تورم پدیده ای سرکش

تورم درایران تحت تأثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بردرآمدهای نفتی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه، و عدم تعادل در ترکیب بخش های اقتصادی بوده است. این فشارهای تورمی در جامعه آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای مؤثر و رشد عرضه کل نمود یافته است.دراین گزارش ضمن ارائه تعریف هایی از «تورم» به توضیح نسبت تورم و نقدینگی و تورم در ایران خواهیم پرداخت.
براساس آمارهای موجود و رسمی کشور نرخ تورم در ۳۸سال گذشته به استثنای ۶ سال تماماً دورقمی بوده این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی نیز در همین مدت یعنی حدود ۳۵ سال با یک استثنای کوچک - سال ۶۳ -دورقمی مانده است. «تورم» که اصلی ترین عامل نابسامانی اقتصادی و برهم زننده اصلی برنامه هاست ریشه ای طولانی دارد.
حداقل ۳ دهه به طور مداوم و پی در پی بدون اندک تنفسی نظام های پولی و مالی کشور را متأثر ساخته و فرمان های اقتصادی را دگرگون کرده است زیرا او فرمان ترن جامعه را به سمتی که خود تمایل داشته کشیده نه آنچه که اقتصاددانان مایل بودند. این غول چراغ جادو که سال هاست از چراغ خارج شده گویی قصد بازگشت به مأمن خود ندارد و دیگر باید زیستن در کنار آن را پذیرفت و قبول کرد که اقتصاددانان علی رغم این که خوب صحبت می کنند و خوب سخنرانی می کنند اما در مهار این غول بی شاخ و دم بیابانی کم مانده که سر به بیابان بگذارند. از این نظر است که شاید بازشناخت مجدد این مقوله راهگشای دردهای بی درمان این اقتصاد باشد، شاید هم نه.
● به چه چیزی تورم می گوییم
اگرچه تعریف مشخص صددرصدی از تورم را نمی توان به دست داد ولی همه آنها حدوداً به یک موضوع خاص اشاره می کنند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. به بیانی دیگر از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه - فزونی تقاضا برعرضه - است. علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن افزایش پول درجامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش باعرضه خدمات و کالاهاست. هرچه میزان تورم بیشتر باشد قدرت خرید پول کمتر است. نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که به رغم وجود یک تعریف مشخص درخصوص تورم ، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد.
● اشکال و انواع تورم
در نظریه ها و مکاتب اقتصادی در مورد انواع و اقسام تورم سخن بسیار رفته است اما به طور کلی به سه نوع تورم می توان اشاره کرد:
۱) تورم خزنده (آرام یاخفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. این نوع که به آن تورم آرام و بی سروصدا هم گفته می شود باعث افزایش قیمت بین ۱ تا ۶ درصد ، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ۸ درصد در سال ذکر شده است.
۲) تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
۳) تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰درصد در ماه یا دوبرابرشدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
تورم البته گونه های دیگری نیز دارد، شکل هایی که شاید چندان معروف نباشند ولی هستند و یا می توانند وجود داشته باشند. مثل تورم پنهان که در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
یا تورم خزنده که تورمی آرام و پیوسته است . معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش درآمد است وبعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است.
نمونه دیگر تورم رسمی است که به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت به وجود می آید.
دیگری تورم ساختاری است که به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی رخ می دهد. دراین نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال توسعه زیاد است. این همه باعث نابسامانی وضعیت پولی و مالی یک کشور می شود به طوری که توسعه در تورم سرکش که افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها را دامن می زند وضعیت بسیار خطرناک می شود. آثار تورم سرکش عبارتند از:
▪ کاهش ارزش پول
▪ گسستگی روابط اقتصادی
▪ فروپاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت ۲۵۰۰درصدی در آلمان در سال ۱۹۲۳.
نوع دیگری که می توان بدان اشاره کرد تورم مهار شده است. تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
● تورم و نقدینگی
درکشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریباً بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمت ها می انجامد، ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارندو گاهی هم خصوصاً از سال ۷۹-۷۸ به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم، یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت ها حفظ شود، باید تورم بیشتری می داشتیم.
در بازارهای باثبات می گویند، سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است، پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت ها نشان می دهد، البته در دوران گذار و بی ثباتی ممکن است، سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود.
در ایران از سال ۱۳۶۸ تا کنون نقدینگی حدوداً ۸۰ برابر شده یعنی دراین فاصله از ۱۶۰۰میلیارد تومان به ۱۳۰هزار میلیارد تومان رسیده که از جمله دلایل آن می توان به کسری بودجه ، ندانم کاری های بانک مرکزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره کرد. در رابطه با بدهی های خارجی و نقش آن در ایجادنقدینگی با رشد بسیار بالا کافی است توجه شود که در سال ۷۲ تا ۷۶ حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده ۴ ، ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی فقط از ۷۲ تا ۷۶ از این ناحیه ایجاد شده است.
همچنین، سال های ۷۷-۷۶ با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تأثیر می گذاشت، یعنی عامل تغذیه کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم،نفت از ما نمی خریدند، مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می رفت که بیشتر هم بالا می رفت، مثلاً در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشی حدود ۶۰درصد، خرده فروشی حدود ۵۰درصد، ولی رشد نقدینگی ۳۳ درصد بود و این نشان دهنده افزایش سرعت گردش پول است، یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می شد، انتظارات تورمی افزایش یابدو تورم بالا رود.
از سال ۷۹-۷۸ وضعیت معکوس شد. یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت، بدهی های خارجی سررسید شده تا حد قابل ملاحظه ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد.
جالب است بدانیم، برای این که بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تأثیر دارد، در سال ۷۵ که نرخ ارز ۳۰۰تومان بود، رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴ درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد، اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهای رسمی به فروش نمی رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتباً افزایش می یافت، لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدینگی داشتیم، اما تورم دراین دوران کاهش یافت و رشد تولیدناخالص ملی هم کاهش نشان می دهد، لذا در گزارش های رسمی ملاحظه می شود، سرعت گردش پول در سال ۸۰ تقریباً ۱۰ درصد رشد منفی داشته است.سال ۸۲ حدود ۵ درصد رشد منفی، سال ۸۳ درحدود ۲درصدرشد منفی، سال ۸۴ تقریباً ۱۰درصد رشد منفی، سال ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می دهد. یعنی سرعت گردش پول طی سال های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد، این است که تولیدناخالص ملی دارای رشدمشخص است. رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است.
پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت های سوداگرانه ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ماندارد.
پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی ۴۰درصد داریم ، می توانیم بگوییم ۵ درصد از این ۴۰ درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق بگیر هم داریم که با حساب تورم ۱۳ درصد مثلاً تعدیل دستمزد ۱۳درصدی داشته اند. پس ۲۲ درصد باقی مانده از این ۴۰ درصد به دست کسانی می رود که نهاده تولید عرضه نمی کنند و حقوق بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمی گیرد. پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است که حدوداً بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان است.
این رشد نقدینگی باعث می شودکه ثروت جامعه شهری بالاتر رود، چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می انجامد. درعین حال موجب تورم نهفته نیز می شود،چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود، این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می شودکه این دو مورد اخیر را می توان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد.
● تورم ایرانی
در مورد تورم در ایران مطالعات بسیاری صورت گرفته یکی از آنها تحقیقی است که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ریشه ها و پیامدهای تورم در ایران آن را مورد بررسی قرار داده است.
دراین گزارش ضمن بررسی روند تورم در ایران از سال ۱۳۵۲ تا کنون، مهم ترین دلایل تورم در کشور «اتکا به درآمدهای نفتی» ، «عدم انضباط مالی دولت»، «بالابودن هزینه های تولید در کشور»، «غیررقابتی بودن برخی تولیدات» و «قیمت گذاری های نامناسب» عنوان شده است.
انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور است زیرا به دلیل سیاست های مربوط به قیمت گذاری کالاهاو خدمات عمومی (مثل آب و برق و سوخت) ، در پایان هرسال معمولاً انتظارات تورمی در افراد جامعه شکل می گیرد به گونه ای که در انتهای سال و نزدیک شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمت ها مجدداً افزایش یابد.براساس این گزارش، رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، نقش دلالان درافزایش قیمت ها و همچنین اجرای برخی سیاست های دولت در زمینه اشتغال زایی از دیگر دلایل افزایش و ریشه های تورم در کشور است.
تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم ترین اثر آن توزیعی بوده به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
تورم همچنین هزینه های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یااستقراض از بانک مرکزی می نمایدکه درهر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصادکشور وارد می کند.
با این حال حل معضل تورم درکشور کار خیلی پیچیده ای نیست و کافی است ریشه های تورم که قابل شناسایی هستند ، به گونه ای ازمیان برداشته شوند.
برای نمونه عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه های دولت، محدودکردن واردات کالاها و خدمات مصرفی، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری ، توجه مسئولان به اهرم های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تأمین هزینه های جاری ، کم کردن هزینه های تولید در کشور، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و امن کردن محیط کسب و کار از عوامل و راهکارهای اصلی مبارزه و رفع تورم در کشور می باشند.
جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها، اعتمادسازی مسئولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور ، کاهش نقش واسطه ها و جلوگیری از اجرای برخی از سیاست های مقطعی دولت که تنها مشکلات را جا به جا می کند از دیگر راهکارهای مبارزه با تورم است.

مرتضی گلپور

منبع : روزنامه ایران