آشنائی با اقتصاد مابعد کینزیون

چند پیش گزاره عمده هست که همه اقتصاددانان مابعد کینزی با آن موافق اند. به عنوان مثال سه یر و دیویدسون با این چند پیش گزاره موافق اند:
▪ اقتصاد یک فرایند تاریخی است.
▪ دریک دنیای نامطمئن، انتظارات تاثیرات قابل توجه و اجتناب ناپذیربرروی حوادث اقتصادی دارند.
▪ نهادها، نهادهای اقتصادی و سیاسی درشکل دادن به حوادث اقتصادی اهمیت زیادی دارند.
▪ واقعیت گرائی اهمیت فوق العاده ای دارد
▪ اقتصاد مابعد کینزی از این پیش گزاره آغار می کند که سرمایه داری نظامی طبقاتی است.
از نظر مابعد کینزیون، اقتصاد بخشی جداناشدنی از علوم اجتماعی ست و افراد سازمان یافته در گروه های مختلف می کوشند نیازهای مادی خود را برآورده نمایند. تمرکز بررسی ها بررفتار این گروه ها در یک محدوده تاریخی است که در آن، گذشته تغییر ناپذیر و آینده هم غیر قابل پیش بینی و نادانسته است. هم گذشته و هم آینده ولی نقش مهمی در آن چه که اکنون اتفاق می افتد ایفا می نمایند. وقتی با این دیدگاه به اقتصاد می نگریم، لازم است تا چارچوب نهادی که در آن این گروه های اقتصادی فعالیت می کنند به روشنی توضیح داده شود.
احتمالا یکی ازعمده ترین این نهادها، بنگاههای بزرگ است. این نبگاهها دراقتصادهای صنعتی پیشرفته، در بخش انحصارناقصی که وجود دارد احتمالا مهم ترین نهاد موجود است. قیمت گذاری به رفتار سرمایه گذاری ربط داردو قیمت به گونه ای تعیین می شود تا این بنگاههای بزرگ طرح های سرمایه گذاری خودراتامین مالی نمایند. بعضی از مابعد کینزیون معتقدند که یک بخش غیر انحصاری هم دراقتصاد وجود دارد. به واقع ، کالسکی برای اولین بار در این مورد سخن گفته بود[۱]. درحالی که تردیدی نیست که بنگاههای کوچک هم وجود دارند ولی بعید است که رفتارشان آن گونه که نئوکلاسیکها ادعا می کنند براساس « رقابت کامل» به شیوه ای که این اقتصاددانان می گویند باشد. به واقع رفتارشان بیشتر به آن چه که کالسکی توصیف کرده است شبیه است، یعنی به «رقابت خالص غیر کامل». هرچه که اختلاف نظر برسروجود این بنگاههای کوچک باشد، نظام تولیدی در این اقتصادها عمدتا در سلطه بنگاههای بزرگ عمل می کند.
درسوی دیگرصنایع، هم اتحادیه های کارگری وجود دارند که بخش قابل توجهی از کارگران در آنها عضویت دارند . اتحادیه های کارگری با کارفرما برسر شرایط کاری و عمدتا بر سر میزان مزد چانه می زنند. دراین نقطه برخورد منافعی وجود دارد نه همراهی و هم خوانی اهداف. در نتیجه توزیع درآمدها بین مزد و سود هم دروجه عمده با اهداف سودطلبانه بنگاه و تقاضای مزدواقعی کارگران تعیین می شود. البته کارگران برسرمزد پولی چانه می زنند ولی میزانی که مورد توافق قرار می گیرد معمولا با میزان واقعی مزد که موردنظر است، اطلاعاتی در باره تورم موجود و تورم احتمالی در آینده، تعیین می شود. کارگران در این جا مشکل کوچکی خواهند داشت چون میزان واقعی مزد به دست آمده بعد معلوم می شود و به تصمیمات سرمایه داران در باره قیمت گذاری وابسته است. توزیع درآمدی که حاصل می شود به واقع با این تصمیمات در باره قیمت گذاری معلوم می شود نه در فرایند چانه زدن ها مگر آن که غلظت انحصار بنگاههای بزرگ د راین فرایند کاهش یافته باشد…..
فعالیت های اقتصادی گروه هائی که از آن صحبت کرده ایم البته از اعمال دولت مرکزی نیز تاثیر می گیرد. دولت مرکزی نیز همان نهادی است که قدرت اجرای سیاست های ضد ادواری کینزی راداراست که می کوشد تا دامنه رفتارهای ادواری اقتصادهای سرمایه داری را کاهش بدهد. این نهاد هم چنین تولید کننده پول هم هست اگرچه در اقتصادهای مدرن بخش عمده پول مورد استفاده به صورت پول های اعتباری که از سوی نظام بانکداری تولید می شود، درآمده است. البته بانکها قادربه انجام این کار هستند چون بانک مرکزی در این نظام به صورت وام دهنده نهائی رفتار می کند[۲]. و سرانجام، بخش بین المللی اقتصاد است که نهادهای خاص خودش را دارد و با نهادهای ملی اختلاط می کند…….
دراین جا از ۴ خصلت دیگری سخن خواهیم گفت که اقتصادمابعد کینزی برآنها تاکید می کند.
ابتدا به ساکن، وجود بی اطمینانی است. یعنی نه فقط آینده را نمی دانیم بلکه نمی توانیم بدانیم و از همین رو، انتظارات اتفاق نیافتاده عوامل اقتصادی می تواند موجب سرخوردگی شان بشود. بی اطمینانی در دنیای واقعی به صورت مزمن درآمده است[۳] و به همین دلیل، یکی از عوامل مرکزی بررسی اقتصادی مابعد کینزی است[۴]. به این نکته هم باید اشاره کنیم که طبیعت بی اطمینانی ساختاری است[۵]. نیروهای بازار نمی توانند در باره مسایل آینده که قابل دانستن و پیش نگری نیستند، مددکارباشند تنها کاری که نیروهای بازار در این جا می کنند فراهم کردن اطلاعات ناکافی و حتی اطلاعات گمراه کننده است. قیمت کالاها در امروز به خریداران و فروشندگان اطلاعاتی در باره قیمت همان کالاها در فردا نخواهد داد. در جهانی که درآن بی اطمینانی وجود دارد تنها کاری که افراد می توانند بکنند این است که فرض کنندکه اگراز عملکرد خود در گذشته راضی بوده اند ممکن است در آینده نیز راضی باشند.« دانش» به آینده تنها بطور غیر مستقیم از گذشته به دست آمدنی است و این « دانش» به آینده نیز تنها به صورت احتمالات و نه یقین وجود دارد. البته شرایطی که می توان این احتمالات را به عددورقم بیان کرد ندرتا در زندگی واقعی وجود دارد و در نتیجه، دراغلب موارد به چنین احتمالاتی نمی توان رسید. اگر از کینز نقل کنیم[۶]، « منظورم از دانش نامطمئن.... فقط تفکیک آن چه که به یقین دانسته است و آنچه که محتمل است نیست....برای این مسایل هیچ اساس علمی برای اندازه گیری درجه احتمالشان وجود ندارد. به سادگی ما از این احتمالات خبر نداریم». بی اطمینانی البته به زمان غیر قابل بازگشت مربوط می شود، تولید زمان بر است و عوامل اقتصادی پیش از آن که پی آمدها قابل پیش نگری باشند خودرا متعهد می کنند. بطو راجتناب ناپذیری، بی اطمینانی نتیجه اجتناب ناپذیر وجود پول است.
با بی اطمینانی در باره آینده، مرحله نهائی فرایند نابرابر گسترش قابل شناختن نیست ولی فرایند گسترش را می توان بررسی کرد. جهانی بیرونی ما، غیر ارگادیک است، یعنی، مشاهدات گذشته درباره حوادث کنونی و یا آینده دانشی ایجاد نمی کنند و به همین روال مشاهدات کنونی از آن چه دارد اتفاق می افتد، هیچ گونه تخمین از نظر آماری قابل اعتمادی از آینده به دست نمی دهد[۷]. با وجود بی اطمینانی، که با ریسک فرق می کند، حوادث کنونی و گذشته یک راهنمائی از نظر آماری قابل اعتمادی برای نتایج آتی به دست نمی دهند[۸]. نایت در این باره نکته سنجی خوبی دارد[۹]. «تقاوت عملی بین این دومقوله، بی اطمینانی و ریسک، این است که در ریسک، توزیع پی آمدها دریک گروه از موارد، یا به خاطر محاسبه از قبل و یا ازآمارهای تجربیات گذشته دانسته است، ولی چنین چیزی در باره بی اطمینانی صادق نیست. دلیل اش هم این است که بطور کلی تشکیل گروهی از این رویدادها عملی نیست چون موقعیتی که با آن روبروهستید به میزان زیادی منحصر به فرد است».
درحالی که در باره آینده تصمیمات زیادی گرفته می شود ولی بطور مطلق هیچ ضمانتی وجود ندارد که این تصمیمات درست بوده باشند و حتی دشوار است قضاوت کنیم که آیا این تصمیمات درست بوده اند یا خیر؟ درنتیجه، همراه با این فرایند که آینده رفته رفته به صورت حال در می آید لازم است که بطور دائم بازنگری انجام بگیرد. این فرایند بطور بی انتهائی ادامه می یابد بدون این که به تعادلی برسد، تا چه رسد که در وضعیت تعادلی باقی بماند. درنتیجه همان طور که رابینسون می گفت، تاریخ مهم می شود[۱۰].
این مارا به دومین نکته می رساند. غیر قابل بازگشت بودن زمان، یعنی جائی که عوامل اقتصادی قبل از آن که پی آمدها قابل پیش بینی باشند خودرا متعهد می کنند. نکته سنجی کینز در این باره خیلی مشخص است « درطول فرایند طولانی تولید، دنیای بازرگانی به صورت پول هزینه های زیادی را متحمل می شود، پرداخت پول برای مزد و دیگر هزینه های تولید، به این امید که همین پول ها را با مبادله کالا با پول در آینده به دست بیاورد»[۱۱]. زمان تاریخی از زمان منطقی که دراقتصاد مابعد کینزی رد می شود، تفکیک می شود. زمان منطقی بطور تنگاتنگی با عقلانیت و جبر منطقی مربوط می شود که جز اساسی اقتصادیات نئوکلاسیک کینزی است. مسایلی که با زمان تاریخی مربوط می شود در این نحوه نگرش به استفاده ازپیش گزاره کنار گذاشته می شوند. بی اطمینانی به ریسک تخفیف می یابد که با جبر و تئوری های احتمالات قابل اندازه گیری است. این جاست که تاریخ به صورت زمان منطقی در می آید. اقتصاد واقعی به سوی یک موقعیت پایدار درازمدت گرایش دارد که در آن هیچ گرایشی برای انحراف از این موقعیت درازمدت وجود ندارد و یا حتی اگر وجود داشت، و نظام از این موقعیت « تعادلی» منحرف شد، نیروهائی ایجاد می شوند که نظام را به این حالت « تعادلی» درازمدت می رسانند. هیکس براین نظر بود که این گونه اقتصادیات پایدار« باعث شد تا اقتصاددانان وقت شان را برای ساختن آن که از نظر فکری بسیار هم پیچیده است تلف کنند ولی این اقتصاد پایدارآن چنان خارج ا ززمان و خارج از تاریخ است که به واقع از نظر عملی بی فایده و حتی به واقع گمراه کننده است»[۱۲]. به این ترتیب، مفاهیم مرکزی اقتصادیات کینزی نئوکلاسیکی برای بررسی آن چه که به زمان تاریخی تکیه دارد اصلا مناسب نیست.
سومین عامل که با عامل دوم ارتباط تنگاتنگی دارد این است که عوامل اقتصادی خود را به قراردادهائی متعهد می کنند که به زبان پولی است در نتیجه پول و قراردادها به یک دیگر مربوط می شوند[۱۳]. این خصلت بسیار فراگیر است چون پول« به همراه بدهی که به واقع قراردادی برای پرداختهای به تعویق افتاده است و لیست قیمت ها، که به واقع پیشنهادی برای قرارداد برای خرید و فروش است، بوجود می آید»[۱۴]. به این معنا، اهمیت پول دراین است که که رابطه ای بین گذشته و حال وهم چنین حال و آینده است[۱۵] که گذشته مشخص و غیر قابل تغییر است و آینده نیز نامشخص و غیر قابل دانستن[۱۶]. این دقیقا به خاطر بی اطمینانی مستتر در زمان تاریخی است که شرایط لازم و کافی برا ی موجودیت پول است. درجهانی الله بختی و غیر قابل تغییر و ارگادیک نیازی به پول نخواهد بود[۱۷]. تاکید برمناسباتی براساس قراردادی بین پول مدرن و بدهی به آسانی به این پیش گزاره می رسد که پول نه فقط با اعتبارات تعیین می شود بلکه با تقاضا برای آن تعیین می شود. وقتی این دیدگاه را قبول کردیم بطور منطقی می توان نتیجه گرفت که تقاضا برای پول و عرضه پول به یک دیگر مربوط اند. این گونه است چون عرضه اعتبارات عمدتا با میزان تقاضا مشخص می شود. درواقع این مشخص شدن تقاضاست که برجریان اعتبار و بنابراین بر پول دریک دوره زمانی مشخص تاثیر می گذارد. بخش عمده تقاضا برای اعتبار به منظورهای تولیدی است. هزینه های تولید قبل از فروش و به دست آمدن درآمد پرداخت می شوند. نیاز به پر کردن این شکاف، یعنی برآوردن نیاز به سرمایه درگردش بنگاههای مالی و صنعتی- آن چه که کینز به عنوان انگیزه های مالی از آن سخن می گوید[۱۸]- با وام گیری از بانکها و منابعی که ازداخل تهیه می شود تامین می شود. . میزان وام ستانی مورد نیاز برای پرکردن این شکاف، با هزینه های مربوط به مزد، هزینه مواداولیه و مالیات پرداختی مشخص می شود. در نیتجه بنگاههای مالی و صنعتی با این انتظار وام می گیرند که درآمدهای ناشی از فروش در آینده بیشتر باشد تا بتوانند تولید بیشتر و هزینه های بیشتر توزیع را تامین مالی نمایند. تا زمانی که بنگاهها بتوانند ضمانت های لازم را تهیه نمایند بانک های تجارتی نیز اعتبار مورد نیازشان را تامین می کنند.
«هرزمانی که یک عامل اقتصادی بخواهد سرمایه گذاری نماید، بانکها به تقاضای شان برای منابع مالی برای پروژه هائی که ارزش وام ستانی داشته باشند با نرخ بهره ای که از نرخ بهره بانک مرکزی کمی بیشتر است پاسخ مثبت می دهند. این به واقع ماهیت درونی پول اعتباری است که اجازه می دهد تا هزینه های سرمایه گذاری مستقل از نرخ پس انداز درجریان تامین شود… سرمایه گذاری میزان پس انداز را تعیین می کند نه بر عکس»[۱۹]
از این دیدگاه است که در اقتصادهای مدرن سرمایه داری، پول با اعتبار و تقاضا به جلو رانده می شود بانک مرکزی نمی تواند عرضه پول را شدیدا کنترل نماید. آنها تنها می توانند قیمت عرضه پول اعتباری رااز طریق نرخ تنزیل که در کنترل مستقیم مسئولان است کنترل نمایند.
خصلت چهارم اقتصاد مابعد کینزی، نقش منحصر به فرد کار و بازار کار است. از نظر مابعد کینزگراها، آن گونه که اقتصاددانان نئوکلاسیک ادعا می کنند، بک بازارکاری که درآن مزد یکی از چندین قیمتی است که با نیروهای بازاردرچارچوب یک تعادل عمومی، تعیین می شود، در دنیای واقعی وجود ندارد. به عوض، مزدها ازطریق یک نظام تعیین قیمت درون سازمانی بین کارفرماها و شاغلان تعیین می شود. قراردادهای اسمی کارمورد توافق قرار می گیرند و بعد برای مدتی ادامه می یابند[۲۰]. فرایندی که این قراردادها در آن عینیت پیدا می کنند با برخورد منافع کارفرماها و شاغلان مشخص می شود. تعیین میزان مزد نه فقط با عوامل اقتصادی، بلکه با نیروهای سیاسی، تاریخی، جامعه شناسانه و حتی روان شناسانه تعیین می شود. همین که میزان پولی مزد معین می شود، این قیمت ها ست که با میزان مزد پولی تعدیل می شود نه برعکس. پیش گزاره مارک آپ- یعنی افزودن بر- از سوی مابعد کینز گراها بکار گرفته می شود تا میزان واقعی مزد تعیین شود نه فقط در بازار کار بلکه در بازار تولیدات[۲۱]. در نتیجه، این امکان پذیر است که مزد بیشتر با تقاضای بیشتر برای کار همراه باشد. بین این دو متغیر هیچ رایطه تابعی و وابستگی رسمی بین این دو وجود ندارد چون مزدها و میزان اشتغال با متغیرهای مستقل تعیین می شوند[۲۲].

http://niaak۱.blogspot.com
[۱] Kalecki, ۱۹۷۱ a, see also, Eichner, ۱۹۷۶, ۱۹۸۷
[۲] Kaldor, ۱۹۸۰, ۱۹۸۲
[۳] Bharadwaj, ۱۹۸۳
[۴] Davidson, ۱۹۸۸b
[۵] Roncaglia, ۱۹۷۸
[۶] Keynes, ۱۹۷۳, pp ۱۱۳-۱۱۴
[۷] Davidson, ۱۹۸۸a, p. ۱۸۰ fn ۱
[۸] Hicks, ۱۹۸۲
[۹] Knight, ۱۹۲۱, pp ۲۳۲-۳۳ see also Keynes, ۱۹۳۷
[۱۰] Robinson, ۱۹۷۴
[۱۱] Keynes, ۱۹۲۳, p.۳۳
[۱۲] Hicks, ۱۹۸۲, p. ۲۹۱
[۱۳] Davidson ۱۹۷۸, p. ۱۴۸
[۱۴] Keynes, ۱۹۳۰, p. ۱۳
[۱۵] Keynes, ۱۹۳۶, p. ۲۹۴
[۱۶] Moore ۱۹۷۹a, p. ۱۲۱
[۱۷] Rogers, ۱۹۸۹
[۱۸] Keynes, ۱۹۳۷
[۱۹] Moore, ۱۹۸۸, p. ۳۷۶
[۲۰] Moore, ۱۹۸۸, p. ۳۷۹
[۲۱] Kalecki, ۱۹۶۹
[۲۲] Riach, ۱۹۸۱