راهکار خروج از فهرست تورم‌های دورقمی

امروزه بانک‌های مرکزی نقشی حیاتی در سمت و سو دادن به اقتصاد کلان و کمک به دستیابی به اهداف آن به خصوص کاهش فقر دارند.
حفظ ارزش داخلی پول؛ یعنی پایین نگه داشتن نرخ تورم و مراقبت دائمی ‌از ارزش خارجی آن، یعنی نرخ ارز، از وظایفی است که اگر بانک‌های مرکزی نتواند به خوبی انجام دهند، به بالا بودن رشد اقتصادی و سطح زندگی مردم و پایداری آن لطمه می‌زنند.
کاهش تورم اگر برای بسیاری از بانک‌های مرکزی به عنوان تنها هدف یا هدف اصلی مطرح است، به خاطر آن است که تورم بالا پیامد‌های مصیبت‌باری در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد خرد و کلان دارد و می‌تواند اقشاری از جامعه را که توان حمایت از خویش را در مقابل تورم ندارند یا از چگونگی مقابله با آن آگاه نیستند، آسیب‌پذیرتر و وضع بد آنها را بدتر نماید.
بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها مسوولیت «ثبات پولی» را با هدف تورم پایین و نرخ ارز با استحکام و انسجام بخش مالی و با نظارت بر یک نظام بانکی سالم که بدون توسل به قبول ریسک اضافی، خدمات خوبی به مردم ارائه ‌می‌دهد و هزینه ناکارآمدی خود را بر آنها تحمیل نمی‌کند، محقق می‌سازند. سرانجام بانک مرکزی مسوولیت برپایی یک نظام پرداخت غیرنقدی برای کشور و نظارت بر آن را به عهده دارد.
طرف بانک‌های مرکزی بر خلاف بانک‌های تجاری یا تخصصی به‌طور مستقیم مردم نیستند. چرا که آنها عموما با دولت (وزارت دارایی و اقتصاد به نمایندگی دولت) سروکار دارند؛ ولی از این نکته نباید غافل شد که همه مردم از وجود یک بانک مرکزی خوب بهره‌مند ‌می‌شوند‌.
اثرگذاری ثبات و انسجام دادن به بخش مالی و توسعه بازار مالی کشور به طور طبیعی نسبت به بهبود ثبات در حوزه پولی دیرتر جواب ‌می‌دهد؛ ولی آثار آنها بر پایداری رشد اقتصادی بسیار موثرتر است. سیاست‌های بانک مرکزی در قسمت بخش مالی کمتر به طور مستقیم بر کم‌درآمدها و آنهایی که زیر خط فقر یا بقا قرار دارند، اثر‌گذار است؛ ولی این وظیفه دولت‌ها و نظام بانکی کشور است که با ابزارهایی چون «اعتبارات خرد» به فقرا کمک‌رسانی کنند و تور اجتماعی برای دوران سخت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی آن هم از مسیر خصوصی‌سازی واقعی را فراهم نمایند. در اینجا وظیفه بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع نظارتی و هدایتی بانک‌ها و به عنوان بانک دولت و مشاور او، آن است که اهداف نظام مالی را از انحراف‌ها رهایی بخشد و از اتلاف منابع مالی کشور جلوگیری کند.
در این نوشته قصد بر آن است که به وظایفی از بانک مرکزی در این راستا که کمتر برای همه عیان است، اشاره شود. بانک مرکزی چگونه ‌می‌تواند و باید از طریق بالا بردن نرخ رشد اقتصادی پایدار‌، کاهش فقر و کمک به دسترسی اقشار آسیب‌‌پذیر به خدمات مالی به اقتصاد ملی کمک کند؟ علاوه بر کاهش نرخ تورم و برپایی سیستم ارز با ثبات، کاهش ریسک شکست یا عجز بانک‌ها (از طریق تعمیق و پویایی و قدرت مالی دادن به نظام مالی) و حمایت از نظام پرداخت غیر‌نقدی از بهترین ابزارهای بانک مرکزی در پاسخگویی به پرسش بالا است‌. تجربه شرق آسیا حکایت از آن دارد که بانک‌های مرکزی ‌می‌توانند به طور مستقیم برخی اهداف خاص توسعه‌ای را دنبال کنند. (مثل حمایت و پرداخت یارانه به بخش‌های کشاورزی و صنعت صاحب اولویت در برنامه توسعه کشور) باز باید یادآوری کنم که این وظیفه بانک مرکزی نباید با وظیفه سایر بانک‌ها مثل بانک‌های توسعه‌ای همپوشی داشته باشد.
هفته گذشته در بانک مرکزی با دبیر کل محترم آن و معاون اقتصادی بانک که هر دو از صاحبنظران بنام اقتصاد پولی و مالی کشور هستند، درباره نیمه پنهان مسوولیت‌های بانک مرکزی در استحکام و انسجام بخشی به سیستم پرداخت‌ها بحث خوبی داشتیم. بحث به آنجا کشید که این مهم برای اجرای سیاست پولی کشور و داشتن نظا‌م مالی‌ سالم و مقتدر و درکل برای رشد اقتصادی بالا ضرورتی حیاتی دارد.
وقتی بحث به ترکیه رسید و موفقیت بانک مرکزی آن در این زمینه، کارشناسان معاونت اقتصادی گزارشی آوردند که در آن، نقش بانک مرکزی آن کشور را در ثبات مالی به بهترین شکل اطلاع‌رسانی ‌می‌کرد. یکی از محورهای موفقیت ترکیه در کاهش تورم و تثبیت متغیرهای کلانی چون نرخ ارز و انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ‌بخش بانکداری ترکیه ۱۴/۹۱بخش مالی آن کشور را تشکیل ‌می‌دهد، توجه به بهبود شاخص‌های استحکام مالی (FSI) در آن کشور بوده است‌؛ شاخصی که از عناصر مهمی ‌چون‌: «کیفیت دارایی»، «ریسک نقدینگی»‌، «ریسک نرخ ارز»، «سود‌آوری» و «کفایت سرمایه» در بانک‌ها تشکیل شده است‌.
در اینجا نمی‌خواهم به نقش تما‌م‌ این عناصر در اصلاح نظام مالی ترکیه و کاهش نرخ تورم در آنجا اشاره کنم؛ ولی دریغ است ناگفته بماند که تورم مزمن ۳۵ساله ترکیه در سایه انضباط مالی و بودجه‌ای دولت و اصلاحات اساسی در بانک مرکزی به کمک بالا بردن درجه استقلال بانک و توجه خاص به قدرت نظارتی بر بانک‌ها و در یک کلمه تقویت شاخص استحکام مالی به طور شگفت‌انگیز کاهش یافته است. ترکیه توانست تورم ۵/۶۸درصدی سال۲۰۰۱ را به ۳/۹ درصد در سال۲۰۰۴ برساند و به روند کاهشی آن همراه با مراقبت از سایر متغیرهای کلان و با حداقل‌سازی هزینه اجتماعی به این سیاست ادامه دهد ! تنها اشاره به دو عنصر از شاخص مزبور برای حسن عاقبت این نوشته کفایت ‌می‌کند: بررسی نماگر کیفیت دارایی در سیستم بانکی ترکیه در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵؛ یعنی پس از بحران ۲۰۰۱، نمایشگر آن است که بانک مرکزی ترکیه با اقداماتی، چون کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و کاهش نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌های بانک‌ها و از طرف دیگر مدیریت کارآمد وام‌ها و مدیریت ریسک اعتبارات، توانست شاخص استحکام مالی کشور را بالا ببرد‌.
عنصر دیگر شاخص مزبور نرخ کفایت سرمایه در سیستم بانکی آن کشور است که در بانکداری به عنوان نماگر مهمی ‌برای مقابله با خطرات بالقوه روی آن حساب ‌می‌کنند. این نماگر در ترکیه همیشه از حد مورد نیاز آن، یعنی ۸درصد بالاتر بوده و تقویت آن در سال‌های اخیر قدرت انعطاف و مانور بانک‌های آن کشور را در مقابل تکان‌های احتمالی بالا برده است. از ترکیه و سایر کشورهای موفق باید درس آموخت.
امیدواریم که بانک مرکزی ما نیز اراده کرده باشد با بسیج کردن متخصصان داخل و خارج بانک به اهداف بانک وبا به‌کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب و اطلاع رسانی درست و به موقع از جمله تداوم انتشار «نماگر» فصلی خود اقدام کند و بارقه‌های امید در این زمینه آن است که با ارائه تحلیل‌های علمی ‌و تشکیل اتاق‌های فکر سیستم مالی و پرداخت غیر‌نقدی کشور را سامان‌دهی کند و کشور را از لیست کوتاه کشورهای با تورم دو رقمی ‌بین ۱۸۰کشور جهان خارج‌ سازد.

دکتر احمد یزدان پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد