موسویان از دستگیری تا تبرئه!

در تاریخ دهم اردیبهشت سال جاری، ناگهان خبری روی پیشخوان رسانه‌های کشور قرار گرفت، مبنی بر اینکه آقای حسین موسویان، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اتهام جاسوسی برای بیگانگان از سوی وزارت اطلاعات دستگیر شده است و به زودی برای محاکمه در اختیار دستگاه‌ قضایی قرار خواهد گرفت.
آن روزها گمانه‌های زیادی درباره کم و کیف اقدامات این متهم به جاسوسی در سایت‌ها و برخی روزنامه‌ها مطرح می‌شد. اغلب مردم که از فشارها و رایزنی‌های پشت پرده آگاهی ندارند، می‌پنداشتند کم‌ترین مجازات برای یک جاسوس هسته‌ای- در صورت اثبات - اعدام است؛ چرا که اسناد هسته ای یک ملت را به دشمن فروخته است. ولی ناگهان در ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه ۱۹/۲/۸۶، درست ۹ روز پس از دستگیری، خبری از سوی معاون امنیتی دادسرای تهران انتشار یافت مبنی بر این‌که موسویان با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بلافاصله پس از آزادی، بیانیه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که با ریاست دکتر حسن روحانی اداره می‌شود، در این باره منتشر و از رسانه‌ ملی نیز قرائت گردید. در بخشی از این بیانیه آمده است: «آزادی دکتر سیدحسین موسویان، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک، که پس از رفع برخی ابهامات انجام شد، موجب خرسندی این مرکز و مدیران دلسوز نظام گردیده است. این آزادی در شرایطی صورت گرفت که تفرقه افکنان و اختلاف آفرینان داخلی و خارجی قصد داشتند در سالی که توسط مقام عظمای ولایت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خوانده شده، بین صفوف سربازان نظام تفرقه ایجاد کنند و منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع ملی و مصالح کشور ترجیح داده و این مسأله را دستاویزی برای منافع جناحی و حزبی خود قرار دهند.» در این بیانیه، ضمن تطهیر نامبرده آمده است: «موسویان از مدیران برجسته و از خدمتگزاران صدیق و شایسته کشور می‌باشد که تاکنون خدمات بسیار ارزشمندی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس شورای اسلامی، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دیگر دستگاه‌های حساس نظام ارائه کرده و در بسیاری از مسایل بین المللی در سال‌های اخیر از بحران میکونوس تا بحران عراق و پرونده هسته‌ای ایران در خط مقدم دفاع از منافع ملی فعالیت کرده است.» در ادامه این بیانیه آمده است: «وی از خانواده‌‌ای مذهبی، شهیدپرور و برادر شهید عباس موسویان می‌باشد و در چند سال اخیر یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق هسته‌ای ایران و راهبرد کلا‌ن سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می ایران در مجامع بین‌المللی بوده و کارنامهِ این فرزند انقلا‌ب شهادت می‌دهد طی بیست و هشت سال گذشته از هیچ‌ تلا‌شی برای دفاع از آرمان‌های انقلا‌ب و مقام معظم رهبری فروگذار نکرده است.» در پایان این بیانیه آمده است: «بدین وسیله لا‌زم می‌داند از کلیه عزیزانی که در این مدت، با دلسوزی و بهدور از هرگونه جنجالپی‌گیر موضوع بودند تشکر نموده و بسیار خوشوقتیم که همکار عزیز و توانمندمان جناب آقای دکتر سیدحسین موسویان بار دیگر در سنگر خدمت به انقلا‌ب و نظام اسلا‌می کوشا و فعال خواهد بود.»(۱)
چنان‌که ملا‌حظه می‌فرمایید ظاهراً مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، آزادی موسویان با قرار وثیقه را به معنای «مختومه شدن» پرونده تلقی می‌کند و دستگیرکنندگان وی [وزارت اطلا‌عات] به عنوان تفرقه‌افکنان و اختلا‌ف آفرینان داخلی و خارجی و ترجیح‌دهندگان منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی و مصالح کشور! معرفی می‌شوند. همچنین این بیانیه، قبل از تشکیل دادرسی و دادگاه، حکم به تبرئه صادر کرده و دستگیرکنندگان را با اتهاماتی که خود قابل پیگرد قانونی است، متهم ساخته است! به دنبال آزادی وی و صدور بیانیه مذکور، ۲۶ نفر از نمایندگان مجلس پرسش‌هایی را از وزیر اطلا‌عات مطرح کرده‌اند: «اگر اتهاماتی که متوجه موسویان شده صحیح نیست، پس چرا دستگیر شده و اگر صحیح است چرا وی با قید وثیقه آزاد شده است؟ آیا می‌توان فردی که اطلا‌عات سرّی کشور را به بیگانگان داده و مراودات فراوانی با آن‌ها داشته را با قید وثیقه آزاد کرد؟»
یکی از امضاءکنندگان این سؤالا‌ت از وزیر اطلا‌عات، در گفت‌وگو با کیهان می‌گوید: ‌«یکی از سؤالا‌ت ما این بود که آیا آزادی موسویان، عضو سابق تیم هسته‌ای، تحت فشار جریان خاص سیاسی صورت گرفته است؟» کیهان در خبر ویژه‌اش به نقل از یک منبع آگاه دربارهِ اتهامات موسویان می‌نویسد: «اتهامات وی جاسوسی است و مراجع ذی‌ربط مدارک فراوانی در این خصوص در اختیار دارند. موسویان طبق این مدارک مدت‌ها با عوامل اطلا‌عاتی سرویس‌های انگلیس و ژاپن در تماس بوده و حتی صدای او در برخی مذاکرات تلفنی نیز ضبط شده است. به‌طور مثال موسویان در یکی از همین مذاکرات تلفنی به طرف خارجی می‌گوید با پشتیبانی شما مجلس هشتم را فتح خواهیم کرد!» این منبع افزوده است: «موسویان در بازجویی‌های انجام شده، اغلب اتهامات خود را پذیرفته ولی در عین حال‌ گفته قصد سویی از انجام این مذاکرات پنهانی با بیگانگان نداشته است!» کیهان همچنین در این خبر ویژه آورده است: «یک منبع آگاه دیگر در گفت‌وگو با کیهان با اشاره به برخی جزئیات پرونده موسویان اظهار داشت: از منزل موسویان ۸۶ سند به کلی سری و ۵۱ سند سری و محرمانه نظام بهدست آمده است.» این منبع امنیتی اضافه کرد: موسویان در یک مذاکره پنهانی به طرف انگلیسی یادآور شده که دولت هزینه مرکز تحقیقات استراتژیک را کاهش داده و لذا لا‌زم است انگلیسی‌ها در این‌باره کمک‌هایی به مرکز بنمایند که در ازای این درخواست طرف انگلیسی، هزینه برگزاری چند کنفرانس در داخل و خارج کشور را پرداخت کرده است.»(۲)
به هر حال، به‌رغم بیانیهِ مرکز تحقیقات استراتژیک مبنی بر رفع ابهام از پرونده)!(پرونده موسویان در دستگاه قضایی مفتوح باقی ماند و وی طبق قرار وثیقه آزاد شد. در این مدت، هفت‌ماهه که تا حدودی این موضوع به بایگانی ذهن‌ها سپرده شده بود، گاه‌گاهی در برخی سایت‌ها و نشریات از سرنوشت آن سؤال می‌شد تا این‌که برخی سایت‌ها خبر دادند که حکم نهایی وی تا پایان آبان صادر خواهد شد. هرچه به پایان آبان نزدیک می‌شدیم، مباحث دربارهِ کیفیت و کمیّت حکم شدت می‌گرفت و برخی خبرها از قوت گرفتن احتمال تبرئه وی تحت فشارهای سیاسی برخی افراد و گروه‌ها حکایت داشت. رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان علم و صنعت حاضر شد و گفت: «در قضیه هسته‌ای آن‌جا که با آن گرفتاری در حال عبور از موانع بودیم، بخش عمده‌ای از موانع، همین موانع داخلی بودند. حالا‌ ان‌شاءالله این ماه‌ها بگذرد و در یک جمع دانشجویی، این مقطع تاریخی را که حساسترین مقطع تاریخی ما است، بیان کنیم. حوادثی گذشت که برای آینده عبرت است. از مسیرهای گوناگون طراحی کردند که ما را به سازش بکشانند، دستشان در دست بیگانه بود. تا جایی جلو رفتند که اطلا‌عات درون سیستم را به‌طور منظم به بیگانه در ملا‌قات‌های هفتگی می‌دادند؛ این‌که چه خبر است و تعابیری با این مضمون که چرا کوتاه می آیید و غلظت قطعنامه‌هایتان کم است، پیاز داغش را زیاد کنید تا عقب‌نشینی کنند. برای همین فرد پرونده درست می‌شود، قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند که تبرئه کند!»(۳)
پس از اظهارات رئیس‌جمهور درباره فشار بر قاضی، آقای جمشیدی (سخنگوی قوه قضائیه) گفت: من نشنیدم؛ اما قاضی این پرونده و قوهِ قضائیه در مقابل هر نوع فشار، حتی اگر پر زور هم باشد، ایستادگی می‌کند. سخنان له یا علیه متهم هیچ تأثیری بر کار قوه قضائیه و قاضی پرونده نخواهد گذاشت.»(۴... ) آقای محسنی اژه‌ای (وزیر اطلا‌عات) در پاسخ به این سؤال که «می‌گویند افراد متنفذ و جریانات سیاسی پشت سر موسویان قرار دارند و از سوی دیگر وزارت اطلا‌عات و رئیس جمهور مقابل آن افراد هستند؛ پس نتیجه چه می‌شود؟» خاطر نشان می‌کند: «حتی یک‌بار هم رئیس‌جمهور با قاضی تماس نگرفته؛ ولی افرادی که به‌دنبال رفع اتهام ایشان هستند، چندین مرتبه قاضی را خواسته‌اند»(!۵) در همین حال و هوا بود که خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از همراهی حسین موسویان و حسن روحانی با آقای هاشمی رفسنجانی هنگام ورود به همایش «اتحاد ملی، راهکارها و سیاست‌ها» و نشستن موسویان در ردیف اول و در کنار مسؤولا‌ن مجمع تشخیص مصلحت خبر دادند.(۶)
این در حالی بود که هنوز پرونده وی به اتهام جاسوسی در دستگاه قضایی جریان داشت! این حرکت موجب اعتراض شخصیتها و تشکل‌های مختلف شد، به‌طوری که آقای طلا‌یی نیک (نماینده محترم مجلس) اظهار داشت: «این‌گونه اقدامات می‌تواند نوعی اعمال فشار غیرمستقیم به قاضی پرونده برای تبرئه متهم تلقی شود.»(۷) آقای محمدعلی رامین نیز در گفت‌وگو با رجانیوز پیام حضور موسویان را آسودگی خاطر جاسوسان دانست و گفت: «وقتی فردی توسط مسؤولا‌ن قضایی متهم شناخته می‌شود و پرونده او در دست بررسی قرار می‌گیرد، در عین‌حال یک شخصیت برجسته سیاسی در ملا عام او را در یک سمینار رسمی کنار خود می‌نشاند، کمک به مجرم در راستای اعمال فشار به مسؤولا‌ن قضایی کشور تلقی می‌شود.»(۸) مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت هم این اقدام را در جهت تطهیر متهم ارزیابی کرد و از مسؤولا‌ن این همایش خواست به خاطر دعوت از این متهم به جاسوسی پاسخگو باشند.(۹)
یکی از روزنامه‌ها در تاریخ ۶/۹/۸۶ نوشت: شنیده شده که موسویان تبرئه شده است! به دنبال این خبر، آقای دکتر الهام (سخنگوی دولت) در مصاحبه هفتگی خود در پاسخ به پرسشی دربارهِ پرونده موسویان، پیشنهاد تشکیل دادگاه علنی برای محاکمه وی را مطرح کرد تا شایعات خنثی شود؛ ولی درست پس از گذشت یک ساعت از این پیشنهاد، سخنگوی قوه قضائیه، تبرئه موسویان از ۲ اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد سرّی را اعلا‌م کرد و گفت: پرونده موسویان درباره تبلیغ علیه نظام همچنان مفتوح است!(۱۰)
پس از اعلا‌م حکم تبرئه موسویان، شخصیت‌ها و گروه‌ها دوگونه برخورد کردند: جریان کارگزاران و جبهه دوم خرداد و برخی شخصیت‌های جناح مقابل از آن استقبال کردند. آقای علی‌اکبر ناطق نوری در جمع وعاظ تهران در این باره گفت: «موسویان یکی از قدیمی‌ترین مدیران انقلا‌ب است که در بخش‌های مختلف و حساس، وظایف خود را به خوبی انجام داده و اگر ابهامی در بخشی از اقدامات وی وجود داشته، این ابهامات باید از مجرای اخلا‌قی و قانونی روشن شده و جز دستگاه‌ قضایی کسی در این زمینه، اجازه اعلا‌م مجرمیت افراد ندارد.» وی در عین حال گفت: «بنده شخصاً از ابتدای تشکیل این پرونده و مباحث مطرح شده با حساسیت، موضوع را پی‌گیری کرده‌ام و مطلع هستم که چنین اتهامی، از ابتدای پرونده، مطرح نبوده و هرکس هم آن‌را مطرح کرده، خود باید پاسخ‌گو باشد.»(۱۱)
عطریان‌فر عضو شورای مرکزی کارگزاران نیز گفت: «موسویان هیچ مشکلی نداشته و عملا‌ً تبرئه شده است.»(۱۲)
سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت، نیز از همه کسانی که در چند ماه اخیر اتهامات مختلفی را به آقای موسویان وارد کرده‌ بودند، خواست از گناه و معصیت خود در نزد خداوند توبه و استغفار کنند!(۱۳)
برخی روزنامه‌ها هم خواهان پیگرد رئیس‌جمهور به‌دلیل ایراد اتهامات وارده به موسویان شدند!
ولی در طرف مقابل، رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: اگر آقای موسویان تبرئه شده و اسناد ارائه شده به بیگانگان سرّی و محرمانه نبوده، پیشنهاد می‌کنیم دشمن که می‌داند، شما هم که می‌دانید، چرا ملت عزیزمان نداند؟! همه اسناد ارائه شده را منتشر کنید تا ملت خود قضاوت کند. ولی وزیر اطلا‌عات ضمن تأیید محرزبودن جرم موسویان انتشار آن‌ها را منوط به اجازه دستگاه قضایی دانست که البته مجوز آن صادر نشد. در این عرصه، تشکل‌های دانشجویی نیز فعال شده و با صدور بیانیه‌ها و تجمعاتی در مقابل قوه قضائیه، خواهان توضیح دلا‌یل تبرئه این متهم شدند. در بخشی از یکی از بیانیه‌ها که به امضای ۱۹ تشکل دانشجویی رسیده، آمده است: «آیا وقت آن نرسیده است که فاصله بین وزارت اطلاعات و محکمه عدالت کوتاه‌تر گردد و ذائقه عمومی، طعم شیرین عدالت در برخورد با غارتگران بیت‌المال مسلمین را بچشند؟ ...‌موسویان را روزی جاسوس معرفی می‌کنند و دیگر بار به رفع اتهام از وی می‌پردازند!
‌آیا نباید به افکار عمومی حق داد که بدانند این روایت‌های گوناگون و متناقض تا کی و کجا ادامه خواهد یافت؟

آیا نوبت آن نرسیده است که فرزندان پرسشگر این ملت راز سر به مهر تیغ کند برخورد با متجاوزین به حقوق عمومی را بدانند؟
‌آیا وقت آن نیست که مسؤولین برای یکبار هم که شده چشمان سرگردان مردم را در این‌که با مجرمین چه کردید، قانع سازند؟
و آیا مسؤولین حاضرند که در یک اقدام شجاعانه به افکار تشنه و سرگشته بگویند اگر بهجای جزایری و موسویان، فرد بدون پشتوانه‌ای و در موضوعی بسیار کوچک‌تر بود با وی چه برخوردی صورت می‌گرفت؟»(۱۴)
سرانجام، دادستان محترم تهران با استفاده از اختیارات خود، با این حکم مخالفت کرد و حکم قاضی مبنی بر تبرئه و عدم تعقیب، نقض گردید و درنتیجه پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.(۱۵)
امیدواریم که پرونده موسویان برخلا‌ف پرونده شهرام جزایری مشمول مرور زمان نشود و خدای نکرده ایشان مانند آقای شهرام جزایری از رانت برخی افراد استفاده نکند و به خارج از کشور نگریزد تا مبادا هم وزارت اطلا‌عات به زحمت بیفتد و هم دستگاه قضایی! به هر حال دستگاه قضایی در برابر آزمون بزرگی قرار دارد؛ زیرا نگاه افکار عمومی به این پرونده دوخته شده که سرانجام آن چه خواهد شد؟ از این‌رو به نظر می‌رسد که شایسته است دستگاه قضایی، پیشنهاد علنیبودن دادگاه را جدی بگیرد تا هرگونه شائبه‌ فشار سیاسی بر پرونده خنثی گردد. البته قطعاً از نظر امنیتی هم‌چون اسناد مذکور قبلا‌ً در اختیار دشمن قرار گرفته است، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.

حجت الاسلام قاسم روانبخش
پی‌نوشت‌ها:
۱. ایسنا، ۱۹/۲/۸۶
۲. کیهان، ۶/۳/۸۶ ، ص ۲، خبر ویژه
۳. رجانیوز، ۲۱/۸/۸۶
۴.خبرگزاری فارس
۵. رجانیوز به نقل از ایسنا
۶. جراید، ۲۲/۸/۸۶
۷. رجانیوز
۸و۹. همان
۱۰. روزنامه جمهوری اسلا‌می، ۷/۹/۸۶، جهت اطلا‌ع
۱۱. همان
۱۲. رجانیوز
۱۳. روزنامه جمهوری اسلا‌می، ۸/۹/۸۶، جهت اطلا‌ع
۱۴. رجانیوز، ۷/۹/۸۶
۱۵. همان، ۸/۹/۸۶