جهانی سازی و نابرابری در چین و هند

نابرابری اقتصادی در سطح جهان رو به افزایش است و بسیاری از تحلیلگران این امر را نتیجه جهانی سازی می دانند. نابرابری مذکور حتی قاره آسیا را هم متأثر ساخته، جایی که همیشه یکی از ویژگی های بارز اقتصاد کشورهای آن پائین بودن نسبی نابرابری بوده است. طبق گزارش بانک توسعه آسیا نابرابری اقتصادی در این قاره هم اکنون به حد آمریکای لاتین رسیده است، منطقه ای که از دیرباز نابرابری جزو ویژگی های اقتصاد آن بوده است. در میان کشورهای آسیایی، چین که دو دهه قبل یکی از عادلانه ترین اقتصادهای جهان را داشت هم اکنون جزو نابرابرترین کشورهای دنیا محسوب می شود. به طوری که نابرابری درآمدها در این کشور نابرابری درآمدی موجود در آمریکا را هم پشت سر گذاشته است. در صورت ادامه این وضعیت، نابرابری در چین به زودی به حد کشورهایی چون برزیل، مکزیک و شیلی خواهد رسید.
واکنش معمول بسیاری از تحلیلگران به این پدیده این است که همه این جریانات به خاطر جهانی سازی روی داده است چرا که کشورهای آسیایی و به ویژه چین در طول دو دهه گذشته انسجام عمده ای در جهانی شدن پیدا کرده اند. ولی معلوم نیست که جهانی سازی مهمترین عامل افزایش نابرابری در جهان باشد. در حقیقت گسترش صنایع نیازمند نیروی کار، همان طور که در مورد چین رخ داده به بهبود اوضاع اقتصادی شمار زیادی از کارگران انجامیده است. همچنین روند معمول توسعه اقتصادی که شامل تجدید ساختار اساسی اقتصاد می گردد، نیروی کار را از عرضه تولید کشاورزی که نابرابری کمی در آن وجود دارد به دیگر بخش های اقتصاد حرکت می دهد. جالب توجه است که افزایش نابرابری در استان های مرکزی چین بیشتر از افزایش نابرابری در استان های ساحلی این کشور بوده است چرا که استان های ساحلی چین در معرض تماس بیشتری با اقتصاد جهانی هستند. با این اوصاف از لحاظ آماری مشکل است که بتوان آثار پیشرفت های تکنیکی مبتنی بر مهارت، تغییرات ساختاری و جمعیت شناختی و سیاست های کلان اقتصادی را جزو آثار جهانی سازی قلمداد ننمود.
واکنش دیگر به اثر جهانی سازی در کشورهای جهان این است که در جهتی مخالف با واکنش اول مسأله نابرابری را به کناری نهاده و به نقش جهانی سازی در محو فقر شدید در کشورها و به ویژه چین و هند توجه می کند. در این بستر انسجام دو کشور مذکور در اقتصاد جهانی حامل کاهش عمده فقر در طول ۲۵ سال دانسته می شود.
باید دانست این واکنش هم پایه و اساس درستی ندارد زیرا در حالی که همزمان با گسترش صادرات تولیدات نیازمند نیروی کار وسیع در طول یک دهه اخیر بسیاری از مردم چین از فقر بیرون آمده اند علت اصلی کاهش شدید فقر در این کشور در طول ۳ دهه اخیر در جای دیگری است. طبق برآوردهای بانک جهانی دوسوم کل میزان کاهش فقر در چین - یعنی کاهش افراد با درآمد کمتر از یک دلار در روز - بین سال های ۲۰۰۴-۱۹۸۱ و عمدتاً در طول نیمه اول دهه ۱۹۸۰ و قبل از شروع تحولات بزرگ در تجارت خارجی چین و سرمایه گذاری در این کشور در طول دهه ۱۹۹۰ و بعد آن رخ داده است.
بیشترین میزان فقر شدید در چین مربوط به مناطق شهری است و کاهش وسیع آن در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ بیشتر نتیجه جهش رشد بخش کشاورزی به دنبال پایان مالکیت مجلس، اصلاحات ارضی مساوات طلبانه و تعدیل قیمت های مبادله اراضی زراعی بود، اینها همه عواملی داخلی بودند که روابط کمی با انسجام در اقتصاد جهانی داشتند.
در هند طبق آخرین داده های موجود میزان کاهش فقر در دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۳ آهسته تر شده است. در این دوره که همزمان با گشایش وسیع اقتصادی است از لحاظ موفقیت در کاهش فقر تنها قابل مقایسه با دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در این کشور است. برخی شاخص های مربوط به اندازه گیری فقر در هند طی سال های اخیر پیشرفت بسیار کمی داشته اند. برای مثال درصد کودکان کم وزن در هند بسیار بیشتر از کشورهای حاشیه صحرای آفریقا است و در طول یک دهه اخیر تغییری نکرده است. رشد بخش کشاورزی که بیشترین میزان فقر در هند متوجه شاغلین این بخش است در طول یک دهه اخیر تا حدی کاهش یافته است. این کاهش اکثراً به دلیل کاسته شدن از سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی است، امری که ربطی مستقیم به جهانی سازی ندارد.
روند کاهش فقر در هند آهسته تر از این روند در چین بوده است، نه تنها به این دلیل که رشد چین بسیار سریع تر بوده بلکه همچنین به این خاطر که در مقایسه با چین هر یک درصد رشد اقتصادی در هند موجب کاهش میزان کمتری از فقر در این کشور می شود، دلیل آن هم وجود نابرابری در ثروت و تحصیلات است. برخلاف تفکر عمومی، این نابرابری ها در هند بسیار بیشتر از چین است. نابرابری تحصیلاتی در هند موجب شده این کشور یکی از بدترین وضعیت های آموزش را در دنیا داشته باشد. طبق گزارش توسعه جهان در سال ۲۰۰۶ که توسط بانک جهانی منتشر گردیده است سال های تحصیل دانشگاهی هندی ها از چینی ها کمتر است ولی تقریباً از همه کشورهای آمریکای لاتین بیشتر است. دیگر نگرانی عمومی که در رسانه ها و محافل آکادمیک پیرامون آن بحث می شود مبهم بودن آینده ثبات اقتصادی چین در اثر نابرابری های موجود به ویژه در مناطق شهری عقب افتاده این کشور است. دلایل حاکی از بی ثباتی در چین را می توان از پرونده های موجود در ادارات پلیس این کشور یافت. طبق اطلاعات موجود ناآرامی اجتماعی بین سال های ۲۰۰۵-۱۹۹۴ ، ۹ برابر گردیده است. ولی داده های به دست آمده از سرشماری ها در چین در سال ۲۰۰۴ نشان می دهد مردم محروم ساکن مناطق شهری یا دورافتاده این کشور به طور جدی از افزایش نابرابری ها ناراضی نیستند. این امر احتمالاً به این دلیل است که وقتی مردم محروم رشد و رفاه دیگران را می بینند امیدوار می شوند که شانس در خانه آنها را نیز خواهد زد. مانند رانندگانی که در یک تونل در ترافیک گرفتار شده اند و با حرکت اتومبیل های دیگر به باز شدن راه امیدوار می شوند. این طرز تفکر به ویژه در اثر برداشتن محدودیت های فراروی مهاجرت از روستا و بهبود وضعیت جاده ها و حمل و نقل در چین تقویت یافته است. برخلاف تفکر معمول، پتانسیل ناآرامی در چین، در مناطق شهری در حال رشد این کشور بیشتر است. یعنی مناطقی که قیمت مسکن همیشه در معرض افزایش شدید است. رکود در بازار جهانی می تواند کارخانه های چینی که با ظرفیت تمام به تولید می پردازند و بانک های دولتی ضعیف را دچار مشکل سازد. بنابراین مسائلی از قبیل جهانی سازی، نابرابری، فقر و نارضایتی اجتماعی در مورد چین و هند از حد معمول تعریف شده پیچیده تر هستند و عوامل داخلی، تغییرات تکنولوژیک و سیاست های مشکل ساز نسبت به جهانی سازی نقش بیشتری در افزایش نابرابری در این دو کشور دارند.

منبع:WWW.Yaleglobal.yale.edo
ترجمه: محسن خزایی

منبع : روزنامه ایران