پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


دموکراسی


دموکراسی
بر رسی رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی مستلزم درک روشن مفاهیم دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن شاخص هایی است که از طریق آنها بتوان میزان دموکراسی و توسعه اقتصادی را سنجیده و رابطه بین آنها را به لحاظ تجربی ارزیابی کرد.
در تعریف شومپیتر[۱]، اقتصاددان برجسته آمریکایی، دموکراسی ساختاری نهادی برای تصمیم گیری های سیاسی است که در آن افراد حق مشارکت در تصمیمگیری را از طریق رقابت های انتخاباتی بدست میآورند. در این تعریف اداری و سازمانی، دموکراسی فاقد ارزشی ذاتی مانند مطلوبیت سعادت فرد و برابری است. اما حتی در تعریف غیر ارزشی شومپیتر، همانطور که خود خاطر نشان میکند، موفقیت دموکراسی به شرایطی بستگی دارد که چندان هم فارغ از قضاوت های ارزشی نمیباشند مانند:
۱) وجود سیاست مدارانی که دارای شهامت اخلاقی و توانایی سیاسی باشند
۲) محدود و مشروط بودن قدرت و اختیارات دولت
۳) وجود یک دستگاه دیوانسالار درستکار و موثر
۴) پایبندی به سیستم انتخاباتی و پذیرش نتایج آن و
۵) فرهنگ مدارا.
این شرایط در واقع نشان میدهند که در نظر شومپیتر هدف از دموکراسی حمایت از آزادی فرد، از طریق ارتقا فرهنگ مدارا، خویشتن داری در استفاده از قدرت و محدود کردن نفوذ دولت در جامعه میباشد.
لیپست[۲]، هانتینگتون[۳] و پرژورسکی[۴]، مانند شومپیتر، دموکراسی را از نقطه نظر نظم نهادی و سازمانی تعریف میکنند. لیپست دموکراسی را سیستمی سیاسی میداند که امکان و فرصت منظم و ادواری تغییر دولت را از طریق قانون فراهم می آورد. هانتینگتون دموکراسی را نظامی سیاسی میداند که در آن پرقدرت ترین تصمیمگیران از طریق انتخابات ادواری برگزیده میشوند، همه افراد بالغ دارای حق رای میباشند و نامزدهای انتخابات برای کسب رای مردم آزادانه با یکدیگر رقابت میکنند. بالاخره، پرژورسکی دموکراسی را سیستمی تعریف میکند که در آن برکناری حزب سیاسی حاکم از طریق انتخابات همواره میسر است، زیرا که قدرت برخاسته از رای مردم است.
برداشت حداقل یا فرمالیست از آزادی سیاسی، دموکراسی را مترادف با برگزاری انتخابات منصفانه، منظم وادواری میداند. اما برداشت جامع تر، برندگان انتخابات را الزاما صاحبان اصلی قدرت نمیداند و معتقد است که حسابدهی و انتخاب سیاسی واقعی مستلزم وجود آزادی و جمعگرایی گسترده تری است. در این راستا، برخی از محققان، مانند سارتوری[۵] بر آنند که دموکراسی مفهومی ارزشی و آرمانی است. مفهوم لیبرال دموکراسی از این دسته میباشد که بر ارزش ذاتی آزادی سیاسی در دموکراسی تاکید دارد. برای مثال مارگولیس[۶]، لیبرال دموکراسی را سیستمی میداند که در آن هدف اولیه دولت کمک به رشد فردیت وتامین آزادی های فردی میباشد. رکن دیگر لیبرال دموکراسی حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی است. در این راستا، بولن[۷]، دموکراسی را متشکل از دو عنصر اصلی میداند:
۱) آزادی سیاسی، یعنی حق آزادی عقیده، بیان و تشکیل احزاب سیاسی برای کلیه شهروندان.
۲) حکومت دموکراتیک، یعنی پاسخگویی دولت به مردم و حق افراد برای مشارکت در دولت بطور مستقیم و یا از طریق انتخاب نماینده.
برداشت دموکراتیک از دموکراسی دامنه لیبرال دموکراسی را گسترش داده، بر آن است که تامین آزادی سیاسی مستلزم آن است که شهروندان در بهره برداری از امکانات اقتصادی و آزادی های سیاسی از فرصت های برابر بهره مند باشند. لذا، برای دولت این حق را قائل است که آزادی اقتصادی، از جمله حق مالکیت خصوصی و توزیع درآمد را تنظیم کند[۸]. البته، تا آنجا که این دخالت، ارکان لیبرال دموکراسی، یعنی آزادی های فردی، اقتصادی و سیاسی را متزلزل نکند. این برداشت طیف وسیعی را در بر میگیرد. جناح لیبرال دموکرات بر آزادی های فردی و اقتصادی تاکید میکند و خواهان حداقل دخالت دولت میباشد. در مقابل، جناح سوسیال دموکرات به تامین فرصت های برابر اهمیت بیشتری میدهد و دست دولت را در تنظیم امور اقتصادی بازتر میگذارد.
جناح میانه، سوسیال لیبرال دموکرات، تلاش میکند تا بین دو سوی این معادله تعادلی مطلوب فراهم آورد. در واقع، تعیین سطح مطلوب دخالت دولت در آزادی اقتصادی تا حدودی به ساختارهای اقتصادی و سیاسی جامعه و تجربه تاریخی آن بستگی دارد. برای مثال، جامعه ایران همواره از دیکتاتوری رنج برده، ساختار اقتصادی آن متکی بر سرمایه داری دولتی است و طبقه حاکمه با استفاده از باورهای مذهبی و مناسبات اجتماعی پیشا صنعتی سلطه ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی خود را بر جامعه تحمیل میکند. در چنین جامعه ای اصلاحات اجتماعی مستلزم عقب راندن مرزهای دخالت دولت، تامین آزادی های فردی و تامین آزادی های سیاسی و اقتصادی میباشد. در این چارچوب، تامین فرصت های برابر در بهره برداری از امکانات اقتصادی، عمدتا از طریق تولید اشتغال، تامین دسترسی به آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی انجام میگیرد.
از سوی دیگر، مکتب مارکسیسم آزادی های سیاسی و اقتصادی را در چارچوب ستیز طبقاتی بررسی کرده و آنها را ابزاری برای تامین منافع طبقاتی میداند. این نظریه در وجه لنینیستی آن، دیکتاتوری پرولتاریا، تا آنجا پیش میرود که هم آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی را حذف و نقض و انحصار کامل آنها توسط دولت را نهادینه میکند.
۱) شاخص های دموکراسی
ارزیابی تجربی رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی مستلزم داشتن شاخص هایی است که توسط آنها بتوان رابطه بین این دو پدیده را به لحاظ کمی مطالعه کرد. شاخص های سنجش دموکراسی عمدتا بر دو نوعند:
▪ مقطعی یا ناپیوسته، مانند شاخص تغییر رژیم گاسیوروسکی[۹] یا شاخص دموکراسی پرژورسکی[۱۰]
▪ شاخص های پیوسته مانند شاخص نهادهای دموکراسی گور[۱۱]، شاخص حقوق سیاسی و آزادی های مدنی گاستیل[۱۲] و شاخص لیبرال دموکراسی بولن[۱۳].
بررسی های کمی و اقتصاد سنجی دموکراسی مستلزم کاربرد نوع دوم این شاخص ها است که مشخصات عمده آنها به قرار زیر است:
▪ شاخص لیبرال دموکراسی بولن: در برداشت بولن لیبرال دموکراسی دارای دو بعد اصلی است:
۱) آزادی سیاسی؛
۲) حاکمیت مردم. بعد اول توسط میزان آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و احزاب سنجیده میشود. بعد دوم بر مبنای منصفانه بودن انتخابات، به ویژه انتخابات پست ها و ارگان های اجرایی و قانونگذاری ارزیابی میگردد. شاخص های اپوزیسیون سیاسی بانک[۱۴]، حقوق سیاسی گاستیل و شاخص کارایی ارگان های قانون گذاری بانک، متغیرهایی میباشند که بر مبنای آنها شاخص بولن محاسبه میشود. ارزش شاخص لیبرال دموکراسی بولن بین ۰ و ۱۰۰ میباشد که ۱۰۰ مبین لیبرال دموکراسی کامل است. شاخص بولن برای ۱۰۲ کشور و برای سه سال ۱۹۶۰، ۱۹۶۵ و ۱۹۸۰ موجود است.
▪ شاخص دموکراسی نهادینه گور: شاخص دموکراسی نهادینه گور شاخصی است مرکب که از سه عنصر تشکیل میشود:
۱) مشارکت در قدرت سیاسی از طریق رقابت؛
۲) تضمین باز بودن و شفافی گزینش پست های اجرایی؛
۳) وجود نهادهای اجتماعی موثر برای کنترل و نظارت براعمال قدرت اجرایی دولت. شاخص گور بین ۰ تا ۱۰ تغییر میکند که ۱۰ مبین دموکراسی کامل میباشد. پوشش زمانی شاخص گور از سال ۱۸۰۰ (برای ۲۲ کشور) آغاز میشود و در حال حاضر برای متجاوز از ۱۵۰ کشور موجود است.
▪ شاخص حقوق سیاسی گاستیل: شاخص حقوق سیاسی گاستیل میزان مشارکت در قدرت سیاسی و دموکراتیک بودن روش های موجود برای مشارکت در قدرت سیاسی را میسنجد. این شاخص کشور ها را بر اساس سطح حقوق سیاسی بین ۱ تا ۷ رتبه بندی میکند که ۱ مبین وجود بیشترین سطح حقوق سیاسی است.
▪ شاخص آزادی مدنی[۱۵]: این شاخص کشور ها را بر اساس سطح آزادی های مدنی بین ۱ تا ۷ رتبه بندی میکند که ۱ مبین وجود بیشترین سطح آزادی مدنی میباشد. تاکید شاخص آزادی مدنی بر میزان آزادی بیان، اجتماعات، احزاب، اتحادیه ها، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، استقلال دستگاه قضایی و آزادی اقتصادی میباشد.
هر یک از چهار شاخص فوق دارای کاستی ها و برتری های معینی میباشند. شاخص بولن به لحاظ تئوریک از سایر شاخص ها منسجم تر است اما پوشش زمانی و کشوری آن بسیار محدود میباشد. پوشش زمانی و کشوری شاخص گور بسیار گسترده است اما مقاطعی که ساختار سیاسی کشورها در آن متحول شده است را در بر نمیگیرد. این امر کاربرد شاخص گور را بسیار محدود میکند. شاخص های حقوق سیاسی و آزادی مدنی ۲۰۱ کشور را در بر میگیرند اما پوشش زمانی آن ها محدود میباشد و وقایع قبل از سال ۱۹۷۲ را در بر نمیگیرند. بعلاوه، این شاخص ها هر یک تنها یک جنبه از دموکراسی را می پوشانند. علیرغم این کاستی ها با استفاده مناسب ازاین شاخص ها میتوان میزان دموکراسی را سنجیده و رابطه بین دموکراسی، توسعه اقتصادی و عوامل تعیین کننده آنرا مورد بررسی تجربی قرارداد.
[۱] Shumpeter, J., ۱۹۷۶ Capitalism, Socialism, and Democracy. London, Allen & Unwin
[۲] Lipset S. M., ۱۹۵۹, Some Social Requisite of Democracy, Economic Development and Political Development, American Political Science Review ۵۳.
[۳] Huntington, Samuel, ۱۹۸۴, Will More Countries Become Democratic? Political Science Quarterly ۹۹.
[۴] Prezeworski Adam, ۱۹۹۱, Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press.
[۵] Sartori G., ۱۹۸۷, The Theory of Democracy Revisited, Chatman House Publisher
[۶] Margolis M. ۱۹۷۹, Viable Democracy, New York, St. Martin’s Press
[۷] Bolen K. A. ۱۹۹۳, Liberal Democracy: Conceptual and Measurement Traps, Studies in Comparative International Development ۲۵
[۸]. برای مطالعه مبانی تئوریک این نظریه به کتاب لیبرالیسم سیاسی، نوشته جان رالز ۱۹۹۳، انتشارات دانشگاه کلمبیا مراجعه کنید (John Rawls)
[۹] Gasiorowski M.J. ۱۹۹۶, An Overview of Political Regime Change Data Set, Comparative Political Studies, ۲۹.
[۱۰] Przeworski et. al. ۲۰۰۰, Democracy and Development: Political Regimes and Economic Performance, ۱۹۵۰-۱۹۹۰, Cambridge, Cambridge University Press.
[۱۱] Gurr T.D. and et. al. ۱۹۹۰, Polity II: Political Structure and Regime Change, ۱۸۰۰-۱۹۸۶. Inter-University Consortium for Political and Social Research.
[۱۲] Gastile R.D. ۱۹۸۳ and ۱۹۸۹. Table of Independent Nations: Comparative Measures of Freedom, Freedom at Issue ۱۰۶.
[۱۳] Bollen K. A. ۱۹۹۳. Liberal Democracy: Conceptual and Measurement Traps. Studies in Comparative International Development ۲۵.
[۱۴] Bank A.S. ۱۹۷۹, Manual for Cross-National Time Series Data. Binghamton, N.Y.
[۱۵] Freedom House Survey ۱۹۹۰-۱۹۹۷, Table of Independent States: Comparative Measures of freedom. Freedom Review
منبع : هادی زمانی


همچنین مشاهده کنید