معاملات بیمه

▪ ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
▪ ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .
▪ ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود :
۱) تاریخ انعقاد قرارداد .
۲) اسم بیمه گر و بیمه گذار .
۳) موضوع بیمه .
۴) حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
۵) ابتدا و انتهای بیمه .
۶) حق بیمه .
۷) میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .
▪ ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد .
▪ ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .
▪ ماده ۶- هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود .
▪ ماده ۷- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .
▪ ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود .
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده ‌باشد تقلیل خواهد یافت .
▪ ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود .
▪ ماده ۱۰- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود .
▪ ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
▪ ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .
در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند .
▪ ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته ، قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد را فسخ کند - در صورت فسخ ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد .
مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود .
▪ ماده ۱۴- بیمه گرمسئول خسارات ناشی از تقصیربیمه گذاریانمایندگان او نخواهد بود .
▪ ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت ، مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع خود نیزبنماید ودر صورت نزدیک شدن حادثه یاوقوع آن ، اقداماتی راکه برای جلوگیری از سرایت وتوسعه خسارت لازم است به عمل آورد . اولین زمان امکان ومنتهی درظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گررامطلع سازد والا بیمه گرمسئول نخواهدبود مگرآنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیاراوبوده است اطلاع به بیمه گردرمدت مقرربرای اومقدور نبوده است .
▪ ماده ۱۶- هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود ، بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق ، بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گزار باشد خسارات وارده را از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحای رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گزار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته شده باشد دیگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد میباشد .
▪ ماده ۱۷- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند مع هذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت .
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه ازتاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند .
در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ، ناقل ، مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع میدهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود .
اگر ورثه یا منتقل الیه متعهد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود
▪ ماده ۱۸- هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقدقرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذارمسترد دارد.
▪ ماده ۱۹- مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر ویا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوزنخواهد کرد.
▪ ماده ۲۰- بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگرآن که در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
▪ ماده ۲۱- خسارت وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از:
۱) خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
۲) هر خسارت یا تنزیل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.
۳) تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
۴) خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
▪ ماده۲۲ - در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
۱) در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲) در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
۳) در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
▪ ماده۲۳ - در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.
هر گاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
▪ ماده۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
▪ ماده۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
▪ ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضای انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
▪ ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبارخواهد بود.
▪ ماده ۲۸- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
▪ ماده ۲۹- در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار ،بیمه گراز هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.
▪ ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کندکه منافعی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گرمسئول شناخته می شود.
▪ ماده ۳۱- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر، بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
▪ ماده۳۲ - در صورت ور شکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
▪ ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری برمال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
▪ ماده ۳۴- اگر در یک قرار داد بیمه موضوعات مختلف بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
▪ ماده ۳۵- طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه هرشرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
▪ ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

منبع : شرکت خدمات بیمه ۱۵ آبان