تاملی در تمایز اقتصاد اثباتی و دستوری

در این مجال قصد برآن است تا نوع دیگری از تقسیم بندی در روش شناسی اقتصاد بازگو شود. تقسیم بندی ای که با عنوان اقتصاد اثباتی و دستوری سبب ساز مناقشات زیادی در حوزه روش شناسی اقتصاد شده است.
در این راستا، ابتدا به مفاهیم اثباتی و دستوری از منظر معنا شناختی و فلسفه توجه کرده و سپس تمایزات و تقابلات میان این دو مفهوم را در اندیشه دیوید هیوم مورد واکاوی قرار می دهیم و آنگاه به صورت اختصاصی به کار بردشان در اقتصاد می پردازیم.
اثباتی در مقابل دستوری
مفهوم اثباتی میان فلاسفه و اقتصاددانان، گستردگی قابل ملاحظه ای دارد که در این رابطه می توان به مفاهیمی همچون مسلم، غیر مشروط، تجربی، قابل آزمون، غیر سیاسی، غیر اخلاقی، غیر هنجاری و غیر تجویزی اشاره نمود.
حال آن که معنای دستوری از گستردگی کمتری برخوردار است که تأکیدش بر «تثبیت هنجارها و معیارها» است. اثباتی و دستوری، گاه تداعی کننده معانی متضاد در مقابل هم هستند:
اثباتی‎/ دستوری- تجویزی‎/ توصیفی
توضیحی‎/ توصیه ای- نظریه‎/ خط مشی
عمل‎/ اندیشه
قضاوت های واقعی‎/ قضاوت های ارزشی
قوانین (گزاره های یکنواخت)‎/ قواعد (گزاره های هنجاری)
در بالا صحبت از گزاره های توصیفی و توضیحی و جدا کردن این مفاهیم از هم شد. گزاره های توصیفی و توضیحی، خود تعاریفی دارند که دامنه کاربردشان را در علوم مختلف معین می کند.
گزاره های توصیفی و یا تشریحی، ساخته هایی هستند که با محدوده برداشت و تصور حواس انسان ها چندان فاصله ای ندارند، اما گزاره های توضیحی و تبیینی، گزاره هایی هستند که عمدتاً در محدوده استدلال و ذهن قرار دارند. لذا می توان گفت که گزاره های توصیفی در چارچوب علوم تجربی قرار می گیرند و گزاره های توضیحی بیشتر در دایره مطالعات مربوط به علوم انسانی، با توجه به این مفاهیم، گزاره اثباتی به توصیف و توضیح واقعیات می پردازد و از آنچه هست یا نیست سخن به میان می آورد. اما گزاره دستوری در قالب توصیه ها و تجویزها، از آنچه باید باشد، سخن گفته و با نوعی قضاوت و داوری آمیخته است.
● تمایز گزاره های اثباتی‎/ هنجاری در آرای دیوید هیوم
دیوید هیوم در رساله «ماهیت انسان بین گزاره های توصیفی و هنجاری، مرزی قائل شد که بعدها به «گیوتین هیوم» معروف شد. طبق استدلال هیوم محدوده امور واقع از محدوده ارزش ها جداست و نمی توان بایدها را از هست ها جدا کرد. این گیوتین به صورت تقابل های دوگانه نمایان می شود:
گیوتین هیوم:(اثباتی‎/ هنجاری)(هست‎/ باید)(امور واقع‎/ ارزش ها)(عینی‎/ ذهنی)(توصیفی‎/ تجویزی)(صدق‎/ کذب‎/ خوب‎/ بد)
گیوتین هیوم بعدها با انتقادات فراوانی مواجه شد که اساس این انتقادات بر این مسأله استوار بود که هر چند از لحاظ منطقی نمی توان هست ها را از بایدها و بایدها را از هست ها نتیجه گرفت اما باید این مسأله را در نظر گرفت که «بایدها» شدیداً تحت تأثیر «هست ها» قرار دارند، چون ارزش هایی که به آنها معتقدیم متأثر از ساختارهایی هستند که ما را احاطه کرده و مبتنی بر داوری هایی در باره امور واقع هستند.
● ‌اقتصاد اثباتی و دستوری
تمایز میان اقتصاد اثباتی و دستوری، میان اقتصاد علمی و توصیه های عملی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد. این تمایزات در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم، پیچیده تر شد و همزمان با مرزبندی ای که پوزیتیویست ها بین واقعیات و ارزش ها، میان گزاره های ظاهراً عینی- اخباری درباره جهان و ارزیابی های تجویزی وضعیت های مختلف جهان اطراف قائل شدند، برجسته تر شد. بعدها در دهه ۳۰ میلادی با مطرح شدن اقتصاد رفاه این اختلاف شدید تر گشت.
تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری نخستین بار در آثار ناسوسینیور و میل به شکل تمایز میان علم و هنر اقتصاد سیاسی ظاهر شد. یافته ها و مطالعات آنان نشان داد که در گذار از علم به هنر مقدمات فراعلی و اخلاقی ضرورتاً به وجود خواهد آمد.
استوارت میل درباره تمایز میان هنر و علم عنوان می کند که «علم، بدنه ای از دانش طبقه بندی شده بر مبنای علت هاست و هنر، بدنه ای از علم طبقه بندی شده براساس معلول ها.»
بعدها جان نویل کینز تمایز سه گانه میان اقتصاد اثباتی، هنجاری و هنر اقتصاد سیاسی یا اقتصاد عملی قائل شد.
به نظر وی اقتصاد اثباتی از «آنچه هست» بحث می کند، اقتصاد دستوری به «آنچه که باید باشد» می پردازد و اقتصاد عملی به «نحوه دستیابی به خواسته ها» توجه می کند. یا به عبارتی به نظر وی هدف اقتصاد اثباتی، تعیین یکنواختی هاست، در حالی که هدف اقتصاد دستوری، تعیین آرمان ها و هدف هنر اقتصاد سیاسی، فرموله کردن دستورها.با توجه به این تقسیم بندی «علم هنجاری» به عنوان پلی میان علم اثباتی و هنر اقتصاد سیاسی در عصر حاضر به اقتصاد رفاه نزدیک می شود.
این تمایزات، در روش شناسی مکاتب اقتصادی انعکاس یافته است. به عنوان نمونه، روش شناسی اثبات گرایانه، روش شناسی غالب و مسلط نئوکلاسیک هاست که در نظریات آنها تأکید ویژه ای بر آن و متمایز کردنش از اقتصاد دستوری شده است. میلتون فریدمن، یکی از برجسته ترین اقتصاددانان نئوکلاسیک، می نویسد:
«اقتصاد اثباتی در اصل مستقل از هر نوع موضع گیری اخلاقی و قضاوت های هنجاری است. اقتصاد اثباتی درباره آنچه هست، بحث می کند و نه آنچه باید باشد.»
به نظر فریدمن، اقتصاد اثباتی، به قضایای مشاهده پذیر محدود نمی شود، آنها بر آزمون پذیری قابل تصور به عنوان معیار اقتصاد اثباتی تأکید می کنند این آزمون، ممکن است به جای آن که به شکل مستقیم و از طریق تأیید تجربی تمام فروض اساسی انجام شود، به صورت غیر مستقیم و از طریق تطابق تقریبی نتایج استخراج شده با آثار مشاهده شده، صورت گیرد.
امروزه اغلب اقتصاددانان بر اقتصاد اثباتی و آزمون پذیری محسوس گزاره های اثباتی و جدا کردنش از اقتصاد دستوری تأکید ویژه ای می کنند. گر چه برخی از آنها به آزمون های غیر مستقیم که در ارتباط با نتایج گزاره ها صورت می گیرد، بسنده کرده اند و نیازی به آزمون مستقیم مفروضات احساس نمی کنند. اما عده دیگری تعیین چنین محدوده هایی را برای اقتصاد اثباتی و دستوری نمی پذیرند و بیان می دارند که به راحتی نمی توان چنین خط دقیق و بی شبهه ای میان این دو بخش کشید. میردال، از اقتصاددانان برجسته در حوزه توسعه، اظهار می دارد: «امکان تمایز دقیق میان اقتصاد اثباتی و دستوری و جود ندارد و تظاهر به چنین کاری فقط نوعی خود فریبی است.»
در پایان هم لازم است به نظر اقتصاددانان دیگری توجه شود که گرایشات سیاسی را در ایجاد چنین مرزبندی هایی دخیل می دانند. هیلبرونر در باب مسأله اقتصاد عاری از ارزش یادآور می شود که اقتصاددانان هنگام ارزیابی نظریه های اقتصادی، بی طرفی علمی را لحاظ نمی کنند و گرایشات سیاسی را هنگام مطالعه در حوزه خاص دخالت می دهند.
«بی میلی اقتصاددانان به پذیرش پدیده امپریالیسم، به عنوان موضوع مناسبی برای تحقیقات اقتصادی و وفاداری سرسختانه آنان به نظریه های متعارف تجارت بین الملل با وجود شواهدی که نشان می دهد چنین تجارتی نتوانسته است کشورهای فقیر تر را منتفع سازد، از این گونه موارد است.»

منبع : روزنامه ایران