردم به سیاست های دولت را بپذیریم، در این صورت جامعه باور نخواهد کرد که دولت رشد حجم پول را کاهش می دهد و لذا بنگاه ها و کسبه و کارگران انتظارات خود را در این حد ۱۰ درصد شکل نمی دهند. این به این معنی است که بنگاه ها و کسبه قیمت ها را به بیش از اندازه ۱۰ درصد افزایش می دهند و کارگران هم درخواست افزایش دستمزد بالاتر از۱۰ درصد را دارند. بنابراین جامعه انتظارات منطقی خود را با عدم اعتقاد به قول و شعار های دولت شکل می دهد، در حقیقت با توجه به نسبت دستمزد با سطح عمومی قیمت ها، اثر واقعی یی بر این تغییر سیاست مترتب است و شاهد افزایش تورم در جامعه هستیم. این به معنی آن است که افزایش تورم انتظاری در اثر ناسازگاری قول و عمل دولت و واکنش جامعه به آن، حاصل می شود. پس ریشه تورم انتظاری مانند جزء دیگر تورم در قول و عمل دولت است و ربطی به منتقدان سیاسی دولت ندارد، بلکه افزایش جزء تورم انتظاری یعنی نارضایتی جامعه از قول و عمل دولت.
۵) دولت به جای اینکه تورم انتظاری را به منتقدان سیاسی خود منتسب کند، بهتر است به قول، شعارها و سیاست های اعلامی خود وفادار باشد. چگونه دولتی که برای خود و مدیران کلان خود، ثباتی قائل نیست و هر روز مدیرانی را بر کنار می کند، انتظار شکل گیری انتظارات منطقی و متناسب با سیاست های خود را در جامعه دارد. حقیقت آن است که دولت خود ریشه اصلی افزایش نقدینگی و تورم انتظاری است که متاسفانه دود آن به چشم مردم با درآمدهای ثابت (کارکنان دولت و کارگران) و اقشار کم درآمد می رود.
دکتر سیدصفدر حسینی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید