اقتصاد اعتماد (The Economics of Trust)

● مقدمه
این تنها اکسیژن نیست که عامل حیات انسان است، بلکه اعتماد نیز عامل مهمی در حفظ بقای انسان به‌شمار می‌رود. گستردگی و عمق رابطه بین اعتماد و اقتصاد آنقدر زیاد است که نمی‌توان به سهولت حوزه خاصی را برای مطالعه آن توصیه نمود، اما ”اقتصاد اعتماد“ یا The Economics of Trust بخش مهمی در رابطه با مباحث موردنظر ما می‌باشد.
اعتماد که واژه‌ای مصطلح در زبان فارسی است، ریشه عربی دارد و به مفهوم تکیه‌کردن، یا واگذاری انجام کاری به دیگری تعریف شده است (۱). در واژه‌نامه‌های انگلیسی هم کلمه اعتماد به‌معنای پشت‌گرمی، اعتقاد و اتکا به‌کار رفته و معادل کلماتی است مانند Confidence ، Reliance ، Trust و Dependence ، در میان واژه‌های انگلیسی، کلمه Trust واژه‌ای متداول و هم‌سو با فرهنگ جوامع غرب است، که در مکالمات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حرکت پست‌مدرنیسم از یک‌سو، و فرایدوانسالاری (Post-bureaucracy) از سوی دیگر، میدان عمل گسترده‌تری را برای نزدیک‌شدن واژه اعتماد به اقتصاد فراهم کرده‌اند، لذا ”اقتصاد اعتماد“ مفهومی فراتر از یک رابطه ساده را بیان می‌کند. تقریباً از سال‌های ۱۹۸۸ به این‌سو، این واژه مورد استفاده گسترده علمای اقتصاد و سایر حوزه‌های اجتماعی قرار گرفته و شخصیت‌های علمی معتبری در این‌خصوص به کاوش پرداخته‌اند.
از آنجا که اقتصاد اعتماد در سایه خصوصی‌سازی و آزادسازی رشد و نمو می‌کند، لذا توجه به آن جهت درک بهتر فضای عصر ارتباطات ضروری است، و امیدوارم که این نوشتار بتواند پویائی بیشتری را برای سرعت بخشیدن به امر خصوصی‌سازی فراهم کند و صاحب‌نظران نیز اقتصاد اعتماد را به‌عنوان محصول گسترده آزادسازی در حوزه‌های مختلف به‌شمار آورند.
● اعتماد به‌عنوان یک کالا
اعتماد، یک کالای خدماتی است که به‌صورت مکمل، روابط اقتصادی ـ اجتماعی ما را سامان می‌دهد و فقدان آن، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و مدیریت را با حجم انبوهی از قوانین روبه‌رو می‌سازد.
اعتماد، به‌طور مؤثری توانائی جایگزینی با مسئله کنترل در سازمان را دارد و (Dasgupta (۱۹۸۸ هم برای اولین‌بار اعتماد را به‌عنوان یک محصول (Commodity) در نوشته‌هایش مورد توجه قرار می‌دهد (۲). وی بر این باور است که اعتماد و کنترل عملکرد مشابهی دارند. از این‌رو، با هزینه‌های کمتر می‌توان سازمان را متحول نمود و منابع را بهتر به‌کار گرفت.
اقتصاد اعتماد، اقتصادی است غیرمتمرکز که با شرایط شفاف‌سازی در درآمدهای سرانه بالا، به سهولت می‌تواند کارائی، اثربخشی و بهره‌وری را در بنگاه‌های اقتصادی متحول سازد. بنابراین، اقتصاد اعتماد، برخلاف اقتصاد فقر (The Economics of Poverty) عمل می‌کند (۳). چالش‌های موجود در این دو فضای متعارض از آنجا شروع می‌شود که فرهنگ سنتی در مقابل فرهنگ مدرن، محیط اعتماد را در فعالیت‌های اجتماعی با دشواری روبه‌رو می‌سازد.
بالارفتن نرخ بهره در بازارهای غیردولتی، کاهش شاخص بورس، فرار سرمایه و ده‌ها پدیده دیگر اقتصادی، محصول برآمدن ”دیوار بی‌اعتمادی“ مردم نسبت به فرآیندهای تصمیم‌گیری در سطح کلان می‌باشند. این تصمیم‌گیری‌ها می‌توانند از یک ساختار دولتی برخوردار باشند و برعکس، می‌توانند متأثر از تصمیم‌گیری در بخش سایه اقتصاد (اقتصاد غیررسمی) به‌شمار آیند.
مدیریت منابع انسانی (HRM) نیز به شدت تحت‌تأثیر اقتصاد اعتماد است و تورم‌های افسارگسیخته، دردسرسازترین عامل در نابسامانی ساختار اقتصاد اعتماد به‌شمار می‌روند. سرمایه‌های اجتماعی، به‌ویژه در بخش خدمات، تأثیرپذیر از اعتماد نسبت به محیط هستند. تحقیقات به‌عمل آمده در حوزه میزان اعتماد عمومی به مشاغل مختلف در ایران در سال‌های اوایل دهه ۱۳۸۰، که توسط وزارت ارشاد صورت گرفته، نشان می‌دهد که پائین‌ترین سطح اعتماد متعلق به تجار و کسبه است. از این‌رو، تا اعتماد عممی نسبت به تجار و کسبه به سطح قابل قبولی نرسد، امکان رونق‌گرفتن بخش خصوصی و بهبود بازار بورس فراهم نخواهد شد.
اعتماد، ریشه در آرامش و همواری دارد، و برعکس، خشونت با درشتی و ناهمواری و تندخوئی همراه است. از این‌رو، احیاء اقتصاد اعتماد در شرایط انقلابی و آن‌هم از نوع ایدئولوژیک، با سختی‌های خاص خود روبه‌رو است و نمی‌توان در شرایط بحران، زمینه جایگزینی آن را فراهم نمود.
اعتماد، کالائی است نرم‌افزاری، که حوزه‌های متفاوتی از رفتارهای مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد: از بی‌اعتنائی نسبت به روند افزایش قیمت‌ها تا عدم توجه به تحولات اداری، و در حوزه‌های کلان هم کم‌توجهی نسبت به تحولات سیاسی منطقه، از جمله رویدادهائی است که نقش اعتماد را در واکنش نسبت به تغییرات نشان می‌دهد.
اعتماد، کالائی است که برای جامعه نقش سیمان (Cement) را بازی می‌کند. (Elster (۱۹۸۹ در کمبریج این جایگاه را به‌وضوح تشریح کرده است (۴).
در سطح خانواده به‌خوبی قابل رؤیت است که با افزایش اعتماد بین اعضاء خانواده، روند افزایش هزینه‌ها کاهش می‌یابد، و برعکس خانواده‌ها در شرایط بحران اگر بی‌اعتماد نیز بر دردسرهایشان افزوده شود، روند خسارت‌های اقتصادی‌شان به شدت افزایش می‌یابد. از این‌رو، استفاده مناسب از این کالا (اعتماد) به شرایط و موقعیت مصرف‌کننده برمی‌گردد، که چه اهدافی مورد نظر است.
برخی بر این باورند که از طریق قوانین و مقررات می‌توان کاستی‌های ناشی از فقدان اعتماد را از میان برداشت، در حالی‌که در عمل این جایگزینی چندان ساده نیست و در برخی از جوامع، به‌ویژه در جوامع توسعه‌نیافته، قوانین و مقررات نتوانسته‌اند به‌گونه‌ای اعتمادزا عمل کنند.
● عصر فرابوروکراسی
واژه‌های فراصنعتی، پست مدرنیسم، فرابوروکراسی و فراملی از آن جهت به‌کار گرفته می‌شوند تا بتوانند بخش خدمات را که بیش از هفتاددرصد اشتغال کلان‌شهرها را به‌خود اختصاص داده است، هر چه بهتر توضیح دهند و تشریح نمایند. ورود شرکت‌های بزرگ (MNCs) در کنار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، نظم و ترتیب خاصی را در ساختارهای سازمانی ایجاد می‌کند که دیگر نمی‌تواند تابع سلسله مراتب فرماندهی در جامعه مدرن ماکس وبر (۱۹۲۰ ـ ۱۸۶۴) باشد و یا از نگاهی دیگر نمی‌تواند نظام فکری (۱۹۱۰ ـ ۱۸۳۴) Leon Walras را در حوزه مدل‌های اقتصادی توصیف نماید.
امروز بخش خدمات موتور محرکه رشد ساختارهای فراصنعتی است. این ساختار متأثر از دیدگاه‌های (۱۹۹۴ ـ ۱۹۰۲) Karl Popper در رساله ”جامعه بازو و دشمنانش“ می‌باشد. پوپر به ”تنهائی عمومی دانش“ به‌عنوان عقلانیت جامع یا گسترده (Comprehensive Rationalism) معتقد بود. در این ساختار، خردگرائی فردی پاسخگوی نیازهای سازمان و جامعه نیست و سازمان می‌بایست برای خود هویتی را ساماندهی کند.
بیشترین آسیبی که در نظام‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه می‌توان ردیابی کرد، از محل تمرکز قدرت و عدم استقبال از تفکر شبکه‌ای است. (۲۰۰۱) Gray و Garsten بر این باورند که در شرایط حاضر که فرآیند تولید مرتباً پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود، انطاف‌پذیرشدن سازمان‌ها از طریق کاهش قوانین و مقررات رسمی که در دیوان‌سالاری سازمان پذیرفته شده، الزامی است (۵). Gray و همکارانش معتقدند که سازمان‌ها پا به عرصه جدیدی از Post-bureaucracy گذاشته‌اند و این مسئله نباید از نظرها دور بماند که فرآیندهای تولیدی گذشته، دیگر نمی‌توانند کارآمد باشند. بنابراین، تأکید بر انعطاف‌پذیری فراتر از قانون (Rule) که بنگاه‌های اقتصادی را به تنگنا کشیده است، الزامی است.
انعطاف‌پذیری، نقطه آغازین اعتماد است و استمرار انعطاف‌پذیری به‌معنای تلاش در نهادینه‌نمودن اقتصاد اعتماد در نهادها و بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود. در عمل، انعطاف‌پذیری، پذیرش این واقعیت است که امر تصمیم‌گیری نمی‌تواند در شرایط اطمینان کامل تحقق یابد، لذا ضروری است که احتمالات را مدخلی برای رویکرد به انعطاف‌پذیری ارزیابی کنیم. توجه به این نکته، به مفهوم پذیرش مشارکت دیگران در امر تصمیم‌گیری و یا هدایت تصمیم‌گیری است. این پدیده در مسائل خانوادگی به‌خوبی قابل رؤیت و شکل‌گیری است، زیرا حوزه مالکیت محدود به منافع افراد خانواده است، اما در سازمان‌ها شکل‌گیری مالکیت، دامنه منافع افراد را ضرورتاً در بر نمی‌گیرد. در سطح جامعه و حاکمیت نیز همین تعارض دیده می‌شود.
در عصر فرابوروکراسی، مدیریت با یک ساختار شبکه‌ای روبه‌رو است و افراد تأثیر هم‌افزائی (Synergy) بر فرآیند تولید دارند. لذا حوزه ارتباطات از شکل یک چارت یا نمودار سازمانی به یک شبکه تبدیل می‌شود. ما در ساختار اقتصاد خرد مطلوبیت حاصل از مصرف یک کالا را محدود به موقعیت و رابطه فرد با کالا می‌دانستیم، در حالی‌که در اقتصاد فرامدرن، مطلوبیت در مصرف کالا به حوزه مطلوبیت سایر افراد در مصرف همان کالا نیز مرتبط می‌شود. در حوزه مدیریت، مسئولیت‌پذیری نیز وسیع‌تر عمل می‌کند و تنها به موقعیت افراد در جایگاه سازمانی آنها محدود نمی‌شود. این برخورد فراساختاری، محیط عملکرد و چگونگی اثربخشی را در سازمان متحول می‌سازد. اعتماد در این ساختار، هزینه‌های کنترل را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری را در بهبود فرآیند تولید بازی می‌کند.
اعتماد در گروه، اعتماد در مجموعه و اعتماد در سازمان، با اعتماد به گروه، اعتماد به مجموعه و اعتماد به سازمان، دو موضوع متفاوت است و نباید از این مسئله غفلت نمود. هدف در عصر فرابوروکراسی همانا تعیین جایگاه ”اعتماد در“ سازمان است. بنابراین ”اعتماد به“ امری فردی است، در حالی‌که ”اعتماد در“ یک حوزه گسترده از روابط سازمانی را شامل می‌شود.
● اعتماد در فرآیند
اثر معروف Fukuyama تحت‌عنوان اعتماد (Trust) که در سال ۱۹۹۶ در نیویورک به چاپ رسید، تأکید بر این موضوع دارد که پیش‌شرط موفقیت در امر جهانی‌شدن، ایجاد اعتماد است. این کتاب در شرایط به چاپ می‌رسد که دهه ۹۵ ـ ۱۹۸۵ مملو از حوادث تلخ ”تروریسم“ در نقاط مختلف دنیا است (۶). در این اثر، فوکویاما به این مسئله می‌پردازد که دنیا در مسیر جهانی‌سازی ـ یا جهانی شدن ـ باید پدیده اعتماد را به محیط اجتماعی بازگرداند.
عضویت کشورهای مختلف در سازمان جهانی تجارت (WTO)، استقبال از همکاری با بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ده‌ها سازمان بین‌المللی دیگر، مشارکت در حل مسائل عدیده‌ای همچون فقر، بیکاری، بیماری‌های مزمن و صدها مسئله دیگر حقوق بشری است، که به‌علت خودخواهی مدیران در عصر حاضر، موفقیت ناچیزی داشته است. این عدم توفیق، ناشی از خلاء اعتماد در میان سازمان‌های بین‌المللی است.
بشر هر روزی را که پشت سر می‌گذارد، با فرآیندهای پیچیده‌تری روبه‌رو می‌شود، فرآیندهائی که رابطه انسان ـ ماشین و محیط را تغییر می‌دهند. تغییر مستمر این روابط، این نگرانی را در پی دارد که به‌تدریج انسان اعتماد خود را نسبت به فرآیند از دست می‌دهد و این، شکستی بزرگ برای انسان است. بنابراین، نظام جهانی لازم است که برای حفظ هویت و کرامت انسانی، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه ”اعتمادسازی“ داشته باشد.
”اعتمادسازی“ نقطه مقابل ”تروریسم“ است. اگر امروزه تروریسم یک تهدید جهانی به‌شمار می‌آید، بدان علت است که سیاستمداران در کمتر از نیم‌قرن بیش از دویست و پنجان بار جوامع مختلف را با کودتا، شورش و... روبه‌رو ساخته‌اند و امروز مردم در آستانه نظم جهانی با این‌گونه تجربیات تلخ و اعتمادزدا روبه‌رو هستند.
در این شرایط، ”اقتصاد اعتماد“ پدیده‌ای نو در بازنگری نسبت به سیاست‌های دهه‌های قبل است. اعتصاب کارگران، مسائل پناهندگان و موضوعات متنوع حقوق بشر، از جمله مباحثی می‌باشند که در اقتصاد اعتماد باید مورد بازنگری قرار گیرند. اعتماد دانشجویان به آموزه‌های دانشگاهی، اقتصاد آموزش را به چالش خواهد کشید، که چرا دانشگاه‌ها در حل مسائل اجتماعی ناموفق بوده‌اند؟ همچنین اعتصاب کارگران به خاطر سیاست‌های اقتصادی، اعتماد این طبقه اجتماعی را به دستگاه‌های ذیربط کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۰۶، میزان پناهندگان از کشورهای مختلف افغانستان، عراق، سومالی، فلسطین و... چهارده درصد افزایش داشته است. این نشانی از کم‌توجهی به ”اقتصاد اعتماد“ در نظام‌های منطقه‌ای است.
آزادسازی اسناد ملی ایالات متحده آمریکا در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخت و ارزیابی مجدد سیاست‌های اعمال شده و احیاء اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت به‌شمار می‌رود. این نوع آزادسازی اطلاعات، می‌تواند در سطح کشورهای دیگر نیز به‌عنوان ابزار اعتماد‌سازی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
در اثر مرور زمان، تحولات جمعیتی، فن‌آوری، رویدادهای اقتصادی و ساختاری، ارزیابی مردم را نسبت به حاکمیت، مدیریت و سیاستمداران تغییر می‌دهد و فضای ارتباطی متفاوتی را ایجاد می‌کند. نتایج غیرمنتظره از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در ایران که منجر به روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد شد، نمونه‌ای از این تغییر در فضای ارتباط فراملی کشرو به حساب می‌آید. همچنین رویکرد حاکمیت نسبت به انتشار روزنامه ”اعتماد ملی“ در این دهه، ضرورت به‌کارگیری ”اقتصاد اعتماد“ به منظور فائق آمدن بر کاستی‌ها یا تعدیل آثار جانیب دولت‌های پیشین را نشان می‌دهد. این رویکرد با این فرض که دولت‌ها مکمل سیاست‌های دهه‌های قبل از خود هستند، معنی و مفهوم کاربردی‌تری خواهد یافت.
● مراحل توسعه اعتماد
مطالعات (۱۹۸۶) Zucker در خصوص روند اعتماد در سال‌های ۱۹۲۰ ـ ۱۸۴۰ نشان می‌دهد که سه مبنا برای توسعه اعتماد قابل شناسائی است (۷):
الف) اعتماد بر مبنای فرآیند (Process-based Trust).
ب) اعتماد بر مبنای مشخصات (Characteristic-based Trust).
پ) اعتماد بر مبنای ساختارگرائی (Institutional-based Trust).
در حالت اول، ریشه‌های اعتماد به‌شیوه مبادله در گذشته یا انتظار از آینده گره خورده است. در این حالت، الگوهای مبادله مبنای اعتمادسازی را تشکیل می‌دهند، در حالت دوم، مشخصه‌های قومیت و نژادی است که الگوی اعتماد بر آن مبنا طراحی می‌شود و در حالت سوم، اعتماد با حمایت‌های قانونی همراه است.
از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که تولید اعتماد، تحت‌تأثیر روند مبادله کار و خدمات در گذشته و انتظار از روند آتی آن است. در این حالت، ثبات اقتصادی، روند تورم و سیکل‌های تجاری، مبانی اعتماد به بازار را تبیین می‌کنند. علت کاهش اعتماد به طبقات اجتماعی در چند دهه اخیر، همانا رویاروئی با تورم‌های دورقمی و مزمنی است که مردم با آن درگیر بوده‌اند.
از سوی دیگر، اعتماد از طریق موقعیت‌های فرهنگی، قومیت‌ها، زبان، نژاد و دیگر پیوندهای اجتماعی تعریف می‌شود. اقلیت‌ها اعتمادگرا عمل می‌کنند و از این طریق ”اقتصاد اعتماد“ الگوهای موفقی را ترسیم می‌کند. برای مثال، مردم به رستوران‌هائی می‌روند که پیوندهائی گسترده‌تر از مبانی عرضه و تقاضای کلاسیک را برقرار می‌کنند. به‌طور نمونه، مسلمانان به رستوران‌هائی می‌روند که مسئله ذبح اسلامی در آنها رعایت شده باشد.
همچنین اعتماد می‌تواند متأثر از الگوهای سازماندهی باشد. در این شرایط، حمایت‌های قانونی باعث می‌شوند که مردم در داخل جامعه احساس مثبتی نسبت به روند واکنش‌های قانونی داشته باشند. قوانین یا عرف در بیشتر جوامع زمینه حمایت‌های فردی را فراهم می‌کنند.
Lewicki و همکارانش (۱۹۹۶)، اعتماد را در سه حوزه مورد بررسی قرارمی‌دهند (۸):
۱) اعتماد بر مبنای اندازه‌گیری (Calculus-based Trust).
۲) اعتماد بر مبنای معرفت (Knowledge-based Trust).
۳) اعتماد برمبنای شناخت (Identification-based Trust).
دیدگاه Lewicki حوزه ارتباطات کاری را هدف قرار می‌دهد و اعتماد را به‌سوی حوزه نگرش‌های فردی هدایت می‌کند. در این شرایط، اندازه‌گیری اعتماد ممکن است و می‌تواند مجموعه متغیرهای کمی قابل توضیح را در برگیرد. به‌عبارت دیگر، می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ رشد اقتصادی متفاوت در جوامع مختلف، ناشی از نحوه شکل‌گیری اعتماد در جوامع است.
در خصوص اقتصاد ایران اگر چه مطالعه منسجمی را در پیش‌رو نداریم، اما این فرضیه قوی وجود دارد که ضعف اعتماد در میان طبقات اجتماعی، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در دهه ۸۵ ـ ۱۳۷۵ شده است، و گسترش بی‌رویه شکاف طبقاتی ـ فقیر و غنی ـ نیز عامل مهمی در کاهش اعتماد در میان مردم است.
اقتصاد اعتماد، معمولاً در جوامعی که با جنگ‌های طولانی روبه‌رو هستند، عملکرد ضعیفی دارد، زیرا مطالبات اجتماعی دوران جنگ در شرایط پس از جنگ مقبولیت چندانی ندارند. به‌عبارت ساده‌تر، پس از جنگ، توجه به سازندگی به‌عنوان یک اولویت اجتناب‌ناپذیر، زمینه توجه و تمرکز بر ”اقتصاد“ اعتماد“ را کاهش می‌دهد و ادامه این روند پس از دوران سازندگی، بنیان‌های اعتمادسازی را تضعیف می‌کند، لذا ”اقتصاد جنگ“ می‌تواند تصویری متعارض از ”اقتصاد اعتماد“ را در پیش روی جامعه قرار دهد.
با وجود این، نباید نسبت به احیاء ”اقتصاد اعتماد“ کوتاهی کرد و باید در اشکال مختلف ـ چه با دیدگاه‌های Zucker یا Lewicki ـ مسیر اقتصاد اعتماد را هموار ساخت. گسترش حوزه‌های معرفت یا دانش از یک‌سو، و شناخت از سوی دیگر، مبانی قابل قبولی برای توسعه اقتصاد اعتماد به‌شمار می‌روند، لذا ضروری است که فرآیند اعتمادسازی را به سرعت اصلاح و ساختارهای حفظ آن را ایجاد کرد.
● هزینه اعتماد
Sjored Beugelsdijk از مدرسه عالی مدیریت Nijmegen در هلند، رساله‌ای را در جورنال اقتصادی کمبریج (CJE) در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسانده که در آن برای اولین‌بار رابطه زمان و هزینه را برای ساختار اعتماد توضیح می‌دهد. وی سه مرحله اعتماد را از یکدیگر تفکیک می‌کند (۹):
۱) مرحله توسعه اعتماد که با کاهش هزینه روبه‌رو است و توانائی اثبات اعتماد (Reliability) را توضیح می‌دهد.
۲) مرحله حفظ اعتماد که با ارزیابی تأیید هزینه‌های مبادله روبه‌رو هستیم.
۳) مرحله شکست که می‌تواند با دو حالت بهبود یا تنبیه سخت روبه‌رو باشد. در حالت تنبیه سخت، هزینه اعتماد نسبت به شرایط بهبود افزایش بیشتری خواهد داشت.
در نمودار زیر هزینه اعتماد بر روی محور عمودی و عامل زمان بر روی محور افقی نمایش داده شده است.
دیدگاه Beugelsdijk انعکاس خوبی از روند تحولات اعتماد است. در آغاز، هزینه اعتماد با توسعه فعالیت‌ها روبه‌رو است، اما بر اثر مرور زمان، حفظ و نگهداری مسئله اعتماد، ماهیت حرکت نمودار را ثابت نگاه می‌دارد. در این مرحله، هزینه عملیاتی ثابت است، اما در طول زمان یک شوک به روابط مجموعه وارد می‌شود که ممکن است با نابودی همراه باشد. در این حالت، برای حفظ اعتماد هزینه گزافی را باید پرداخت، اما اگر شرایط بهبود فراهم باشد، با هزینه کمتری می‌توان اعتماد را به مجموعه بازگرداند. اقتصاد اعتماد، این هزینه را برای هر بخش از ساختار تجربه می‌کند و ضرورتاً منحنی اعتماد در فضاهای اقتصادی متفاوت، تغییرات خاص خود را خواهد داشت. نکته دارای اهمیت در این رساله را خواهد داشت. نکته دارای اهمیت در این رساله تحقیقی، همانا تفکیک قائل‌شدن بین محیط توسعه، حفظ و سقوط بنگاه‌های اقتصادی است، که با سایر نظریه‌ها مانند سیکل‌های اقتصادی، سیکل طول عمر و... هم‌خوانی دارد، اما در این اثر متغیر کیفی اعتماد، فضای تحولات خود را به‌خوبی نشان می‌دهد.
لذا می‌توان نتیجه گرفت که مدیران بنگاه‌های اقتصادی، همواره هزینه اعتماد خود را در امر تصمیم‌گیری می‌پردازند، اما این موضوع شفافیت خاصی را در ارتباطات ساختاری ـ که من آن را اقتصاد ارتباطات می‌دانم ـ ایجاد می‌کند. این روند در محیط خانواده با بالارفتن سن و بی‌اعتمادی نسبت به استمرار ارتباط در آینده، باعث می‌شود که تغییرات در ساختار مالکیت دارائی‌های ثابت به‌وجود آید.
در سطح نظام اجتماعی نیز اثبات این موضوع چندان دشوار نیست و می‌توان با شناخت مراحل توسعه و سقوط، هزینه‌های اعتماد مردم به ساختار سیاسی ـ اقتصادی را ترسیم کرد و نتایج مشابهی را ارائه نمود.
● آینده را بهتر ببینیم
آنچه نگران‌کننده است، این است که چرا نسبت به شناخت محیط اطراف‌مان سستی می‌کنیم و گاهی هم کم‌توجهی نشان می‌دهیم. اعتماد مفهومی است که در روند تاریخی هر جامعه، توجه کافی به آن شده و بی‌اختیار در زندگی روزمره و برای اثبات دیدگاه‌های خود، از آن استفاده می‌کنیم. در محیط‌های سازمانی نیز تلاش می‌کنیم تا فرضیه‌های خود را در قالب جملات اعتمادبرانگیز بیان کنیم و یا نگرش ما از مجموعه سازمان، متأثر از فضای اعتمادی است که در فراوانی روابط بین‌مجموعه‌ای دیده می‌شود.
خوش‌بینی و بدبینی‌های ما نسبت به محیط اجتماعی نیز متأثر از نقش مهم اعتماد در ساختارا جتماعی است. میزان خوشبینی و بدبینی هم موکول به شرایطی است که افراد در آن قرار دارند. برای مثال، مجموعه‌ای که در شرایط توسعه قرار دارد، متفاوت است با مجموعه‌ای دیگر که در شرایط سقوط به‌سر می‌برد.
علت کم‌توجهی نسبت به پدیده اعتماد، تمرکز گسترده بر روی تولید انبوه در فضای صنعتی‌شدن بوده است. در این فضا، تولید محور است و هر هزینه‌ای برای بالارفتن تولید، توجیه دارد. در این فضا، مدیریت کلاسیک Taylorism، بر مدیریت منابع انسانی (HRM) پیشی‌گرفته است.
حال‌که نظام جهانی روند گسترده بخش خدمات را تجربه می‌کند و مدیریت دانش اجتناب‌ناپذیر است، اقتصاد اعتماد می‌تواند مهارت‌های پنهان سرمایه‌های اجتماعی را به صحنه جامعه بکشاند و روند تحولات گسترده‌ای را بر مبنای اقتصاد دانش‌محور ساماندهی کند. این مهم در شرایط اقتصاد ایران که تحولات فن‌آوری و توسعه چند منظوره را تجربه می‌کند، به یک امر مهم تبدیل شده و نگرش براساس ”اقتصاد اعتماد“ را الزامی می‌سازد.
امروزه اقتصاد ایران اگر چه با بحران بیکاری و تورم روبه‌رو است، اما هیچ‌یک از این دو مسئله برای ساختار کلان حاکمیت نگران‌کننده نیستند، زیرا تورم طی مدت سه دهه در زندگی مردم حضور داشته و مردم نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌دهند، و حتی می‌توان گفت که مردم با این شکل از اقتصاد زندگی کرده‌اند و آن را پذیرفته‌اند. در خصوص بیکاری نیز ساختار اقتصادی ایران تجربه طرح‌های ضربتی اشتغال را در وزارت کار دارد، که با اعتبارات سه تا پنج هزار دلاری، اشتغال ایجاد کند! بدیهی است که این مبلغ نسبت به سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال‌های مفید بر مبنای سرمایه پانصدهزار تا یک‌میلیون دلاری، شکاف گسترده‌ای دارد. بنابراین، بیکاری نیز به‌ سهولت در این فرآیند قابل حل است، هر چند که این قبیل اشتغال‌ها، منجر به رشد اقتصادی نمی‌شوند.
اما آنچه دارای اهمیت است، این است که در اثر مرور زمان، دیوار بی‌اعتمادی، شکاف بین دولت و ملت را زیاد کرده است. بنابراین، توصیه می‌شود که روند اقتصاد اعتماد را با پذیرش برخی از سیاست‌ها و حذف برخی از نگرش‌ها فعال سازیم. طرح تکریم ارباب‌رجوع و یا دولت الکترونیک می‌توانند فضای اقتصاد اعتماد را فعال سازند، هر چند که بارورترساختن این گرایش‌ها الزامی است.
یادآوری می‌شوم که اهمیت دادن به اقتصاد اعتماد، نباید حرکت‌های ما را در جهت مهار تورم و یا توجه به اشتغال‌زائی کند سازد، زیرا هنوز مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها، ابزار مناسبی برای رونق اقتصاد اعتماد می‌باشند.
آینده از آن سرمایه‌های اجتماعی است و مهمترین سرمایه اجتماعی، انسان است. لذا در هر سطحی که به مسئله نگاه می‌کنید، سعی کنید تا اعتمادبرانگیز عمل کنید و از اعمال ناهنجار بپرهیزید. تمرکز و انباشت ناهنجاری‌ها در اثر مرور زمان بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنند. بنابراین، هنجارهای (Norms) صحیح را ارج بگذاریم و سهم آنها را در رفتارهای خود افزایش دهیم.

دکتر غلامحسین عبیری
منابع:
۱) فرهنگ عمید، نوشته حسن عمید، چاپ هفتم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، صفحهٔ ۱۱۳.
۲) Dasgupta, P. ۱۹۹۸. Trust az a Commodity&#۰۳۹; in D.Gambetta (ed)&#۰۳۹; Trust: Making & Breaking Cooperative Relations. Oxford
۳) Bhowmik, Debesh. ۲۰۰۷. Economics of Poverty. D & D Pub. New Delhi
۴) Elster, J. ۱۹۸۹. The Cement of the Society. Cambridge: CUP
۵) Grey, C. & Garsten, C. ۲۰۰۱. Trust, Control & Post-bureaucracy. Organization Studies. ۲۲(۲). ۲۲۹-۵۰
۶) Fukuyama, F. ۱۹۹۶. Trust. NewYork: Simon & Schuster Pub
۷) Zucker, L.G. ۱۹۸۹. Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure. ۱۸۴۰-۱۹۲۰. JAI Press
۸) Lewicki, R. J. & Bunkers, B.B. ۱۹۹۶. Developing & Maintaining Trust in Work Relationships. Sage. PP-۱۱۴-۳۹
۹) Sjord Beugelsdijk. ۲۰۰۵. The Cost of Trust. Cambridge Journal of Economics. Aug.۸
٭ بخشی از موضوع اقتصاد اعتماد، در مصاحبه‌ای که خبرنگار CBS (خانم Elizabeth Palmer) در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ (آوریل، ۲۰۰۷) در تهران با نویسنده داشت، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این مصاحبه بخشی از یک تحقیق میدانی است که قرار است در ماه‌های آتی از طریق شبکه CBS پخش شود.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد