نفت؛ تهدید های خارجی و امنیت ملی

دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران را پایانی نیست. آمریکایی ها بر این باورند که ملتی که بارها هژمونی، قدرت و سلطه آمریکا را به اشکال کم نظیری در هم شکسته است حتماً باید تنبیه و پشیمان شود تا هیچ ملت دیگری چنین سودایی را در سر نپروراند. علاوه بر این به باور آنها سلطه ایالات متحده بر منطقه نفتخیز خاورمیانه باید بلامنازع باشد چراکه در اختیار گرفتن نفت، خود یکی از اهرم های مهم گسترش و تداوم غلبه ایالات متحده بر جهان و از مهمترین ابزارهای تفوق آمریکا بر رقبای عمده اقتصادی این کشور است ‎/
گویا دولتمردان آمریکایی و استراتژیست ها و تحلیلگرانی که به سفارش ایشان کار می کنند دائماً به نحوه تنبیه کردن ایران می اندیشند.
گزینه نظامی برای این منظور هرگز از نظر آمریکایی ها دور نشده است و همواره احتمال آن وجود داشته و دارد اما با آشکارتر شدن شکست اقدامات نظامی این کشور در افغانستان و عراق و با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به این اقدامات وجود دارد و نیز با توجه به وضعیت حساس بازار نفت، گزینه نظامی روزبه روز با دشواری بیشتری رو برو شده است. وضعیت بازار نفت چه به لحاظ عوامل اساسی (عرضه و تقاضا) و چه به لحاظ عوامل سیاسی-روانی به گونه ای است که وقوع یک درگیری جدید نظامی در حساس ترین منطقه نفتی جهان به هر میزان که صادرات نفت از این منطقه را کاهش دهد غیر قابل جبران خواهد بود و مهم تر اینکه آثار روانی بروز یک جنگ جدید آن هم نه در گوشه ای از خلیج فارس بلکه در سرتاسر آب های آن و بویژه معبر حساس آن یعنی تنگه هرمز قیمت های جهانی نفت را به سطوح غیر قابل پیش بینی خواهد کشاند. بنابر این در چنین شرایطی سایر گزینه های ممکن برای مقابله با ایران دائماً مورد توجه و بررسی آمریکایی ها قرار دارد.
گزارش «راجر استرن» استاد دانشگاه «جانز هاپکینز» آمریکا نمونه ای از این بررسی ها است. گزارش مذکور نکات پر اهمیتی را در زمینه تفکرات آمریکایی ها در مورد ایران و حتی تعارضات سیاست های ایشان آشکار می کند که جا دارد بیشتر به آن پرداخته شود.
استرن توضیح می دهد که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به تک محصول نفت است و اگر این امکان یعنی صادرات نفت و یا درآمدهای آن، از این کشور گرفته شود، دولت ایران قادر به اداره کشور نخواهد بود. وی بیان می کند که ۲ عامل میزان صادرات نفت ایران را فرسایش می دهد: یکی افت طبیعی تولید مخازن نفتی که اغلب در نیمه دوم منحنی تولید خود قراردارند و دومی رشد مصرف داخلی نفت خام که شتاب فراوانی هم دارد. اولی میزان تولید نفت خام کشور را بطور کلی فرسایش می دهد و دومی سهم این تولید در مصرف داخلی را افزایش می دهد و نتیجه مشترک این دو، کاهش نفت خام باقیمانده برای صادرات است. استرن سناریوهای مختلفی را از منظر میزان توان سرمایه گذاری ایران برای جبران افت تولید خود، بررسی می کند تا مشخص نماید که روند کاهش میزان صادرات نفت خام و درآمد ارزی حاصل از آن در چه زمانی به صفر می رسد و آن زمان را زمان شروع بحران در ایران می داند.
استرن محتمل ترین سناریو برای رسیدن به این نقطه را بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی و طولانی ترین سناریو را بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ می داند.
استرن (به تعبیر ما) پیش بینی می کند که شاید در هیأت حاکمه آمریکا حوصله هفت - هشت ساله و یا حداکثر دوازده - سیزده ساله برای رسیدن به این زمان وجود نداشته باشد و لذا پیشنهاد می کند که: «می توان با ساقط کردن قیمت جهانی نفت در یک دوره کوتاه مدت درآمدهای ارزی حاصل از نفت ایران را کاهش داد و وقوع بحران در اقتصاد ایران را تسریع و تسهیل نمود.» وی برای این منظور تلویحاً به بحران سقوط قیمت جهانی نفت در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ اشاره می کند، بحران مذکور با محوریت دولت عربستان سعودی و به بهانه سیاست سهم بازار به وقوع پیوست. در آن زمان عربستان سعودی اعلام کرد که دیگر حفظ قیمت های جهانی نفت برایش اهمیتی ندارد بلکه به دست آوردن سهم عادلانه بازار چه برای کل اوپک و چه برای تک تک اعضای آن، و ازجمله عربستان سعودی، در اولویت است و راه دستیابی به سهم بازار بیشتر کاهش در قیمت های جهانی نفت به منظور خارج کردن رقبا از بازار جهانی نفت شناخته شد.
در گذشته نیز برخی از سیاستمداران آمریکایی اعتراف کرده بودند که ساقط کردن قیمت های جهانی نفت در سال های مذکور در نیمه دهه ۱۹۸۰ بخشی از سیاست های ایالات متحده آمریکا به منظور فشار بر ایران برای پایان دادن به جنگ خود با عراق، تسهیل در فروپاشی شوروی و فشار به کشور لیبی بوده و با ابزار سیاست سهم بازار تحقق یافته است. اینک آقای استرن نیز بطور تلویحی به این مسأله اعتراف می کند.
اما وی یک واقعیت روشن و ساده را نادیده می گیرد و آن این است که در سال های مذکور ظرفیت مازاد تولید عظیمی به میزان بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز (یا شاید حدود ۴۰ درصد از کل ظرفیت تولید) در سازمان اوپک وجود داشت که بیش از نیمی از آن نیز تنها متعلق به عربستان سعودی بود. بنابراین در آن شرایط به سقوط کشاندن قیمت از طریق افزایش تولید نفت خام و ایجاد رقابت در تولید بین اعضای اوپک به سادگی امکان?پذیر بود. اما در شرایط فعلی که اغلب قریب به اتفاق اعضای اوپک به مانند تولیدکنندگان غیر اوپک در سقف توان تولید خود، نفت تولید می کنند و در مورد ظرفیت محدود مازاد تولید ادعایی عربستان سعودی (به میزان حداکثر یک ونیم میلیون بشکه در روز) نیز تردیدهای جدی وجود دارد، چگونه و با چه ابزاری می توان آن واقعه را تکرار نمود؟
اما گزارش استرن برخ ی تعارضات و مشکلات در سیاست های انرژی ایالات متحده را نیز آشکار می کند. از یک سو واقعیت این است که آمریکایی ها (علیرغم برخوردهای تبلیغاتی) مشکل زیادی با سطوح فعلی قیمت های جهانی نفت ندارند. استراتژی ها و برنامه های انرژی ایالات متحده که ۲ محور اصلی آن بهینه سازی مصرف و متنوع سازی عرضه حامل های انرژی است، بدون قیمت های بالای نفت تمهید و تسهیل نمی شود. همچنین قیمت های بالای نفت در کنار محوریت اقتصاد آمریکا و دلار در اقتصاد جهانی ممکن است تفوق هایی را نیز از نظر اقتصادی و تجاری برای آمریکا نسبت به رقبای عمده اقتصادی این کشور بوجود آورد. اما تنها مشکلی که در این رابطه برای آمریکایی ها وجود دارد انباشته شدن دلارهای نفتی در انبان های کشورهای عضو اوپک است.
در جریان شوک های اول و دوم نفتی نیز یکی از مهمترین دغدغه های آمریکایی ها این بود که دلارهای نفتی را ردیابی کنند و این دلارها تا حد مقدور به اقتصاد ایالات متحده بازگردد. بنابراین این نگرانی آمریکایی ها از این جهت محدود به ایران نیست. اما طبعاً در مورد کشوری مانند ایران که روابط تجاری با ایالات متحده نداشته و از سیاست های آن تبعیت نمی کند، حساسیت مضاعفی وجود دارد. میلیاردها دلار سفارشات اسلحه که توسط برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس به صنایع نظامی آمریکا اعطا می شود و تراست نفت و اسلحه را آباد می کند طبیعتاً در شرایط امن و عادی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نمی تواند تحقق یابد و شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند که با تداوم قیمت های بالای نفت بوی خون در منطقه استشمام می شود.
گزارش استرن جهت گیری تحریم ها علیه ایران را نیز تا حدود زیادی مشخص می کند: حوزه های نفتی ایران نباید توسعه یابند مگر تا حدی که امنیت انرژی آمریکا به خطر نیفتد؛ قدرت خرید درآمدهای ارزی حاصل از نفت ایران نیز باید تا حد مقدور کاهش یابد، این امر از طریق محدودیت های تجاری و محدودیت در نقل و انتقالات بانکی برای ایران تا حدودی تحقق می یابد.
در شرایط امروز تجارت جهانی، شاید ردگیری مقصد همه کالاها چندان آسان نباشد اما تأمین کالا از طریق واسطه های دست چندم و پر هزینه شدن نقل و انتقالات پولی هزینه تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور (خصوصاً تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مواد اولیه) خصوصاً در بخش تولید را چند برابر می کند و قدرت خرید درآمدهای نفتی را فرسایش می دهد و علاوه بر این در کنار سایر عارضه های مربوط به افزایش درآمدهای ارزی در اقتصاد (مانند پدیده بیماری هلندی ) ساختار تولیدی کشور را بیشتر تضعیف نموده و ساختار مصرف وابسته به واردات را تقویت می نماید.
اما توجه به خصومت های ایالات متحده و جهت گیری اعمال این دشمنی ها می تواند حساسیت ها و تکالیفی را برای ما آشکار کرده و تعیین نماید که برخی از آن ها به شرح زیر است:
۱) کمتر اقتصاددانی تردید داشته و دارد که اقتصاد وابسته به تک محصولی نامطلوب و زیانبار است و ره به توسعه نمی برد اما اینک مشخص می شود که آسیب و خطر این ویژگی محدود به عرصه اقتصاد نمی شود، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی نیز محسوب می شود. بنابراین تقویت بنیان های تولید ملی و متنوع سازی اقتصاد، یک ضرورت امنیتی برای کشور نیز هست و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. گرچه صادرات گاز طبیعی نیز نوعی خام فروشی است و با توجه به بررسی های نگارنده صادرات گاز در شرایط فعلی از هیچ منظری توجیه ندارد اما لازم است این امر از منظر اصل مهم متنوع سازی مبادی تأمین درآمد ارزی کشور که یک اصل راهبردی است نیز مورد توجه قرار گیرد.
۲) اغلب اقتصاددانان بر این باورند و تجربه شوک های اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که وارد کردن بی برنامه و بی بندوبارانه درآمدهای افزایش یافته نفتی به اقتصاد کشور به نحوی که فراتر از کشش و ظرفیت های زیر ساختی اقتصاد باشد، ساختار اقتصاد کشور را با تهدید روبرو نموده و اقتصاد را در معرض آسیب ها و بیماری های گوناگونی قرار می دهد. اما اینک مشخص است که پایبندی به مکانیزم ذخیره ارزی نه تنها یک مقوله اقتصادی بلکه یک ضرورت امنیت ملی است ‎/
۳) امروزه کمتر کسی تردید دارد که مصرف انرژی در کشور بسیار بی رویه بوده و شاخص شدت انرژی در کشور بسیار نامطلوب است. کل انرژی مصرفی در کشور حدود ۴‎/۲ میلیون بشکه معادل نفت خام است که با قیمت های فعلی جهانی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش آن است چنین میزانی از مصرف انرژی با هیچ یک از دیگر شاخص های اقتصادی کشور مطابقت ندارد و این مسأله نگرانی را تشدید می کند. اما با وجود شناخت گسترده ای که اینک در این زمینه وجود دارد اقدام در خوری برای کنترل مصرف ملاحظه نمی شود. کافی است با توسعه شرکت های ممیزی انرژی و شرکت های سرمایه گذاری در پروژه های صرفه جویی انرژی، اجازه بهره برداری از مقادیر انرژی صرفه جویی شده (به قیمت های بین المللی) به سرمایه گذاران در پروژه های صرفه جویی انرژی اعطاء شود تا بسیاری از این گونه پروژه ها اقتصادی گردد و در این صورت پتانسیل عظیمی برای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در کشور وجود خواهد داشت. دقت در مقاله استرن نشان می دهد که اینک این امر خطیر ماهیت امنیت ملی نیز پیدا کرده است و عزم و اراده ملی را می طلبد.
در شرایطی که فرصت برای سرمایه گذاری به منظور توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز محدود می شود، بهینه سازی مصرف و کنترل تقاضا، علاوه بر سایر جنبه های مثبت اقتصادی و زیست محیطی، نفت و گاز بیشتری را هم برای صدور و کسب درآمد ارزی آزاد می کند. برآورد های اولیه نشان می دهد که در صورت پدید آمدن آن عزم ملی، ۱۰ تا ۲۰ درصد صرفه جویی و افزایش راندمان در مصرف انرژی کشور با سرمایه گذاری اندک و در دوره ای چند ساله قابل تحقق است که این به معنای ده تا بیست میلیارد دلار صرفه جویی خواهد بود.
۴) دقت در مقاله استرن نشان می دهد که صیانت از مخازن نفتی و مدیریت مخازن و بویژه تحقق هرچه سریعتر پروژه های تزریق گاز نیز اینک با امنیت ملی کشور پیوند خورده است. برنامه تزریق پیش بینی شده در برنامه پنج ساله چهارم کمتر از نیاز مخازن نفتی به تزریق گاز بوده و متأسفانه همان میزان نیز تحقق نیافته است. با توجه به این که خصوصاً در شرایط مخازن نفتی ایران راهی شناخته شده تر از تزریق گاز برای بهره برداری بهینه و صیانتی از مخازن نفتی وجود ندارد این امر خطیر باید در اولویت ویژه قرار گیرد. البته تزریق گاز تنها یکی از راهکارهای افزایش بازیافت از مخازن نفتی و البته از مهمترین آنهاست و از سایر راهکارهای افزایش بازیافت نیز نباید غفلت شود.
۵) گرچه تحریم های به کارگرفته شده علیه ایران محدودیت هایی را در جهت سرمایه گذاری های بخش نفت بوجود آورده است اما بدون تردید همه مشکلات و تأخیرهای موجود در سرمایه گذاری ها و پیشرفت پروژه های این بخش را نمی توان به این مسأله نسبت داد.
آنچه گفته شد تاکید بیشتری بر این واقعیت است که مقوله انرژی و بویژه مهمترین حامل های آن یعنی نفت و گاز، مقوله ای راهبردی است. دشمن نیز در مسیر خصومت ورزی خود بلافاصله بعد از اقدام های نظامی به اقدام هایی در زمینه نفت و گاز توجه دارد بنابراین نگاه داخلی به مقوله های انرژی، نقش نفت در اقتصاد و نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی و توسعه صنایع نفت و گاز نیز باید نگاهی راهبردی و هوشمندانه باشد. تهدیدهای موجود در این حوزه نیز محدود به آنچه گفته شد نیست و باید بیش از این مورد بازشناسی قرار گیرد و راه های مقابله با تهدیدها نیز شناسایی شده و مصرانه پیگیری شود.

سیدغلامحسین حسن تاش

منبع : روزنامه ایران