نرخ تورم به جای نرخ سود

می توان اولین پیشنهاد ریاست جدید بانک مرکزی کشور را جایگزینی نرخ تورم با نرخ سود بانکی دستوری در بازار پول دانست. هرچند که این پیشنهاد از دید فنی و اجرایی ممکن است با کاستیها یا دشواریهایی همراه بوده و بدین لحاظ از وضعیت ایده آل فاصله داشته باشد، اما یقیناً از منظر اقتصادی به یک بهبود پارتو در بازار پول خواهد انجامید و با فرض محاسبهٔ دقیق و به روز نرخ تورم لااقل از کاهش ارزش منابع مالی سپرده گذاران تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.
مدت مدیدی است که اقتصادانان کشور با اشاره به منفی بودن نرخ بهرهٔ حقیقی در اقتصاد کشور بر این امر تأکید میکنند که با توجه به وجود تورم مزمن در این اقتصاد، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتیجهای جز خروج سپردهها از بانکهای تجاری و سرازیر شدن آن به بازار غیر متشکل پولی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که نرخ بهرهٔ حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی، یعنی آنچه بانکها متعهد به پرداخت آن هستند، و نرخ تورم، یعنی پدیده ای که با کاستن قدرت خرید پول اثری منفی بر دارای نقدی خواهد داشت. بنابراین وقتی سیاستگزار اقدام به تعیین نرخ سود دستوری کمتر از نرخ تورم موجود کند در واقع سپرده گذاری در بانک را زیان آور نموده و جذابیت سپرده گذاری در بانک را برای گروه بزرگی از مردم از میان خواهد برد چرا که این عمل با بازده منفی روبرو خواهد شد. نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که جبهه مشتکلی از مخالفان این استدلال با استناد به سیر صعودی حجم سپرده های پس انداز، که علیرغم کاهش های دستوری نرخ سود اسمی که در سالهای اخیر رخ داده است، بر نادرست بودن نظر اقتصاددانان پافشاری می کنند. اما به نظر می رسد این دسته از مخالفین در روش استدلال دچار خطای بزرگی شده اند. این مخالفان فرض ساده "ثبات سایر شرایط" را که اصلی ترین قید تحلیل اقتصادی است در نظر نمی گیرند و نبود این فرض در تحلیل ایشان به استدلالی ناصحیح منتهی می شود. باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ سود حقیقی تنها عامل تعیین کننده حجم پس انداز و تعادل در بازار پول نیست. می توان چنین فرض کرد که هر فرد مقداری دارائی نقدی در اختیار دارد که با توجه به نرخ سودی که از پس انداز آن در نظام بانکی عایدش خواهد شد در مورد اندازه بخشی که مایل است آن را در بانک سپرده گذاری کند تصمیم سازی خواهد کرد، هرچه سود بیشتری کسب کند سهم پس انداز بانکی افزایش می باید. نکته مهم در اینجاست که در طول دوره مورد بررسی و استناد بسیاری از مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی این موجودی نقدی افراد به دلیل رشد مداوم حجم پول که در نتیجه تداوم کسری بودجه دولتها اتفاق افتاده دائماً در حال افزایش بوده است لذا افزایش سپرده های پس انداز در سیستم بانکی را می توان ناشی از افزایش موجودی پول کل جامعه تلقی کرد نه عدم وجود ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و حجم پس انداز در جامعه ایرانی که احتمالاً هم ریشه های فرهنگی دارد! برای بررسی آماری این پدیده در نمودار۱ زیر نرخ تورم به عنوان جزء مهم نرخ بهره حقیقی در کنار نسبت سپرده های پس انداز به حجم پول رسم شده تا به آشکار شدن ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و تمایل به انجام پس انداز در سیستم بانکی کمک کند. این داده ها مربوط به دوره ۱۳۸۳-۱۳۶۳ است که در طی آن نرخ سود اسمی پس انداز، نوسان چندانی را تجربه نکرده و لذا می توان عمده تغییرات را به نرخ تورم نسبت داد.
در این نمودار می توان روندهای مخالف الجهت دو متغیر یاد شده را به خوبی مشاهده کرد ضمن آنکه ضریب همبستگی دو متغیر فوق تقربیاً برابر با %۵۳- است که تا حد زیادی بر ارتباط منفی این دو متغیر، تمایل متوسط به پس انداز از موجودی حجم پول و نرخ بهره حقیقی صحه می گذارد، لذا نقش نرخ تورم به عنوان جزئی از نرخ بهره حقیقی که تحت کنترل سیاستگزار هم نیست در تحولات طرف عرضهٔ سپرده های پس انداز غیر قابل انکار بوده و با گزاره های علم اقتصاد منطبق است.
در مورد طرف تقاضای تسهیلات نیز اثر مثبت تورم بر تقاضای تسهیلات بانکی، آن هم در فضایی که نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می شود، از روز روشن تر است و با توجه به وجود رانت حاصل از تفاوت نرخ بهره بازپرداخت به بانک و تورم موجود در اقتصاد که با تبدیل موجودی تسهیلات به دارائی فیزیکی به آسانی قابل حصول است، انتظار می رود افزایش تورم و/یا کاهش نرخ بهره اسمی به رشد شدید تقاضا برای تسهیلات بیانجامد که نتیجه آن طولانی شدن صف دریافت وام و ایجاد کانونهای فساد مالی در شبکه پولی خواهد بود.
بر اساس آنچه که تئوری اقتصاد بر آن تأکید می کند و همچنین مشاهدات حاصله از بررسی اقتصاد ایران، نرخ بهره حقیقی عنصری مهم در شکل دهی تحولات و تصمیم سازی های آحاد اقتصادی فعال در بازار پول است. حال با توجه به نقش غیر قابل انکار نرخ تورم در تعیین مقدار نرخ بهره حقیقی، انتخاب نرخ تورم به عنوان ملاک تعیین نرخ سود بانکی می تواند از مبانی قابل دفاعی برخوردار باشد.
● بعد حقوقی
عقد قرض الحسنه یکی از مهمترین احکامی مالی است که در مبانی اقتصاد اسلامی بدان پرداخته شده و به همین دلیل نیز جزئی مهم در ارکان طراحی بانکداری اسلامی تلقی می شود. این عقد مبتنی بر پرداخت وجهی به عنوان قرض به شخص دیگر و بازدریافت همان مقدار پس از مدت خاصی است که می تواند از پیش تعیین شده یا نشده باشد. در دنیای مدرن که نهادهای اقتصادی جدید پا به عرصه زندگی اجتماعی گذارده اند مواردی وجود دارند که برای اجرای صحیح عقودی مانند قرض الحسنه، سیاستگزار ناگزیر از انجام آنهاست. وجود نهادی مانند پول که پدیده تورم را به طور ضمنی به همراه دارد جزء چنین مواردی است. وقتی دریافت و پرداخت در قالب پول صورت می گیرد به صورت انکارناپذیری مفهوم قدرت خرید هر واحد پولی موضوعیت یافته و به یکی از ملاکهای اصلی مکمل سنجش مقدار مبادلات پولی مبدل می شود. وقتی در هنگام اجرای عقد قرض الحسنه نهادی به نام پول کاغذی و در نتیجه پدیده ای به نام تورم وجود نداشته باشد دریافت و پرداخت یک مقدار خاص وجه به معنی دریافت و پرداخت یک مقدار خاص از قدرت خرید یا رفاه است اما با تبدیل ملاک سنجش ارزش به پول این سؤال منطقی مطرح می شود که آیا لزوماً مقادیر قدرت خرید تعداد مشخصی واحد پول در هنگام پرداخت و دریافت مبلغ قرض یکسان خواهد بود؟ قطعاً پاسخ منفی است، اگر قرار باشد که آنچه قرض داده می شود را در قالب میزان قدرت خرید تفسیر کنیم باید بازپرداخت قرض نیز در همین قالب تفسیر شده و در نتیجه در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان ساده ترین راه حل ضروری می نماید. بر همین اساس در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان ملاکی برای تعیین نرخ بهره اسمی در پرداخت به سپرده گذاران و دریافت از متقاضیان تسهیلات، از بعد حقوقی صحیح به نظر می رسد که با توجه به آنچه از نمودار فوق برمی آید حساسیت سپرده گذاران نیز در مورد آن قابل ملاحضه است.
● بعد اقتصادی
با توجه به ساختار اقتصادی موجود در کشور و آنچه در مورد نرخ بهره حقیقی گفته شد می توان نتیجه گرفت که آحاد اقتصادی به طور عمده چهار گزینه برای نگهداری یا تبدیل موجود پول خود در نظر دارند. اول سپره گذاری در بانک، دوم تأمین مالی بازار غیرمتشکل پولی(معلات ربوی)، سوم تبدیل وجه نقد به دارائی مانند مسکن، سهام و ... و چهارم نگهداری پول نقد. با توجه به اوضاع تورمی کشور در حال حاضر گزینه چهارم غیرعقلائی ترین گزینه است چراکه با بازده حقیقی منفی معادل تورم همراه است، در مورد گزینه سوم نیز به دلیل وجود ریسک و عدم تداوم رونق نمی توان انتظار داشت که همواره مد نظر عموم مردم باشد، بازده گزینه دوم از آنجاکه علیرغم ریسک بالا در ساز وکار بازار تعیین شده و معمولاً فعالان در تجارتهای غیرقانونی همراه با بازده نجومی در بازار آن فعالند، مقادیر وسوسه کننده ای داشته و از این جهت جذابیت مناسبی برای افراد ریسک پذیر خواهد داشت و همواره به عنوان یک گزینه دائمی مد نظر آحاد اقتصادی ریسک پذیر است. اما توجه به این موضوع ضروری است که عموم مردم در دایرهٔ آحاد اقتصادی ریسک گریز طبقه بندی شده و علاقه ای به ورود در بازار غیر متشکل پولی نخواهند داشت لذا تنها گزینه ای که به صورت فعال در برابر آنان قرار دارد سپرده گذاری در بانکهای تجاری است. بنابراین می توان با در نظر گرفتن نرخ بهرهٔ حقیقی منفی موجود به این نتیجه رسید که عموم مردم در معرض وضعیتی قرار دارند که بالاجبار دچار زیان ناشی از کاهش ارزش پول شوند اما طبیعتاً در برابر مقدار این زیان از خود واکنش نیز نشان خواهند داد. این واکنش در قالب خارج نمودن منابع نقدی از نظام پولی و تخصیص آن به مصرف ظهور می کند، در واقع با افزایش نرخ تورم تعداد افردی که ترجیح خواهند داد به جای متضرر شدن از ناحیهٔ کاهش ارزش پول، دارایی خود را در مخارج مصرفی هزینه کنند افزایش خواهد یافت که این امر به طور ضمنی از نمودار فوق نیز قابل استنباط است. با توجه به آنچه از داده های مربوط به اقتصاد ایران در دوره ۲۰ ساله مورد بررسی در این نمودار بر می آید، می توان قاطعانه نتیجه گرفت که تعیین نرخ بهره اسمی بر مبنای نرخ تورم قادر است جذابیتهای بازار پول رسمی را برای مردم افزایش داده و ضمن جلوگیری از سرریز منابع مالی به بازار غیر متشکل با کنترل نسبی تقاضای کل به حرکت در جهت مهار تورم نیز کمک کند. این موضوع از این جهت مهم است که با مهار تدریجی تورم، که تا حدودی از این طریق میسر خواهد بود، می توان از سرعت رشد هزینه های تولید کاسته و بسیاری از طرح های تولیدی که به دلیل فشار هزینه های تولید فاقد توجیه اقتصادی اند را وارد چرخه فعالیت نمود.
اما در مورد چگونگی ایجاد و تقویت بازار غیر متشکل پول لازم است عنصر دیگری که در تصمیم گیری درخواست تسهیلات بسیار مهم است، یعنی کارائی نهایی موجودی سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. این عنصر تابعی از عوامل درونزا و برونزای اقتصادی بوده و در نظر نگرفتن آن، که سنت تعیین کنندگان نرخ بهره دستوری است، به طریق اولی به عدم تعادل بازار پول دامن خواهد زد. اصلی ترین عامل درونزای تعیین کننده کارائی نهایی موجودی سرمایه، خود موجودی سرمایه فیزیکی فعال در یک اقتصاد است، مقدار این موجودی بر اساس قانون بازاده نزولی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده نرخ بازده پروژه های سرمایه گذاری و در نتیجه نرخ های بهره پیشنهادی تقاضا کنندگان وام به شمار می رود. هر چه فراوانی سرمایه فعال در یک اقتصاد افزایش یابد کارائی نهایی و در نتیجه نرخهای بهره پیشنهادی نیز نزول خواهند کرد، لذا انتظار نمی رود در یک کشور در حال توسعه که با کمبود سرمایه فیزیکی فعال در تولید مواجه است نرخ بهره تعادلی بازار، اندک باشد. در مورد عوامل برونزای تعیین کننده نرخ بهره می توان قوانین ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی را منشاء اصلی اثر دانست. برای مثال نگاهی به سیاست یک بام و دو هوای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که از یک سو با شعار حمایت از تولید داخلی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای متعدد و بزرگی در برابر واردات ایجاد شده و از سوی دیگر با شعار امکان ورود نهاده های تولید ارزان قیمت به کشور، نرخ ارز در سطح پایینی میخ کوب می شود. حاصل این دو سیاست در کنار هم آثار بسیار جالب و تأسف باری به همراه دارد، از یک سو با کاهش نرخ ارز در کنار تورم موجود در اقتصاد داخلی ذائقه مصرف کنندگان برای مصرف محصولات خارجی که هر ساله در مقایسه با همتایان داخلی شان ارزانتر می شوند تحریک شده و از سوی دیگر وجود موانع وارداتی به ایجاد تفاوت قیمت محصول خارجی در دو سوی مرز و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاق کالا منجر می شود، چراکه قاچاقچی با توجه به وضعیت نرخ ارز اطمینان دارد که در بازار داخلی بازار مناسبی خواهد یافت. این بسته سیاست سبب می شود که در بخش تجارت زیرزمینی بازده سرمایه بسیار بالایی ایجاد شود که ارتباطی به حجم سرمایه فعال در این بخش نداشته و صرفاً تابعی از میزان تعرفه وارداتی است. این بازده سرمایه بالا که ممکن است گاهی تا ۱۰۰ درصد نیز برسد خود به خود نرخ های بهره پیشنهادی در بازار غیر متشکل پول را بالا برده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجب تمایل نرخ بهره بازار به سمت بالا می شود.
بر اساس آنچه گفته شد، اثرگذاری کامل روی نرخ بهره اسمی که قابل تعیین در بازار باشد از عهده بانک مرکزی خارج است، چراکه موانع برونزای مؤثر بر آن عموماً ماهیت نهادی داشته و می بایست از طریق اصلاحات قانونی رفع شوند. لذا در شرایط فعلی، پیشنهاد مطروحه می توان حرکتی مفید در جهت جلوگیری کردن از مغبونیت سپرده گذاران از یک سو و افزایش انگیزه برای حضور در بازار رسمی پول از سوی دیگر است.
در خاتمه لازم به ذکر است که این پیشنهاد علیرغم جنبه های قابل دفاعی که دارد، هنوز ایراد مهم در نظام سیاستگزاری پولی کشور که همانا تعیین دستوری نرخ بهره است را رفع نکرده و همین موضوع حساسیت تصمیم گیری در مورد ساز و کار اجرای این پیشنهاد را افزایش می دهد. در واقع استفاده صحیح بانک مرکزی از مزیت اطلاعاتی که در پیشبینی تورم نسبت به آحاد اقتصادی دارد باید به طور جدی در اجرای این سیاست مورد توجه قرار گیرد، انجام این عمل همانقدر منافع اجتماعی به همراه خواهد داشت که عدم انجام آن زیان ایجاد می کند. اگر بانک مرکزی با تقریب خوبی نرخ تورم دورهٔ آتی را حدس زده و در تعیین نرخ بهره گوشه چشمی هم به آن داشته باشد، اولاً از ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی اجتناب خواهد کرد، بی اعتمادی که ممکن است بر اثر نوسان مکرر نرخ بهره یا عدم تطابق نرخ بهره و نرخ تورمی که آحاد اقتصادی لمس می کنند رخ دهد. ثانیاً می تواند اثر مهمی بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی داشته و به ثبات اقتصاد کلان کمک کند چراکه آحاد اقتصادی با مشاهده عدم نوسان نرخ بهره اسمی و منطبق دیدن آن با نرخ تورمی که تجربه می کنند به تدریج آنچه را که بانک مرکزی به عنوان نرخ بهره اعلام می کند، تقریب خوبی از نرخ تورم دوره آتی تلقی کرده، تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آن شکل خواهند داد و به این لحاظ بانک مرکزی می تواند با به دست آوردن نوعی تسلط بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، از توان سیاستگزاری بیشتری برخوردار شود.

یاشار حیدری

منبع : رستاک