ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ / Saturday, 19 April, 2014
پولشویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی

پولشویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی● مقدمه
پدیده پول شویی امروزه یکی از معضلات اقتصاد می باشد، این پدیده واژه ای جدید است که از سال ۱۹۸۰ به ادبیات پولی و بانکی در سطح جهان افزوده شده است این پدیده را نمی توان بطور کامل از اقتصاد یک کشور حذف نمود ولی با طرح برنامه ها و راهکارهایی می توان اثر این عامل را کمرنگ تر نمود، این پدیده در دراز مدت آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد می کند. پول شویی مانند هاله ای بر اقتصاد یک کشور، باعث گرفتن تصمیم گیریهای شبهه برانگیز در اقتصاد می گردد؛ که از ریسک بالایی برخوردار است. با راه یابی و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و ایجاد نمودن بستر های لازم جهت این مهم کنترل این پدیده مشکل تر می شود و لازم است تدابیر جدیدی در رابطه با مبارزه با پول شویی صورت گیرد. پول شویی یک جرم سازمان یافته فرا ملیتی است که قابل اندازه گیری نیست ولی قابل کنترل است. از گلوگاه های مطرح تر برای پول شویی می توان بانکها ، صرّافی ها ، بورس و....را نام برد.
● تعریف پول شویی
تعاریف متعددی برای پول شویی عنوان شده عنوان شده است که از جمله می توان به تعاریف ذیل اشاره نمود:
▪ پول شویی در مفهوم عامیانه یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه، قانونی جلوه کند به عبارت دیگر پول شویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونهای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
▪ فرآیند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی ها که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود که این دارایی ها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند .
▪ در پیش نویس ماده یک اتحادیه اروپایی (European community) پول شویی چنین تعریف شده است: فرآیندی که طی آن خلاف کاران و صاحبان دارایی های غیر قانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است .
از این تعاریف چنین بر می آید که در عملیات پول شویی به عنوان یک فرآیند مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد و به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی شود.
در قانون نمونه موارد زیر پول شویی محسوب می گردد:
الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیامدهای قانونی خود
ب) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، تصرف ، جابجایی یا مالکیت اموال
ج) تملک، تصرف یا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می داند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است که این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است.
قانون نمونه : این قانون در سال ۱۹۹۵توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پول شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف؛ تدوین شد و در سال ۱۹۹۹مورد بازنگری قرار گرفت.
انواع پولهایی که می تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پولهای کثیف آغشته به خون(پول سرخ)، پولهای سیاه و پولهای خاکستری تقسیم شوند که به ترتیب:
▪ پول سرخ مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر
▪ پول سیاه، پولهای حاصل از قاچاق کالا
▪ پول خاکستری، درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی که از نظارت دولت پنهان می ماند، این پول معمولاً از طریق فرار مالیاتی حاصل می شود
از فعالیتهای دیگر که در ایجاد پول کثیف و فرآیند پول شویی دخالت دارند می توان به مواردی مانند اختلاس و ارتشاء اداری ،به کارگیری حیله های تجاری و فروش محصولات تقلبی و فاسد، سوء استفاده از علائم معروف جهانی و جعل آثار هنری ،عدم رعایت قانون کپی رایت،عواید حاصل از سرقت مسلحانه، اخاذی همراه با خشونت ، تروریسم ، آدم ربایی، تقلب در اوراق بهادار بانکی و......را نام برد.
● اهداف پول شویی
پول شویی موفقیت آمیز جنایت کاران را قادر میسازد که:
۱) خود را از فعالیتهای جنایتکارانه که به سود آوری می انجامد کنار بکشند و یا از آن فاصله بگیرند، از این رو تعقیب سازماندهی کنند گان اصلی جنایت و فعالیتهای تبهکارانه دشوار میشود.
۲) منافع و سودهای کسب شده را از فعالیت جنایتی دور میکند تا اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.
۳) از منافع و مزایای این سودها بهرمند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب نمایند.
۴) عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی، و باقی را در فعالیتهای اقتصادی مشروع مجدّداً سرمایه گذاری نمایند.
● فرآیند پول شویی
پول شویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت، و گروهی است که بطور معمولی در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود، بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیر قانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. بطور کلی مراحل عملیاتی فرآیند پول شویی به صورت ذیل است:
الف) ایجاد پول غیر قانونی
معمولاً پول غیر قانونی و نامشروع از سوی سازمانهای غیر رسمی و اشخاص خلاف کار و جنایت پیشه تولید و از طریق ارتباط با مدیران و نهادهای قانونی،خدمات ویژه ای که خارج از عرف معمول است دریافت کرده و با استفاده از روشهای مدون و برنامه ریزی شده، پول های کثیف خود را مشروع نشان می دهند. ایجاد پول غیر قانونی در کشورهایی که توزیع کالا و خدمات بر مبنای پرداخت یارانه صورت می گیرد بیشتر خود را نمایان می کند، عمل رانت خوری که خود در نهایت به عملیات پول شویانه منتهی می شود از این مساله متأثر است .
ب) سند سازی مالی
پولهای کثیف و نامشروع از طریق نهادها و سازمانهای مالی و بانکی غیر مجاز وارد شبکه بانکی می شوند. امکان کنترل این جریان با توسعه فن آوری الکترونیک و رایانه ای بسیار مشکل شده است. بدیهی است در استفاده از هر نوع فن آوری در صنعت بانکداری ابتدا مشکلاتی بو جود خواهد آمد لیکن با استفاده بهینه از فن آوری الکترونیک از ابهامات فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد. در این میان آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد فراهم کردن بستری است که در آن سازمانهای واسطه مالی به صورت قانونی گسترش پیدا کنند. چنانچه فقط حمایت از انحصار های بزرگ بانکی و مالی دولتی صورت بگیرد، عرضه کنند گان و متقاضیان وجوه نا گریز به مراجعه به بازارهای مالی غیر متشکل و زیرزمینی خواهند شد. در صورتی که از ابزارهای پولی و مالی تعریف دقیق تری به عمل آید نقش اسناد مالی در این میان اهمیت خاصی برای شفاف سازی خواهد داشت. سند سازی مالی پدیده پول شویی را به حداقل خواهد رساند.
ج) جایگذاری یا مکان یابی: اصلی ترین مرحله از فرآیند جرم پول شویی جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی،با هدف تبدیل و تغییر منشأ و یا مالکیت آن است این شیوه به طرق مختلف انجام می گیرد که از جمله می توان سپرده گذاری این وجوه در موسسات مالی خارجی و داخلی، خرید کالاهای با ارزش هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی، تشکیل شرکتهای صوری و یا شرکتهایی که اساساً به منظور پول شویی تأسیس می شود.
د) لایه چینی یا لایه گذاری: این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشأ یا فعالیتهای موجود آن است، از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات(نقل و انتقالات) چند گانه با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و عدم امکان رد یابی منشأ مال صورت می پذیرد. ان امر، متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانکها و موسسات مالی به بانک و موسسه دیگر، تبدیل سپرده نقدی به اسناد پول دیگر،(اوراق بهادار، سهام و چکهای مسافرتی) است.
ه) درهم آمیزی یا یکپارچه سازی: آخرین مرحله در فرآیند پول شویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شد، عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی ،به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود که بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی یافته است.این مرحله از طریق روشهای متعددی،مانند سوق داراییهای نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا از طریق روشهای دیگری مانند، تأسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد.
فرآیند پول شویی ممکن است بصورت جداگانه و متمایز یا بطور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد.
پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد
مبارزه با پول شویی پدیده ای است که باید توسط سیاستگذاران و دولتمردان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره می اندازد. به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پولشویی یک امر لازم و ضروری است، هر اندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد بستر برای فعالیتهای پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد، آنچه مسلم است این که مهمترین خطر پول شویی؛تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. کاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیات، نوسان جریان سرمایه، نرخ ارز و نرخ بهره و......سبب می شود که سیاستهای اقتصادی کارآمدی خود را از دست بدهند و بازار رقابت بیش از پیش خارج شده و فعالان اقتصادی و کارآفرینان توان رقابت و سرمایه گذاریهای مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل گردد. با توجه به آمارهای جهانی ۵۰۰میلیارد تا ۵.۱ تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازماندهی شده به روشهای مختلف به داراییهای قانونی تبدیل می شود.
همچنین براساس وجوه پول بین المللی ، پول شویی چیزی حدود ۲تا ۵ درصد محصول ناخالص داخلی کشورهاست . براساس آمار ۱۹۹۶ این درصد نشان می دهد که پول شویی میزان بین ۵۹۰میلیارد تا ۵.۱تریلیون دلار است یعنی کمترین مقدار پول شویی رقمی معادل کل تولید اقتصادی کشوری مانند اسپانیا ست. بطور کلی آثار پدیده پول شویی برای اقتصاد کلان کشورها شامل موارد ذیل می شود:
۱) رواج پول شویی شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.
۲) کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی (gdp) می شود.
۳) کاستن از منابع درآمدی دولت و ناکارآمدی کردن نظام بودجه دولت و کاهش سطح اشتغال
۴) تحمیل مالیات های سنگین تر بر گروههای محدود تری از جمعیت که خود منجر به کاهش توانایی دولت برای عرضه کالاها و خدمات می شود.
۵) تضعیف دولت برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی و در پی آن گسترش فقر عمومی
۶) خروج سرمایه از کشور
۷) تضعیف امنیت ملی
۸) تضعیف بخش خصوصی و ایجاد مانع برای عملیات خصوصی سازی
۹) افزایش ریسک اعتباری
۱۰) تأثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز و بی ثباتی در نرخهای آنها که ناشی از انتقالهای پیش بینی نشده وجوه به خارج از مرزها می باشد.
۱۱) تغییر جهت سرمایه گذاریها
۱۲) کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی
۱۳) اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
۱۴) رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی
۱۵) گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختلاس
۱۶) اثرات مخرب بر روی فرآیند جمع آوری و تخصیص هزینه های عمومی ناشی از ارائه گزارش اشتباه در خصوص درآمد و نیز کمتر از حد واقعی اعلام نمودن درآمدها
● پول شویی در سیستم بانکی
بانکها کانالی هستند که از طریق آن، اکثر پول های کثیف وارد نظام مالی قانونی می گردند.تخمین صندوق بین المللی پول نشان می دهد که همه ساله ۲تا ۵درصد تولید جهان پول شویی می گردد. که تقریباً نیمی از این کار در بانکها صورت می گیرد. مقامات معتقدند که بانکها باید مرکز مبارزه با پول شویی باشند، ولی عملکرد بسیاری از آنها نا امید کننده است.
در اغلب کشورها بانکها باید سیستم ضد پول شویی AML را اجرا نمایند، آنها باید بدانند مشتریانشان چه کسانی هستند و پولها از کجا آمده است و مواظب داد وستد های مشکوک باشند. لذا بانکها و موسسات مالی نقش مهمی در مبارزه با پول شویی دارا می باشند. خاطر نشان می سازد محکومیت یک کشور به ویژه بانکها و موسسات مالی آن به عدم رعایت ضوابط پذیرفته شده بین المللی در امر مبارزه با پول شویی متضمن آثار و تبعات سنگینی به لحاظ ریسک سوء شهرت و غیره است این امر باعث می گردد مراکز مالی کشور مورد اتهام قرار گرفته و در سطح بین المللی در زمره مراکز مالی غیر مطمئن طبقه بندی شود. مبارزه با پول شویی در وحله اول برای بانکها مشکل است و بعضاً با وظایف قانونی آنها در تعارض است؛ چون اصل محرمانه بودن حسابها و اطلاعات فردی تا اندازه ای بانکها را با مشکل مواجه می کند. بانکها موظف هستند هر جا دلایل قابل قبولی جهت شک به پول شویی وجود دارد،آن را گزارش نمایند.ولی این موضوع امری عملی نبوده و تابع نظریات افراد می باشد.
▪ اعمالی که در بانکها جرم پول شویی اطلاق می شود به شرح ذیل است:
۱) قرار دادن هرگونه مال (وجه نقد یا اسناد بانکی) حاصل از عملیات مجرمانه نزد بانک یا موسسه مالی
۲) انتقال و یا جابجایی وجه حاصل از فعالیت مجرمانه از طریق یک بانک یا موسسه مالی به یک بانک و موسسه دیگر
۳) پرداخت یا استفاده از وجوه حاصل از عملیات مجرمانه توسط یک بانک موسسه ی مالی
۴) وجه یا اعطاء هر نوع مال حاصل از عملیات مجرمانه به اشخاص با استفاده از خدمات بانکها
۵) تبدیل وجوه مال حاصل از فعالیتهای مجرمانه به ارز یا اوراق بهادار و یا ابزارهای مالی دیگر
▪ برخی مصادیق عملیات بانکی مشکوک
۱) عدم ارائه اطلاعات مورد نظر شعبه یا عدم احراز اصالت مستندات و مدارک احراز هویت
۲) فعال شدن ناگهانی حساب های راکد و کم کار بدون توجیه منطقی
۳) درخواست انجام عملیات بانکی پیچیده (و یا غیر قانونی) ونیز تقاضای انجام عملیات بانکی که فاقد توجیه قانونی و اقتصادی است.
۴) تقاضای انتقال وجه (پیش از سقف مقرر) از یا به حساب بانکی دیگر/ کشور خارجی از طریق حواله ، صدور چک و انتقال الکترونیکی
۵) افتتاح انواع حساب ها بدون دلیل و هدف مشخص
۶) در خصوص اعتبار اسنادی مصادیقی از وجه درخواست عدم ارائه گواهی بازرسی کالا ، درخواست بدون دلیل عدم ارائه گواهی مبداء ساخت کالا ، عدم تناسب قیمت کالای عنوان شده در پروفرمای ذینفع اعتبار اسنادی با قیمت جهانی ، موارد مشابه و سوابق قبلی و تاکید بر درج وسیله حمل نامتعارف در شرایط اعتبار اسنادی با توجه به نوع کالا، مبداء و مقصد کالا و تاکید بر استفاده از اسامی مخفف و مجعول در خصوص نام خریدار و یا ذینفع اعتبار اسنادی
۷) افزایش غیر عادی موجودی حساب های بانکی اشخاص و نگهداشتن غیر فعال وجوه (بیش از میزان مقرر)بدون دلیل منطقی و موجه
۸) انجام مکرر عملیات و معاملات با مبالغی کمتر از سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات پیشگیری از پول شویی
۹) عدم باز پرداخت وام یا اعتبار سررسید گذشته و معوق به منظور اینکه بانک وثیقه ای که منشاء ان غیر قانونی است را تملک نماید.
▪ راههای جلوگیری و به حداقل رساندن پول شویی در سیستم بانکی و مالی
۱) ایجاد روشهای گزارش دهی داخلی در مورد داد و ستدهای مشکوک و شبهه برانگیز
۲) ایجاد روشهایی برای تصدیق هویت مشتریان
۳) ایجاد روشهایی مناسب حساب ها با هدف شناسایی دقیق حجم داد وستدها در نهادهای مالی
۴) آموزش الزامات قانونی به کارکنان
۵) تدوین معیار کنترل های داخلی
۶) گزارش معاملات بیش از سقف معین
۷) نگهداری دقیق سوابق شناسایی و معاملات و عملیات
۸) عدم افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز
● پول شویی در شرکت های هرمی
شرکت های هرمی که در سالهای اخیر توانسته اند طرفداران زیادی پیدا کنند و وجوهی را جذب نمایند ، به عنوان یکی از راههای پول شویی در کشورها به شمار می آیند این شرکتها با ساختار هرمی و عملکرد غیر متعارف و رواج و اشاعه فعالیتهای غیر اقتصادی و غیر مولد، آثار و تبعات نا مطلوب و زیانبار اقتصادی و اجتماعی برای کشور و مردم به همراه خواهند داشت. بعضی از اینگونه شرکتها با افتتاح حساب در بانکها اقدام به جمع آوری و اخذ وجوهات از افراد و اعضا می نمایند و با هماهنگی بانکها پورسانتهای تعلق گرفته به اعضاء از ناحیه ی شرکت به حساب اعضاء واریز میشود ، فعالیت این شرکتها باعث انتقال وجوه مجرمانه به آنها میگردد.
▪ برخی مصادیق پول شویی در این شرکتها
۱) انتقال وجوه محرمانه به این شرکتها برای عضویت و پنهان سازی اعمال مجرمانه
۲) ضرر و زیان زیاد به اقتصاد کشور و خروج سرمایه های مردمی به صورت ارز از کشور
۳) فساد و ارتشاء که یکی از جلوه های پول شویی است به کرار در این شرکتها انجام می گیرد
۴) بدست آوردن سودی با آورده حاصل از فعالیتهای غیر اقتصادی و فقط توسط سر شاخه ها
۵) سرمایه گذاری در الماس و طلا برای خروج عواید حاصل از جرم و خرید محصولات این شرکتها با قیمتهای غیر واقعی
● پولشویی در بورس
پول شویی هم می تواند در سیستم بانکی و هم در بازار بورس راه یابد. منابع مالی مکن است از راه غیر قانونی و نا مشروع به اوراق سهام و یا حساب سپرده تبدیل شود. در صورتی که سرمایه گذاران در هنگام فروش سهام ، مستند قانونی ارائه ننمایند جای سوال پیش می آید که این در آمد از چه منبعی حاصل شده است، هرچند برای خرید و فروش سهام در بورس از وجه نقد استفاده نمی شود و وجه مذکور به صورت چک بانکی و غیره در اختیار بورس قرار می گیرد اما می بایست منشاء پول حاصل مشخص با شد تا از لحاظ قضایی و امنیتی و انتظامی در صورت بروز خلاف قابل پیشگیری باشد ؛ سیستم بانکی و بورس باید متقابلاً در این امر نظارت و کنترل کافی داشته باشند.
راه دیگری که در بورس پولشویی صورت میگیرد استفاده از نماینده قانونی برای خرید سهام شرکتها ،حلقه ارتباط بین مجرم و پولی را که او به طور نامشروع کسب کرده است، از بین می برد . نام نماینده در دفترها و اسناد شرکتها به عنوان دارنده سهام ثبت می شود . نماینده فقط عامل و یا امین مالک واقعی است و مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نا معلوم باشد. همچنین معامله سهام و اوراق بهادار می تواند مجرایی برای فرار پول شویان باشد .
● پول شویی در ایران و ضرورت مبارزه با آن
ایران برای دستیابی به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد. برخی اعتقاد دارند کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بدلیل کمبود منابع مالی می تواند بستر مناسبی برای عملیات پول شویی باشند که در نهایت اقتصاد کشور هم می تواند هم از منافع آن بهره مند شود ولی با توجه به تبعات ناشی از پول شویی ، پول کثیف ذاتاً بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال و بی ثبات است که بخش های سایه ای و زیرزمینی اقتصاد نفوذ می کند. از این رو پول کثیف مختل کننده سیاست های توسعه و موجب بی ثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی است. اندیشه مبارزه با پول شویی در ایران از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شده است. عده ای از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مبارزه با پول شویی در ایران به علت این که در قوانین پولی و بانکی کشور موضوع مبارزه با پول های کثیف دیده نشده است نمی تواند اهداف جامعه بین المللی و نهادهای پول دنیا نبود قانون مبارزه با پول شویی در ایران را به عنوان یکی از کاستی های نظام اقتصادی کشور معرفی می کنند. ایران با امضاء کنواسیون ۱۹۸۸ ملزم به وضع قانون ضد پول شویی در قوانین خود شده است،اما آنچه که در بحث پول شویی در ایران مطرح است ، بدیع بودن موضوع و عدم اطلاع و دانش کافی مردم از عوارض ناشی از عملکرد پول شویی در جامعه می باشد، این پدیده هنوز به عنوان یک عمل نکوهیده شناخته نمی شود و با وضعیت کنونی اقتصاد ایران امکان مبارزه با پدیده پول شویی در ایران وجود ندارد. در این عدم توانایی عوامل گوناگون از حجم بالای استفاده از پول به صورت نقدی و عدم استفاده از کارتهای اعتباری و سپرده گذاری این وجوه نقد در صندوق های قرض الحسنه خیریه و صندوق های اعتباری غیر مجاز و صرّافی ها که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند موثر می باشد.
تجربه قانون گذاری در کشور ما بیانگر این نکته است که اجرای نادرست قانون مبارزه با پول شویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. آثار ناشی از پول شویی در ایران مانند بیشتر کشورهای دنیا موجب ایجاد ثروت های باد آورده ، بی انگیزه ساختن دانش پژوهان و تولید گران ، و ایجاد انواع فساد های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در ایران همه ویژگیهایی که می تواند زمینه ساز بستر پول شویی شود وجود دارد.
این ویژگیها شامل موارد ذیل می باشد.
الف) وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی
ب) عدم کنترل لازم نهادهای دولتی در امور اقتصادی
ج) وجود نظام اداری نا کارا کمبود منابع مالی و سرمایه
● نتیجه گیری و پیشنهادات
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و قرار گرفتن کشورمان در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر نیاز به یک عزم ملی جهت مبارزه با پدیده پول شویی داریم. روشن نمودن آثار و تبعات این پدیده برای مردم و آگاه کردن آنها جهت همکاری با دستگاه های اجرایی کشور کمک شایانی در امر مبارزه با این پدیده می کند، تنها صرف صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها کافی نیست. نظارت و کنترل و پیگیری مستمر و داشتن ضمانت اجرایی این دستورالعمل ها می بایست در رأّس قرار گیرد.
طبق گزارش سازمان همکاری و اقتصادی توسعه(OECD) ایران از بین صد کشور جهان در ردیف پائین مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد. در ذیل پیشنهاداتی جهت تعدیل امر پول شویی و مبارزه هر چه بیشتر با این پدیده شوم اقتصادی ارائه می گردد.
● پیشنهادات
۱) تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی
۲) اصلاح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی
۳) ایجاد قوانین و واکنش های کیفری مناسب در خصوص پولشویان
۴) شفاف سازی حساب ها توسط نظام بانکی
۵) ایجاد زیر ساختهای لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی ها با حفظ سرعت عملیات و ایجاد سیستمی که مشخصات کامل فرد فرستنده حواله در آن ثبت گردد.
۶) پیگیری حواله های مشکوک در سیستم بانکی و گزارش آن به مراجع ذیصلاح
۷) عدم فروش ارز، اوراق بهادار، چکهای مسافرتی و غیره به مشتریانی که برای بانک شناخته شده نیستند
۸) بازرسی و کنترل و نظارت مداوم از سیستم های مالی کشور و صرّافی ها
۹)) افتتاح حساب و احراز هویت کامل فرد فرستنده حواله در سیستم بانکی که بطور مداوم اقدام به ارسال حواله به مقاصد مختلف می کند.
۱۰) جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مالی می کند که باعث برهم زدن سیاستهای پولی و مالی کشور می شوند.
ابوالقاسم نوری

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved