شأن وکالت در کجاست

بحث لایحه جدید وکالت مطروحه در مجلس شورای اسلامی مدتی است که مجدداً مساله وکالت و نقش و جایگاه وکیل را به عنوان نهادی مستقل در دفاع از حقوق فردی و جمعی افراد در جامعه بر سر زبان ها انداخته است. گرچه هنوز اطلاعات دقیق و جامعی از مفاد این لایحه به شکل عمومی منتشر نشده است لیکن عملکرد نهادهای حاکمیتی طی سالیان اخیر به گونه یی بوده است که هر نوع موضع گیری از سوی آنان در رابطه با مساله وکالت نگرانی و تردیدهای فراوانی را در جامعه حقوقی کشور پیرامون موضوع «استقلال نهاد وکالت» و کانون صنفی آن برمی انگیزد، البته باید گفت چنین نگرانی یی کاملاً بجا بوده و آگاهان به خوبی به این موضوع واقفند که استقلال نهاد وکالت از قوای حاکمه و به ویژه دستگاه قضا تا چه اندازه در شکل گیری جامعه مدنی و بهبود و تصحیح رابطه دولت - ملت موثر است.
با این همه و به روال سایر مسائل این چنینی که محل اختلاف نظر فعالان اجتماعی و دولت قرار می گیرد متاسفانه نوعی کلی گویی و سوءبرداشت در برخی انتقادات وارده به این لایحه نیز دیده می شود. یکی از محورهای اصلی انتقاد به این لایحه موضوع حذف آزمون کارآموزی وکالت است که در گفته و نوشته های برخی کارشناسان و منتقدان مکرراً از آن به عنوان عاملی در جهت تضعیف جایگاه وکالت یاد می شود. بر همین اساس نیز چندی پیش آقای پوربابایی از وکلای محترم و برجسته دادگستری در گفت وگویی با روزنامه وزین اعتماد موضوع حذف آزمون وکالت را اقدامی در جهت کاستن از شأن جامعه وکلا ارزیابی کردند. ایشان در این مصاحبه حذف آزمون وکالت را خدشه به حقوق مردم عنوان کرده و دو عامل «وفور تعداد فارغ التحصیلان حقوق و کیفیت پایین آموزش در دانشکده های حقوق» را علت لزوم برگزاری چنین آزمونی می داند. با این حال و با توجه به اینکه این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی برخی از وکلای محترم معرفی می شود ذکر نکاتی در این زمینه جالب توجه خواهد بود.
۱) در میان مشاغل حاضر در عرصه اجتماعی شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار دو حرفه پزشکی و مهندسی را می توان با روال اخذ پروانه وکالت قیاس کرد، چنانچه می دانیم انجمن های صنفی از این دست براساس ویژگی های حرفه یی و سطح علمی - تخصصی حرفه مربوطه اقدام به صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان می کنند، در رابطه با اشتغال به شغل پزشکی صرف ارائه مدرک معتبر دانشگاهی در رشته طب برای اخذ پروانه کافی بوده و در نظام مهندسی نیز با برگزاری آزمونی سالانه هر تعداد از داوطلبان که واجد حدنصابی از پیش تعیین شده باشند موفق به کسب مجوز کار خواهند شد. در هر دوی این نهادها آنچه از اهمیت بیشتری نسبت به آزمون ورودی برخوردار است کیفیت و کمیت آموزش های ضمن خدمت و دوره های تخصصی کارآموزی است . با این حال متاسفانه کانون وکلای دادگستری با برگزاری آزمونی که طی آن با در نظر گرفتن ظرفیت مشخص و محدود که آن هم در سال های مختلف یکسان نبوده و گاه در یک دوره دو برابر شده و سال بعد به نصف کاهش پیدا می کند، عملاً زمینه ساز رقابتی کاذب و ناعادلانه در میان متقاضیان شده است که در یک دوره به طور مثال فردی با کسب نیمی از کل نمره آزمون ممکن است موفق به ورود به دوره کارآموزی شده و در دوره بعد فرد دیگری با همان شرایط و چه بسا شرایطی بهتر موفق به اخذ پروانه کارآموزی نشود. بدیهی است که برگزاری چنین آزمونی که تا حد بسیار زیادی ناشی از سیاست های آنی و فاقد چشم انداز برخی از مسوولان کانون وکلای دادگستری بوده در شأن نهاد حامی عدالت نبوده و چنین عملکردی نمی تواند ضامن ارتقای شأن وکالت بوده و از استقلال نهاد دفاع پاسداری کند.
۲) «تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق» گزاره یی است که به راحتی نمی توان در مورد صحت و سقم آن اظهار نظر کرد، اصولاً چه معیاری برای زیاد یا کم بودن تعداد دانش آموختگان حقوق می توان در نظر گرفت؟ از سوی دیگر قطعاً صاحبنظران و حقوقدانان آگاه گواهی می دهند که «دانش حقوق» فارغ از مشاغل حقوقی و آنچه از آن به عنوان «فن حقوق» یاد می شود کارکردهای اساسی داشته و آموزش و تحقیق پیرامون آن حتی اگر منجر به کسب یکی از مشاغل حقوقی نشود برای جامعه ضروری و لازم است و چه بسا اگر بخواهیم این چنین به شاخه های علوم و به ویژه علوم انسانی بنگریم بیش از هشتاد درصد آنها بی فایده و اساساً فاقد محلی از اعراب برای تحقیق و پژوهش خواهند بود.
۳) بی گمان نباید از یاد برد که بخش عمده یی از اساتید دانشکده های حقوق به عنوان کسانی که نقش موثر و سازنده یی در ارتقا یا کاهش کیفیت آموزش در دانشکده ها ایفا می کنند، حقوقدانانی از همین جامعه معظم وکالت است. به دیگر سخن نمی توان از وضعیت پررخوت و بسته جامعه وکلا دفاع کرد و در عین حال از پایین بودن کیفیت آموزش در دانشکده های حقوق ابراز نگرانی کرد. این موضوع اما با یادآوری فقدان رابطه موثر بین کانون های وکلای دادگستری با دانشجویان و دانشکده های حقوق و عدم استقبال این کانون ها از چنین رابطه یی بیش از پیش آشکار می شود. و البته وکلای محترمی مانند آقای پوربابایی که عملکرد ناشیانه و ضعیف چند وکیل جوان (چنانچه آقای پوربابایی در تشریح یک پرونده قضایی در گفت وگوی خود با روزنامه اعتماد مطرح ساخته اند) را ملاک قضاوت خویش ساخته اند نبایستی از یاد ببرند که حضور احتمالی چنین وکلایی نتیجه مستقیم ساختار موجود و شیوه های نامناسب جذب متقاضیان و عدم آموزش های کارآمد و تخصصی در مدت کارآموزی است.
۴) آنچه مسلم است آنکه احترام به شأن نهاد وکالت در جامعه زمینه ساز دفاع موثر از حقوق افراد جامعه و چه بسا بخشی از حقوق مسلم شهروندان در برابر حاکمیت است. با این همه به اعتقاد نگارنده برگزاری آزمون وکالت با ابعاد و ویژگی های کنونی جز خدشه به شأن و جایگاه شغل وکالت چیزی در بر ندارد. منتقدان محترم حذف این آزمون که نگران جایگاه رفیع وکیل در جامعه هستند آیا تاکنون به آگهی های تبلیغاتی رنگارنگی که موسسات آموزشی آمادگی برای آزمون وکالت منتشر می کنند نگاهی انداخته اند؟ آیا به راستی شأن وکالت از طریق اردوهای آموزشی و تدریس حقوق به زور سفرهای چند روزه، کتب تست و جزوات طبقه بندی شده تامین می شود، شیوه هایی که مشابه آن را تنها می توان در مورد آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها (کنکور) برای دانش آموزان مقطع دبیرستان جست وجو کرد. و آیا سودهای سرشار برخی موسسات آموزشی از این معرکه متضمن ترفیع جایگاه جامعه وکلا است؟
۵) دغدغه «استقلال کانون وکلا» بی هیچ تردیدی مهمترین چالش پیش روی جامعه وکلا است و لحظه یی نباید از موضع استقلال این نهاد جامعه مدنی که به دست بزرگانی چون دکتر محمد مصدق در ایران پایه گذاری شده است عقب نشینی کرد. با این همه پرسش جدی آنجاست که آیا اکنون تنها مساله یی که می تواند استقلال نیم بند کانون وکلای دادگستری را خدشه دار کند همین موضوع حذف آزمون کارآموزی است؟ آیا بهتر نبود تصمیم گیران و تصمیم سازان این نهاد صنفی به جای آنکه طی دو دهه گذشته درها را به روی متقاضیان ورود به شغل وکالت ببندند، با جذب تمامی واجدین شرایطی که از حداقلی از دانش حقوقی برخوردار بودند سعی در تشکیل جامعه یی وسیع و پرتعداد از وکلا می کردند تا هر مقام مسوول دولتی به خود اجازه ندهد با سوار شدن بر موج نارضایتی از سیاست های بسته آنها در پی تاسیس بدیلی برای این کانون صنفی و طبعاً به زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا باشند؟ آیا ایستادگی در برابر ردصلاحیت و برخورد با برخی از وکلای خوش سابقه و مدافع حقوق بشر که در یک مورد حتی در محل ساختمان مرکزی کانون وکلا صورت پذیرفت، امری ضروری و حیاتی در موضع دفاع از استقلال کانون وکلا نبود؟
۶) خوشبختانه امروزه قواعد بازار آزاد حتی در جامعه ما به حدی رسیده که لااقل در رابطه با اشتغال وکلای دادگستری که عمدتاً با صاحبان مشاغل آزاد و بخش خصوصی در رابطه هستند، می توان به آن تکیه کرد. تصمیم گیرندگان کانون وکلای دادگستری و سایر مسوولان در این زمینه باید به این باور برسند که نیازی به دلسوزی آنها برای آینده کاری متقاضیان اشتغال به حرفه وکالت نیست بلکه این قواعد بازی در بازار آزاد است که فرد ضعیف را حذف می کند و فرد کارآمد و متخصص را نگاه می دارد و اسباب موفقیت او را نیز همین قواعد فراهم می سازد.به هر جهت کانون وکلای دادگستری که امروز با رقیب ناخوانده و نوظهوری به نام وکلای ماده ۱۸۷ روبه رو است و به واقع می توان گفت مهمترین تهدید برای استقلال کانون وکلا و خصوصاً استقلال حرفه یی وکلا به حساب می آید، می تواند با جذب گسترده متقاضیان دانش آموخته حقوق و تقویت برنامه های آموزشی خود و کنار نهادن دیدگاه های کهنه و رها شدن از نفوذ برخی سودجویان، زمینه ساز ارتقای جایگاه جامعه وکالت و شأن وکلا در جامعه باشد.

حسن اسدی زیدآبادی

منبع : روزنامه اعتماد