بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران

● مقدمه:
صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت های پردرآمد و پاک وکم هزینه دنیا قرار دارد و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۰، ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد کشورهای دنیا از این بخش تأمین شود.و در همان سال از هر ۱۵ نفر شاغل در سطح دنیا یک نفر در این بخش فعال باشندز طرفی صنعت گردشگری دنیا ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکیe- tourism اکوتوریسم – توریسم درمانی – ورزشی- روستایی – فرهنگی و تاریخی یافته است. با توجه به این وضعیت و با توجه به اینکه ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی و رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی است و همچنین جمعیت جوان روبه گسترش، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش می‌تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی، را فراهم کند.
مرجعیت های کلان وجهانی توجه ویژه ای به میراث فرهنگی وگردشگری دارند کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی یونسکو ضمن تاکید بر حفظ میراث فرهنگی برلزوم گسترش گردشگری جهت کسب درامد ملی ازاین راه وشناخت فرهنگ ها وتمدن های جهان توسط همه انسانها تاکید می ورزد.
در این مقاله قصد دارم به بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران در قالب برنامه چهارم توسعه در مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بپردازم.
در ابتدا باید سیاستها و اقدامات اجرایی جهت رسیدن به این چشم انداز را مورد بررسی قرار دهیم که در هر مورد سعی می‌شود به گونه‌ای مشکلات مورد نظر نیز اشاره شوند. سند چشم انداز ۱۴۰۴ اشاره میکند که هدف کشور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیا جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است (بند ۶ چشم انداز) با توجه به این بند صنعت گردشگری باید در اولویت های توسعه قرار گیرد. چرا که با وجود ضریب اشتغال زایی بالا در این بخش مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد بود. همچنین توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشور باعث تعامل سازنده و موثر با جهان خواهد شد که از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.
در راستای همین چشم انداز، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه این بخش راتدوین خواهد کرد که اهداف آن چنین است:با توجه به اینکه ایران در بخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و در بخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد و بر اساس پیش بینی‌ها در پایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است بایستی ایران به سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال دست یابد». [۱][۱]
عنوان سند مورد نظر توسعه میراث فرهنگی وگردشگری خواهد بود و دستگاه مسئول ان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری ودستگاه های همکار وزارت کشور-راه وترابری-صنایع ومعادن- امور خارجه- اموزش پرورش- سازمان محیط زیست -تربیت بدنی وگمرک ایران خواهند بود ودفتر مسئول در سازما ن مدیریت وبرنامه ریزی دفترامورفرهنگ وهنر جوانان وتربیت بدنی است.این اهداف به عنوان اهداف کلی و بلند مدت سند جامع توسعه ملی گردشگری خواهند بود.
در قانون چهارم برنامه توسعه کشور و در فصل هفتم (توسعه فرهنگی) ماده ۱۱۴ اهداف ذیل در بخش میراث فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده است:
۱) اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت و احیاء و بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور
۲) ارتقاء توان گردشگری
۳) تولید ثروت و اشتغال زایی
۴) مبادلات فرهنگی با کشورهای جهان،
و برای رسیدن به این اهداف اقداماتی چون:
۱) ایجاد صندوق احیاء بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی کشور
۲) شناسایی و مستند سازی آثار تاریخی و فرهنگی
۳) شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه
۴) تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران
۵) ایجاد مراکز حفظ و آثار فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده‌های توریستی، موزه و نمایشگاه.
همچنین جهت ارزیابی اقدامات صورت گرفته در این برنامه شاخص‌های ذیر در نظر گرفته شده است:
ـ گردشگران داخلی و خارجی (تعداد)
ـ میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری (ریال)
ـ نظارت بر کیفیت تأسیسات گردشگری (تعداد)
ـ برگزاری رویدادهای منطقه‌ای، ملی و بین المللی (تعداد)
ـ مجوزهای صادر شده برای فعالیتها و تأسیسات گردشگری (تعداد)
ـ راهنمایان فعال گردشگری (تعداد)
ـ دفاتر فعال خدمات گردشگری (تعداد)
ـ طرحهای اجرایی توسعه گردشگری (تعداد)
ـ اماکن اقامتی، پذیرایی و بین راهی (تعداد)
ـ اعتبارات تخصیص داده شده در زمینه حمایت از ایجاد و تجهیزات مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، اقامتی و پذیرایی (ریال)
در ادامه بررسی سیاستهای گردشگری به اسناد توسعه بخشی و فرابخشی می‌رسیم در اسناد توسعه فرابخشی اقداماتی مورد نظر است که در زیر خواهد آمد.
۱) ایجاد زیر ساختهای مناسب در کنار قطبهای گردشگری ملی در استانهایی که مزیت نسبی گردشگری دارند.
۲) تبلیغ ایران در شبکه‌های جهانی و چاپ مطالب مختلف در مورد جاذبه‌های ایران در رسانه‌های بین المللی
۳) حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری
۴) تدوین موضوعات درسی ویژه توسط وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با میراث فرهنگی و گردشگری
۵) از بین بردن انحصار ایران ایر در پروازهای داخلی و بین المللی و ایجاد بستر مناسب برای ورود شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی توسط وزارت راه.
در همین اسناد به یکی از مشکلات و تنگناها اشاره شده است:
الف) عدم ساماندهی جاذبه‌ها و امکانات گردشگری
ب) ضعف مدیریت خدمات گردشگری
ج) کیفیت پایین خدمات عمومی
د) وجود تبلیغات منفی در خارج از کشور
در بخش میراث فرهنگی وگردشگری نیز اقداماتی مورد نظر است از جمله:
۱ ) توسعه زیر ساختهای مرتبط با گردشگری
۲) گسترش سطح کاوش، حفاظت فنی و فیزیکی مستند سازی وثبت آثار تاریخی و فرهنگی و طبیعی
۳) همگانی کردن حفاظت، مرمت، احیاء و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی کشور
۴) گسترش تبلیغات داخلی برای ترویج فرهنگ گردش پذیری
۵) تقویت پایه‌های آماری بخش
۶) ایجاد تنوع در محصولات گردشگری
همه اقدامات گفته شده در بالا توسط بخشهای مختلف سازمان اجرا و مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌ گیرند تا اقدامات انجام شده اهداف مورد نظر را محقق سازد.
در همین مسیر در اسناد توسعه استانی بخش ویژهای به میراث فرهنگی وگردشگری اختصاص یافته است.
● جمع بندی ونتیجه گیری:
به طور ویژ هر صنعت و هر بخش از اقتصاد کشور نیازمند یک حوزه تخصصی و اجرایی سازمانی است تا سیاستگذاری‌های منسجمی در آن حوزه تدوین و اجرا کند. اکثر کشورهای فعال در گردشگری، وزارتخانه ای را تحت عناوین گردشگری یا فرهنگ و گردشگری ایجاد کرده‌اند و در این بخش اقدامات مهمی را انجام داده¬اند از حمله ترکیه .
در ایران بعد از انقلاب سازمان متولی میراث فرهنگی و گردشگری، تغییرات گسترده¬ای را داشته است. ابتدا زیر مجموعه وزارت فرهنگ بود که خود آن وزارت خانه نیز تغییراتی داشت و سپس تبدیل به سازمان ایرانگردی و جهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شد و هم اکنون بعد از کش و قوس های فراوان سازمان اخیر ایجاده شده است و از آنجا که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود، قدرت اجرایی بیشتری از قبل خواهد داشت. این تغییرات در دو دهه گذشته، تأثیرات منفی در تدوین راهبردها و سیاستهای بلند مدت گردشگری داشته است. بطور مثال طرح جامع گردشگری الکترونیکی با تغییرات اخیر سازمانی با وقفه مواجه شد اما دوباره از سر گرفته شده است. از طرفی صنعت گردشگری با جنبه هایی چون سیاست خارجی و تبلیغات جهانی – ریسک سرمایه گذاری خارجی، ارتباطات، خدمات مسافرتی اقامتی، در ارتباط است که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
از جمله مشکلات ایران در مسیر توسعه گردشگری مبهم بودن مرجعیت های تدوین سیاست ها ونوع نگاه مسئولان به این صنعت است از طرفی موانع ساختاری توسعه گردشگری از جمله تبلیغات منفی خارجی و موانع فرهنگی مورد توجه جدی قرار نگرفته اند.
با توجه به این مشکلات، به نظر می‌رسد با توجه به ایجاد و سازمان گسترده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است می توان امیدوار بود صنعت گردشگری حداقل در مرحله تدوین سیاستها قوی‌تر عمل کند.

یحیی کمالی
منابع و مأخذ
۱- وحید مجید، سیاستگذاری عمومی، نشر میزان ۱۳۸۳
۲- ناطقی، فریدون، مجموعه قوانین ایران گردی و جهانگردی، وزارت ارشاد ۱۳۷۸
۳- روزنامه ابرار اقتصادی
۴- سایت سازمان میراث فرهنگی گردشگری
۵- سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران
۶-قانون برنامه چهارم توسعه کشور
۷- اسناد توسعه بخشی، فرابخشی و استانی
۸- لایحه بودجه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری۱۳۶۵
۹- گزارش اقتصادی بانک مرکزی ۱۳۸۰- ۱۳۷۹