چالش پایان ناپذیر رسانه و نهاد قدرت

ماجرای استعفای پیتر فینچام مدیر شبکه یک تلویزیون بی بی سی که هفته گذشته روی داد در حوزه روزنامه نگاری، رویدادی مهم و چالش برانگیز محسوب می شود. استعفای این مقام بی بی سی در پی پخش یک آگهی مربوط به ملکه بریتانیا روی داد زمانی که از ملکه بریتانیا تصویری عصبی را به نمایش گذارد. قرار بود این شبکه فیلمی مستند با عنوان «یک سال با ملکه» را به نمایش بگذارد. به این ترتیب این جنجال رسانه یی قبل از پخش اصل فیلم و در زمان انتشار بخشی از آگهی فیلم در ماه ژوئن گذشته به وقوع پیوست. بخش مزبور در آگهی نشان می دهد که ملکه در اتاقی برای عکسبرداری حضور دارد. عکاس به او می گوید که «بدون نیم تاج بهتر به نظر می رسد» و قبل از آنکه وی چیز دیگری بگوید ملکه با اشاره به لباسش می گوید؛ «کمتر رسمی. فکر می کنید این چیست؟» بعد در آگهی تصویری پخش می شود که ملکه در کاخ خود قدم می زند و به ندیمه اش می گوید؛ «من هیچ چیز را عوض نمی کنم. برای این کار دیگر وقت ندارم. خیلی متشکرم.» توالی این صحنه ها به گونه یی است که گویی ملکه با حالتی عصبانی از اتاقی که قرار بوده از او عکسبرداری شود خارج می شود. در زمان پخش آگهی فینچام در پاسخ به اعتراض ها ضمن تاکید بر اینکه استعفا نمی دهد گفته است که ملکه با بدخلقی از اتاق خارج می شود ولی حالا ادعا این است که چنین چیزی صحت ندارد و صحنه ترک ملکه از اتاق مربوط به قبل از دیالوگ های پخش شده است. کل ماجرا همین است. مدیرعامل بی بی سی اگرچه عذرخواهی نکرده ولی بروز «اشتباه جدی» در این زمینه را پذیرفته. او رسماً پذیرفته که همکارانش اطلاعات گمراه کننده درباره ملکه در اختیار مردم قرار داده اند.
در گزارشی که یکی از مدیران سابق بی بی سی در همین زمینه تهیه کرده و انتشار عمومی یافته نیز به قضاوت اشتباه در سطوح بالا و عملکرد ضعیف در انتشار این آگهی اشاره شده است. از نگاه رسانه یی اما موضوع با استعفای یک فرد پایان نمی یابد. در واقع حساسیت این موضوع آنجا است که یک سوی این ماجرا به بالاترین مقام فرمایشی کشور بازمی گردد. استعفای مدیر شبکه یک بی بی سی، نه بی بی سی و نه مقامات باکینگهام را از سوالات مقدر در این زمینه نمی رهاند. گذشته از این، به دلیل آنکه در یک سوی این ماجرا ملکه این کشور قرار دارد شائبه تسلیم رسانه در برابر دربار همچنان وجود خواهد داشت و این برای اعتبار رسانه یی چون بی بی سی مساله کمی نیست؛ سوال مهم این است که اگر بی بی سی در ساختن فیلم حساسی درباره ملکه تا این حد بی دقت بوده چگونه می تواند اعتماد افکار عمومی را در دقیق بودن کارش در سایر زمینه ها به ویژه آنجا که مربوط به حوزه عمومی می شود جلب کند؟ به عبارت دیگر اگر بروز اشتباه فاحش در چنین فیلمی و درباره هر فرد صاحب منصب و مهمی منتفی نیست به طریق اولی می توان نتیجه گرفت که چنین امری برای سایر افرادی که صاحب چنین مرتبت و مکانتی نیستند و نیز عموم مردم یا مسوولان جزء خیلی بیشتر خواهد بود. سوال بعدی این است که درصورت بروز اشتباه درباره افراد با جایگاه خفیف تر، احتمال تهیه گزارش تحقیقی و مسوولیت پذیری های بعدی آن چقدر است؟ پاسخ این سوال البته ساده نیست.
نکته دیگر در رقابتی است که کشورهای طرفدار آزادی بیان در این زمینه با یکدیگر دارند. از این زاویه موضوع برخورد با یک شبکه تلویزیونی یا مدیران آن تنها به آن رسانه محدود نمی ماند و به نمادی از کیفیت آزادی بیان و رسانه ها در آن کشور نیز تبدیل خواهد شد. من این یادداشت را به عنوان یک روزنامه نگار در یک فضای رسانه یی عمومی - بدون توجه به مرزها و هویت ها- نوشتم. ممکن است عده یی خرده بگیرند که این نکات در مقام مقایسه با وضعیت رسانه ها در کشورهایی که از نظر شاخص های رسانه یی کمتر آزاد محسوب می شوند بلاموضوع است. چنین ایرادی به شرطی وارد است که کسی از وضعیت رسانه ها در این کشورها دفاع کند و یکجانبه به نکته گیری از وضعیت رسانه ها در کشورهای دیگر بپردازد. به نظر می رسد چالش بین رسانه ها و نهاد قدرت یک منازعه پایان ناپذیر است. از یک سو قدرت در ذات خود میل به عدم شفافیت و تصمیم گیری در مکانی به دور از پرسشگران دارد و از سوی دیگر رسانه ها نیز بدون پرسشگری از نهاد قدرت، به ابزاری تبلیغاتی در خدمت آنها فروکاسته می شوند که اعتبار چندانی نخواهند داشت.
تجربه بشری در طول زمان به اینجا رهنمون شده که کم زیان ترین شیوه حکومت در پاسخگو بودن این نهاد است و رسانه های مستقل و آزاد بهترین ابزار برای تضمین این روند محسوب می شوند. حال به میزانی که هریک از طرفین این معادله از مفهوم اصلی فاصله بگیرند به همان میزان نیز زیان های ناشی از آن افزایش می یابد. این معادله یک سویه تعبیری دیگر هم دارد؛ به میزانی که آزادی و استقلال رسانه ها در جامعه یی تضمین شده تر باشد به همان میزان هم امکان غیرپاسخگو بودن برای حکومت دشوارتر است. یا در جامعه یی که حکومت به شهروندانش پاسخگوست می توان به وجود رسانه هایی آزاد و مستقل در آن جامعه پی برد.

کریم ارغنده پور

منبع : روزنامه اعتماد