مالکیت بورس اوراق بهادار و مباحث پیش‌رو

قانون بازار سرمایهء ایران پس از قریب به ۴۰ سال با تغییرات گسترده و ساختاری بازبینی شد و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۸۴ مصوب و جایگزین قانون تاسیس بورس که در اردیبهشت ۱۳۴۵ به تصویب مجلس وقت رسیده بود، شد. مزیت قانون جدید بر سلف خود در موارد بسیاری همچون لحاظ بازار اولیه، فراهم‌آمدن امکان ابزارسازی، جرم‌شمردن معاملات متقلبانه و به ویژه تفکیک نهاد اجرایی از نهاد نظارتی با تایید صاحبان نظر در بازار سرمایه همراه شد. تفکیک یادشده تولد «سازمان بورس و اوراق بهادار» و «بورس اوراق بهادار» از بطن «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار» را منجر شد که اولی نقش نظارتی و دیگری وظیفهء اجرایی را عهده‌دار خواهند بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسهء عمومی غیردولتی که از هیات‌مدیره‌ای پنج نفره سود خواهد جست و وظایف و اختیاراتش در مادهء «۷» قانون به روشنی شمرده شده، بحث چندانی برنینگیخت لکن بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری متشکل و خودانتظام که در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره خواهد شد مادر و دایگان پرادعایی یافته است. چگونگی تخصیص سهام بورس اوراق بهادار چندی است که اعتراض جمعی از سهام‌داران حقیقی را برانگیخته و متن پیش‌رو می‌کوشد تا به بررسی و تحلیل آن بپردازد.
● طرح مساله
چگونگی تخصیص سهام شرکت بورس اوراق بهادار نخستین پرسشی است که در بدو تاسیس آن رخ می‌نماید. برمبنای مادهء «۴» قانون تجارت شرکت‌های سهامی، شرکت‌هایی هستند که موسسان آن‌ها قسمتی از سرمایهء شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. از این رو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با مصوبه‌ای ۴۰ درصد سهام شرکت مزبور را به کارگزاران، ۴۰ درصد را به سرمایه‌گذاران نهادی و ۲۰ درصد باقی را به مردم اختصاص داد. تخصیص پیش گفته ناخرسندی جمعی از سهام‌داران حقیقی را برانگیخت که از سوی کانون سهام‌داران در جراید مطرح شد. کانون مزبور ترکیب مالکان شرکت بورس را زمینه‌ساز بروز انحصار کارگزاران در شرکت یاد شده دانسته و آن را مقدمه‌ای برای بروز ناکارآمدی و تقلبات احتمالی برشمرده است و از دیگر سو چنین تخصیصی را با ماهیت سهامی عام بودن شرکت در تضاد می‌داند.
● مالکیت بورس و قوانین جاری
قانون تجارت شرکت‌هایی را که قسمتی از سرمایهء خود را از فروش سهام به مردم تامین می‌کنند عام می‌داند و نسبت به میزان قسمت پیش گفته سکوت کرده است. از این رو تخصیص ۴۰ درصد سهام بورس به ۸۰ کارگزار و ۴۰ درصد به چند ده شرکت سرمایه‌گذار نهادی و عرضهء ۲۰ درصد باقی به مردم بدون شک ماهیت سهامی عام‌بودن شرکت بورس را خدشه‌دار نخواهد کرد.
قانون جدید بازار اوراق بهادار در بند سوم مادهء یک خود بورس اوراق بهادار را بازاری متشکل و خودانتظام دانسته که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران معامله شده و در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می‌شود. بند ششم همین ماده نیز به تعریف تشکل خودانتظام پرداخته و آن را تشکلی معرفی کرده که برای حسن انجام وظایف قانونی، تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای و انتظام روابط اعضا، مجاز به وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی است.
به این ترتیب مشخص است که بورس اوراق بهادار تشکلی است که به منظور حسن انجام معاملات اوراق بهادار توسط کارگزاران و انتظام‌بخشیدن به روابط میان آنان می‌تواند به وضع و اجرای مقررات و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی مبادرت ورزد. عمدهء فعالیت‌های پیش‌بینی شده در قانون یاد شده نیز که مواد «۳۰» تا «۳۵» و همچنین «۳۸» و« ۴۳» را دربردارد مواردی همچون پذیرش اوراق بهادار، انتشار اطلاعات مربوط به معاملات، پذیرش کارگزاران و بازارگردانان، رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران و رسیدگی به شکایات ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست در عرضهء اولیه را شامل می‌شود. به این ترتیب نگارنده معتقد است مالکیت ۴۰ درصدی کارگزاران در شرکتی که به انجام فعالیت‌های کارگزاری (خرید و فروش اوراق بهادار به طور خاص) می‌پردازد، موجب تعجب نخواهد بود. از دیگر سو بورس، نهادی خودانتظام است و می‌تواند ضوابط و استانداردهای عملکرد خود را وضع و اجرا کرده و بر عملکرد اعضای خود نظارت کند و خود بر تخصصی بودن این نهاد و لزوم متخصص بودن اعضا و مالکانش پای می‌فشارد و از همین‌رو ۴۰ درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی نیز که در مجموع ۸۰ درصد مالکیت بورس را به کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌سپارد، منطقی می‌کند.
● مالکیت بورس و معاملات متقلبانه
ظاهرا دل‌نگرانی اصلی کانون سهام‌داران حقیقی که خود براساس قانون جدید ملزم به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شده (بند «۲۱» مادهء «۱» و مادهء «۲۸»)، معطوف به انحصار کارگزاران با دستیابی به مالکیت ۴۰ درصدی شرکت بورس و امکان سوءاستفادهء احتمالی ایشان از این انحصار است. برای دل‌آرام ساختن کانون یاد شده دو دلیل عمده قابل عرضه است. یکم این که قانون جدید بازار سرمایه خود سقف ۵/۲ درصدی مالکیت را در شرکت بورس پیش‌بینی کرده و پیشاپیش به مقابله با انحصار در این نهاد به پا خاسته است. دیگر آن‌که به منظور جلوگیری از بروز معاملات متقلبانه و سوءاستفاده‌های احتمالی مواد متعددی در قانون پیش‌گفته تدوین شده و فصلی از آن به جرایم و مجازات‌ها اختصاص یافته است و همین جرم‌شناختن معاملات متقلبانه یکی از مزایای قانون جدید بر سلفش به شمار می‌رود. اصولاً نگارنده نظارت، بازرسی و اقدامات تنبیهی و نه تغییرات نابجای مالکیتی در شرکت تخصصی بورس را ضامن هر چه سالم‌تر بودن فضای معاملاتی بازار سرمایه می‌داند و به این منظور نیز فعالیت نهادهای درگیر در بازار سرمایه از جمله شرکت بورس اوراق بهادار، کانون‌ها، شرکت تسویه و پایاپای و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار، تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود.
● تجربهء سایر کشورها
نگاهی به ساختار مالکیت سایر بورس‌ها نشان می‌دهد که شورای عالی بورس در تخصیص سهام شرکت بورس به بی‌راهه نرفته است. بورس‌هایی چون نیویورک، امکس، استرالیا و مالزی تمام یا بخش عمده‌ای از سهام خود را در اختیار کارگزاران می‌بینند و واسطه‌های مزبور اغلب با عنوان عضو به ادارهء بورس‌ها پرداخته و مالکیت آن را در دست خود دارند. هر چند روند عمومی ‌شدن بورس‌ها و حتی پذیرش و انجام معاملات آن‌ها در خود بورس، منجر به بازتوزیع مالکیت شده و مالکانی غیرکارگزار یا سرمایه‌گذار نهادی را در جمع صاحبان سهام پذیرفته، به هر روی توزیع اولیهء مالکیت سهام بورس در میان کارگزاران و هر ازگاه سرمایه‌گذاران نهادی، حقیقتی انکارناپذیر است.
● نتیجه‌گیری
تخصیص ۴۰ درصد سهام شرکت بورس به ۸۰ کارگزار نه لزوما منجر به انحصار ایشان در بازار سرمایه می‌شود و نه اصولا چنین انحصاری زمینه‌ساز معاملات متقلبانه است. اختصاص سهمی بیش از ۲۰ درصد به مردم (کانون سهام‌داران) نیز نه لزوما بازار سرمایه را از انحصار خارج می‌کند و نه مانعی در راه انجام معاملات فریبکارانه است. بورس نهادی تخصصی یا حتی فوق‌تخصصی است و حداقل در بدو تاسیس، مالکان و مدیرانی متخصص می‌طلبد. از دیگر سو نظارت و بازرسی سازمان بر تمامی نهادهای فعال بازار سرمایه و برقراری سازوکار نظارتی بهینه و نه ساختار مالکیت بورس، ضامن تامین سلامت بازار اوراق بهادار است. تولد نهادهای نوپایی همچون کانون سهام‌داران در بازار سرمایهء ایران مبارک و دل‌نگرانی ایشان نسبت به چگونگی تخصیص مالکیت بورس محترم است لکن تجربهء سایر بورس‌ها نیز نشان می‌دهد که چنین نهادهای فوق‌تخصصی و حرفه‌ای در بدو تاسیس در اختیار متخصصان امر بوده‌اند و پاره‌ای از آنان پس از گذشت سالیانی چند از تاسیس رو به عمومی‌شدن گذاشته‌اند.

رضا کیانی

منبع : روزنامه سرمایه