عدالت گنگ

کارنامه دو سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد و حلقه اول یاران او بر قوه مجریه اکنون در برابر افکار عمومی گشوده شده است. با توجه به اینکه دو سال دیگر از حکومت رئیس جمهور و یارانش باقی مانده و در این مدت باقی مانده تصمیم های وی سرشت و سرنوشت جامعه را متاثر خواهد کرد ارزیابی کارنامه وی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در هفته های گذشته طرفداران و منتقدان دولت سعی کردند از ابعاد گوناگون این کارنامه را بررسی کنند و زوایای تاریک و روشن را برجسته سازند. در این ارزیابی ها دو دیدگاه در دو سر طیف دیده می شود. برخی منتقدان مثل محمد هاشمی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی اعتقاد دارند در کارنامه دولت فعلی هیچ نقطه روشنی دیده نمی شود و تصمیم های رئیس جمهور یکسره در راه خطا بوده و برخی هواداران افراطی دولت و رئیس جمهور نیز همه تصمیم های او را در هر عرصه یی قرین کامیابی می دانند. نگارنده با این استدلال که رئیس جمهور هرگز اندیشه و تفکر و برنامه منسجمی در عرصه فعالیت های اقتصادی نداشته و از طرف دیگر یاران حلقه نخست او در ریاست جمهوری نیز دانش و تجربه کافی در سیاستگذاری اقتصادی نداشته و ندارند و همچنین به این دلیل که رئیس جمهور از برنامه های گذشته نیز استفاده نکرده است، معتقدم دست کم در میدان اقتصاد کارنامه دولت نقطه روشن و برجسته یی ندارد.
نوشته حاضر اما قصد ورود به مبحث یاد شده را ندارد و تلاش می کند کارنامه دولت را از زاویه تازه یی نگاه کرده و در حد بضاعت کارشناسی به یک مساله مهم اشاره کند. به نظر می رسد یکی از رفتارهای خاص دولت فعلی که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که سیاستگذاری های متناقض و رفتارهای عجیب در عرصه اقتصاد، مفهوم و مصداق های مقوله شریف عدالت را گنگ کرد. این مقوله در کنار و بر شانه های آزادی می توانست و می تواند انگیزه های افراد و جامعه ایرانی را برای پیشرفت افزایش دهد و متاسفانه در این دو سال به شکلی افراطی از آن استفاده و از ابهت آن کاسته شد. رئیس جمهوری ایران در دو سال گذشته در هر شرایط، در هر سخنرانی و درباره هر چیز که بحث کرد و نظر داد عدالت را چاشنی آن کرد و اصرار داشت و دارد که افکار عمومی را متقاعد کند برنامه ها و رفتارهای دولت در هر عرصه یی بر اساس مفهوم این مقوله بوده است.
● عدالت چیست
مقوله عدالت در تاریخ تفکر اخلاقی و سیاسی پیشینه طولانی دارد و فلسفه عدالت در تمدن ها و فرهنگ ها و مذاهب گوناگون وجود دارد. بحث های منسجم تر درباره عدالت به فلسفه یونان بازمی گردد. سقراط، افلاطون و ارسطو که بزرگترین فیلسوفان یونانی قبل از میلاد مسیح اند این مقوله و مفهوم را در برابر سوفسطائیان باز کردند. سقراط می گفت کسی که خیر و فضیلت را بشناسد عادل است، افلاطون نیز فضیلت را معیار عدالت می دانست و ارسطو نیز زندگی پرفضیلت را زندگی عادلانه می دانست. مقوله عدالت در عصر روشنگری بار دیگر در کانون توجه فیلسوفان قرار گرفت.
توماس هابز اما برخلاف حکیمان یونانی اعتقاد داشت مفهوم عدالت با حاکمیت و قدرت عجین است و فضیلت را با عدالت یکی نمی انگاشت.
اما دیوید هیوم فیلسوف معروف قرن هجدهم انگلستان بود که مباحث مربوط به عدالت را یک گام به پیش برد و یادآور شد که به جای ملاک های ذهنی در تعریف و شناخت عدالت باید آن را به ابزارهای عینی و عملی مجهز و بازشناسایی کرد. اما در دوره جدید جان راولز امریکایی با ارائه نظریه عدالت به مثابه انصاف راه را برای بازشناسایی تازه یی از مفهوم عدالت به ویژه در عمل و برای دولت ها باز کرد. بر اساس اصول عدالت راولز «ثروت باید از طبقات بالا به طبقات پایین سرازیر شود و دولت به این منظور باید در برابر گرایش عمومی بازار به تمرکز سرمایه و ثروت موانعی ایجاد کند.» اما اصل دوم راولز درباره عدالت این است که دخالت دولت نباید از حدی فراتر رفته و منجر به ناکارایی تولید اقتصادی شده و رشد اقتصادی را به سمت پایین بکشد و انگیزه فعالیت اقتصادی افراد را در معرض آسیب قرار دهد.
رابرت نوزیک دیگر فیلسوف امریکایی اما به نظریه راولز انتقاد دارد و می گوید دخالت دولت در توزیع و انتقال ثروت گروهی از افراد جامعه به سمت گروه دیگر برخلاف عدالت است. نوزیک معتقد است کسانی که ثروت خود را باید واگذار کنند اگر ثروت خود را بدون تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده اند در آن صورت دولت حق ندارد ثروت آنها را بدون کسب رضایت آنها میان فقرا توزیع کند و عدالت و اجرای آن نباید حق قانونی مالکیت را مخدوش کند. به گمان نوزیک عدالت از سر لطف است و دادن اعانه از سوی دولت به فقرا را نمی توان عدالت نامید.
● کدام نوع عدالت
فلسفه و اندیشه حاکم بر تصمیم های رئیس جمهور ایران در باب عدالت با کدام نظریه و فلسفه عدالت قرین است؟ شاید گفته شود که رئیس جمهور ایران فلسفه عدالت خویش را از مبانی اسلامی و فقهی گرفته است و کاری به کار نظریه های مرسوم عدالت به لحاظ نظری و عملی ندارد. در این صورت باید پرسید که این مبانی نظری و عملی را وی در چه زمانی آموخته است یا از سوی کدام فقیه به او و بدنه دولت درس داده شده است که اگر این اقدام انجام شود منطبق با عدالت و آن کار برخلاف عدالت است. نگارنده اعتقاد دارد شرایط و فضای سیاسی حاکم بر ایران پیش از تیرماه ۱۳۸۴ گونه یی نبود که محمود احمدی نژاد مطمئن باشد حتماً در انتخابات نهم پیروز خواهد شد و باید در منصب ریاست قوه مجریه برنامه اقتصادی ارائه کند و به همین دلیل نگاه او به مقوله عدالت بیش از آنکه مبتنی بر یک نظریه منسجم باشد نگاه یک سیاستمدار زیرک و عملگرا بوده و هست.
اصرار و پا فشاری بیش از حد او به مقوله عدالت در دو سال گذشته با توجه به اینکه تعریف دقیقی از این مقوله در کشور نشده یا اگر هم نظریه یی وجود دارد به اطلاع افکار عمومی نرسیده است یک رفتار سیاستمدارانه است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و یاران حلقه اول او تصوری غیردقیق از مقوله شریف و پرآوازه عدالت داشته اند و در بهترین حالت «توزیع درآمد نفت» و «توزیع منابع بانکی متعلق به مردم» را به عنوان ابزارهایی نیرومند در اختیار گرفته و آن را همسنگ عدالت دانستند. با توجه به اینکه توزیع درآمد نفت از سوی دولت بدون اجازه مجلس قانونگذاری ایران تا اندازه یی با محدودیت مواجه بود، رئیس جمهور و یارانش برای اجرای عدالت از «منابع متعلق به مردم در بانک ها» و «دارایی انباشت شده همه دولت ها در نیم قرن گذشته در شرکت های دولتی» استفاده کرده و مفهوم و مقوله عدالت را گنگ کردند. دو اقدام اصلی دولت در دو سال گذشته اجرای «طرح بنگاه های زودبازده» با اتکا به منابع بانکی و توزیع سهام عدالت از دارایی نهاد دولت بوده است.
علاوه بر این دو اتفاق بزرگ، توزیع پول های کوچک به نیازمندان در سفرهای استانی و دادن وام به جوانان از طریق صندوق مهررضا نیز مصادیق عدالت خواهی دولت به حساب می آیند. اکنون دو سال است که این رفتارها از سوی دولت در ابعاد وسیع انجام شده است و البته ارزیابی دقیقی از نتایج آنها نیز وجود ندارد. به نظر می رسد باز شدن پای سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وام ها و اعتباراتی که به عنوان ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده پرداخت شده، نشان می دهد که این طرح در اجرا با تنگناهایی مواجه شده است. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی توزیع سهام عدالت به شکل فعلی را فاقد کارآمدی دانسته و اعتقاد دارند این اقدام در آینده دردسر درست خواهد کرد. از سوی دیگر برخی کارشناسان و اندیشمندان می گویند توزیع پول مردم که از سر ناچاری آنها را در بانک های دولتی گذاشته اند و با قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار، خلاف مشی عدالت طلبی است. نتیجه رفتارها و تصمیم های دولت در عرصه های یاد شده در نهایت به رشد تورم منجر شده است که خود از مفاهیم و مصادیق بارز ضدعدالت در هر جامعه یی است.

محمدصادق جنان صفت

منبع : روزنامه اعتماد