جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نفت چگونه اقتصاد را تخریب می کند؟


نفت چگونه اقتصاد را تخریب می کند؟
مقاله ای که پیش روی دارید، ترجمه، تلخیصی و تالیفی است از قسمت اول مقاله اقتصاددان شهیر تولوادور گیلفیاسون با نام( NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH: WHAT IS THE CONNECTION?) که در سال ۲۰۰۱ نوشته شده است. این مقاله برای درک ابتدایی و نسبتا جامع از مفهوم مصیبت منابع(resource curse) بسیار مفید و مثمرثمر است. در این بخش به بسترهایی که مصیبت منابع را ایجاد می کنند از نظر گیلفاسون و نیز از نظر سایر اندیشمندان این حوزه می پردازیم. سعی بر آن است تا حد امکان تمامی بسترهای ذکر شده در این قسمت جمع آوری گردد و به بیان آید. اما در قسمت بعد؛ تجربه اپک را در برابر تجربه نروژ به نظاره نشسته و علل موفقیت دومی و شکست اولی را بررسی می کنیم.
ساختار مدلهای رایجی که رابطه میان فزونی منابع و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، تقریبا همیشه یکسان و مشابه بوده است. یک افزایش یا یک وابستگی به منابع طبیعی، بر روی برخی از متغیرها و مکانیسم های نامعلومی اثر می گذارد که آنها سبب ساز کندی و یا صدمه دیدن رشد اقتصادی می شوند. یک چالش بسیار مهم برای تئوریسن های رشد و نیز اقتصاددانانی که به مطالعه و بررسی تجربی در این گرایش می پردازند، مشخص نمودن و تعریف کردن تقریبی این متغیرها و مکانیسم هاست.
تا به امروز، چهار بستر و طریقه اصلی برای اثرگذاری منابع طبیعی بر کندی رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد شناسایی و پیشنهاد شده است.(هرچند طبق مطالعات ما این بسترها به ۷ بستر هم قابل گسترش است که در این مقاله آمده است) همانطور که مشاهده خواهیم کرد؛ این بسترها می توانند بعنوان انواعی از برون رانی(Crowding Out) توصیف شوند. بعبارت دیگر آنطور که عموما استدلال شده است؛ سرمایه طبیعی، گرایشی به برون راندن دیگر انواع سرمایه ها دارد. و بنابراین باعث کندی رشد می شود.
● بستر اول) بیماری هلندی و سرمایه خارجی
یک ارز بیش از حد ارزش گذاری شده (Overvalued currency) اولین نشانه از بیماری هلندی است، که در جریان کشف ذخایر گاز طبیعی هلند در دریای شمال در اواخر دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰شناخته شد. اما متعاقبا برخی دیگر از نشانه های بیماری نیز به چشم آمد.
بی شک؛ فراوانی منابع طبیعی، با دوره های رونق و رکود همراه است. چرا که در بازارهای جهانی، قیمت های مواد اولیه و نیز عرضه این مواد، به شدت نوسان می کنند. و در نتیجه این نوسانات در درآمد صادرات، بالتبع موجب ناپایداری نرخ ارز می شوند. (که البته این مهم، بیشتر در نرخ ارز شناور به چشم می آید و نه در نرخ ارز ثابت)
نرخ ارز بی ثبات، موجب ایجاد نااطمینانی می شود که می تواند صادرات و دیگر مبادلات تجاری (از جمله سرمایه گذاری خارجی) را دچار اختلال کند. البته بیماری هلندی می تواند حتی برای کشورهایی که ارز ملی ندارند نیز مخل و مشکل زا باشد.در این مورد، یک صنعت مبتنی بر منابع طبیعی، می تواند دستمزد و نرخ بهره بالاتری نسبت به صنایع صادر و واردکننده (که مشخصا بصورت رقابتی فعالیت می کند) بپردازد. بنابراین، شرایط برای صنایع رقابتی، اگر بخواهند بصورت رقابتی و با قیمت های بازار جهانی به حیات خود ادامه دهند، بسیار مشکل می شود.. این مشکل مخصوصا در کشورهایی با سیستم تعیین مزد متمرکز {تعیین حداقل دستمزد مرکزی} و یا با وجود سیستم بانکداری انحصاری می تواند بسیار حساس تر باشد. چرا که بطور مثال؛ صنایع مبتنی بر منابع طبیعی، عملا تعیین کننده سطوح دستمزدی در مذاکرات کارگری می شوند و سطوح دستمزدی را به دیگر صنایع تحمیل می کنند. صنایعی که در آن سطوح دستمزدی، قادر به ادامه حیات بصورت پیشین نیستند.
در هر صورت، بیماری هلندی تمایل دارد تا سطح کل صادرات را کاهش دهد و یا ترکیب صادرات را با از دور خارج کردن انواعی از تولیدات کارخانه ای و خدماتی که می توانند بطور اخص برای رشد اقتصادی مفید باشند(همانند سرمایه گذاری خارجی)، دچار انحراف نماید. بعبارت دیگر، همانطور که بسیار گفته شده است؛ سرمایه طبیعی گرایش به برون رانی سرمایه خارجی دارد.( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)
در این قسمت ، نویسنده با تعریف چند شاخص به بررسی طریقه اثرگذاری این کانال می پردازد. وی در نهایت با بررسی داده های خود در مورد حدود۹۰ کشور، و با تکنیک های اقتصاد سنجی، نتیجه می گیرد که فراوانی منابع طبیعی با آسیب زدن به تجارت خارجی کشور و درجه باز بودن کشورِ دارای وفور منبع، می تواند سبب کاهش رشد اقتثصادی شود.
● بستر دوم: رانت خواری و سرمایه اجتماعی
در دومین بستر، حجم عظیم رانت ناشی از منابع طبیعی، مخصوصا در ارتباط با حقوق مالکیت غیر کارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقید در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای غیر بازاری می تواند به یک رانت خواری لجام گسیخته در میان تولیدکنندگان منجر شوند. که این امر سبب می شود تا منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمر ثمر اجتماعیِ فعالیت اقتصادی بکاهند. (Auty, ۲۰۰۱; Gelb, ۱۹۸۸)
بنابراین ترکیب منابع طبیعی فراوان با بازارهای ناقص و ناکارآمد و همراه با ساختار قانونی سست به نتایج ویرانگر و مخربی منجر خواهد شد. در حالتهای حدی؛ ناگهان جنگ های داخلی درمی گیرد(همانند برخی از کشورهای آفریقایی که منابع الماس دارند) که نه تنها عوامل تولید را از تولید سودمند اجتماعی منحرف می سازد؛ بلکه حتی نهادهای اجتماعی لازم (برای همزیستی مسالمت آمیز) و حاکمیت قانون را تخریب می کند.
در حالات غیر حدی، ستیزیدن برای کسب رانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی، می تواند به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در میان برخی از نخبگان منجر شود، که این نخبگان، از این رانت ها برای آرام کردن پشتیبانان سیاسی خود و در نتیجه برای حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. که این امر به بازداشتن و ضعیف کردن دموکراسی و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. (Karl, ۱۹۹۷)
علاوه براین، به این دلیل که کشورهای دارای منبع، همیشه خود را در معرض خطر ناشی از تهاجم دیگر کشورها می بینند، غالبا حجم بسیار عظیمی از منابع خود را در دفاع ملی مصرف می کنند. این حجم عظیم مخارج نظامی موجب جلوگیری از رشد بدلیل اثرات معکوس این مخارج بر تکوین و تخصیص سرمایه می شود. (Knight, Loayza, and Villaneuva, ۱۹۹۶)
البته رانت خواری می تواند اثرات بسیار دیگری نیز داشته باشد. برای مثال؛ دولت می تواند با مساعدت و حمایت از بنگاه ها و یا افراد امتیازدار برای دسترسی هرچه بیشتر به منابع طبیعی، بازار آزاد را مخدوش و بی اثر سازد. همان چیزی که برای مثال در روسیه اتفاق می افتد. یا آنها می توانند حمایت های تعرفه ای یا دیگر انواع طرفداری ها را ازرانتخواران داشته باشند.
رانت خواری گسترده (بعنوان مثال، سعی در کسب درآمد از موارد شکست بازار)، می تواند موجب ایجاد فساد در دولت و البته در کسب و کار مردم و نیز موجب انحراف در تخصیص منابع شود. که این امر سبب کاهش کارایی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری های اجتماعی می شود. مشاهدات تجربی و تئوری اقتصادی، نشان می دهند که حمایت های وارداتی {مانند تعرفه و دیگر حمایت های مرسوم}، امتیازهای تبعیض آور و فساد، همه گرایش به تخریب رشد و کاهش کارایی اقتصادی دارند. (Bardhan, ۱۹۹۷; Mauro, ۱۹۹۵).
همچنین منایع طبیعی فراوان، می تواند به مردم یک کشور، احساس کاذب امنیت را القا کند و منجر شود که دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاستهای اقتصادی لازم برای رشد (نظیر معامله آزاد، کارایی بروکراتیک و کیفیت نهادی) را از دست بدهد. (Sachs and Warner, ۱۹۹۹) بعبارت دیگر؛ سرمایه طبیعی، می تواند موجب برون رانی سرمایه اجتماعی شود. این برون رانی یا جانشینی بوسیله عواملی اتفاق می افتد که به آنها زیرساختار و نهادهای اجتماعی (که در یک برهه طولانی مدت بوجود آمده اند) همانند فرهنگ، پیوستگی اجتماعی، قانون، سیستم قضایی، آداب و رسوم و چیزهایی شبیه به این ها، که اعتماد اجتماعی را شامل می شوند، می گوییم. (Woolcock, ۱۹۹۸; Paldam and Svendsen, ۲۰۰۰)
گرایش به سوی ایجاد ثروت از طریق سیاستها و نهادهای خوب، می تواند به سبب فعالیتهای نسبتا آسان یاب (effortless ) استخراج ثروت از خاک یا دریا، دچار افول و نقصان شود. مائده آسمانی می تواند یک موهبت پیچیده( mixed blessing) را به همراه آورد. این استدلالات می تواند در خصوص وضعیتی که کمک های خارجی به بار می آورند نیز، مطرح شوند. {جالب است که} نشانه هایی از وابستگی بیشتر کشورهای دارای منابع غنی طبیعی به کمک های خارجی وجود دارد که حقیقتا می تواند وضعیت خطرناک این کشورها را تشدید نماید.
از سوی دیگر، کشورهای دارای منبع، برای ایجاد و افزایش فساد، مستعدتر از بقیه کشورها هستند. تا حدی که فراوانی منابع طبیعی سبب تخصیص عممومی برای دستیابی خصوصی افراد (بدون پرداخت و هزینه کرد از سوی فرد) به منابع کمیاب با خاصیت مشاع می شود. بنابراین، بصورت اساسی حق برخورداری از رانت منابع، کنار گذاشته می شود. و در نتیجه این کشورها بیشتر از سایر کشورها در معرض انواع فساد قرار می گیرند.
در ادامه، نویسنده با بهره گیری از آمار و ارقام و تکنیک های اقتصادسنجی، یکبار با بررسی داده ها در میان ۶۰ کشور و بار دوم با بررسی داده هایی دیگر در میان ۸۸ کشور؛ نتیجه می گیرد که فساد رابطه معنی داری با مقدار منابع طبیعی آن کشورها دارد. ( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که در صورت نیاز می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)
● بستر سوم: آموزش و سرمایه انسانی
فراوانی منابع طبیعی، می تواند انگیزه های خصوصی و عمومی را برای انباشتن سرمایه های انسانی، بدلیل وجود سطح بالایی از درآمد غیر دستمزدی( ناشی از مثلا مالیات های پایین، پرداخت های اجتماعی و تقسیم سودهای مختلف) کاهش دهد. با وجود مقدار عظیمی از پول نقد در کشورهای غنی از لحاظ منابع، ارزش بلندمدت آموزش بسیار کمتر درنظر گرفته می شود. البته رانت ناشی از منابع غنی، همانند مورد بوتسوانا که یکی از بیشترین مخارج دولتی در آموزش نسبت به درآمد ملی در جهان را داراست، می تواند مردم این کشورها را در ایجاد برتری آموزشی توانا سازد. اما مشاهدات تجربی، در میان کشوها، نشان می دهند که ثبت نام در مدارس در تمام سطوح با فراوانی منابع( که توسط سهم نیروی کار که در تولید کالاهای اولیه اندازه گیری شده است) ارتباط معکوس دارد. Gylfason, Herbertsson, and Zoega, ۱۹۹۹) )
همچنین شواهدی بین کشوری وجود دارد دال بر اینکه مخارج عمومی روی آموزش نسبت به درآمد ملی ، همچنین سالهای درس خواندن و نیز میزان ثبت نام در مدرسه، همه و همه با فراوانی منابع طبیعی، رابطه ای معکوس دارند. (Gylfason, ۲۰۰۱; see also Temple, ۱۹۹۹)این مسئله بدان جهت اهمیت دارد که آموزشِ بیشتر و بهتر، رابطه ای مثبت با رشد اقتصادی دارد.
هنگامی که رشد اقتصادی، مورد نظر ماست،تقاضای آموزش بیشتر از عرضه آموزش اهمیت پیدا می کند. (Birdsall, ۱۹۹۶) از آنجایی که مخارج عمومی روی آموزش،گرایشاتی با محوریت عرضه supply-led) ) وبا کیفیتی متوسط دارند، می توانند باعث کاهش کارایی، برابری و رشد شوند. در مقابل، اما مخارج خصوصی روی آموزش، که اصولا تقاضا محور است ، به نظر می رسد؛ کیفییت بیشتری دارد و بیشتر در جهت توسعه است. (به همین دلیل من ترجیح می دهم که نرخ ثبت نام در مدرسه بجای مخارج عمومی روی آموزش، معیار تحلیل های تجربی قرار گیرد.)
در ادامه نویسنده با استفاده از داده های تجربی و تکنیک های سنجی، نتیجه می گیرد که افزایش ۱۰ درصدی سرمایه های طبیعی از یک کشور به کشور دیگر، با یک کاهش ۱۸ درصدی در ثبت نام در مدارس متوسطه همراه است. که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار است. از سوی دیگر نشان داده می شود که ثبت نام در دوره متوسطه رابطه ای مستقیم با رشد دارد. بنابراین نویسنده به این نتیجه می رسد که منابع طبیعی، می توانند رشد اقتصادی را از طریق این کانال هم کاهش دهند.
اما چرا چنین است؟ {به نظر می رسد که} اصولا صنایعی که بر پایه منبع طبیعی شکل می گیرند، گرایش به کارگرانی با مهارت های پایین تر و همچنین، شاید این صنایع، گرایش به سرمایه های با کیفیت پایین تری نسبت به دیگر صنایع دارند. به همین دلیل اثرات خارجی مثبت کمتری را نسبت به دیگر صنایع موجب می شوند. همچنین، کارگرانی که از اشتغال در صنایع اولیه (صنایعی همانند ماهیگیری،‌ کشاورزی، جنگلداری یا کار در معدن و غیره) معاف می شوند، غالبا، محدودیت های عامی دارند و نمی توانند در مابقی صنایع مشغول به کار شوند.
این امر، شاید بتواند توضیح دهد که چرا فراوانی منابع طبیعی و تولید و یا صادرات کالاهایی که سهم عمده ای از آنها به این منابع وابسته است، گرایش به ضعیف کردن و کند نمودنِ یادگیری از طریق انجام دادن(Learning by Doing)، پیشرفت های تکنولو‍ژیکی و رشد اقتصادی، دارند. چرا که آموزش بیشتر و بهتر، باعث انتقال مثبت مزیت نسبی از طریق کنار زدن تولیدِ کالای اولیه به نفع صنایع و خدمات می شود و بنابراین یادگیری از طریق انجام دادن و همچنین رشد را سرعت می بخشد.
● بستر چهارم: پس انداز، سرمایه گذاری، و سرمایه فیزیکی
فراوانی منابع طبیعی، می تواند گرایش و تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری را کند کرده {مصرف را بیش از حد معمول آن کشورها افزایش داده} و در نتیجه موجب کاهش و کندی رشد اقتصادی گردد.خصوصاً، وقتی که سهم مالکان منابع طبیعی از کل تولید، افزایش یابد، تقاضای سرمایه، نزول می کند، که این امر، به کاهش یافتن نرخ بهره واقعی و نرخ رشد کمتر کشور منجر می گردد. (Gylfason and Zoega, ۲۰۰۱) .
علاوه بر این، اگر نهادهای تکامل یافته، به یک استفاده کارآمد از منابع، از جمله منابع طبیعی، منجر می شوند، و اگر نهادهای ضعیف چنین خاصیتی را ندارند، بنابراین، فراوانی منابع طبیعی همچنین می تواند، بالاخص از گسترش و توسعه نهادهای مالی جلوگیری کرده و در نتیجه موجب کاهش پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از طریق کانالهایی که بیان شد، گردد.همانند مورد آموزش، فقط مقدار و یا کمیت آموزش نیست که اهمیت دارد، بلکه بیش از آن، کیفیت‌ (یا کارایی) مهم است. سرمایه گذاری غیر موجه و نابهره ور(فیل های سفید!)، می تواند از نظر دولت و یا افرادی که از موهبت های طبیعی سرمست هستند، مساله ساز و مهم نباشد.
نویسنده در ادامه با بررسی داده های تجربی ۸۷ کشور، نتیجه می گیرد که افزایش ۱۰درصدی سهم سرمایه های طبیعی از کشوری به کشور دیگر، با یک کاهش دو درصدی در سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی همراه است. از سوی دیگر، نشان داده می شود که یک افزایش پنج درصدی در نرخ سرمایه گذاری با یک رشد اقتصادی سالانه ۱درصدی همراه است. بنابراین تاثیر این کانال از مصیبت منابع بر رشد اقتصادی مشاهده شد.
نمودار ۶a نشان می دهد که در میان ۸۵ کشور مورد بررسی، یک افزایش ۱۰ درصدی در شاخص سرمایه طبیعی(که در این نمودار با سهم سرمایه طبیعی به کل سرمایه های طبیعی، انسانی و فیزیکی ، نشان داده شده و در تحقیق بانک جهانی در ۱۹۹۷ آمده است) دریک کشور نسبت به کشور دیگر، بطور متوسط، با یک کاهش یک درصدی در رشد سرانه اقتصادی سالانه مرتبط است. (با همبستگی اسپیرمن ۰.۶۴-). رابطه ای بدین گونه در مطالعات زیر هم به دست آمده و بر آن تصریح شده است:
(Sachs and Warner, ۱۹۹۵, ۱۹۹۹; Gylfason and Herbertsson, forthcoming; Gylfason, Herbertsson, and Zoega, ۱۹۹۹).
همچنین نمودار ۶b نشان می دهد که یک رابطه مشابه معکوس بین شاخص منابع طبیعی و رشد اقتصادی وجود دارد (که در این نمودار، فراوانی منابع طبیعی با سهم شاغلان بخش مواد اولیه از کل اشتغال سنجیده شده است.). در این مورد از داده های ۱۰۵ کشور استفاده شده است. که نشان می دهد یک افزایش ۱۱ الی ۱۲ درصدی شاخص فراوانی منابع طبیعی از یک کشور به کشور دیگر، با یک کاهش یک درصدی در رشد سرانه اقتصادی سالانه همراه است.
توجه کافی مبذول نمایید که یک درصد کاهش یافتن رشد اقتصادی سالانه کم مسئله ای نیست! کاهش یک درصدی سالانه رشد، مسئله ای بسیار جدی است. چرا که نرخ رشد سرانه متوسط جهانی از ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۱ حدود۱.۵ درصد بوده است!
● بستر پنجم: شکست سیاستگذاری های دولتی و دولت مداخله گر
برخی از اقتصاددانان نظیر Lal و Myint در ۱۹۹۶اعلام کرده اند که مهترین دلیل کاهش رشد و مصیبت منابع در کشورهای نفت خیز، شکست سیاستگذاری های دولت است. برخی نیز تخلیه اقتصاد از عناصر بازاری، برهم زدن قیمت های بازار آزاد وسایر مداخله های دولت ها را بعنوان دلالیل اصلی ذکر کرده اند. این بدان معناست که این کانال ها موجب میشود که رشد اقتصادی این کشورها کاهش یابد.
● بستر ششم: روبط پسین و پیشین اندک بخش نفت
برخی با بهره گیری از هریشمن عنوان می کنند که روابط پسین و پیشین ناشی از صادرات کالاهای اولیه با سایر بخش های اقتصادی در مقایسه با صنایع کارخانه ای ضعیف تر است این امر به صورتی است که صنایع کارخانه ای برخلاف تولید منابع طبیعی به تقسیم کامل تر کار و بهبود استاندارد زندگی مردم می انجامد. بنابراین رشد اقتصادی در کشورهای با و فور منابع طبیعی کندتر است.
● بستر هفتم: نقش نهادها
برخی از اقتصاددانان همچون ملهم، معین و تورویک در مقالاتی متعدد متذکر می شوند که نقش نهادها در کندی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز بسیار حایز اهمیت است. بصورتی که نهادهای بد و نامطلوب به نفرینی شدن منابع مننجر می شوند و نهادهای خوب و مطلوب به موهبت بودن منابع منجر می شوند. البته بحث نهادها به نحوی در تمام دیگر بسترها هم مطرح است و می تواند هر کدام از این بسترها به نفرینی شدن و یا موهبت شدن تبدیل گردند.
ترجمه، تلخیص و گردآوری از محمدصادق الحسینی
http://oureconomy.blogfa.com


همچنین مشاهده کنید