تحلیلی بر نگاه دولت به مساله تورم

وضعیت اقتصادی هر جامعه با آمار و شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان نقدینگی و امثالهم سنجیده می‌شود. از میان تمامی این شاخص‌ها که عمدتا توسط بانک مرکزی ارائه می‌شوند،
«نرخ تورم» به عنوان یکی از حساسیت ‌برانگیزترین مشخصه‌ها برای دولت و ملموس‌ترین آنها برای مردم به شمار می‌آید، به نحوی که قاطبه مردم نیز در خصوص چند و چون آن به‌سهولت قضاوت می‌کنند.این امر ایجاب می‌کند از مدل‌هایی برای محاسبه نرخ تورم استفاده شود که منعکس‌کننده شرایط واقعی بوده و به عبارت دیگر از اعتبار کافی در میان جامعه برخوردار باشد.
ولی واقعیت آن است که در خصوص میزان تورم، شکاف عمیقی میان «آمار رسمی» و «دیدگاه مردم» وجود دارد. بانک مرکزی سعی دارد همگام و همسو با دولت، با تغییر در برخی پارامترهای محاسبه نرخ تورم، میزان آن را پایین‌تر از آنچه که تلقی مردم است، نشان داده و شرایط اقصادی را طبیعی‌تر جلوه دهد. به‌عنوان مثال، در یکی از آخرین اقدامات، سال پایه محاسبه نرخ تورم از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ تغییر یافته و بدین ترتیب میزان نرخ تورم سال ۸۵ به یک باره از ۶/۱۳ به ۹/۱۱درصد تقلیل پیدا نموده است. در فاصله کوتاهی پس از این اقدام و در حالی‌که جامعه همچنان در انتظار عکس‌العمل موثر و سازنده مسوولان برای برخورد با روند صعودی تورم به‌سر می‌برد، «افزایش نقدینگی» مهم‌ترین عامل «افزایش نرخ تورم» اعلام می‌شود. در حاشیه سیاست‌ها و رفتارهایی از این دست، تذکر نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد.
یکم – بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی ارائه اطلاعات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بی‌طرفی، صحت، دقت و انطباق با واقعیت ابتدایی‌ترین انتظاری است که از آمار بانک مرکزی می‌رود. اصرار به ارائه گزارش‌های غیر‌ واقع‌بینانه از نرخ تورم – که فراتر از سایر شاخص‌های اقصادی برای مردم قابل فهم‌ و برآورد شدنی است – قابلیت اتکا به اطلاعات ارائه شده از سوی این مرجع را حتی در مورد سایر شاخص‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. البته بدون تردید تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم منطبق با اصول علمی است، ولی اعمال نا‌به‌هنگام آن، این ذهنیت را تقویت کرده است که سعی در کتمان اصل موضوع، یعنی تورم بالا داشته و برخوردی صادقانه با مردم ندارد.
دوم - یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده میزان تورم از نظر مردم، یا حداقل از دیدگاه طبقه آسیب‌پذیر و فاقد مسکنی که در صدد اجاره یا خرید آن هستند، هزینه‌های رو به تزاید مسکن است. در محاسبات مربوط به نرخ تورم، هزینه‌های اجاره مسکن اهمیت چندانی ندارد و هزینه‌های خرید نیز اصلا در محاسبات منظور نمی‌شود. این در حالی است که افزایش قیمت اجاره یا خرید مسکن که نیاز اولیه زندگی است، بسیار بیشتر از نرخ طیف وسیعی از کالاهای دیگر (همچون لبنیات، دخانیات، پوشاک و...) در تحلیل و ارزیابی جامعه از تورم موثر است.
لذا ضرورت بومی‌سازی مدل‌های استاندارد مورد استفاده جهت تعیین نرخ تورم، به‌منظور انعکاس چهره واقعی آن در کشور بیش از پیش احساس می‌شود و تجدید نظر در وزن (میزان اهمیت) و فهرست آیتم‌های تشکیل دهنده سبد کالایی و خدماتی مورد استفاده، امری لازم است.
سوم – صرفا اعلام «افزایش نقدینگی» به عنوان دلیل اصلی «افزایش نرخ تورم» - آن هم با پوشش خبری گسترده به نحوی که گویی کشف جدیدی در علم اقتصاد رخ داده است– بدون اینکه راهکار و تدابیر مشخصی برای کنترل آن ارائه شود، مقبول نیست. در حقیقت بسیار پیشتر از آنکه مدیران ارشد اقتصادی کشور به این جمع‌بندی برسند، کارشناسان به‌دفعات آن را متذکر شده بودند و تاخیر در پذیرش این موضوع از سوی مسوولان جای تامل دارد. با اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد انتشار اوراق مشارکت مطرح‌ترین و در عین حال راحت‌ترین گزینه دولت برای جذب نقدینگی است، لیکن به دلایلی که در ادامه می‌آید، تلاش برای رونق بورس نیز می‌تواند آلترناتیو مناسب دیگری برای این منظور باشد.
چهارم - اصولا نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر منهای مواردی که به‌سمت خودرو و موبایل متمایل شده، بیشتر حول سه‌محور پایه‌ای طلا، ملک و یا بورس متمرکز بوده است. رشد سرسام‌آور قیمت ملک و طلا (که بخشی از آن مربوط به تحولات جهانی این فلز بوده) طی دو سال گذشته، عدم ارتقای قدرت خرید مردم (متناسب با افزایش قیمت‌ها) و توجه به رفتار قیمتی این اقلام طی سنوات گذشته در کنار برخی عوامل دیگر، باعث شده است که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر نیز افزایش قیمت این دو قلم را در سال جاری محتمل ندانند و با سرمایه‌گذاری در این دو مقوله محتاطانه برخورد کنند. بنابراین در حال حاضر یکی از بهترین انتخاب‌ها و آماده‌ترین ابزارها برای جذب و کنترل نقدینگی، تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس است. سرمایه‌گذاری در بورس به‌واسطه پایین و وسوسه‌انگیز بودن قیمت سهام اغلب شرکت‌ها، برای سرمایه‌گذران حرفه‌ای جذاب است و با اندکی اطلاع‌رسانی می‌تواند توجه مردم عادی را نیز به‌خود جلب کند.
سرمایه‌گذاری در بورس در این برهه از زمان سه فایده و توجیه مهم دارد. اولا ظرفیت خصوصی‌سازی را از طریق عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس افزایش می‌دهد و کاملا در راستای خط‌مشی دولت است. ثانیا به‌جای اینکه باعث شود نقدینگی سرگردان جامعه، به افزایش قیمت اساسی‌ترین مایحتاج مردم یعنی مسکن منجر گردد، سرمایه‌ها را به سمتی هدایت می‌کند که ضمن کمک به بنیه مالی نهاد بورس، در صورت زیان‌ده بودن نیز فقط قشر محدودی از جامعه را متاثر ساخته و آسیب‌های اجتماعی کمتری به‌همراه داشته باشد. ثالثا حتی اگر گسیل نقدینگی به بورس موجب افزایش غیر منطقی قیمت سهام هم شود (که البته بعید است با توجه به تجربه حباب قیمت‌ها مجددا تکرار شود)، به‌دلیل عدم تاثیر‌گذاری قیمت سهام در محاسبه تورم، عدد نرخ تورم افزایشی نخواهد داشت.

دکتر فرهاد فائز

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد