نرخ تورم به جای نرخ سود

می توان اولین پیشنهاد ریاست جدید بانک مرکزی کشور را جایگزینی نرخ تورم با نرخ سود بانکی دستوری در بازار پول دانست. هرچند که این پیشنهاد از دید فنی و اجرایی ممکن است با کاستیها یا دشواریهایی همراه بوده و بدین لحاظ از وضعیت ایده آل فاصله داشته باشد، اما یقینا از منظر اقتصادی به یک بهبود پارتو در بازار پول خواهد انجامید و با فرض محاسبه دقیق و به روز نرخ تورم لااقل از کاهش ارزش منابع مالی سپرده گذاران تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.به گزارش سایت رستاک، مدت مدیدی است که اقتصادانان کشور با اشاره به منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کشور بر این امر تاکید میکنند که با توجه به وجود تورم مزمن در این اقتصاد، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتیجهای جز خروج سپردهها از بانکهای تجاری و سرازیر شدن آن به بازار غیر متشکل پولی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی، یعنی آنچه بانکها متعهد به پرداخت آن هستند، و نرخ تورم، یعنی پدیده ای که با کاستن قدرت خرید پول اثری منفی بر دارای نقدی خواهد داشت. بنابراین وقتی سیاستگزار اقدام به تعیین نرخ سود دستوری کمتر از نرخ تورم موجود کند در واقع سپرده گذاری در بانک را زیان آور نموده و جذابیت سپرده گذاری در بانک را برای گروه بزرگی از مردم از میان خواهد برد چرا که این عمل با بازده منفی روبرو خواهد شد.
نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که جبهه مشتکلی از مخالفان این استدلال با استناد به سیر صعودی حجم سپرده های پس انداز، که علیرغم کاهش های دستوری نرخ سود اسمی که در سالهای اخیر رخ داده است، بر نادرست بودن نظر اقتصاددانان پافشاری می کنند. اما به نظر می رسد این دسته از مخالفین در روش استدلال دچار خطای بزرگی شده اند. این مخالفان فرض ساده "ثبات سایر شرایط" را که اصلی ترین قید تحلیل اقتصادی است در نظر نمی گیرند و نبود این فرض در تحلیل ایشان به استدلالی ناصحیح منتهی می شود. باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ سود حقیقی تنها عامل تعیین کننده حجم پس انداز و تعادل در بازار پول نیست.
می توان چنین فرض کرد که هر فرد مقداری دارائی نقدی در اختیار دارد که با توجه به نرخ سودی که از پس انداز آن در نظام بانکی عایدش خواهد شد در مورد اندازه بخشی که مایل است آن را در بانک سپرده گذاری کند تصمیم سازی خواهد کرد، هرچه سود بیشتری کسب کند سهم پس انداز بانکی افزایش می باید.
نکته مهم در اینجاست که در طول دوره مورد بررسی و استناد بسیاری از مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی این موجودی نقدی افراد به دلیل رشد مداوم حجم پول که در نتیجه تداوم کسری بودجه دولتها اتفاق افتاده دائما در حال افزایش بوده است لذا افزایش سپرده های پس انداز در سیستم بانکی را می توان ناشی از افزایش موجودی پول کل جامعه تلقی کرد نه عدم وجود ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و حجم پس انداز در جامعه ایرانی که احتمالا هم ریشه های فرهنگی دارد.
● بعد حقوقی
عقد قرض الحسنه یکی از مهمترین احکامی مالی است که در مبانی اقتصاد اسلامی بدان پرداخته شده و به همین دلیل نیز جزئی مهم در ارکان طراحی بانکداری اسلامی تلقی می شود. این عقد مبتنی بر پرداخت وجهی به عنوان قرض به شخص دیگر و بازدریافت همان مقدار پس از مدت خاصی است که می تواند از پیش تعیین شده یا نشده باشد. در دنیای مدرن که نهادهای اقتصادی جدید پا به عرصه زندگی اجتماعی گذارده اند مواردی وجود دارند که برای اجرای صحیح عقودی مانند قرض الحسنه، سیاستگزار ناگزیر از انجام آنهاست. وجود نهادی مانند پول که پدیده تورم را به طور ضمنی به همراه دارد جز» چنین مواردی است.
وقتی دریافت و پرداخت در قالب پول صورت می گیرد به صورت انکارناپذیری مفهوم قدرت خرید هر واحد پولی موضوعیت یافته و به یکی از ملاکهای اصلی مکمل سنجش مقدار مبادلات پولی مبدل می شود. وقتی در هنگام اجرای عقد قرض الحسنه نهادی به نام پول کاغذی و در نتیجه پدیده ای به نام تورم وجود نداشته باشد دریافت و پرداخت یک مقدار خاص وجه به معنی دریافت و پرداخت یک مقدار خاص از قدرت خرید یا رفاه است اما با تبدیل ملاک سنجش ارزش به پول این سوال منطقی مطرح می شود که آیا لزوما مقادیر قدرت خرید تعداد مشخصی واحد پول در هنگام پرداخت و دریافت مبلغ قرض یکسان خواهد بود؟ قطعا پاسخ منفی است، اگر قرار باشد که آنچه قرض داده می شود را در قالب میزان قدرت خرید تفسیر کنیم باید بازپرداخت قرض نیز در همین قالب تفسیر شده و در نتیجه در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان ساده ترین راه حل ضروری می نماید. بر همین اساس در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان ملاکی برای تعیین نرخ بهره اسمی در پرداخت به سپرده گذاران و دریافت از متقاضیان تسهیلات، از بعد حقوقی صحیح به نظر می رسد که با توجه به آنچه از نمودار فوق برمی آید حساسیت سپرده گذاران نیز در مورد آن قابل ملاحضه است.
● بعد اقتصادی
با توجه به ساختار اقتصادی موجود در کشور و آنچه در مورد نرخ بهره حقیقی گفته شد می توان نتیجه گرفت که آحاد اقتصادی به طور عمده چهار گزینه برای نگهداری یا تبدیل موجود پول خود در نظر دارند. اول سپره گذاری در بانک، دوم تامین مالی بازار غیرمتشکل پولی(معلات ربوی)، سوم تبدیل وجه نقد به دارائی مانند مسکن، سهام و... و چهارم نگهداری پول نقد. با توجه به اوضاع تورمی کشور در حال حاضر گزینه چهارم غیرعقلائی ترین گزینه است چراکه با بازده حقیقی منفی معادل تورم همراه است، در مورد گزینه سوم نیز به دلیل وجود ریسک و عدم تداوم رونق نمی توان انتظار داشت که همواره مد نظر عموم مردم باشد، بازده گزینه دوم از آنجاکه علیرغم ریسک بالا در ساز وکار بازار تعیین شده و معمولا فعالان در تجارتهای غیرقانونی همراه با بازده نجومی در بازار آن فعالند، مقادیر وسوسه کننده ای داشته و از این جهت جذابیت مناسبی برای افراد ریسک پذیر خواهد داشت و همواره به عنوان یک گزینه دائمی مد نظر آحاد اقتصادی ریسک پذیر است.
اما توجه به این موضوع ضروری است که عموم مردم در دایره آحاد اقتصادی ریسک گریز طبقه بندی شده و علاقه ای به ورود در بازار غیر متشکل پولی نخواهند داشت لذا تنها گزینه ای که به صورت فعال در برابر آنان قرار دارد سپرده گذاری در بانکهای تجاری است. بنابراین می توان با در نظر گرفتن نرخ بهره حقیقی منفی موجود به این نتیجه رسید که عموم مردم در معرض وضعیتی قرار دارند که بالاجبار دچار زیان ناشی از کاهش ارزش پول شوند اما طبیعتا در برابر مقدار این زیان از خود واکنش نیز نشان خواهند داد. این واکنش در قالب خارج نمودن منابع نقدی از نظام پولی و تخصیص آن به مصرف ظهور می کند، در واقع با افزایش نرخ تورم تعداد افردی که ترجیح خواهند داد به جای متضرر شدن از ناحیه کاهش ارزش پول، دارایی خود را در مخارج مصرفی هزینه کنند افزایش خواهد یافت که این امر به طور ضمنی از نمودار فوق نیز قابل استنباط است.

منبع : روزنامه ابتکار