نقاط انحراف در سیاست های مالی

باتوجه به نقش عمده دولت در اقتصاد مباحث بسیاری در مورد دخالت دولت در اقتصاد و میزان و نحوه اثرگذاری آن صورت گرفته است. از سیاست مالی تعاریف مختلفی ارائه شده است. در تعریف سیاست مالی باید گفت که مجموعه ای از تصمیم ها و اقدام هایی است که به وسیله مقام های دولتی و به طور آگاهانه به منظور تحت تأثیر قرار دادن مجموعه فعالیت های اقتصادی از کانال تقاضا اتخاذ می شود. دولت با اعمال سیاست مالی سعی دارد تا با استفاده از مالیات، قرضه عمومی و مخارج دولتی به اهداف کلان اقتصادی خود از جمله تثبیت و توسعه اقتصادی دست یابد. اقتصاددانان کلاسیک سیاست های مالی را در اقتصاد بی تأثیر دانسته و معتقد به عدم استفاده از این نوع سیاست ها بوده و نقش دولت را بسیار محدود تعریف می کردند.
ولی بعد از ارائه نظریه کینز نقش دولت و بویژه کارآیی سیاست های مالی به یکباره مطرح شد و در تمامی نقاط جهان طرفدارانی به دست آورد. سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه تنها وظیفه تثبیت رشد اقتصادی را برعهده دارد، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته وظیفه اصلی سیاست های مالی تمرکز سرمایه است. نورکس به نقش حیاتی سیاست های مالی در تمرکز سرمایه کشورهای در حال توسعه اشاره کرده و سیاست مالی را در جلوگیری از مصرف شدن پس اندازها در کانال های غیرمولد مانند خرید املاک و مستغلات، احتکار، بورس بازی و... بسیار مؤثر می داند. گزارش های سازمان ملل متحد نشان می دهد که سیاست های مالی در کشورهای در حال توسعه وظیفه افزایش تولید را از طریق جمع آوری پس اندازها و هدایت آنها در اجرای طرح ها برعهده دارد. در کشورهای در حال توسعه به علت عدم وجود یک بازار پولی منظم، دولت مجبور به استفاده از ابزارهای سیاست مالی و بالاخص سیاست های مالیاتی به منظور تجهیز منابع داخلی خود به منظور ارائه خدمات مانند بهداشت، آموزش، حمل ونقل و ایجاد زیرساخت هاست. وضع مالیات ها، دولت را قادر به تأمین سرمایه و هزینه های جاری مؤسسه های اقتصادی و دولتی می نماید. اساساً تأثیرات سیاست مالی را می توان اینچنین بیان کرد:
● افزایش نرخ سرمایه گذاری
تمرکز سرمایه عاملی مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. دورهای باطل فقر در کشورهای در حال توسعه را تنها از طریق تمرکز سرمایه و جمع آ وری وجوه زیاد سرمایه می توان شکست. یکی از هدف های اصلی سیاستگذاران، شتاب دادن به نرخ سرمایه گذاری در هر ۲ بخش خصوصی و دولتی است. دولت ها با اجرای سیاست های مالی موجب افزایش میل نهایی به پس انداز شده و پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری های مولد سوق داده و مانع از صرف شدن پس انداز در سرمایه گذاری های غیرمولد می شود.
● تشویق سرمایه گذاری های مطلوب اجتماعی
دولت با اعمال سیاست مالی، جریان سرمایه گذاری ها را در کانال های مختلف هدایت می کند که از نظر اجتماعی مطلوب است. سرمایه گذاری در اموری مانند آموزش، حمل ونقل و زیربناها از این جمله هستند. این نوع سرمایه گذاری ها به علت نیاز به منابع مالی فراوان مورد اقبال بخش خصوصی نیستند و دولت بایستی با سوق دادن سرمایه ها به این سمت زمینه افزایش رفاه اجتماعی و استفاده از صرفه های خارج از مقیاس را برای بخش خصوصی فراهم آورد.
● افزایش امکانات و فرصت های شغلی
با اعمال سیاست های مالی، در طرح های مطلوب اجتماعی که کاربر و سرمایه اندوز باشند دولت می تواند فرصت های جدید شغلی ایجاد کرده و بیکاری را کاهش دهد.
● مقابله با تورم
با اعمال سیاست های مالی، پس اندازها به سمت سرمایه گذاری های مولد حرکت می کند و این امر موجب کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا در کشور می شود. با توجه به این که شکاف میان عرضه و تقاضا و علی الخصوص ضعف در طرف عرضه از بزرگترین مشکلات کشورهای در حال توسعه است، لذا سیاست های مالی در پر کردن این شکاف و تقویت طرف عرضه می توانند بسیار مؤثر باشد. سیاست های مالی از کانال دیگری نیز در مهار تورم نقش بازی می کنند بدین صورت که ابزارهای سیاست مالی و بویژه مالیات موجب انتقال قدرت خرید مصرف کنندگان خصوصی به بخش دولتی می شوند و حجم پول در گردش را کاهش می دهند و در نتیجه باعث کاهش نرخ رشد قیمت ها (تورم) می شوند.
● افزایش و توزیع مجدد درآمد ملی
اگر چه رسیدن به رشد اقتصادی و درآمد ملی بالا یکی از اهداف کلان اقتصادی است ولی در حالی که این افزایش درآمد ملی با توزیع مجدد درآمد، تعدیل نشود، موجب ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی شده و سبب بروز بی ثباتی سیاسی و اجتماعی می گردد که هر دو عامل از موانع توسعه اقتصادی به شمار می روند. توزیع نابرابر درآمدها باعث افزایش دوگانگی در کشورهای در حال توسعه شده و مشکلات اجتماعی را دو چندان می کند. سیاست های مالی از یک طرف موجب کاهش درآمدهای قشر ثروتمند جامعه (از طریق مالیات گیری) شده و از طرف دیگر با سوق دهی درآمدهای دولت در اجرای طرح های مولد موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد قشرهای فقیر جامعه می گردند.
مهم ترین ابزارهای دولتی را می توان شامل، مالیات ها، اوراق قرضه دولتی و هزینه های دولتی در نظر گرفت.
مالیات ها می توانند برای دستیابی به اهدافی همچون، کاهش مصرف و انتقال منابع مالی از مصرف به سمت سرمایه گذاری، افزایش انگیزه های پس انداز و سرمایه گذاری، انتقال منابع مالی کوچک از مردم به سمت دولت، اصلاح در روند سرمایه گذاری و ایجاد عدالت اجتماعی در نظر گرفت. فرش اوراق قرضه دولتی نیز عملکردی شبیه به مالیات دارد با این تفاوت که مالیات نوعی پس انداز اجباری است ولی خرید اوراق قرضه دولتی نوعی وام دهی داوطلبانه به دولت است. در پرداخت مالیات نوع عدم رضایت از طرف مؤدی مالیاتی احساس می شود. ولی در امر خرید اوراق قرضه، برعکس انگیزه برای خرید بالاست. اجرای یک سیاست مالی با ابزار اوراق قرضه از یکسو موجب کاهش حجم پول در گردش شده و تورم را مهار می کند و از سوی دیگر پس اندازها را به سرمایه گذاری های مولد هدایت می کند. در مورد نقش هزینه های دولتی نیز می توان گفت که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مربوط به کالاهای عمومی ندارد.
در کشورهای در حال توسعه، به علت مخاطره آمیز بودن و عدم تثبیت وضع اقتصادی و نیز پائین بودن نرخ بازده سرمایه بخش خصوصی تمایل چندانی برای اجرای این طرح ها ندارد. در این شرایط رشد و توسعه اقتصادی زمانی محقق می شود که دولت مخارج و هزینه های خود و بویژه هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری های زیربنایی خود را افزایش دهد. افزایش سرمایه گذاری های دولتی در صنایع سنگین موجب افزایش آهنگ رشد اقتصادی شده و موجب توانمندی اقتصاد برای مقابله با فشارهای تورمی ناشی از افزایش تقاضا می شود. آنچه که در مورد هزینه های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که در کشورهای در حال توسعه، از جمله در کشور ما، اکثر درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری دولت می گردند.
صرف این هزینه ها از چند طریق به اقتصاد ملی ضربه می زند. این هزینه ها مولد نبوده و جزو مخارج مصرفی طبقه بندی می شوند و در عمل یکی از دلایل اساسی اجرای سیاست های مالی که همانا سوق دادن هزینه های مصرفی بخش خصوصی به طرف سرمایه گذاری است را نقض کرده و در عمل موجب منتقل شدن قسمتی از هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولت و تبدیل این پس اندازها و هزینه های مصرفی می گردد. همچنین، انجام این هزینه ها موجب بالارفتن میل مصرف نهایی شده و نرخ پس انداز و همچنین نرخ سرمایه گذاری را کاهش می دهد و همچنین عادت به یک سطح مصرفی خاص می شود و در زمان های کاهش درآمدهای دولتی (به عنوان مثال در زمان شوک های نفتی) این هزینه ها قابل صرفه جویی نبوده و موجب ایجاد کسری بودجه می شوند.
در کل می توان اینچنین جمع بندی کرد که سیاست های مالی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی بسیار مؤثر می باشند و برای کارکرد صحیح آن باید به چند نکته اساسی توجه کرد.
اول، اعمال سیاست های مالی نبایستی آزادی عمل را از بخش خصوصی سلب کرده و در بخش های تولیدی و رقابت با بخش خصوصی بپردازد.
دوم، سیاست های مالی دولت بایستی در ایجاد کالاهای عمومی و سرمایه گذاری در زیر ساخت ها صورت گرفته و بخش خصوصی را از مزایای صرفه جویی ناشی از مقیاس این طرح ها بهره مند سازند.
سوم، در صورتی که حجم دولت بزرگ باشد سیاست های مالی، معنا و مفهوم خود را از دست داده و تنها وسیله ای برای تأمین مخارج مصرفی دولت می گردند. لذا برای مؤثرتر شدن سیاست های مالی ضروری است تا حجم دولت و نیز حجم هزینه های مصرفی آن کاهش یابد.

علی صادقین

منبع : روزنامه ایران