نرخ تورم ؛ توهم یا واقعی

در ادبیات اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را تورم می گویند. منظور از بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها بزرگ شدن عددی قیمتها نیست بلکه چگونگی افزایش آن در یک دوره زمانی مشخص است.
افزایش یک کالا وخدمت حتی اگر کالایی پرمصرف باشد به تنهایی نمی تواند معیار سنجش تورم یک کشور باشد بلکه گروههای مختلف کالاها که اصطلاحا سبد کالای خانوار خوانده می شود باید مدنظر قرار گیرد.
نکته : اگر سطح عمومی قیمتها کاهش یابد از واژه "تورم منفی" استفاده می کنند که معمولا در کمتر کشوری رخ می دهد و همه جوامع معمولا با افزایش نرخ تورم روبرو هستند.
● علل بروز تورم
پتورم پدیده ای پیچیده و بروز آن متاثر از عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی یا افزایش حجم پول اعم از اسکناس و اعتبار در جامعه , کاهش تولید و ضعف بنیانهای اقتصادی, افزایش هزینه ها و افزایش تقاضا است.
● تورم ده سال گذشته در کشور
پپیش از بررسی امارهای بانک مرکزی درباره نرخ تورم بیان این موضوع در برطرف کردن ابهام درباره نرخ تورم ضروری به نظر می رسد و ان اینکه برخی افراد هنگامیکه خبر کاهش نرخ تورم منتشر می شود تصور می کنند قیمت ها کاهش یافته است در صورتیکه این نر خ روند افزایش قیمتها را بیان می کند و در سالهای اخیر گر چه قیمت ها سیر صعودی داشته است اما در سالهای مختلف نرخ تورم گاهی کاهش و گاهی افزایش داشته است .
امارهای ده سال اخیر بانک مرکزی نشان می دهد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
به استناد امارهای ارائه شده اداره امارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در سال هزار و سیصدو هفتاد و پنج ۲۳ و دو دهم درصد بود این نرخ در سال ۷۶ به ۱۷ و سه دهم درصد رسید اما در سال ۷۷ با هشت دهم درصد افزایش نسبت به سال قبل از ان به ۱۸ و یک دهم درصد بالغ شد.
بر اساس این گزارش نرخ تورم در سال ۷۸ با رشدی محسوس به ۲۰ و یک دهم درصد افزایش یافت.
اما نرخ رشد تورم در سال ۱۳۷۹ با کاهش چشمگیر به ۱۲ و شش دهم درصد و در سال ۱۳۸۰ با تداوم کاهش به ۱۱ و چهار دهم درصد رسید.
درحالیکه اقتصاد ایران سه سال پی در پی روند کاهش نرخ رشد تورم را تجربه می کرد این نرخ د ر سال ۱۳۸۱ بار دیگر سیر صعودی گرفت و در این سال به ۱۵ و هشت دهم درصد رسید اما در سال بعد یعنی ۱۳۸۲ با اندکی کاهش به ۱۵ و شش دهم درصد رسید و در سال ۱۳۸۳ نرخ رشد تورم ۱۵ و دو دهم درصد شد.
نکته : کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه مقدار افزایش قیمتها کاهش می یابد.
امارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد تورم نشان می دهد در سال ۱۳۸۴ این نرخ با دو و یک دهم درصد کاهش نسبت به سال ۸۳ به ۱۲ و یک دهم درصد رسید.
تحلیلگران اقتصادی ازادسازی نرخ ها در سال ۸۳ و تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالا و خدمات و نیز تثبیت نرخ ارز را عمده ترین علتهای تفاوت ۲ و یک دهم درصدی نرخ رشد تورم این دو سال می دانند.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش نرخ تورم را در سال ۱۳۸۵ سیزده و شش دهم درصد اعلام کرد که یک و نیم درصد بیشتر از پارسال است.
اگر چه تعیین نرخ تورم برای برنامه ریزیهای اقتصادی و تنظیم امور مالی کشورها ضروری است اما انچه بر اهمیت تنظیم این نرخ در سالهای اخیر در کشورمان افزوده , اهدافی است که در برنامه های توسعه درباره نرخ تورم تعیین شده است .
در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا پایان اجرای این برنامه نرخ تورم تک رقمی شود که در پی آن برای بسیاری از مولفه های اقتصادی از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی نیز رقم جدیدی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این اظهارنظر و تشکیک برخی کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند موجب شده است موضوع نرخ تورم و نحوه محاسبه ان به یکی از موضوع های اصلی مطبوعات به ویژه رسانه های اقتصادی کشور مبدل شود.
این موضوع با انتشار گزارش ۲۱ فروردین امسال مرکز پژوهشهای مجلس که در ان اختلاف ۸/۸ درصدی میان نرخ تورم بانک مرکزی و نرخ تورم براورد شده این مرکز مشاهده می شود به اوج رسید.
بانک مرکزی پس از انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره نرخ تورم با انتقاد از این اقدام علت متفاوت بودن نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را متفاوت بودن معیارهای محاسبه اعلام و تصریح کرد آن مرکز نرخ تورم را بر پایه مدلهای اقتصادی مورد نظر خود محاسبه می کند که با روش بانک مرکزی که مورد تایید سازمانهای بین المللی است تفاوت دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حتی واکنش الهام سخنگوی دولت را در پی داشت و وی نرخ اعلام شده مرکز پژوهشهای مجلس درباره تورم را مطابق با استانداردهای بین المللی و واقعیت اقتصادی در کشور ندانست.
در پی این موضوع توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز دوم اردیبهشت در واکنش به اظهارات الهام گفت: اشکالی ندارد که روش محاسبه نرخ تورم در یک دستگاه مورد نقد دیگران واقع شود.
در این حال برخی کارشناسان بروز نبودن نحوه محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی را علت تشکیک نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی اعلام کرده اند.
انان با اشاره به اینکه هم اکنون سال پایه برای محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی سال ۱۳۷۶ است بر این نکته تاکید دارند که سال پایه هر چند سال یکبار باید تغییر کند و بروز شود تا نرخ واقعی تری از تورم استخراج شود.
کارشناسان همچنین ثابت بودن ضریب کالاها و خدمات را در ده سال گذشته یکی دیگر از ایرادات وارد بر نحوه محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی بر می شمرند و معتقدند در سالهای اخیر برخی کالاها و خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف شده
یا میزان استفاده از آن کاهش یافته است که باید ضریب این کالاها و خدمات در محاسبه نرخ تورم کاهش یابد در عوض به ضریب کالاها و خدماتی که سهم بیشتری در سبد خانوار دارند افزوده شود.
بررسی نحوه محاسبه نرخ تورم در بسیاری از کشورها نشان می دهد هم اکنون تغییرات قیمت ۱۲ گروه کالا و خدمات در محاسبه نرخ تورم این کشورها محاسبه می شود اما در امارهایی که بانک مرکزی اعلام می کند هشت گروه کالا و خدمات شامل گروه خوراکی ها، اشامیدنی ها و دخانیات , گروه دوم پوشاک , گروه سوم مسکن، سوخت و روشنایی , گروه چهارم اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه , گروه پنجم حمل و نقل و ارتباطات, گروه ششم درمان و بهداشت , گروه هفتم تفریح، تحصیل و مطالعه و گروه هشتم کالا و خدمات متفرقه است که در مجموع ۳۱۰ قلم کالا و خدمات را شامل می شود که از ۷۵ شهر کشور بدست می اید.
در این حال اداره امارهای اقتصادی بانک مرکزی به تازگی درصدد برامده است تا هشت گروه کالایی را که تاکنون مبنای محاسبه نرخ تورم بود به دوازده گروه شامل خوراکی ها و اشامیدنی ها , دخانیات , پوشاک, مسکن و سوخت و روشنایی , اثاث خانه و حمل و نقل , کالاها وخدمات متفرقه , ارتباطات , اموزش , بهداشت و درمان , تفریح و خدمات هتل داری افزایش دهد.
همچنین در این اقدام سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ تغییر می کند و علاوه بر حذف و اضافه برخی کالاها و خدمات در سبد محاسبه نرخ تورم , به جای بررسی تغییر قیمت ۳۱۰ قلم کالا, تغییر قیمت ۳۵۹ قلم کالا مبنای محاسبه نرخ تورم قرار
می گیرد ضمن اینکه ضرایب همه کالاهای مورد بررسی هم تغییر خواهد کرد.
اداره امارهای اقتصادی بانک مرکزی کسب نرخ واقعی تر تورم در کشور و فراهم کردن بستر برنامه ریزی مناسب تر اقتصادی را از اهداف اصلی این اقدام اعلام کرده است.
در این حال بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی هم اکنون محاسبه نرخ تورم با تغییرات جدید از فروردین ۱۳۸۳ اغاز شده است و این محاسبه ادامه خواهد یافت تا نرخ تورم از سال ۸۳ تا کنون با تغییرات جدید نیز به دست اید که پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
قرار است از فروردین امسال نرخ تورم با معیارهای جدید محاسبه شود.
البته اهمیت کسب امار برای برنامه ریزی دقیق در کشور بر کسی پوشیده نیست اما تشکیک درباره امارهای اقتصادی کلان کشور ضمن دامن زدن به توهم تورم , برنامه ریزان اقتصادی را با مشکل مواجه می کند.
بنابراین ضروری است ضمن دقت در کسب امارهای کلان اقتصادی کشور و استاندارد کردن روش محاسبه ان , معیارهای یکسان و قابل قبول بین المللی برای استخراج هر گونه امار در کشور تعریف شود تا علاوه بر کسب اطلاعات دقیق, هر گونه شبهه نیز درباره دقت امارهای تولید شده در ایران برطرف شود.

قاسم زاده

منبع : واحد مرکزی خبر