نظریه مقداری پول و معمای تورم

ارائه نظریه مقداری پول به قرن شانزدهم میلادی بر می‌گردد. زمانی که هجوم طلا از مستعمرات موجب برخی اختلالات اقتصادی شد.
در آن زمان سطح قیمت‌ها در اسپانیا با افزایش ده برابری مواجه شد و تحت‌تاثیر آن، قیمت گندم در فرانسه تا نزدیک به سه‌برابر افزایش یافت. دیوان محاسبات پاریس به همراه یک وکیل دادگستری به نام ژان بدین
(Jean Bodin) پس از بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسیدند که علت اساسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم، ورود سیل آسای فلزات گرانبها از سرزمین‌های جدید به اسپانیا و فرانسه است و برای اولین بار، رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد. اما اولین کسی که این نظریه را پس از حدود سه قرن به صورت فرموله شده (M=PY) بیان کرد، اقتصاددان انگلیسی، دیوید ریکاردو بود که در این فرمول M حجم پول و P سطح عمومی قیمت‌ها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید است.
جان استوارت میل سی سال پس از ریکاردو به رابطه فوق پارامتری به نام سرعت گردش پول را اضافه کرد و رابطه امروزی MV=PY به دست آمد. تا اوایل قرن بیستم منظور از M در این رابطه تنها اسکناس و پول فلزی در گردش بود. اما در اوائل قرن گذشته، اروینگ فیشر اقتصاددان آمریکایی شبه‌پول را هم وارد نظریه مقداری پول کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رابطه مقداری پول را به اسم رابطه فیشر هم می‌شناسند. این رابطه در یکی دو قرن گذشته یکی از معتبرترین معادلات اقتصادی در علم اقتصاد بوده است و تنها کسی که در صحت آن تشکیک کرد، فردی به نام جان مینارد کینز بود که بی‌اساس بودن نظریات او توسط میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر قرن بیستم ثابت شد.
اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می‌کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت‌ها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد.
بر این اساس و به طور خلاصه، پول خنثی است و تورم، مستقیما با مقدار پول در گردش مرتبط است.
از آنجا که تغییرات سرعت گردش پول بسیار آهسته و مرتبط با عادات مردم است، لذا می‌توان آن را ثابت و تغییراتش را صفر در نظر گرفت که در این صورت در مشتق‌گیری حذف می‌شود. یعنی میزان تورم برابر است با تفاضل رشد اقتصادی از رشد نقدینگی.
در اینجا با دقت به رابطه فوق می‌توان بی اساس بودن ادعای مهار تورم از طریق افزایش تولید را دریافت. با این توضیح که فرض کنید رشد نقدینگی چهل‌درصد است.
در این صورت برای مهار تورم لازم است رشد اقتصادی نیز به همین میزان یعنی چهل‌درصد باشد، در حالی که می‌دانیم اصولا برای اقتصادی شبیه به اقتصاد کشور ما رشد اقتصادی قابل انتظار با احتمال بسیار زیاد در دامنه صفر تا ۱۰درصد قابل حصول است که اگر به طور خوشبینانه میزان ۱۰درصد را در رابطه فوق لحاظ کنیم نرخ تورم، سی‌درصد خواهد بود.
تازه در وضعیت تورمی، بسیار بعید و دور از ذهن است که بتوان به رشد ده‌درصدی دست یافت. به سخن دیگر، مهار تورم تنها از طریق مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی امکان‌پذیر است نه افزایش تولید. استدلال فوق در سال‌های اخیر، عملا و به صورت تجربی کاملا به اثبات رسیده و تحقیقات آکادمیک نیز که توسط محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشورمان انجام شده است آن را تایید می‌کند. در این خصوص خوانندگان محترم را به مقاله نگارنده در همین روزنامه به تاریخ یکشنبه ۲۱/۸/۸۵ و دوشنبه ۲۲/۸/۸۵ ارجاع می‌دهیم.
اما در خصوص رشد شدید نقدینگی در یکی دو سال اخیر این توضیح لازم است که مردم، اثر شدید تورمی عرضه پول را به ویژه از طریق قیمت مسکن کاملا حس کرده‌اند و هنوز این احساس به طور کامل در محاسبات تورمی بانک مرکزی ملموس نیست که آن هم طبیعی است، زیرا آمارگیران بانک مرکزی به نرخ کلی بازار اجاره نگاه نمی‌کنند، بلکه در هر مقطع زمانی تعداد مشخصی از مستاجران را مورد پرسش میزان اجاره قرار می‌دهند که معمولا بخشی از آنها هنوز اجاره کمتری از قیمت بازار را می‌پردازند، بنابراین مدتی طول می‌کشد تا میزان افزایش اجاره بها به طور کامل در شاخص تورم لحاظ شود. نکته دیگر آن که‌درصد افزایش واقعی اجاره مسکن حتی بعد از دو یا سه سال به اندازه افزایش واقعی قیمت مسکن نیست، یعنی ممکن است برای مثال قیمت مسکن ۳‌درصد افزایش یابد، اما افزایش اجاره حتی بعد از دو سال تنها یک‌درصد باشد.
یعنی افزایش ۳‌درصدی قیمت مسکن تنها به اندازه یک‌درصد در شاخص تورم نمایان می‌شود. بنابر این ما با دو تاخیر مواجهیم، یکی تاخیر ناشی از روش محاسبه که حدود ۲ تا ۳ سال است و دیگری تاخیری که شاید به موجب آن بیش از ده سال طول بکشد تا‌درصد افزایش اجاره با ‌درصد افزایش قیمت مسکن برابر شود. در هر صورت مردم هم اکنون فشار تورم واقعی را کاملا حس می‌کنند، ولی از نظر اندازه‌گیری و محاسبات، این فشار در آینده و به تدریج در آمارها خود را نشان خواهد داد. دلیل دیگری که باعث شده است نرخ تورم رسمی کمتر از پیش بینی باشد آن است که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع واردات در دو سال ۸۴ و ۸۵ به تنهایی بسیار بیشتر از کل واردات کشور در دوره شانزده ساله ۶۸ لغایت ۸۳ بوده است. یعنی این حجم از واردات در واقع، همان کارکرد تولید را بازی کرده است.
ولی لازمه ادامه اثر ضد تورمی آن، تداوم واردات است تا بتوان با این کار، اثر تورمی افزایش نقدینگی را متناسب با میزان واردات به تاخیر انداخت. البته این همه، در صورتی است که از آثار سو واردات صرف نظر شود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل استمرار و تشدید وضعیت تورمی در کشور، متاسفانه به این علت عجیب است که هنوز تفکرات منسوخ کینزی در میان تعداد بسیار اندکی از اقتصاددانان به خواب رفته ما وجود دارد.

مهران دبیرسپهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد