جایگاه بیمه اجتماعی در کاهش حوادث ناشی از کار

بروز حوادث ناشی از کار در کلیه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فنی و تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر است از این رو از گذشته‌های دور مورد توجه جوامع بوده و هست. در دوره رنسانس و بعد از آن، انقلا‌ب صنعتی به دلیل گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع و کارخانه‌ها و افزایش تعداد نیروی کار، مقوله حوادث ناشی از کار به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و با تشکیل اتحادیه‌های کارگری و انسجام نیروی کار (که عموما در حاشیه شهرهای بزرگ، توده عظیمی از نیروی مولد را شکل می‌دادند) حمایت از کارگران در حوادث ناشی از کار در قالبی سازمان یافته آغاز شد قبل از شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری بیشتر حمایت‌ها از نیروی کار شکل سنتی داشت و در صورت بروز حادثه نیز عموما کارفرمایان هزینه‌های آن را به دوش می‌کشیدند، هر چند در این خصوص نیز مقررات منسجم و یکپارچه‌ای وجود نداشت و کارفرمایان به لحاظ مسائل انسانی و فشارهای محیطی خود را موظف می‌دیدند که افراد حادثه دیده را حمایت کنند. اما نکته مهم و اساسی عدم وجود ضوابط و قوانین کارآمد برای پیشگیری از بروز حادثه و ایجاد محیطی سالم و کم حادثه در محل کارگاه بود و این کمبود زمانی شدیدا خود را نشان داد که راه‌اندازی کارخانه‌های بزرگ و صنایع در شهرها حوادث ناگوار زیادی را پدید آورد و این مسئله دولت‌ها را به فکر انداخت تا جهت کاهش حوادث ناشی از کار مقررات پیشگیرانه‌ای را وضع نمایند. اولین حمایت‌های بیمه‌ای نیز شامل مقوله حوادث ناشی از کار شد و بیسمارک صدراعظم وقت آلمان در سال ۱۸۸۴ اولین بیمه حوادث ناشی از کار کارکنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی را پایه‌ریزی کرد. بیمه‌ای که بیسمارک پایه‌گذاری کرد، هم اکنون نیز پایه و اساس اغلب نظام‌های بیمه‌ای دنیا به شمار می‌رود.
● مشخصات بیمه حوادث ناشی از کار
در سیستم بیمه‌ای که بیسمارک پایه‌گذاری کرد، تمامی‌بار تامین حق بیمه حوادث ناشی از کار بر دوش کارفرما گذاشته شده بود. این امر کارفرما را ترغیب می‌کرد تا در ابتدا به سالم‌سازی محیط کار توجه نماید، چرا که در نظام بیمه‌ای، فوق میزان حق بیمه دریافتی توسط سازمان بیمه‌ای بر اساس میزان و درصد ریسک و خطر در کارگاه محاسبه و دریافت می‌شود. بنابراین کارفرمایان برای اینکه حق بیمه کمتری به سازمان بیمه‌گر بپردازند سعی می‌کنند اصول ایمنی و بهداشت فنی کار را در کارگاه دقیقا رعایت نمایند. این موضوع جدای از قوانین و مقررات سختی است که به تدریج برای ایمن‌سازی کارگاه‌ها وضع شد و به مرحله اجرا درآمد. در آلمان در حال حاضر تمامی‌حق بیمه موضوع حوادث ناشی از کار که به طور متوسط ۴/۱ درصد دستمزد یک فرد بیمه شده را دربرمی‌گیرد از کارفرما اخذ می‌شود و کارگر در این زمینه هیچگونه حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که دولت نیز در خصوص حوادث کشاورزی و دانش‌آموزی و کودکستان‌ها نیز رقمی را تحت عنوان یارانه بیمه حوادث به شرکت‌های بیمه می‌پردازد.البته در این قبیل از کشورها حق بیمه بر اساس محیط و فضای کاری از نظر میزان و درجه خطرپذیری هر کارگاه تعیین می‌شود. بر این اساس کارگاه‌هایی که احتمال خطر و حادثه در آنها بالا‌ست معمولا‌ حق بیمه بیشتری می‌پردازند و آنهایی که نسبت به استانداردسازی و ایمنی کارگاه و بهداشت کار اقدام کرد; و در کل از محیط کاری امن‌تری برخوردارند حق بیمه کمتری می‌‌پردازند. این وضعیت به همراه عوامل دیگری که به ساختار اقتصادی و فنی کشورهای صنعتی بازمی‌گردد موجب کاهش شدید حوادث ناشی از کار شده به طوری که درصد حوادث ناشی از کار در کشورهای توسعه یافته سه تا پنج برابر کمتر از کشورهای در حال رشد است.حوادث ناشی از کار در کشورهای صنعتی دقیقا تفکیک شده و تعریف مشخصی دارد به طوری که موضوع حوادث خود سرفصل خاصی در مقولا‌ت کار و بیمه‌های اجتماعی آنان به شمار می‌رود و از جایگاه ویژه و ممتازی نیز برخوردار است. بنابراین مستقلا‌ در مورد مسائل مربوط به آن بررسی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود.در ایران این وضعیت به گونه‌ای دیگر است. به غیر از کارگران ساختمانی که به تازگی مشمول تعهدات حوادث ناشی از کار می‌شوند سایر مشاغل مشمول چارچوب‌های کلی بیمه اعم از بازنشستگی، فوت، از کارافتادگی، درمان و حوادث و... را به طور یکجا می‌شوند. در چنین وضعی بیش از آنکه بیمه بتواند کارفرمایان کارگاه‌ها را به ایمن‌سازی محیط کار ترغیب سازد و موجب شود تا وسایل و امکانات ایمنی در اختیار کارگران قرار گیرد، آنان را نسبت به این موضوع مهم بی‌تفاوت می‌سازد. بنابراین در نظام بیمه‌های اجتماعی ایران حق بیمه بر اساس خطرپذیری کارگاه محاسبه و دریافت نمی‌شود.موضوع دیگر که به تشدید این وضع دامن می‌زند به نوع خدمات‌دهی در دو روش فوق مربوط می‌شود. در کشورهایی که ریسک خطر در محیط کار را به عنوان ملا‌ک اخذ حق بیمه قرار می‌دهند موضوع سلا‌مت نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار دقیقا مدنظر بوده است. زیرا در نوع اول با ارائه سازوکار مشخصی در مورد حق بیمه متغیر حوادث ناشی از کار، از حوادث احتمالی جلوگیری به عمل می‌آید. در واقع قبل از آنکه حادثه رخ دهد زمینه‌سازی و تمهید لا‌زم برای جلوگیری از آن صورت گرفته است. در حالی که در کشور ما سازوکار بیمه به گونه‌ای است که قبل از بروز حادثه، فشاری از ناحیه بیمه بر کارفرما برای سالمسازی محیط کار وارد نمی‌شود و در واقع بیمه پس از آنکه حادثه‌ای رخ داد و منجر به از کارافتادگی و فوت یا نقص عضو گردید وارد میدان می‌شود. در این حالت چنانچه پس از بررسی مشخص شد که کارفرما در زمینه ایمن‌سازی کارگاه کوتاهی کرده و مقصر بوده است طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی کلیه خسارات از قبیل برقراری مستمری فوت برای خانواده متوفی حادثه دیده و یا برای کسی که بر اثر حادثه از کار افتاده شده و همچنین هزینه‌های درمان فرد مصدوم از کارفرما اخذ می‌شود. در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی آمده است در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لا‌زم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت‌ها و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. در تبصره ۱‌ این قانون نیز آمده است: مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و چنانچه کارفرما در این خصوص مقصر تشخیص داده نشود سازمان تامین اجتماعی موظف است مستمری و هزینه‌های مربوطه را خود متقبل شود.

محمد حسین قشقایی

منبع : روزنامه حیات نو