ضرورت‌های اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته امروزی، پویایی آنها است. بدین معنی که در تمام زمینه‌ها با توجه به شرایط زمان و پیشرفت‌های علوم و فناوری حرکت می‌کنند.
پیشرفت‌های علوم و شرایط زمان اصلاح قوانین و مقررات حاکم در هر زمینه را انکارناپذیر کرده است. یکی از زمینه‌هایی که مستلزم پویایی و حرکت براساس شرایط زمان است، صنعت بیمه است. برخی از قوانین مرتبط با صنعت بیمه ایران دارای سابقه طولانی هستند و از این جهت نیازمند اصلاح می‌باشند.
در کشور ما برای اداره امور بیمه‌های بازرگانی قوانینی وجود دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه مصوب ۱۳۵۸، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب ۱۳۶۷ و قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰.
لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است.
لایحه قانون بیمه‌های بازرگانی در پایان دولت هشتم در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و گویا زمان برای بررسی آن هنوز فرا نرسیده است!
علاوه بر این دو قانون، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیازمند اصلاح و به روزرسانی هستند. در این نوشته به بررسی ضرورت‌های اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری می‌پردازیم.
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۵۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و دارای ۷۷ ماده است که بسیاری از این مواد در‌حال‌حاضر کارآیی خود را از دست داده و تعدادی دیگر نیاز به اصلاح اساسی دارد.
با توجه به گسترش روزافزون صنعت بیمه و خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی (به جز شرکت بیمه ایران) و ضرورت ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه لازم است این قانون مورد بازنگری کلی قرار گیرد.
مهم‌ترین مواد این قانون که اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است، عبارتند از:
۱) ماده ۱: در این ماده که هدف از تاسیس بیمه مرکزی ایران، اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه عنوان شده است، دارای ضمانت اجرایی کافی نیست.
لذا باید در این ماده، بیمه مرکزی ایران مکلف به انجام نظارت شود. کاری که امروزه کمتر به آن پرداخته می‌شود.
۲) ماده ۲: با توجه به اینکه بیمه مرکزی ایران در تمام عملیات بیمه‌ای موسسات بیمه سهیم است و سرمایه آن از محل اندوخته‌های خود تامین می‌شود، لذا بخش پایانی این ماده و مبلغ سرمایه نیازمند اصلاح است.
۳) ماده ۳: با توجه به گسترش روزافزون شرکت‌های بیمه در داخل کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی لازم است بیمه مرکزی ایران با تاسیس شعبه در مناطق مختلف بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه نظارت کند. بنابراین بخش پایانی این ماده نیازمند اصلاح است.
۴) ماده ۴: با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که در آن موسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام نیز به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. لذا این ماده دیگر کاربرد خود را از دست داده است و باید حذف شود.
۵) ماده ۵: بندهای ۶، ۵، ۴، ۳ این ماده جزو وظایف اجرایی است، در صورتی که وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران باید نظارت باشد. اشتغال به این وظایف، بیمه مرکزی ایران را از اعمال نظارت دقیق بازمی‌دارد.
لازم است این بندها حذف شوند. همچنین بند ۷ در جهت تقویت نظارت بیمه مرکزی ایران باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.
۶) ماده ۶: شورای‌عالی بیمه براساس مصوبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ادغام شده است. بنابراین ضرورت بند ۲ این ماده از بین رفته است.
۷) ماده ۹: بند «ه» این ماده با توجه به تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد.
۸) مواد ۱۰ الی ۱۷: با توجه به مصوبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ شورای‌عالی اداری و ادغام شورای‌عالی بیمه در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، این مواد قانونی موجودیت خود را از دست داده‌اند و باید از قانون فعلی حذف شوند.
۹) ماده ۱۸: با عنایت به ماده ۱ قانون مذکور و اداره بیمه مرکزی ایران به صورت شرکت سهامی، لذا هیات‌عامل بیمه مرکزی ایران در حکم هیات‌مدیره است، لیکن در هیچ جای قانون مذکور وظایفی برای هیات‌عامل پیش‌بینی نشده است. این موضوع باعث شده در برخی مواقع تصمیمات رییس کل بیمه مرکزی ایران که بدون پشتوانه هیات‌عامل است، از کارشناسی لازم برخوردار نباشد. از جمله آنها می‌توان به طرح شکست‌خورده برچسب بیمه شخص‌ثالث اشاره کرد که با تحمیل صدهامیلیون تومان هزینه بر دوش شرکت‌های بیمه، بالاخره متوقف شد. لذا لازم است به منظور در نظر گرفتن وظایفی برای هیات‌عامل بیمه مرکزی ایران مفاد این ماده اصلاح یا ماده دیگری به قانون اضافه شود.
۱۰) ماده ۲۹: بخش اول این ماده با توجه به ادغام شورای عالی بیمه در شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، ضرورت وجودی خود را از دست داده است.
۱۱)ماده ۳۰: به‌رغم نیاز به وجود این ماده با توجه به خصوصی‌شدن صنعت بیمه و نیاز به الزام قانونی برای بیمه کردن موضوعات بیمه‌ای دستگاه‌های دولتی نزد یک شرکت بیمه دولتی لیکن با توجه به ماده ۳۴قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ هیات‌محترم وزیران درخصوص اجازه به دستگاه‌های موضوع این ماده برای بیمه کردن بیمه‌های خود نزد هر یک از موسسات بیمه داخلی، عملا مفاد این ماده لغو شده است.
۱۲) ماده ۳۱: تبصره ۱ این ماده با توجه به لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۲ نیز با توجه به ادغام شورای عالی بیمه موضوعیت ندارد.
۱۳) ماده ۳۵: این ماده با توجه به لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه موضوعیت ندارد.
۱۴) ماده ۳۶: با توجه به ضرورت تشکیل سرمایه‌های بیمه با سرمایه بالا و افزایش سرمایه آنها با توجه به شرایط روز لذا ذکر مبلغ سرمایه در این ماده ضرورت ندارد و بلکه باید عنوان شود سرمایه لازم به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید، همان‌طور که در بند ۳قانون تاسیس موسسات بیمه‌ غیردولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰ آمده است.
۱۵) ماده ۴۱: از آنجایی که بیمه مرکزی ایران در هر صورت در عملیات بیمه‌ای موسسات بیمه شریک است، لذا مشاهده می‌شود که در مواقع بسیاری شرکت‌های بیمه حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان را تضییع کرده است لیکن از جانب بیمه مرکزی ایران هیچ‌گونه اخطاری مبنی بر تعلیق یا لغو مجوز دریافت نکرده‌اند، بلکه تنها به جریمه ناچیزی اکتفا شده است. بنابراین در راستای احقاق حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان لازم است این ماده اصلاح شود.
۱۶) مواد ۴۵ الی ۵۰: کل فصل چهارم این قانون با توجه به لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه، کارآیی خود را از دست داده است. لذا با توجه به این نکته اصلی که قانون‌گذار فعل بی‌ثمر انجام نمی‌دهد، لازم است این مواد نیز اصلاح یا حذف شوند.
۱۷) ماده ۷۱ و ۷۳: براساس ماده ۷۱، بیمه مرکزی ایران ۲۵درصد در بیمه‌های غیرزندگی و ۵۰درصد در بیمه‌های زندگی موسسات بیمه شریک است و ماده ۷۳ نیز موسسات بیمه را مکلف کرده معادل ۳۰درصد از بیمه‌های اتکایی اختیاری خود را نزد بیمه مرکزی ایران اتکایی کنند. این مواد قانونی باعث شده بیمه مرکزی از وظیفه اصلی خود (نظارت بر فعالیت موسسات بیمه) غافل مانده و به عملیات بیمه‌گری مشغول وحتی در برخی مواقع رقیب موسسات بیمه شود. در واقع نظارت ذی‌نفع بر عملیاتی که خود در آن شریک باشد، نافی نظارت است. بیشترین انتقاد کارشناسان صنعت بیمه بر بیمه مرکزی ایران در خصوص این مواد است. لذا در راستای اعمال صحیح نظارت بر فعالیت‌های موسسات بیمه و جدایی عملیات اجرایی از بیمه مرکزی ایران لازم است این مواد اصلاح شوند.
۱۸) ماده ۷۴: مفاد این ماده قانونی مربوط به سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ است و درحال حاضر موضوعیت ندارد.
۱۹) در جهت حذف نظارت تعرفه‌ای و ضرورت اعمال نظارت مالی بر موسسات بیمه لازم است موادی در خصوص ضرورت و نحوه اعمال نظارت مالی در این قانون گنجانده شود.
از آنجایی که حذف نظارت تعرفه‌ای منجر به ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه خواهد شد، لذا ضرورت دارد در جهت ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه، راهکارهای آن در این قانون در نظر گرفته شود.
ملاحظه می‌شود ۳۱ ماده از قانون ۷۷ ماده‌ای نیازمند اصلاح اساسی است. حتی برخی از این مواد با گذشت زمان کاربرد خود را از دست داده‌اند. حال با توجه به فرمان ده ماده‌ای ریاست محترم جمهوری در زمینه ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور، ضرورت دارد مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران در جهت تحقق فرمان ریاست جمهوری و اصلاح امور دست و پاگیر صنعت بیمه، نسبت به اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری اقدام کرده و با تهیه لایحه اصلاحی و ارائه آن به دولت و مجلس شورای اسلامی عملا نشان‌دهند که در راستای ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور حرکت می‌کنند.

حسین زارعی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد