بحران سرمایه داری

تجزیه و تحلیل اقتصادی کشورهای سرمایه داری بازتاب این تکامل متضاد است که مجموعه تولید با شتابی متفاوت، افزایش و شرکت های انحصاری فزونی یافته است و از سوی دیگر، سرمایه داری با بحران های عمیقی روبرو است که می توان از گسترش بیکاری، تشدید بحران ارزی و مالی و افزایش استقراض دولتی نام برد.
ارزیابی بحران سرمایه داری نشان می دهد، این تکامل متضاد با درهم‌آمیزی بحران ادواری و بحران عمومی جامعه سرمایه داری مشخص می شود. روند باز تولید سرمایه داری، تحت تاثیر عوامل کوتاه مدت و عواملی که به ماهیت بحران عمومی بستگی دارند و در دراز مدت عمل می کنند، قرار دارد.
در کشورهای سرمایه داری رشد تولید در درجه اول در نتیجه تقاضای کالاهای مصرفی است در حالی که فعالیت های سرمایه گذاری عقب مانده است. شتاب پیشرفت فنی سرمایه داری، مسبب آن است که علی رغم تولید فزاینده، تعداد بیکاران نیز بیشتر می شود و باید منتظر اخراج های زیادتری نیز بود.
اولین منبع تشدید بحران ها در دراز مدت با سیاست افزایش تسلیحاتی ایالات متحده و دیگر کشورها آغاز گشته است. هزینه های تسلیحاتی کشورهای امپریالیستی در حال حاضر به چنان میزانی رسیده است که از توان اقتصادی کشورهای مربوطه خارج شده و بر روند تولید سرمایه داری تاثیر می بخشد. مهم ترین تاثیر سیاست افزایش تسلیحاتی که بحران سرمایه داری را تشدید می بخشد از این واقعیت نشات می گیرد که هزینه های تسلیحاتی را دیگر نمی توان با درآمدها تامین کرد. این کسری را تنها می توان با اعتباری که از بازار پول دریافت می شود، پوشاند. از آن جایی که این بازار از لحاظ اقتصادی محدود است، تقاضا برای افزایش سریع نرخ بهره را باعث می شود و این سیاست عامل تشدید کننده تضادهاست.
بحران عمیقی که اکثریت کشورهای در حال رشد به آن دچار شدند، دومین عاملی است که به بحران عمومی بستگی دارد. علت تعیین کننده این بحران، افزایش سریع قروض این کشورهاست. روندی که ادامه دارد و اکنون به اوج رسیده است و در پی آن مقدار بیشتری از درآمد ملی باید صرف پرداخت بهره گردد. هم اکنون برای تعدادی از کشورها، تعهدات بهره ای از مجموعه درآمد صادراتی بیشتر است و این کشورها در موقعیتی نیستند که به این تعهدات عمل کنند، اما سازمان های امپریالیستی و بانک های سرمایه داری حاضر نیستند از این امر چشم پوشی کنند. برای آنان این بهره ها شکل اصلی استثمار نو استعماری است و به ابزار موثری برای سلطه و فشار تبدیل شده که با شدت هرچه بیشتر به کار گرفته می شود.
استراتژی محافل حاکمه امپریالیستی متوجه این نکته است که پیشرفت فنی را بدون هرگونه مراعاتی شتاب بخشند و از آن برای تامین سودهای کلان و مواضع سیاسی استفاده کنند. ایدئولوژی بورژوایی چنین توضیح می دهد که سود بیشتر، رشد بیشتر اقتصادی را به ارمغان می آورد اما تجربیات عملی ثابت کرده است، چنین مساله ای وجود ندارد و سود بیشتر هرگز نمی تواند به معنی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر باشد. یادآوری جریان روی آوردن سرمایه به سوی امریکا برای کسب سود بیشتر از نرخ بالای بهره، کافیست. گذشته از این، سرمایه گذاری به معنی اشتغال بیشتر نیست.
با بحران سرمایه داری، وخامت وضعیت اجتماعی و میدان دادن به سودهای انحصاری تشدید می یابد و از آن جایی که تضادهای اجتماعی رشد می کنند، تلاش برای تخریب حقوق دموکراتیک تشدید می شود و بحران عمیق جامعه سرمایه داری باقی می ماند.

سیّد محمّد صدرالغروی
کارشناس علوم سیاسی
کتاب نامه:
۱- روژه لاکومب: بحران دموکراسی، ترجمه دکتر نورعلی تابنده، نشر باغ نو، ۱۳۸۲.
۲- دانیل گرن: فاشیسم و بنگاه های کلان اقتصادی، ترجمه رضا مرادی اسپیلی، نشر قطره، ۱۳۸۳.
۳- سمیر امین: سرمایه داری در عصر جهانی شدن، ترجمه دکتر ناصر زرافشان، نشر آگه، ۱۳۸۴.
۴- گنادی زیوگانف: جهانی شدن، بیم یا امید، ترجمه خسرو باقری، نشر فروغ مهرگان، ۱۳۸۵.
۵- هادی پاکزاد: جهان دیگر ممکن است، نشر فروغ مهرگان،

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه