انتخابات مجالس الجزایر ونتایج دور از انتظار

نتایج چهارمین دوره انتخابات مجالس محلی و استانی الجزایر، در حالی اعلام شد که حزب حاکم «جبهه آزادیبخش ملی» دچار افول نسبی شد و یک حزب جدید به عرصه آمد. انتخابات الجزایر با مشارکت ۴۴‎/۰۹ درصد مردم برگزار شد و دولت و احزاب، این میزان مشارکت را «خوب» توصیف کردند، در حالی که پیش بینی ها حاکی از مشارکت کمتری بود.
دلیل این امر، به اعتقاد ناظران، نارضایتی شهروندان الجزایری از عملکرد مجالس فعلی و نیز حوادث ناشی از بارانهای سیل آسای چند روز اخیر بود، که ضعف مدیریت شهری و شهرداریها را بیشتر آشکار کرد. از سوی دیگر، با توجه به مشارکت کمتر از ۳۶ درصدی مردم در انتخابات اخیر مجلس ملی مردمی (بخش سفلای پارلمان) در اردیبهشت ماه امسال، حتی خوشبین ترین ناظران نیز مشارکت بیش از ۴۴درصدی در انتخابات روز پنجشنبه را پیش بینی نمی کردند. در زمینه رقابت میان احزاب نیز حزب «جبهه آزادی بخش ملی» (افلان) به رهبری «عبدالعزیز بلخادم» نخست وزیر و «حزب تجمع ملی دموکراتیک» (ارندی) به رهبری «احمد اویحیی» نخست وزیر سابق، همچون انتخابات قبلی، مقام اول و دوم را کسب کردند، هر چند حزب نخست با کمی افت و دومی با اندکی رشد در میزان آرای کسب شده و در نتیجه کرسیهای بیشتر در مجالس محلی و استانی مواجه بودند. «افلان»، در مجموع چهار هزار و ۲۰۱ کرسی در مجالس محلی ( ۳۰‎/۵ درصد) و ۶۳۰ کرسی نیز در مجالس استانی ( ۳۲‎/۱۴ درصد) بدست آورد. «ارندی» نیز با سه هزار و ۴۲۶ کرسی ( ۲۴‎/۵ درصد) در مجالس محلی و ۴۲۹ کرسی ( ۲۱‎/۸۹ درصد) در مجالس استانی، دوم شد. در این میان، حزب اسلامی «جامعه صلح» (حمس) به رهبری «ابوجره سلطانی»، این بار با یک پله سقوط از مقام سوم به مقام چهارم در میان احزاب برنده انتخابات رسید. «حمس» در این انتخابات، یک هزار و ۴۹۵ کرسی ( ۱۰/۶۹ درصد) در مجالس محلی و ۲۹۴ کرسی ( ۱۵ درصد) در مجالس استانی بدست آورد. پدیده این انتخابات نیز «جبهه ملی الجزایر» به رهبری «موسی تواتی» بود ، که با آنکه کمتر از یک سال است بطور جدی وارد فعالیتهای انتخاباتی شده است، هم در انتخابات پارلمانی اردیبهشت ماه و هم در انتخابات این دوره مجالس محلی و استانی، با موفقیت عمده مواجه شد.این حزب، یک هزار و ۵۷۸ کرسی ( ۱۱‎/۲۹ درصد) در مجالس محلی و ۲۷۷ کرسی ( ۱۳‎/۱۴ درصد) در مجالس استانی را از آن خود کرد و سومین حزب پیروز شد.
کارشناسان معتقدند که اختلافات درونی میان احزاب بزرگ و تصفیه هایی که در کادرهای آن انجام شد، به حزب «جبهه ملی الجزایر» کمک کرد تا با جذب بسیاری از این افراد و نیز دوری از شعارهای معمول سیاسی و پرداختن به مسایل ملموس برای مردم، موفقیتی بزرگ را از آن خود کند. بر این اساس، پیش بینی می شود که این حزب در آینده سیاسی کشور نیز جایگاه قوی تری را به خود اختصاص دهد. کاهش محبوبیت دو حزب قبایلی و مخالف دولت الجزایر نیز حادثه مهم دیگر چهارمین انتخابات مجالس محلی و استانی است.
حزبهای «جبهه نیروهای سوسیالیست» به رهبری مجاهد کهنه کار «حسین آیت احمد» و «تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» به رهبری «سعید سعدی»، که در رأس برنامه های آنان، دنبال کردن مطالبات قبایلی در منطقه است، نیز نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۲ دچار افت شدند. منطقه قبایل الجزایر شامل سه ولایت «تیزی وزو»، «بجایه» و «بویره» و بخشی از «بومرداس» در شرق این کشور، با حدود سه میلیون نفر جمعیت (۱۰ درصد جمعیت کشور) است و اهمیت سیاسی ویژه ای دارد. ۱۸‎/۶ میلیون نفر از جمعیت ۳۳‎/۵ میلیون نفری الجزایر، واجد شرایط رای دادن در این انتخابات برای تشکیل شوراهای جدید در یک هزار و ۵۰۰ شهر و ۴۸ ولایت بودند. این انتخابات، چهارمین انتخابات از نوع خود از نظر شرایط تعدد احزاب و سومین نوع از زمان توقف روند انتخابات مجالس محلی در سال ۱۹۹۲ به شمار می رود. جبهه نجات اسلامی به رهبری «عباس مدنی»، پیروز اولین انتخابات مجالس محلی و استانی در شرایط تعدد احزاب بود، اما پس از آنکه با دخالت ارتش، جبهه نجات کنار زده شد، دولت خود مدیرانی را برای اداره شهرداریها تعیین کرد. در انتخابات سال ۱۹۹۷ نیز حزب «تجمع ملی دموکراتیک» که کابینه را در دست داشت، به پیروزی رسید، اما در انتخابات بعدی(۲۰۰۲) این حزب «جبهه آزادیبخش ملی» بود که اکثریت را به دست آورد. انتخابات سال ۲۰۰۲ مجالس محلی الجزایر، همچنین شاهد تحریم از سوی احزاب و گروههای فعال منطقه قبایل الجزایر بود، که در اعتراض به بحران معروف به «بحران بهار» صورت گرفت.

منبع : روزنامه ابرار