همه چیز بورس نیست

بر کسی پوشیده نیست که با ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، انقلابی در روند خصوصی سازی کشور پدید آمده و مسئولیت همه مسئولان نظام را سنگین تر نموده تا با انجام یک کار کارشناسانه و ظریف در مورد خصوصی سازی به روغن کاری چرخ های سنگین و زنگ زده بخش دولتی بپردازند.
روح این ابلاغیه و سیاست های رئیس جمهور در این خصوص، واگذاری امور به دست مردم و ایجاد یک رقابت سالم و ایجاد تحول در توسعه کشور برای رسیدن به اهداف ترسیمی چشم انداز است.
با اذعان به اهمیت و جایگاه بورس کشور و تشکر از تلاش مسئولان مربوطه در انجام وظایف خود، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد.
معادن جزء انفال بوده و متعلق به عموم مردم است که بر طبق قانون، حق بهره برداری از ذخیره ای معین در زمانی معین به کسانی که توانایی استحصال و بهره برداری داشته باشند واگذار می شود. متأسفانه در سال های اخیر سازمان های توسعه ای و شرکت های مادر تخصصی عهده دار فعالیت های اقتصادی که می بایست به سمت واگذاری فعالیت و سرمایه گذاری ها بروند، با ایراد نسبت به باطل کردن این هدف و قرائتی اشتباه از خصوصی سازی، با ارائه یک لیست، شرکت های خود را خالی از هرگونه کار کارشناسی جامع و شفاف از طریق دادن وکالت تام به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ارائه داده اند.
این شیوه واگذاری شرکت های معدنی و صنایع معدنی به منزله هیزم کردن سرمایه عظیم ملی برای گرم کردن تنور بورس بوده و این قطب تولید ثروت ملی را به بنگاه داری های متداول رانتی تبدیل می کند و معلوم نخواهد شد مزیت فعالیت های اقتصادی در کدام بخش بیشتر است و فقط ملاک میزان قضاوت عرضه و تقاضای بورس خواهد شد.
به عنوان مثال کشور ما که سابقه ای حدود صدساله در فولادسازی دارد چنانچه به هر دلیلی در بورس فولاد لطمه ای وارد شود تا ابد به یک صنعت شکست خورده و بدون مزیت تبدیل خواهد شد.
تعیین ارزش شرکت های معدنی و صنایع معدنی و یا کشف قیمت به روشی انجام می گیرد که تمامی فعالیت های بخشی و رشته ای را مورد بی توجهی قرار می دهد. این روش، نه علمی و نه کارشناسانه و شفاف است. ماحصل آن یا ارزان ارائه شدن سهام و به هدر رفتن ثروت ملی و یا گران فروشی و مغبون شدن سهامداران است. لذا جا دارد که روش «تعیین ارزش خالص فعلی جایگزین شود.» جریان نقدینگی آینده نحوه واگذاری ها نیز اصولی نیست و واگذاری های یک جا و بلوکی و بی قید و شرط برای برخی از صنایع معدنی سبب انتقال انحصار دولتی به انحصار بخش خصوصی گردیده و پدیده اقتصاد عادلانه نمی باشد. این انحصار در حال تشکیل می تواند خطری عظیم برای مردم، دولت و توسعه کشور باشد و بحران های پیچیده ای را ایجاد نماید. به عنوان مثال واگذاری فولاد خوزستان که تنها تأمین کننده شمش کشور برای کارخانجات نورد متعلق به بخش خصوصی می باشد، موجب نگرانی شدید این کارخانجات شده است و یا واگذاری مس کشور که می تواند مانند مزرعه ای صدها شرکت خصوصی در آن رشد کرده و به رقابت و تولید مس، طلا، مولیبدن بپردازد. به عنوان مثالی دیگر اقدام اخیر یکی از سهامداران عمده این بلوک های واگذار شده به فروش بخش اعظمی از سهام خود جهت خرید سهام یکی دیگر از شرکت های جدید الورود به بورس، موجب ایجاد بحران و میلیون ها صف فروش سهام شد.
ارائه اطلاعات غیرشفاف و ایجاد توقع در سهامداران به عنوان مالک ذخایر معدنی و مشخص نکردن دارایی های متعلقه به شرکت های معدنی سبب پریشانی و ایجاد التهاب در بازار بورس می شود. خصوصی سازی در معادن به دلیل انفال بودن نیاز به یک نگاه ویژه دارد که می توان برخی از آن را برشمرد.
خصوصی سازی واقعی در معادن عبارت است از واگذاری حق بهره برداری از ذخیره ای معین در مدتی معین به بخش خصوصی معدنی، تا با ایجاد یک فضای رقابتی هم شرکت ها منتفع گردند و هم مردم شیرینی این رقابت را در تعدیل قیمت ها حس نمایند و امکان تولید و بهره وری از محصولات معدنی و تکمیل زنجیره تولید به نحو اکمل فراهم آید. لذا به صلاح کشور نیست که حق بهره برداری از میلیاردها تن ذخیره را به یک شرکت که می خواهد در طول عمر کاری خود تنها چند میلیون تن برداشت کند واگذار شود. ماحصل این کار ایجاد انحصار، بسته شدن فضای رقابت، بلوکه شدن ذخایر و پتانسیل تولید ثروت است.خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بی حصر و حساب نیست و همواره ارگانی به عنوان هدایت آن را به عهده دارد که از انحرافات، ایجاد انحصار و ضرر به تنظیم کننده ثروت ملی جلوگیری کند.خصوصی سازی در بخش معادن و صنایع معدنی باید مبتنی بر شروط و قیودی باشد به عنوان مثال تعهد از عدم صادرات مواد خام، الزام به توسعه طرح ها و تکمیل زنجیره تولید، الزام به انجام اکتشافات تکمیلی و تعیین قیمت سهام نیز می بایست به روشی که در بالا بدان اشاره شد انجام پذیرد. ما قادریم نقشه راه برای خصوصی سازی واقعی در بخش معدن و صنایع معدنی را که از فعالیت های برشمرده در تدوین استراتژی بخش معدن کشور است، ارائه کنیم.با وجود اهمیت بورس در کشور، در کشور ما نبض اقتصاد، در بورس نمی تپد. بنابراین صلاح نیست که برای داغ نگه داشتن این بازار، با شتاب زدگی معادن را هیزم این تنور کنیم.

دکتر محمدحسین بصیری

منبع : روزنامه ایران