نگاهی به پیشینه شورای نگهبان در ایران و نوع نظارت آن

جهان در قرن هجدهم میلادی با انقلاب کبیر فرانسه که منشأ تحولات جهانی شد وارد مرحله ای جدید گردید که هنوز هم آثارش مشاهده می شود.
ایجاد اولین نظام جمهوری در دنیا و همچنین اولین مجلس قانون گذاری به سبک جدید و ایجاد قانون های اساسی از آن زمان شروع گردید. و کشورها دارای قوانین و نظامنامه های مجالس شدند و میتوان چنین گفت که وجود تشکیلات و نهادهای حافظ قانون اساسی نیز همزاد با قانون اساسی هر کشور می باشد و امروزه شاید کشوری را سراغ نداشته باشیم که دارای مجلس و قانون اساسی باشد و دستگاه کنترل و نظارت بر قوانین و نظامنامه ها نباشد و غالبا این نهاد نظارتی در متن قانون اساسی پیش بینی گردیده، البته با عناوینی از قبیل نهاد حافظ قانون اساسی، شورای نظارت بر قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و عناوین دیگر. با هر عنوانی که باشد منظور قانون گذار این است که یک تشکیلات مستقل حقوقی با اشرافیت کامل تفسیر و نظارت بر حسن اجراء و جلوگیری از تخلفات قانون اساسی را به عهده بگیرند.
□□□
● تاریخچه شورای نگهبان قانون اساسی در ایران
در کشور ما نیز که با شکل گیری نهضت مشروطه و تدوین قانون اساسی، چنین نهادی در ماده ۲ متمم قانون اساسی پیش بینی گردید، اما به دلیل تسلط روشنفکران غربزده بر نهضت و بروز اختلاف در بین نیروهای مذهبی، با کمال تأسف رهبران مکتبی نهضت به حاشیه رانده شدند و بالطبع نهاد حافظ قانون اساسی مشروطه که متضمن اسلامیت قوانین بوده به تعطیلی گرائید و تا پایان حیات رژیم منحوس شاهنشاهی در ایران این ماده قانونی احیاء نگردید.
● نقش شورای نگهبان در نهضت مشروطیت
آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری در تمامی مراحل نهضت مشروطیت بر اسلامی بودن جهت تأکید می کرد و هرگونه خدشه ای را بر این امر مخالف آزادی های عقیدتی- سیاسی رهبران روحانی مشروطیت می دانست، ایشان پیوسته بر مشروطه مشروعه واصل نظارت علما و قوانین مجلس و بیگانه ستیزی اصرار می ورزید.
شهید شیخ فضل الله نوری بعد از اینکه اجازه دایر نمودن مجلس منتخبین به منظور ترکیب و تصویب فصول و شرایط نظام نامه مجلس شورای ملی از جانب مظفرالدین شاه صادر شد، پیش از انتصابات مجلس اول پی برد که مسیر نهضت مشروطیت از هدف اولیه آن که مبارزه با استبداد و تشکیل عدالت خانه بود، خارج شده است. لذا مخالفت خویش را با موضع گیری قاطع علیه مجلس اول و مصوبات آن آغاز نمود و مجددا شیوه بست نشینی در اماکن مقدسه را که منجر به صدور فرمان مشروطه شده بود پیش گرفت و با گروه زیادی از علما و روحانیون به حضرت عبدالعظیم(س) مهاجرت نموده و در آنجا به مدت سه ماه از نهم جمادی الاول تا هشتم شعبان ۱۳۲۵ ه. ق بست نشست و تشکیلاتی را دایر نمود و روزنامه هایی چاپ کرد و تلگراف هایی به علمای مختلف برای تشریح مقاصد خود فرستاد.
ایشان در تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر قوانین مجلس نقش اساسی داشت. پس از برقراری مشروطیت الگوی قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه اخذ شد گرچه برخی از اصول آن را به منظور تطبیق با شرایط ایران و جلب رضایت روحانیت تا اندازه ای تغییر دادند. به موجب اصل سی و شش متمم قانون اساسی، قوای مملکت ناشی از ملت بود و طریقه استعمال آن را قانون اساسی تعیین می کرد.این اصل دلالت داشت که اراده مردم منشأ قدرت دولت محسوب می شود. علما نسبت به این ماده اعتراض کرده و آن را تعرض بر قلمرو شرع (حاکمیت الهی) می دانستند و لذا موضوع نظارت علما بر قوانین موضوعه توسط فقیه مجاهد شیخ فضل الله نوری پیشنهاد گردید که به تصویب رسید. این ماده قبلا در طرح متمم قانون اساسی که به مجلس عرضه شده بود وجود نداشت.
● نحوه نظارت علما بر مجلس و قوانین آن در نهضت مشروطیت
در مورد چگونگی نظارت علما بر مجلس و قوانین آن دو پیشنهاد ارائه شد یکی این که این نظارت توسط علمایی که در مجلس بودند اعمال گردد که این پیشنهاد تثبیت وضع موجود بود زیرا از آغاز تشکیل مجلس سه مجتهد مسلم به نام های حضرات آیات: سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری در مجلس حاضر می شدند و یک نظارت عملی داشتند.
آیت الله سید محمد طباطبایی با این نحوه نظارت موافق بود.
در برابر این پیشنهاد، طرح دیگری از جانب آیت الله شیخ فضل الله نوری ارائه شد، بر این مبنا که این کار برعهده یک هیئت پنج نفری از علمای طراز اول بایستی خارج از مجلس بوده و قبل از تصویب قوانین توسط مجلس، مواد آن را بررسی کرده و آنها را با قواعد شریعت تطبیق دهند، و هرگاه شبهه ای ایجاد شد از مرجع تقلید در عتبات نظرخواهی گردد این نظر از چند لحاظ مورد قبول مجلس شورای ملی قرار نگرفت:
ـ اول اینکه نظارت را مغایر با اختیارات قانون گذاری دانستند.
ـ دوم این که استدلال می کردند که چون نمایندگان خود سمت وکالت از طرف مردم را دارا هستند حق واگذاری این وکالت را به دیگران ندارند.
سوم این که می گفتند اگر چنین نظارتی لازم باشد، علمای هیئت نظارت باید توسط رأی مردم انتخاب شوند.
این پیشنهاد شیخ فضل الله نوری با حمایت بسیار به تصویب رسید اما تغییراتی در محتوای این پیشنهاد داده شد که در کلیت همان مقصود شیخ نوری را در نهایت برآورده می کرد.
بنابراین تصویب اصل نظارت فقها بر لوایح و مصوبات مجلس از اساسی ترین نظرات وی پیرامون متمم قانون اساسی مشروطیت بود که تطابق قوانین و لوایح مصوبه مجلس با احکام شریعت را تضمین می کرد.
چه کسانی و با چه انگیزه ای با نظارت فقها بر قوانین مخالفت می کردند
احمد کسروی ضمن شرح جدا شدن صف مشروطه خواهان لیبرال از صف علما فوایدی را برای آن برمی شمرد: اکنون که این کار رخ می داد (جدایی متدینین از روشنفکران غربزده) یکی از نتایج آن این خواستی بود که آزادی خواهان دیگر یاد شریعت و رواج آن نکنند و سر هر کاری نیاز به پرک خواستن از ملایان ندارد. وی این جدایی را جبری و سودمند می داند ولی آنها را بدانجهت که هر گامی را به پیروی از اروپا برمی داشتند، نکوهش می کند.
در جای دیگر می نویسد: اگر پاس اسلام را به این اندازه نگه بایستی داشت پس مشروطه اروپایی چه بود؟ قانون اساسی فرانسه را ترجمه کردن چه عنوانی داشته؟
این مورد و موارد متعدد دیگر مبین آن است که کسروی سخت طرفدار مشروطه غربی بوده و کاملا به جدایی سیاست از دیانت اعتقاد داشته است. از همین روست که اصل دوم را که بر نظارت پنج تن از علمای هر عصر بر مصوبات مجلس تاکید داشت و با اصرار آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری در قانون اساسی گنجانده شد، (دستبرد) در قانون می نامد.
● روند نظارت فقها بعد از نهضت مشروطیت
با شهادت شیخ فضل الله نوری نفوذ و حضور علما و فقها در ادوار بعدی مجلس به شدت کاهش یافت و از این تاریخ به بعد هیچ گونه نظارتی از طرف فقها بر قوانین اعمال نگردید ولی حق قانونی فقها برای نظارت بر قانون اساسی ایران در زمان پادشاهان قاجار و پهلوی به عنوان اصلی از قانون اساسی باقی ماند.
البته بعد از صدر مشروطیت تا سال ۱۳۳۲ چندان رغبتی از طرف فقها برای بدست آوردن حق قانونی و شرعی و عقلایی مشاهده نگردید. در همین سال حضرت امام خمینی(ره) بزرگ معمار و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کتاب ارزشمند (کشف الاسرار) به این حق قانونی توجه داشتند و ضمن مؤاخذه حکومت وقت برای احقاق این حق نوشتند:
شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عمل کنید که تمام افراد این مملکت هم آواز شوند و وضع کشور به صورت برق تغییر کند و با عملی شدن آن تمام این تشکیلات اسف بار با تشکیلات نوین خردمندانه تبدیل پیدا کند و با تشریک مساعی همه توده عارف و عامی کشور رنگ و رویی پیدا کند که در جهان نظیر آنرا پیدا نکنید.
در همین کتاب ضمن بیان نظر خود درباره این ماده واحده می نویسد: استناد و تکیه ما روی قانون اساسی از طریق (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم) می باشد، نه اینکه قانون اساسی از نظر ما تمام باشد. اگر علما از طریق قانون حرف می زنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب هر قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته. براساس همین حق، بعد از طرح لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ توسط دولت اسدالله علم حضرت امام خمینی(ره) دولت وقت را به الزام به قانون فراخواند و طی تلگرافی از وی خواستند که به خواست علما طبق قانون اساسی عمل نماید و این لایحه را لغو نماید.
● جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام عظیم الشان راحل قدس سره و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بحث نهاد حافظ قانون اساسی و وظایف و حدود و اختیارات آن، بطور کاملا واضح و بدون ابهام در متن قانون اساسی مشخص گردید اما از آنجا که ترکیب تشکیلات حافظ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به شکلی بود که اسلامیت نظام را تضمین می کرد. از واپسین روزهایی که این نهاد تاسیس گردید، عناصر مخالف با حاکمیت دینی به ضدیت با آن پرداختند. از طرفی چون نهاد شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تطبیق همه قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس، وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، با مخالفتها و دشمنی های زیادی روبرو گردید. تا آنجا که برخی نیروهای مذهبی نیز وارد میدان حمله و توهین و تضعیف شورای نگهبان شدند. این وظیفه پس از گذشت یک دوره از مجلس شورای اسلامی و در آستانه بر گزاری انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، به قدری افراطی پیش رفت که حضرت امام خمینی(ره) نسبت به آن هشدار داده و فرمودند: «من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است و همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر رژیم را ساقط می نماید.»
درهر صورت این مخالفتها تا امروز ادامه داشته و وضعیت آینده بستگی به میزان شناخت و معرفت ما نسبت به این موضوع بسیار مهم و موضوعات مشابه آن دارد.
● شورای نگهبان و نوع نظارت آن
اصولا درهر نظام سیاسی دستگاه نظارتی به دو صورت به چگونگی و حسن اجرای قوانین موجود درهر کشور نظارت می کنند، یا به صورت استطلاعی و یا به صورت استصوابی.
▪ نظارت استطلاعی:
استطلاع، واژه عربی، و ریشه آن اطلاع، مصدر باب استفعال، به معنی کسب اطلاع نمودن و آگاه شدن می باشد و براین اساس ناظر موظف است تنها از عملکرد مجریان انتخاباتی اطلاع یابد. سپس بدون این که خود اقدام عملی بکند و نحوه اجرا را تایید یا رد نماید آنچه را که مشاهده نموده به مجریان انتخابات (وزارت کشور) گزارش می کند. البته این گونه نظارت که هیچ گونه ضمانت اجرایی هم ندارد و صرفا کسب اطلاع می باشد مخصوص ناظرین انتخابات نخواهد بود، بلکه آحاد مختلف مردم این مرز و بوم می توانند و حتما باید همچون نظارتی را داشته باشند به جهت اینکه در نظام اسلامی مردم خودشان را موظف می دانند که نسبت به عملکرد مسئولین خودشان نظارت داشته باشند. (از باب کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته).
▪ نظارت استصوابی:
استصواب، واژه عربی و ریشه آن صواب، مصدر باب استفعال،به معنی صواب خواستن، صواب جستن، راست یافتن فعلی کنی را، صواب شمردن، درست شمردن، صائب دانستن، و بر این اساس ناظرین موظف می باشند تا در تمام مراحل و تصمیم گیری ها حضور فعال و جدی توام با دقت نظر داشته باشند، تا جلو هرگونه اشتباه و یا احتمالا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. و امروزه در تمام کشورها و نظام های موجود در دنیا یکی از شرایط معتبر برای افرادی که بعنوان نامزد جهت احراز مسئولیت حساس و خطیر می باشند، همانا نداشتن سابقه کیفری است. و افرادی که سوء سابقه و سوء پیشینه داشته باشند از پاره ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، ریاست جمهوری، هیئت های منصفه، شوراها و چندین موارد دیگر محرومند.
بنابراین مطابق اصل عقلایی برای احراز صحت انتخابات، تائید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و همچنین رسیدگی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، در متن قانون اساسی نهادی رسمی و قانونی با جایگاه رفیع فقهی و حقوقی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده که موارد ذکر شده را بعهده گرفته است. این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است. بنابراین نظارت شورای نگهبان نیز نظارت استصوابی می باشد. (یعنی نظارت در تمام مراحل انتخابات برای احراز صحت انتخابات)
از سوی دیگر قانون اساسی در اصل ۹۸ خود حق تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان داده است که با تصویب سه چهارم اعضا انجام می شود و این شورا بارها نظارت موجود در این اصل را به نظارت استصوابی تفسیر کرده است. البته این نظارت کاملا در چهارچوب قانون و بر مبنای شرایطی است که قانون برای نامزدها و یا نحوه اجرای انتخابات تعیین کرده است.
▪ ثمره نظارت استصوابی
۱) ضریب اطمینان و اعتماد مردم نسبت به عملکرد و مجریان انتخابات بالا می رود.
۲) مجریان و دست اندرکاران انتخابات مورد سوء ظن مردم قرار نمی گیرند.
۳) جلوه اشتباه و سوء استفاده احتمالی مجریان انتخاباتی گرفته می شود.
۴) اصولا اصل بیطرفی و دوری از حب و بغض مربوط به نظارت استصوابی است. براساس همین موضوع است که علمای حقوق درمورد شورای نگهبان اعلام نظر نموده اند که اگر وظیفه شورای نگهبان بخوبی انجام شده باشد. رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلس کار ساده ای است و اساساً مواردی برای رد اعتبارنامه باقی نمی ماند.
۵) افراد لایق، کاردان، مدیر، مدبر، متعهد و متدین و در یک کلام افراد ولائی و پای بند به ارزشهای والای اسلام و انقلاب اسلامی جهت بدست گرفتن مسئولیت های حساس و کلیدی جامعه نامزد انتخاباتی می شوند.
● انگیزه مخالفین نظارت استصوابی شورای نگهبان
۱) با توجه به جایگاه عقلائی و قانون و فقهی و حقوقی که نظارت استصوابی دارد و عملی شدن آن آثار و برکات عدیده ای را برای جامعه اسلامی به ارمغان می آورد. و نظام اسلامی را از هرگونه آسیب پذیری حفظ می کند. حالا چرا و به چه انگیزه ای برخی در سخنرانی و نوشته های خود به مخالفت با این نوع نظارت پرداخته و تمام تلاش خود را مصروف حذف آن می نمایند؟ در پاسخ باید گفت این گونه افراد خواسته و یا ناخواسته در جهت اهداف دشمنان جمهوری اسلامی گام برمی دارند که همانا هدف آنها استحاله نظام از درون و بصورت براندازی خاموش با نفوذ دادن افرادی که نسبت به میان دین و ارزشهای الهی و نظام ولائی بی توجه و یا در ستیزند در مراکز تصمیم گیری و مسئولیتها و پستهای حساس جامعه در جهت تامین منافع خودشان و بمرور زمان ساقط نمودن نظام ولائی و جایگزین کردن یک نظام سیاسی به شکل غرب که در آن مذهب و دین یک مقوله شخصی خواهد بود (سکولار)
۲) گاهی تحت لوای حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت آن می پردازند و جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار می دهند. غافل از آنکه بطوری که بارها مردم متدین ما در راهپیمائی ها و تظاهرات و موضع گیری های خود بمناسبتهای مختلف نشان داده اند که حضورشان در صحنه های مختلف اعم از انتخابات و موارد دیگر با انگیزه الهی و در جهت تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

منابع و مأخذ:
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- تاریخ مشروط ایران
۳- نقش رهبری، در نهضت مشروط، ملی نفت و انقلاب اسلامی
۴- کشف الاسرار حضرت امام خمینی(ره)
۵- شورای نگهبان از منظر امام در بستر تاریخ
۶- منتهی الارب
۷- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

منبع : روزنامه کیهان