پول‌شوئی مد روز!

پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید ـ در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. این امر سبب فعال شدن هر چه بیشتر باندهای قاچاق در کشورمان شده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل نموده است. از این‌رو، مسئله پول‌شوئی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود.
● قانونی شدن وجوه نامشروع
هدف اصلی اعمال مجرمانه به‌دست آوردن منافع مادی فردی یا گروهی است. پول‌شوئی جریانی است که براساس آن تلاش می‌شود با انجام یک‌سری اعمال، منشاء غیرقانونی عوایدی را که به‌طور تبهکارانه به‌دست آمده پنهان نمایند. این اقدام از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا تبهکاران را قادر می‌سازد از اقدامات غیرقانونی خود بهره گیرند، بدون آن‌که منابع خود را به خطر بیفکنند. به‌طور کلی، معاملات غیر قانونی اسلحه، قاچاق، فعالیت‌ها و جرائم سازمان‌یافته هم‌چون: قاچاق مواد مخدر، باندهای فساد و فحشاء می‌توانند عواید عظیمی را عاید دست‌اندرکاران این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی نمایند.
اقدامات مجرمانه‌ای هم‌چون: اختلاس، معاملات براساس اطلاعات محرمانه (به ویژه در بورس) رشوه‌خواری و کلاهبردای‌های کامپیوتری در زمره فعالیت‌هائی قرار می‌گیرند که می‌توانند سود سرشاری را برای افراد تبهکار در پی داشته باشند و انگیزه‌های لازم را برای مشروعیت بخشیدن به در آمدهای نامشروع حاصل از جریان پول‌شوئی را فراهم سازند.
زمانی‌که یک فعالیت‌ مجرمانه سود کلانی در پی داشته باشد، افراد یا گروه‌های خلافکار در جستجوی راه‌هائی بر می‌آیند تا وجوه خود را به گونه‌ای اداره کنند که توجه دیگران را به خود جلب نکند. باندهای تبهکاران این امر را از طریق پنهان کردن، تغییر شکل و یا انتقال منابع خود به اماکنی که توجه کمتری را بر می‌انگیزاند، به انجام می‌رسانند. در پاسخ به افزایش نگرانی‌های در خصوص رشد روزافزون پدیده پول‌شوئی طی سال ۱۹۸۹ و به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه هفت کشور صنعتی گروه عملیات ضربت مقابله با پول‌شوئی ”FATF“ پایه‌گذاری شد تا همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این پدیده را شدت بخشد.
یکی از وظایف عمده ”FATF“ ارائه سفارشات و توصیه‌های لازم به کشورهای عضو این پیمان به منظور گسترش تدابیر مؤثر بر علیه برنامه‌های مربوط به پول‌شوئی می‌باشد. گروه ”FATF“ ـ ۲۹ کشور که مرکزیت مالی قاره‌های اروپا، شمال و جنوب آمریکا و آسیا را به عهده دارند، به انضمام کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد. ”FATF“ در زمینه با مقابله پدیده پول‌شوئی با سایر نهادهای بین‌المللی نیز به طور نزدیک همکاری می‌کند و گرچه دبیر کل آن از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ”OECD“ تعیین می‌شود ولی بخشی از این سازمان محسوب نمی‌شود. به هر حال، تلاش‌های OECD و FATF مکمل یکدیگر تلقی می‌شود و این دو سازمان به ویژه در خصوص مسائل مربوط به رشوه‌خواری، فساد مالی و عملکرد نظام‌های مالی بین‌المللی اتفاق نظر دارند و دبیران کل این سازمان پیرامون مسائل گوناگون با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌کنند.
● حجم فعالیت‌های پول‌شوئی
این پدیده بنا به ماهیت خاص و زیرزمینی بودن، اثراتش در آمارهای رسمی اقتصادی دیده نمی‌شود لذا برآورد دقیقی برای اندازه این عملیات وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در برآوردی که از حجم فعالیت‌های پول‌شوئی به عمل آورده این قبیل فعالیت‌ها را در حدود ۲ الی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی مشخص نموده است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۶ حجم یاد شده در حدود ۵۹۰ میلیارد الی ۱/۵ تریلیون دلار یاد شده که کمترین رقم آن برابر با کل تولید اقتصادی کشوری هم‌چون اسپانیا است.
● مراحل سه‌گانه پول‌شوئی
در مرحله اول پول‌شوئی که ”مکان‌یابی“ نامیده می‌شود، پول‌شویان پول‌های غیرقانونی خود را وارد یک نظام مالی می‌کنند. این اقدام بسیار سریع صورت می‌گیرد و طی آن حجم عظیمی از منابع مالی به حساب‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود تا کلان بودن وجوه، سوءظن کمتری را برانگیزاند و یا این‌که مصروف خرید مجموعه‌ای از ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله‌های پولی و ...) شود. سپس همه آنهت جمع‌آوری و در محل دیگری سپرده‌گذاری می‌شود. قبل از این‌که این پول‌ها وارد چرخه نظام مالی شود، مرحله دوم که ”پنهان‌کاری“ نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این مرحله، پول‌شویان مجموعه‌ اقداماتی انجام می‌دهند تا پول خود را تبدیل نموده یا به صندوق‌هائی منتقل کنند که ضمن دور از دسترس بودن، قابل ردیابی نیز نباشد. این وجوه از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند و پول‌شویان بااستفاده از حساب‌های متعددی که در بانک‌های مختلف سراسر جهان گشایش نموده‌اند، به این کار مبادرت می‌ورزند. این شیوه‌ها به‌طور گسترده در کشورهائی که همکاری مناسبی بر علیه پدیده پول‌شوئی صورت نمی‌گیرد، عمومیت دارد. در برخی از موارد پول‌شویان ممکن است شیوه عمل خود را در پس پرده انتقال کالاها و خدمات پنهان سازند در این صورت اقدام آنها در شکل نامشروع‌تری جلوه‌گر خواهد شد.
بعد از آن‌که پول‌شویان مراحل قبلی را با موفقیت به انجام رساندند، پدیده پول‌شوئی وارد سومین مرحله خود می‌شود که ”ادغام” نام دارد. در این مرحله آنان پول خود را به صحنه معاملات اقتصادی مشروع و قانونمند وارد می‌کنند و آن را در زمینه خرید املاک و مستغلات، دارائی‌های لوکس و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به کار می‌گیرند. گرچه پدیده پول‌شوئی پیامد مستقیم و نتیجه غیر قابل اجتناب ایجاد سود از طریق اعمال تبهکارانه محسوب می‌شود ولی این امر می‌تواند در هر کجای این عالم اتفاق افتد. به‌طور کلی، گروه‌های تبهکار در جستجوی مناطقی هستند که از ریسک کشف و شناسائی کمتری برخوردارند و یا قوانین و برنامه‌های مبارزه با پول‌شوئی در آنجا از قاطعیت بالائی برخوردار نیست زیرا گروه‌های مختلف تمایل دارند بعد از آن‌که منافع سرشار و نامشروع خود را تحصیل کردند، مجدداً به نظام‌های مالی با ثبات باز گردند. فعالیت‌های پول‌شوئی می‌تواند در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب مرحله‌ای که منابع مورد پول‌شوئی قرار گرفته‌اند، متمرکز شوند. در مرحله جایگزینی این منابع معمولاً با فعالیت‌های جاری عجین می‌شوند. در مرحله پنهان‌سازی، پول‌شویان ممکن است یک مرکز مالی برون‌ مرزی، یک مرکز تجاری منطقه‌ای، یک مرکز بانکداری جهانی و یا هر محل دیگری که بتوان اساس و شالوده مناسب برای کارهای مالی و تجاری را پایه‌ریزی کرد را انتخاب نمایند. در این مرحله، وجوه حاصل از عملیات پول‌شوئی به حساب‌های بانکی در مناطق مختلف منتقل می‌شود تا هیچ‌گونه آثار و ردپائی از آن باقی نماند. سرانجام در مرحله ”ادغام“ پول‌شویان وجوه حاصله را در کارهای مشروع و قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در صورتی‌ که محل مورد نظر از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و یا این‌که فرصت سرمایه‌گذاری آن محدود باشد، پول‌شویان سرمایه‌های خود را به مناطق امن‌تری منتقل خواهند نمود.
● تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت
یک‌پارچگی و استحکام خدمات مالی و بانکداری ارتباط مستقیمی به پذیرش عملکرد آن در چارچوبی برخوردار از بالاترین سطح قانونمندی و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را دارد. برخورداری از حسن شهرت در زمینه استحکام و یک‌پارچگی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های مؤسسات مالی محسوب می‌شود. اگر وجوه ناشی از عملیات تبهکارانه بتواند به سهولت وارد چرخه عملیات یک مؤسسه خاص شود، می‌توان اذعان نمود این امر به واسطه دریافت رشوه از سوی کارکنان یا مدیران آن عملی شده است و آنان بدان سبب چشمان خود را از ماهیت مجرمانه چنین وجوهی بسته‌اند. این مؤسسات با ارتکاب چنین اعمالی خود را به‌عنوان شریک و همدست تبهکاران معرفی می‌کنند و به‌عنوان بخشی از شبکه اعمال مجرمانه به حساب می‌آیند. این همدستی و شراکت آثار مخربی به نگرش و طرز تلقی سایر واسطه‌های مالی، مقامات قانون‌گذار و مشتریان روزمره دارد.
پیامدهای بالقوه و منفی فعالیت‌های پول‌شوئی در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عواقب، تغییرات توجیه‌ناپذیر در میزان تقاضای پول می‌باشد که تأثیر ناگواری بر سلامت عملیات بانکی بر جای می‌گذارد و خطرپذیری عملیات بانکی را افزایش می‌دهد. دیگر آن‌که پول‌شوئی بر معاملات قانونی هم اثرات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد و موجب بی‌ثباتی فزاینده مبادلات سرمایه‌ بین‌المللی و نرخ‌های ارز می‌شود.
● پول‌شوئی و توسعه اقتصادی
تبهکاران به‌طور مداوم در جستجوی راه‌ها و شیوه‌های جدید شست‌وشوی وجوه خود هستند. اقتصادهای برخوردار از مراکز مالی در حال رشد و توسع و فاقد شیوه‌های نظارتی مؤثر در مقابل پدیده پول‌شوئی آسیب‌پذیرترند تا مراکز مالی کشورهائی که به‌طور گسترده و چشمگیری مقررات مربوط به پول‌شوئی را اعمال می‌کنند. از این‌رو گروه‌های تبهکار به واسطه حاکمیت قوانین مقابله با پول‌شوئی توجه خود را معطوف کشورهائی می‌کنند که از نظام‌های مالی ضعیفی برخوردارند. برخی به این نکته اشاره می‌کنند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف مالی توانائی آن را ندارند تا در خصوص منابعی که جذب می‌نمایند، سختگیری نمایند. اما به تعویق انداختن اقدام علیه این پدیده می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد چراکه این کار تقویت جرائم سازمان یافته را در پی دارد. هم‌چنین زایل شدن انسجام و یک‌پارچگی مؤسسات مالی مستقیم، اثر تعدیل کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جای خواهد گذاشت و زمانی که بخش بازرگانی و مالی کشوری نسبت به این مسئله آگاهی یابد، لازم است به مقابله با آن برخیزند و بر جرائم سازمان یافته تأثیر گذارند.
● اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی
بسیاری از دولت‌های اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شوئی را انجام داده‌اند و در حقیقت بسیاری از دولت‌ها نظام مبارزه با پول‌شوئی را به‌طور گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. هدف از برقراری چنین نظامی، افزایش آگاهی‌ها پیرامون پدیده پول‌شوئی است ـ چه در داخل زنجیره بازرگانی دولتی و چه در بخش خصوصی ـ و این امر نیازمند تهیه مقدمات قانونی یا ابزارهای نظارتی برای مقاماتی است که مبارزه با این مشکل در حیطه وظایف آنان قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها شامل تصویب قانونی بر علیه پول‌شوئی و جرائم مشابه است که برای آژانس‌های تحقیقاتی امکان بررسی جرائم، خلع ید و نهایتاً مصادر کردن دارائی‌هائی که ناشی از اعمال تبهکارانه را فراهم می‌سازد و چارچوب لازم را برای این آژانس‌ها فراهم می‌نماید تا اطلاعات مورد نیاز را در بین خود و همتاهایشان در سایر کشورها مبادله کنند.
در جریان مبارزه با فرآیند پول‌شوئی این نکته حائز اهمیت است که کلیه کشورهای جهان به‌طور هماهنگ از برنامه مقابله با پول‌شوئی حمایت کنند. اجرای قوانین مربوط به مسائل مالی توسط بخش خصوصی، مقامات قانون‌گذار را قادر می‌سازد تا نقش مهمی را در جریان مبارزه با این مشکل ایفا نمایند. بدین معنا که سازمان‌هی مربوطه در خصوص ایجاد نظام‌های گزارش‌دهی معاملات مالی، شناسائی مشتریان، تدوین استانداردهای نگهداری سوابق معاملاتی و ایجاد ابزارهای لازم در جهت رعایت قوانین اقدام نمایند.

سید محمد ستوده

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده