کژمنشی، کژگزینی و شکست بازار بیمه

حمید بوستانی‌فریکی از اهداف مهم علم اقتصاد، استخراج شرایط بهینگی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که رفتار آزادانه افراد و بنگاه‌ها در آن فعالیت، منجر به حصول بهترین جواب (First Best) نمی‌شود.
در چنین شرایطی محققین اقتصادی تلاش می‌کنند تا شرایطی را تبیین نمایند که این وضعیت نابهینه را بهبود بخشیده و اصطلاحا به تعادل بهترین دوم (Second Best) دست یابند. بازار بیمه از‌اندسته از بازارها است که رفتار آزاد مشارکت‌کنندگان در این بازار (بیمه‌گر و بیمه شده) منجر به حصول تعادل بهترین اول نمی‌شود و دلیل آن نیز وجود پدیده‌هایی به نام «کژمنشی» و «کژگزینی» است.
کژمنشی در بازار بیمه به رفتار پنهان بیمه شده در عدم مراقبت کافی در مقابل خطر و یا مصرف بیشتر از خدمات جبرانی فراهم شده توسط بیمه‌گر (نسبت به زمان قبل از داشتن بیمه) اطلاق می‌گردد. این وضعیت نیز به دلیل عدم امکان نظارت کامل بیمه‌گر بر رفتار احتیاطی و مصرفی بیمه شده اتفاق می‌افتد. به‌طور مثال فردی که منزل خود را به‌طور کامل در مقابل آتش سوزی یا سرقت بیمه می‌کند، انگیزه‌ای جهت خرید وسایل اطفاء حریق و یا دزدگیر نخواهد داشت. و یا به‌عنوان مثالی برای مصرف مازاد، فرض کنید که قیمت واقعی رجوع به پزشک ۵۰۰۰ تومان باشد. در صورتی که بیمه شده مجبور به پرداخت ۳۰‌درصد این هزینه باشد (۱۵۰۰ تومان) با تصور اینکه قیمت واقعی رجوع به پزشک تنها ۱۵۰۰ تومان است مصرف خود را با توجه به این قیمت تنظیم و تعیین می‌نماید و توجهی به قیمت واقعی تمام شده برای بیمه‌گر نمی‌کند. هر دو مورد فوق باعث می‌شوند که امکان حصول به جواب بهینه اول در بازار وجود نداشته باشد.
بنابراین نهاد بیمه همزمان دارای دو اثر متضاد بر رفاه آحاد بیمه‌شدگان است: اثر مطلوبیت بخش که به دلیل مشارکت بیمه در ریسک حادثه و کاهش مخاطره برای بیمه شده پدید می‌آید و اثر مطلوبیت‌زدا که به علت بیش مصرفی و ضایع کردن منابع کژمنشی توسط بیمه شده ایجاد می‌گردد.
نکته مهمی که در این مبحث باید ذکر شود اینست که کژمنشی ممکن است در جهت خلاف حالت فوق نیز اتفاق افتد که متاسفانه مصادیق آن در کشور ما نیز کم نیست. به‌طور مثال کسی از چگونگی محاسبات نرخ‌های بیمه‌ها اطلاعی ندارد و بیمه‌کنندگان نیز هیچگاه حاضر به شفاف سازی عملکرد و محاسبات خود نیستند و بنابراین مشخص نیست که حق بیمه‌ای که گرفته می‌شود آیا منصفانه است یا نه. بدین مفهوم که بیمه‌کنندگان ممکن است هزینه‌های گزاف مدیریتی خود، که در نتیجه ناکارآمدی و عدم کارایی سیستم بیمه‌ای آنها است، را بر نرخ‌های بیمه‌ای سرشکن کنند در حالیکه بیمه شونده اطلاعی از این موضوع نخواهد داشت و تنها ممکن است احساس کند که این نرخ غیر عادلانه بوده در صورت امکان از بازار خارج شود. وضعیت فوق را می‌توان به ارتباط بین پزشک و بیمار نیز مشابه دانست که برخی پزشکان معاینه‌های بی‌مورد و یا آزمایشات بی‌دلیل و حتی متاسفانه در مواقعی جراحی‌های بی‌مورد انجام می‌دهند تنها به این دلیل که بیماران قادر به تشخیص صحت فعالیت‌های آنها نیستند.
هر سیاست بیمه‌ای از جمله تعیین میزان و چگونگی مشارکت بیمه‌گر در ریسک حادثه که مهم‌ترین سیاست بیمه‌ای نیز هست برای آنکه به وضعیت بهینه نزدیک‌تر باشد لازم است اثرات فوق را با هم در نظر بگیرد و نوعی تعادل بین آنها ایجاد نماید.
وجود تعادل مذکور در سیاست‌های بیمه‌ای تاثیر زیادی در بهبود وضعیت رفاهی افراد خواهد داشت. نبود تعادل بهترین دوم در بازار بیمه، یا منجر به وجود حق بیمه‌های بسیار زیاد و نامنصفانه در این بازارها می‌گردد به‌طوری که بسیاری از افراد عدم مطلوبیت ناشی از این حق بیمه‌های نامنصفانه را به مطلوبیت ناشی از کاهش ریسک‌ترجیح می‌دهند و یا اینکه افراد همه ریسک را بر دوش خود تحمل می‌کنند چرا که مشارکت بیمه‌کننده را در ریسک حادثه به مقدار مطلوب و رضایتبخش ارزیابی نمی‌کنند که در هر دو مورد رفاه مصرف‌کنندگان به شدت کاهش می‌یابد.
تلاش برای دستیابی به سیاست‌هایی که این تعادل را در بازار بیمه برقرار می‌کنند، از دهه ۱۹۶۰ شروع شد. تا پیش از این تاریخ، تنها به اثر مطلوبیت بخش بیمه در کاهش مخاطره و ریسک حادثه برای بیمه شونده توجه می‌شد و سیاست‌های بیمه‌ای نیز با توجه به این تاثیر بیمه، مورد ارزیابی، توصیه و اعمال قرار می‌گرفتند. در نتیجه این رویکرد، گسترش هر چه بیشتر بیمه در همه زمینه‌های مخاطره‌آمیز، مشارکت هر چه کاملتر بیمه‌گر در ریسک حادثه (عموما مشارکت کامل بیمه‌گر) و دخالت دولت برای گسترش بیمه، سیاست‌هایی بودند که مورد پذیرش و عمل اقتصاددان‌ها و متعاقبا سیاستگذاران و دولتمردان قرار گرفته بودند. پس از آنکه پدیده کژمنشی به ویژه در بیمه درمان مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفت و ناکارآمدی‌های ناشی از آن تبیین و اثبات شد، منطق وضع سیاستگذاری بیمه‌ای نیز متحول شد و دستیابی به تعادل بهترین دوم در دستور کار قرار گرفت.
اگرچه عده‌ای از اقتصاددانان به درستی جنبه اخلاقی و فرهنگی این مساله را نیز مد نظر قرار داده‌اند، با این وجود این مسائل در درجه نخست یک ناکارآمدی اقتصادی است که در اثر مخدوش شدن اجتناب ناپذیر قیمت‌ها توسط بیمه‌گر پدید می‌آید و لازم است تا توجه کافی به مکانیزمهای حل آن شود. در باب اهمیت این موضوع نیز همین بس که گران‌ترین پروژه تحقیقاتی انجام شده در کلیه عرصه‌های اقتصادی (پروژه HIE۴) که تقریبا ۸۰‌میلیون دلار هزینه در برداشت، به محاسبه مولفه کژمنشی در مراقبت‌های درمانی مختلف در ایالات متحده پرداخته است.
حال به دومین مساله کژگزینی که باعث شکست بازار بیمه می‌شود، می‌پردازیم.
کژگزینی عموما بعلت عدم تقارن اطلاعات بین بیمه‌گر و بیمه شونده رخ می‌دهد. بدین معنی که به‌طور مثال بیمه شونده از شرایط جسمی و سابقه بیماری خود مطلع بوده، در حالی که بیمه شونده از این موضوع اطلاعی ندارد. در این صورت اگر بیمه‌گر تصمیم بگیرد که یک نرخ میانگین برای همه افراد در نظر بگیرد آنگاه افرادی که از نظر سلامتی در وضعیت بهتری هستند از بازار خارج شده (چرا که نرخ مورد نظر را نامنصفانه می‌دانند) و در نهایت فقط افرادی خواهند ماند که در شرایط بسیار بد سلامتی هستند و از این بابت بیمه‌گر متضرر شده و بنابراین بازار از هم خواهد پاشید.
کاهش اثر نامطلوب این مساله بسادگی آنچه در مورد کژمنشی گفته شد، نیست. در این وضعیت دو رویکرد قابل ملاحظه است. یکی اینکه افراد را به نوعی به دسته‌های مختلف (از لحاظ ریسک مبتلا شدن به بیماری) دسته بندی کنیم. به‌طور مثال می‌توانیم با توجه به وضعیت درآمدی، شرایط آب و هوایی محل زندگی و یا انجام تست‌های پزشکی و یا غیره آنها را طبقه بندی کرده و برای هر گروه نرخ مشارکت خاصی را پیشنهاد کنیم. این مورد همانطور که مشخص است با مشکلاتی نظیر چگونگی طبقه بندی روبرو است. رویکرد دیگر این است که از خروج افراد از بازار ممانعت بعمل آید. یعنی اینکه قوانینی وضع شود که هر کس مجبور به پرداخت حق بیمه باشد و در واقع ریسک بین همه افراد تقسیم شود. البته لازم به ذکر است که در این حالت احتمال کژمنشی افزایش می‌یابد زیرا از آنجا که افراد موظف به پرداخت هستند ممکن است نسبت به مراقبتهای بعدی بی‌توجه شوند. بنابراین یک بده-بستان (Trade-off) بین دو رویکرد فوق وجود دارد که باید با در نظر گرفتن آن سیاست مناسب اتخاذ شود.
حال اگر نگاهی به بازار بیمه ایران داشته باشیم به سادگی متوجه می‌شویم که دیدگاه سیاستگذاران و مسوولان بیمه‌ای در فضای پیش از فهم مفاهیم کژمنشی و کژگزینی به سر می‌برد و وضع سیاست‌های بیمه‌ای بر همان اصولی استوارند که پیش از توجه به این مسائل در این بازارها مورد توصیه قرار می‌گرفت.
مشارکت بیمه‌شوندگان ایرانی در ریسک حوادث به ساده‌ترین وجه و بدون هیچ پشتوانه نظری تعیین می‌شود. شورای عالی بیمه با رویکردی بخشنامه‌ای، براحتی مشارکت بیماران در رده‌های متفاوت خدمات و مراقبت‌های درمانی را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد و در نتیجه چنین اقداماتی است که به‌رغم وجود تشکیلات بیمه‌ای پرقدرت و با قدمت زیاد، نارضایتی از دریافت خدمات درمانی توسط این شرکت‌ها به شدت جدی است.
بی‌توجهی به مساله کژمنشی و کژگزینی منشا بسیاری از کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که بازار بیمه ایران امروز از آن رنج می‌برد. وجود فرانشیز صفر (نرخ مشارکت صفر) برای همه انواع بیماری‌ها در برخی مراکز، عدم حضور بیمه در بسیاری از زمینه‌های پرریسک و بالعکس وجود بیمه در برخی زمینه‌های کم خطر همگی نشانه‌هایی از ناکارآمدی بازار بیمه در کشور هستند.
به طور کلی می‌توان گفت دو سیاست بیمه‌ای زیر لازم است با توجه دقیق به پدیده کژمنشی و کژگزینی و آثار به جای مانده از آن وضع گردند (اگر چه در ایران این تصمیم‌گیری بر اساس رای اداره‌کنندگان شرکت‌های انحصاری بیمه‌ای اخذ و اجرا می‌شوند):
کدام نوع حوادث تصادفی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. چگونه می‌توان نرخ مشارکت بهینه بیمه‌گر در ریسک حوادث را وضع کرد.
بنابراین باید وجود و شدت پدیده کژمنشی و همچنین ریسک مربوط به گزینه‌های مختلف‌اندازه گیری شده و بر اساس آن بهبود سیاست‌های بیمه‌ای مد نظر قرار گیرد. این در حالیست که در کشور به هیچ وجه این موضوع مورد بحث نیست. نحوه استدلال مسوولان مربوطه نیز شاهدی بر این ادعا است. به‌طور مثال هنگامی که صحبت از علت ارائه نشدن خدمات بیمه‌ای در بخش دندانپزشکی می‌شود، مسوولان بیمه‌ای اغلب به گران بودن این خدمات و منابع محدود مالی شرکت‌ها اشاره می‌کنند حال آنکه با توجه به ادبیات اقتصادی مربوط به بازار بیمه، گران و یا ارزان بودن خدمت، دلیل ارائه و یا عدم ارائه خدمت نیست و آنچه تعیین‌کننده این تصمیم است، شدت پدیده کژمنشی در آن خدمت است.
بنابراین در صورتی که بخواهیم با منطق علمی فکر کنیم، سخن بگوییم و یا مهم‌تر از همه سیاستگذاری کنیم، برای ارائه و یا عدم ارائه یک خدمت بیمه‌ای باید بجای توجه به ارزان بودن و یا گران بودن، لوکس و یا ضروری بودن، منطبق بودن با سیاست‌های بیمه‌ای در سایر نقاط جهان و دلایلی از این قبیل مستقیما به ریسک و شدت کژمنشی در آن خدمت رجوع کرده و بر آن اساس تصمیم بگیریم.
نکته آخر که لازم است مورد توجه قرار گیرد آنست که عدم امکان دستیابی به تعادل بهترین اول و آثار نامطلوب رفاهی پدیده کژمنشی، هرگز توجیه لازم جهت مداخله دولت در این بازارها را فراهم نمی‌سازد. در این شرایط اگر چه بازار به نوعی در ایجاد حداکثر کارآمدی ناتوان است اما مداخله دولت نیز هرگز نمی‌تواند کمکی به افزایش سطح کارایی بنماید. به عنوان مثال موقعیتی را تحلیل می‌کنیم که با مشاهده عدم ارائه یک گزینه بیمه‌ای در بازار بیمه، دولت در صدد برآید که خود آن را ارائه دهد: عدم ارائه یک گزینه بیمه‌ای در بازار آزاد بیمه به معنای وقوع کژمنشی جدی در آن گزینه و ریسک گریزی نه چندان زیاد بیمه‌شوندگان نسبت به خطرات ناشی از وقوع حادثه است. به عبارت دیگر، سازمان بیمه‌گر و بیمه‌شوندگان به‌طور ضمنی دریافته‌اند که عدم مطلوبیت ناشی از وقوع کژمنشی زیاد در این زمینه بیمه‌ای که در نهایت به شکل حق بیمه بالا برای بیمه‌شوندگان متجلی می‌شود، همواره بیش از مطلوبیت ناشی از کاهش خطر و ریسک بیمه‌شوندگان است. حال اگر دولت با بودجه ملی به ارائه این گزینه بیمه‌ای بپردازد، تنها زمینه‌ای برای کاهش مطلوبیت کلی آنها را فراهم می‌آورد.
باید توجه شود که در شرایطی که امکان وقوع کژمنشی وجود دارد نقش دولت می‌تواند به گونه‌ای دیگر کاملا برجسته و تاثیرگذار باشد. نگاهی به فهرست شرایطی که پدیده کژمنشی مجال بروز می‌یابد، نشان می‌دهد که اگر دولت در ارائه خدمات قضایی مطلوب نظیر وضع قوانین شفاف و مناسب جهت مجازات متخطیان و اجرای دقیق و سریع قوانین و نظیر اینها به ویژه در مورد قراردادهای محدود شده به طور مطلوبی قدم بردارد می‌توان به کاهش وقوع این پدیده در بسیاری از زمینه‌ها امیدوار بود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد