تورم، مفهوم، علل و آثار آنقاتلی که با پنبه سر می برد

کلمه تورم برای اولین بار در قرن نوزدهم به کار رفت. این کلمه در آن زمان به معنی انتشار بیش از حد اسکناس برای تامین هزینه های جنگ استعمال می شد. در گذشته به دلیل استفاده از سیستم استاندارد طلا در معاملا ت روزمره، قیمت اجناس نسبتا ثابت بود. اما در اوایل قرن نوزدهم، با کنار رفتن طلا در معاملا ت اقتصادی و جایگزین شدن سکه و اسکناس، تورم هم پای به عرصه اقتصاد گذاشت.
از تورم تعاریف متعددی ارائه شده است که ما به طور اجمالی به چند نمونه از این تعاریف اشاره می کنیم. طبق رابطه پول و تورم، تورم پولی عبارت است از عدم تعادل میان پول انتشار یافته و میزان اسکناسی که شهروندان برای داد و ستد های روزمره شان احتیاج دارند.
تعریف دیگر تورم برمی گردد به رابطه میان تورم و عدم تعادل بین سیستم عرضه و تقاضا. بدین مضمون که اگر تقاضای مردم برای خرید کالا ها افزایش یافته و عرضه کم شود، خود به خود تورم نیز در جامعه بالا تر می رود. تعریف بعدی تورم با افزایش قیمت ها رابطه ای تنگاتنگ دارد. یعنی مطابق این تعریف، تورم به معنی افزایش و سپس غیر قابل کنترل شدن قیمت ها تعبیر می شود; اما اگر بخواهیم از کلیه تعاریف ذکر شده نتیجه گیری کرده و به تفسیری نسبتا دقیق از تورم دست یابیم، در آن صورت می توانیم بگوییم; تورم عبارت است از «بالا رفتن نامتناسب و همه گیر قیمت کالا های مختلف، به گونه ای که قیمت اجناس مدام بالا تر رفته و برگشت به قیمت قبلی میسر نباشد.»
● انواع تورم
▪ تورم رکودی;
تورمی ناشی از افزایش هزینه تولید است. در این نوع تورم با وجود اینکه منابع طبیعی بی شماری دست نخورده باقی مانده است و نیروی انسانی زیادی بیکار مانده اند; اما در آن واحد، قیمت کالا ها همراه با دست مزد نیروهای کار افزایش می یابد. در تورم رکودی، ظرفیت های تولیدی متعددی بدون استفاده رها شده، قیمت ها مدام رو به فزونی می گراید و رکود تورم سراسر جامعه را فرا می گیرد.
▪ تورم خزنده;
در این نوع تورم که به تورم خفیف نیز مشهور است، قیمت کالا ها و خدمات به طور آرام افزایش می یابد. این افزایش ممکن است بین ۱ تا ۸ درصد در سال باشد که بسته به شرایط اجتماعی و آستانه تحمل مردم، آسیب های زیادی به چرخه اقتصاد وارد می کند.
▪ تورم شتابان;
در تورم شتابان یا همان تورم شدید، قیمت ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال افزایش می یابد. البته این افزایش قیمت ها ثابت نیست و ممکن است در کشورهای مختلف متغیر باشد.
▪ ابر تورم;
این نوع تورم، وحشتناک ترین و بی رحم ترین تورمی است که در بسیاری از کشورها شکل گرفته است، به گونه ای که برخی از علمای اقتصاد معتقدند اگر قیمت اجناس در طی یک ماه «۵۰» درصد رشد داشته باشد، اقتصاد آن جامعه رو به ویرانی بوده و سیستم های اقتصادی آن کشور به بیماری ابر تورم مبتلا می باشد.
▪ تورم آشکار;
زمانی که دولت بر نوسان قیمت کالا ها نظارت نکند، خود به خود قیمت اجناس سریع تر از حجم پول دراختیار مردم افزایش یافته و به این ترتیب عوارض تورم آشکار یا همان تورم باز دراقتصاد جامعه نمایان می شود.
▪ تورم مهار شده;
عکس تورم آشکار است. در این نوع تورم، میزان بالا رفتن قیمت محصولا ت مختلف کمتر از حجم پول درگردش است. این نوع تورم براساس خواسته دولتمردان به وجود می آید و در حقیقت خروجی تصمیمات سیاسیون حاکم بر آن جامعه است.
▪ تورم تاریخی;
نوعی از تورم است که منشا پولی و مالی نداشته و براثر شرایط تحمیلی مانند جنگ، بلا یای طبیعی و... بر اقتصاد جامعه عارض می شود. این نوع تورم که به تورم تاریخی یا حادثه ای مشهور می باشد، محصول یک دوره تاریخی خاص است.
▪ تورم دوره ای;
زمانی که معاملا ت اقتصادی بسیار پر رونق می شود و به اصطلا ح دور تجاری سیر صعودی در پیش می گیرد، ممکن است این تورم نیز ظهور پیدا کند. در تورم دوره ای افراد که سطح درآمدشان کمتر از قیمت ها افزایش یابد، بیشترین ضربه اقتصادی را متحمل شده و قدرت خریدشان کاهش می یابد.
▪ تورم ساختاری;
این نوع تورم عکس تورم دوره ای است. در تورم ساختاری، زیربناهای اقتصادی یک مملکت مشکل ریشه ای داشته و این مشکل هم مربوط به دوره ای کوتاه نیست. این مدل تورم معمولا درکشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.
▪ تورم انتقالی;
انتقال وسرایت تورم جهانی به اقتصاد یک کشور، تورم انتقالی نامیده می شود. تورم انتقالی یا همان تورم وارداتی، معلول بر شرایط اقتصاد جهان است. تورم انتقالی در کشورهای وابسته به واردات، اثر مخرب تری بر جای می گذارد. یعنی اتکای بیش از حد اقتصاد یک سرزمین به واردات و محصولا ت مختلف، ممکن است تورم جهانی را برای اقتصاد آن کشور به سوغات بیاورد.
▪ تورم وارداتی;
می تواند از وابستگی شدید واحد پول یک کشور به ارز کشورهای دیگر حاصل شود.
به بیان دیگر، وابستگی شدید به ارزهای بیگانه، امکان دارد تورم کشورهای دیگر را به کشور وابسته سرایت دهد.
▪ تورم ناخالص;
این تورم بیشتر در کشورهای در حال توسعه شایع است و در شرایطی رشد می کند که اقتصاد یک کشور از همه نیروهای انسانی استفاده نکرده و هنوز به مرحله ای نرسیده است که از همه ظرفیت های تولیدی و منابع انسانی بهره ببرد.
▪ تورم خالص;
این تورم در کشوهای توسعه یافته مشهود است. در این کشورها به علت استفاده کامل از همه منابع انسانی و غیرانسانی، اگر قیمت ها افزایش یابد، نه تنها شغل و کار جدیدی ایجاد نمی شود بلکه این افزایش قیمت ها و تورم خالصی ایجاد می کند که اقشار ضعیف جامعه را در تنگنا قرار می دهد.
● آثار و عوارض تورم
▪ تاثیر تورم بر پس انداز;
تورم موجب می شود مردم تمایل کمتری به پس انداز داشته باشد. در حقیقت تورم موجب بی اعتمادی مردم به واحد پول ملی خواهد شد. حتی برخی اوقات تورم چنان شرایط روانی حاصل می کند که مردم نه تنها میلی به پس انداز ندارند بلکه حتی سعی می کنند پول خود را با هر کالا یی ولو بی ارزش و فانتزی معاوضه کنند.
▪ آثار تورم بر میزان مصرف;
وقتی تورم در جامعه گسترش پیدا کرد و پول ملی ارزش واقعی خود را از دست داد، آنگاه مردم به سبب اضطراب ناشی از گران شدن دائمی کالا ها، مدام به خرید و مصرف کردن روی میآورند. در چنین وضعیتی منطق اقتصادی جامعه روبه افول می گراید و مردم به خرید بی رویه متمایل و ناخواسته به سوی مقروض شدن گام بر می دارند.
▪ اثرات تورم بر انتشار و پراکنده شدن درآمدها:
تورم درآمدها را به صورت ناعادلا نه توزیع می کند. به طوری که اقشاری که درآمد ثابت دارند و سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصاد را تجربه نکرده اند، مقهور تورم رخ داده خواهند شد; اما در مقابل، اقشاری که دارای حقوق ثابت نیستند و به سرمایه گذاری روی آورده اند، بیشترین بهره را از تورم پیش آمده حاصل می کنند، زیرا هر چقدر تورم بالا تر رود، درآمد آنها هم به همان نسبت افزایش می یابد. به عبارتی می توان گفت: «تورم همواره فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می سازد.»
▪ تورم و تاثیرات آن بر روی سرمایه گذاری;
تورم تمایل طیف های گوناگون اجتماع، خواه با درآمد ثابت یا متغیر را به سمت سرمایه گذاری افزایش داده ودر حقیقت سرمایه گذاری مکانیسم مطمئنی می شود برای جبران افزایش قیمت ها، کم اعتبار شدن واحد پول ملی و دیگر زیان های ناشی از تورم.
▪ نتایج تورم بر وضعیت اقتصادی دولت;
تورم بر وضع درآمدهای دولت تاثیر مستقیم می گذارد. در دوران تورم، دولت هم مثل همه بخش های اجتماع مجبور می شود کالا های مورد نیاز خود را با قیمت بالا تری خریداری کند. در چنین وضعیتی دولت برای جبران افزایش قیمت ها، بر میزان مالیات های اخذ شده از مردم می افزاید. حتی گاه دولت برای کم رنگ شدن آثار تورم، به چاپ اسکناس روی می آورد. این اقدام نیز شاید در کوتاه مدت برخی از معضلا ت اقتصادی را رفع کند; اما در بلند مدت، چاپ اسکناس به شدت تورم را افزایش می دهد.
▪ تاثیر تورم بر صادرات و واردات;
در بیشتر حالا ت، تورم موجب عدم موازنه صادرات و واردات می شود. به گونه ای که هر قدر قیمت اجناس بالا تر رود، به همان اندازه نیز از میزان صادرات کاسته می شود. همچنین تورم معمولا میزان واردات را شدت می بخشد. زیرا زمانی که قیمت کالا یی در داخل کشور افزایش یابد، آنگاه تولیدکنندگان خارجی می توانند با قیمتی پایین تر، اجناس خود را وارد کرده و یک تنه جوابگوی تقاضای بازار، آن هم با قیمتی نازل تر از تولیدکنندگان داخلی باشند.
▪ تورم و دگرگونی منابع انسانی و غیرانسانی;
در دوران تورم قیمت همه اجناس به یک نسبت تغییر نمی کند. از این رو تورم تقاضا را برای خرید اجناسی خاص افزایش داده و در مقابل، برای سایر اجناس خریدار چندانی پیدا نمی شود. علا وه بر آن، در دوران تورم، دلا لی پرسودتر از تولید می شود که همین امر، انرژی نیروهای تولید را به سمت خرید و فروش محصولا ت گوناگون و گاه کم ارزش سوق می دهد. حتی اگر نیروهای تولیدی هم نخواهند کار تولید را رها کنند، در بیشتر مواقع سراغ تولید محصولا ت لوکس و تزئینی می روند. زیرا معمولا در دوران تورم تقاضا برای خرید اشیای تجملی بیشتر از گذشته می شود و همین موضوع، انگیزه نیروی انسانی تولیدکننده را به سمت تولید اشیای غیرضروری افزایش می دهد. تورم و سرگردانی بنگاه های اقتصادی; زمانی که آهنگ افزایش قیمت ها، نامنظم، مبهم و دور از انتظار باشد، آنگاه آهنگ رشد تورم نیز غیرقابل پیش بینی می شود. در این وضعیت، بنگاه های اقتصادی دارای برنامه ریزی بلندمدت، نمی توانند برآورد دقیقی از هزینه های آینده، سرمایه گذاری های آتی و به طور کل، پیش بینی جامعی از دخل و خرج آینده خود داشته باشند.● علل شیوع تورم
برای تشریح علل شیوع تورم، ابتدا باید به دو علت اصلی رشد این پدیده مزمن اشاره کرد. علل اولیه در تولد تورم و علل ثانویه در بالغ شدن تورم نقش عمده دارند که در این نوشتار هر کدام از این دلا یل را مورد بررسی قرار می دهیم.
علل اولیه; شروع تورم در جامعه معمولا حاصل افزایش مخارج در زیر شاخه های اقتصاد است. یعنی اگر بخش خصوصی، دولتی یا هر بنگاه دیگری مخارج خود را افزایش دهد، ناخودآگاه قدرت خرید بخشی از افراد جامعه نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر، تزریق پول و افزایش مخارج، در بلندمدت موجب افزایش قدرت خرید طیف عظیمی از جامعه می گردد و این افزایش درآمدها نیز تقاضای جدید برای خرید اجناس جدید ایجاد می کند.
یکی دیگر از علل اولیه شیوع تورم می تواند عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلا ت باشد. اگر بانک ها به طور بی رویه میزان اعتبارات اعطایی خود را افزایش دهند، تورمی چشمگیر در جامعه به وجود می آید. در حقیقت بین دو مقوله سپرده گذاری و اعطای وام، رابطه نزدیک وجود دارد. یعنی می توان گفت هر سپرده گذاری یک موج اعتباری جدید ایجاد کرده و هر موج اعتباری نیز یک سپرده گذاری جدید به وجود می آورد. رابطه سپرده گذاری و اعتبار رابطه ای بسیار دقیق و حساس است و اگر دولت بانک ها را در اعطای اعتبارات محدود نکند، به احتمال فراوان موج تورم در آن جامعه همه گیر می شود.
عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا نیز یکی از عوامل ثانویه رشد تورم است. البته در عالم اقتصاد، نمونه های فراوانی را می توان یافت که عرضه و تقاضا درخصوص کالا یی خاص و آن هم در یک برهه زمانی ویژه ناهمگون می گردد; اما وقتی این عدم تعادل بیش از حد غیرطبیعی شده و به کالا های دیگر نیز سرایت کند، تورم نیز به همان نسبت شدیدتر شده و به بخش های دیگر اقتصاد هم تسری می یابد.
عامل دیگر گسترس تورم، سرمایه گذاری های نشات گرفته از حضور تورم است. زمانی که تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد، آنگاه ناخواسته جامعه نیازمند سرمایه گذاری های نوین جهت پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون می شود. این نوع سرمایه گذاری ها که به سرمایه گذاری های القایی نیز مشهور است، موجب ایجاد درآمد جدید و تقاضاهای جدید برای سرمایه گذار و کارکنان بنگاه های تولیدی تازه تاسیس خواهد شد که به احتمال زیاد این امر، گسترش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
کاتالیزور بعدی در شیوع تورم، پیش بینی افزایش قیمت هاست. اگر قیمت ها مدام در حال افزایش باشد، مردم از ترس گران تر شدن کالا ها، بر حجم خرید خود می افزایند. در حقیقت می توان گفت پیش بینی افزایش قیمت ها، خریدار را به خرید کردن ترغیب و فروشنده را به فروش بی میل می سازد.
عامل بعدی، جنگ و درگیری نظامی بین دولت هاست. جنگ موجب می شود بسیاری از منابع زمینی و غیرزمینی ملت ها، صرف هزینه های نظامی شده و دولت ها با کمبود منابع برای ایجاد رفاه عمومی مواجه شوند. افزایش بی رویه جمعیت هم از علل ثانویه مهمی است که دقیقا مانند جنگ، منابع را محدود کرده، تقاضا را بالا تر برده و بر تورم دامن می زند و همواره عده ای را جهت دریافت منابع کافی منتظر نگه می دارد.
● روش های مقابله با تورم
یکی از عمده راه های مقابله با تورم، افزایش عرضه کالا های ضروری به منظور کنترل قیمت هاست. برای افزایش عرضه نیز دولت می بایست کلیه موانع پیش روی تولید را برداشته و مردم را به فعالیت های سودمند تولیدی ترغیب کند.
حتی دولت می تواند برای افزایش عرضه، کالا هایی را از دیگر کشورها وارد کرده و بدین شیوه تا حدودی قیمت ها را کنترل کند. این گونه واردات که به «واردات قیمت شکن» نیز مشهور هستند، به عنوان راه حل پایانی و به منظور افزایش عرضه، تاثیر عمده ای در افول قیمت ها خواهند داشت.
یکی دیگر از راه های مقابله با تورم، کاهش سطح تقاضاست. دولت با اتکا به سیاست های پولی و مالی مناسب قادر است از رشد تورم و متزلزل شدن بنیان های اقتصادی جلوگیری کند. سیاست های پولی مبنی بر کاهش حجم پول در گردش مثل افزایش بهره بانکی، به عنوان یک سیستم ضربتی و خیلی سریع برای مهار تورم به حساب می آید.
سیاست های مالی نیز اگرچه سرعت تاثیر سیاست های پولی را ندارد; اما در بلند مدت موجب مهار نسبی تورم می گردد. یکی از راه های اعمال سیاست های مالی برای کاهش تورم، افزایش مالیات ها جهت کاهش پول در گردش و پایین آمدن سطح تقاضاست.
اما برخی خنثی شدن اثر تورم بر روی بنگاه های اقتصادی که در حقیقت شریان های اصلی اقتصاد هستند، دولت می بایست پس از کسر هزینه استهلاک وسایل گوناگون بنگاه و هزینه ذخائر کالاها، سود واقعی بنگاه ها را با توجه به تورم محاسبه کرده و بدین ترتیب از ورشکستگی بنگاه ها زیر ارابه های تورم جلوگیری به عمل آورد.
یکی دیگر از شیوه های مهار تورم، افزایش تمایل مردم به ایجاد پس انداز است. برای این کار دولت می تواند سود پس اندازها را افزایش داده و حقوق کارمندان و کارکنان دارای حقوق ثابت را با توجه به تورم بالاتر ببرد. علاوه بر پس انداز، کنترل رشد جمعیت نیز در مهار تورم موثر است. رشد بی رویه جمعیت منابع را تهدید کرده و تقاضا را بالاتر می برد. دولت با فرهنگ سازی و محدود کردن ارائه خدمات به خانواده های پرجمعیت، می تواند رشد جمعیت را کنترل کرده و بدین ترتیب از رشد تورم بکاهد.
همچنین تورم از راه صادرات و واردات و قراردادهای تجاری بین کشورها نیز قابل سرایت می باشد. پس الزامی است که کشورهای توسعه یافته جهت ممانعت از پیدایش تورم جهانی، به رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به کشورهای در حال توسعه یاری رسانند. تا علاوه بر انجام فعالیتی انسان دوستانه، از سرایت تورم به کشورهای توسعه یافته خویش نیز جلوگیری کنند.
اما جدای از اجماع جهانی، سیاست های داخلی دیگری هم برای مقابله با تورم وجود دارد که به علت بدیهی بودن، تنها به صورت خلاصه به آنها اشاره می کنیم.
یکی از راه های نامبرده، افزایش مالیات کالاهای غیرضروری، تجملی و فانتزی است تا بدین وسیله تولید کنندگان را مجاب کنند که منابع را بیهوده هدر نداده و تورم را پدید نیاورند.
روش دیگر، کسب آمار دقیق منابع انسانی و غیرانسانی است تا دولت حین اجرای طرح های اقتصادی با کمبود منابع یا افزایش قیمت ها مواجه نشده و تورم بالاتر نرود.
در هر حال تورم اختراع ناخواسته انسانهاست. این اختراع مخرب، هم اکنون چنان ترسی را به جهانیان تحمیل کرده است که دیگر هیچ کشوری خود را بی نیاز از تمهیدات و آینده نگری های ویژه جهت مواجهه با تورم قلمداد نمی کند. به همین سبب نیز بر دولتمردان کشور ماست که با برنامه ریزی دقیق، کارهای کارشناسی و مشورت با علمای اقتصاد، دام های تورم را تشخیص داده و از افتادن در این دام ها اجتناب ورزند. از طرفی همانطور که اشاره کردیم، کاهش تورم و استفاده بهینه از منابع بسیار به هم مرتبط می باشند. در همین راستا، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در کشوری زندگی می کنیم که منابع نفتی سرشاری دارد و همین منابع نفتی مانند تیغ دودم عمل می کند. یعنی از یک جهت این منابع می تواند رفاه شهروندان را تامین کند و از جهت دیگر، اگر این منابع به درستی هدایت و استفاده نشود، به جای رفاه، تورم و فقر تنها حاصل شهروندان از درآمدهای کلان نفتی خواهد بود.

نویسنده :امین جلالوند
منابع در روزنامه موجود است

منبع : روزنامه مردم سالاری