اصلاحات ایران منبعی برای مطالعات اقتصادی جهان

"مناقشات ایران با مجامع بین المللی درمورد برنامه هسته ای روی اقتصاد این کشورتاثیر منفی دارد. ادامه این روند می تواند درجذب سرمایه های خارجی و درنتیجه توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کند."
پاتریک کلاوسون معاون مرکزمطالعات استراتژیک سیاستهای خاور نزدیک در واشنگتن ضمن اعلام این مطلب افزود:" صندوق بین المللی پول نیز در مورد پر خطر بودن سیاست هسته ای ایران و احتمال تاثیر مخرب آن در اقتصاد کشور هشدار داده است. این هشدار درزمانی ارایه شد که ایران بعد ازسالها بحران را پشت سر گذاشت و در سالهای اولیه قرن حاضر در مسیر رشد قرارگرفت."
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشت:"اقتصاد ایران ازجمله اقتصادهای درحال گذار به اقتصاد بازاری است. درحال حاضراقتصاد ایران به عملکرد شرکتهای دولتی و نیمه دولتی بستگی دارد ولی طبق طرح پیشنهادی اخیر مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد از شرکتها و مراکز مالی دولتی به بخش خصوصی می توان انتظار آینده روشنی را داشت."
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد اقتصاد ایران ضمن درج مطلب بالا به تحولات زیر ساختی و تغییرات ایجاد شده در سیاستهای اقتصادی اشاره کرده است و تلاشهای ایران برای اصلاح زیر ساختهای اقتصادی خود را تلاشی موفق آمیز خواند.
دراین گزارش آمده است:"اصلاحات ایجاد شده در اقتصادی که در طی سی سال گذشته علاوه بر تحریمهای اقتصادی و انزوای تحمیل شده از طرف بازارهای مالی جهان با تنشهای سیاسی مختلف و جنگی هشت ساله مواجه بوده است موفقیتی چشمگیر است و باید توسط دانشمندان جهانی مورد مطالعه قرار گیرد."
در زیر خلاصه ای از این گزارش را می خوانید:
▪ تحولات اقتصادی
در سالهای اخیر افزایش قیمت نفت سبب شد تا درآمد ایران با سرعت بی سابقه ای رشد کند.هربشکه نفت تولیدی ایران که در سالهای ۲۰۰۲/۲۰۰۳ میلادی به قیمت ۲۷ دلار در بازار مبادله می شد ،در سال ۲۰۰۵/۲۰۰۶ میلادی به قیمت ۵۱ دلار و در سال ۲۰۰۷ میلادی با قیمتی بیشتر از ۷۵ دلار فروخته شد.
با رشد قیمت نفت درآمد صادراتی کشور حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در سال مالی ۲۰۰۵/۲۰۰۶ میلادی به ۵۰ میلیارد دلار و در سال بعد از آن به بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار رسید.این درآمد فزاینده نفتی سبب شد تا مازاد حساب جاری کشور رشد کند و با بازپرداخت بخشی از بدهی ها سهم بدهی های خارجی تنزل یابد.
پیش بینی می شود با تداوم وضعیت کنونی در بازار نفت تا چند سال آینده و در صورت تنزل قیمت باقی ماندن قیمت هربشکه بالاتراز مرز ۶۰ دلار ،ایران درآمد کافی برای تکمیل برنامه های توسعه را داشته باشد و بتواند ذخایر مالی زیادی برای نسل های آینده ایجاد کند.
از سال ۲۰۰۲/۲۰۰۳ میلادی ایران برای باز کردن اقتصادش به روی اقتصاد جهانی تلاشهای زیاد کرد. از جمله این تلاشها می توان به آزاد سازی تجارت در ایران، تثبیت نرخ تبادل ارز ، حذف محدودیتهای مبادلاتی و جذب سرمایه های مستقیم خارجی اشاره کرد.
این سیاستها پس از سالها غیبت ایران در عرصه اقتصاد جهانی زمینه را برای بازگشت این کشور به عرصه اقتصاد بین الملل و منتفع شدن ازبازارهای پررونق جهان فراهم می کند.
طی پنج سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران با سرعت قابل قبولی رشد کرد.به استثنای سال ۲۰۰۴ میلادی هر ساله نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی این کشور حدود ۵ درصد بود و انتظار می رود در سال جاری ۲۵/۶ درصد رشد کند. در این سالها نرخ بیکاری در کشور تنزل یافت ولی هنوز بیشتراز۱۰ درصد است.
افزایش درآمد نفتی سبب شد تا سیاستهای مالی این کشور سیاست انبساطی باشد.در سال ۲۰۰۵/۲۰۰۶ میلادی کسری مالی حاصل از درآمد غیر نفتی ایران معادل ۵/۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی این کشور بود که نسبت به سال مالی ۲۰۰۲/۲۰۰۳ میلادی تغییری نداشت.در این بازه زمانی نرخ تورم درهر سال حدود ۱۴ درصد بود.
اصلاح نظام مالی از طریق فعال کردن بانکهای خصوصی و تقویت سیستم نظارت بر بانکها و قوانین بازار سرمایه صورت گرفت.اما وضع قانونی مبنی بر تعیین نرخ بهره بانکی توسط منابعی غیر از بانکها سبب شد تاروند اصلاحات درابزارهای سیاست پولی بازاری به کندی صورت گیرد.
▪ تجربه اصلاحات ایران مهمترین منبع برای اقتصاددانان
در سالهای گذشته ایران از نظر ژئوپولتیکی مورد توجه جهان بوده است اما مشکلات اقتصادی این کشور به اندازه مسایل ژئو پولتیکی در مرکز توجه رسانه ها،تحلیل گران و دانشمندان علوم اقتصادی و سیاسی بین المللی قرار نداشت.
ایران به دلیل جای دادن منابع زیاد هیدرو کربنی و نیروی کار تحصیل کرده و ماهر پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی دارد .از طرف دیگر تجربه زیاد ایران در اصلاحات اقتصادی از مهمترین مساله ای است که می تواند منابع اطلاعاتی زیادی را دراختیار پژوهشگران علم اقتصاد در عرصه بین الملل قرار دهد.
از دلایلی که این نظریه را تایید می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) اقتصاد ایران در حال گذار به سمت اقتصاد بازاری است و در این مسیر از حمایت شرایط خارجی برخوردار نبوده است. عملکرد اقتصادی ایران از سال ۱۹۷۹ میلادی با توجه به بحرانهای ایجادشده پیش از انقلاب ایران در اثر تنش های سیاسی،هشت سال جنگ با کشور عراق،بی ثباتی داخلی،تحریمهای تجاری و دو دوره فراز و نشیب در قیمت نفت عملکردی مثبت و موفقیت آمیز بوده است.
البته این تحولات تاثیرات زیادی روی اقتصادبه جای گذاشت.از جمله این تاثیرات می توان به انقباض زیاد در تولید ناخالص داخلی حقیقی، تخریب زیر ساختها و دارایی های فیزیکی ، نرخ تورم بالا و در نهایت کمبود عرضه مایحتاج زندگی مردم و بالاخص مواد غذایی اشاره کرد.
۲) در سالهای اخیر اقتصاد ایران موفقیتهای زیادی در باز شدن اقتصاد به روی بازارهای تجاری بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی بدست آورد.تشویق فعالیتهای بخش خصوصی،از میان برداشتن محدودیت های تبادلات ارزی،اصلاح نظام مالیاتی ،ارتقای نظام مدیریت کلان اقتصادی از دیگر نقاط روشن عملکرد این کشور است.
رشد شاخص های کلیدی اقتصاد کلان،افزایش اعتماد در عرصه تجارت جهانی ،دسترسی ایران به بازارهای سرمایه بین المللی از دیگر مظاهر موفقیتهای ایران در عرصه اصلاحات اقتصادی است.
۳) علیرغم این پیشرفتها هنوز اقتصاد ایران بامشکلات زیادی روبرو است.ارایه یارانه های دولتی در سطحی وسیع و نا کارآمد به بخشهای مختلف در کنار محدودیتهای موجود در راه توسعه بخش خصوصی از مشکلات اساسی این کشور است.
نرخ بالای بیکاری و نرخ بالای تورم از مشکلاتی است که به طور مستقیم روی زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته است.راه حل این مشکل هم توسعه بخش خصوصی و افزایش تعامل اقتصادی با جهان است که سبب می شود قدرت رقابت اقتصاد ایران و کارایی آن ارتقا یابد.
وابستگی اقتصادایران به نفت .و گاز طبیعی یکی از نکات مخرب برای اقتصاد است بنابراین اصلاح سیاستهای مالی کشور از طریق تغییر نظام مدیریت درامد منابع طبیعی ،توسعه صنایع دیگر و وارد کردن آنها به اقتصاد جهانی، ارتقای سیاستهای اقتصاد کلان برای کاهش نرخ تورم در میان مدت اهمیت زیادی دارد.
این اصلاحات در کنار اصلاحات انجام شده در اقتصاد ایران برای تداوم نرخ توسعه اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی کافی برای نیروی کار جوان این کشور ضرورت دارد.
۴) علیرغم تحریم اقتصادی ایران که چندین دهه ادامه داشته است و تلاش جهان برای انزوای اقتصادی این کشور هنوز ایران از کمکها و راهنمایی های فنی از طرف منابع دوجانبه و چند جانبه جهانی استقبال می کند.اما به دلیل شرایط منحصر بفرد اقتصادی ایران که بخشی از آن تحمیلی است اغلب راه حلها توسط اقتصاددانان و پژوهشگران داخلی ارایه می شود.

منبع : دیپلماسی ایران