نقش لیزینگ در توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده

در حالی که دولت نهم، یکی از محورهای راهبردی خود را توسعهء بنگاه‌های کوچک و زودبازده قرار داده است و بر این اساس قصد دارد، نقدینگی بانک‌ها را هر چه بیش‌تر به این سمت گسیل کند، نهاد لیزینگ در این میان می‌تواند، نقش اساسی را در کاهش ریسک و برگشت سرمایه‌ها به بانک‌ها داشته باشد. IFC (شرکت تامین مالی بین‌المللی) در دههء ۹۰ و پس از فروپاشی بلوک شرق، تحقیقی را در کشورهای در حال گذار اقتصادی این بلوک انجام داد. نتایج این تحقیق با توجه به سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد می‌تواند بسیار مورد نیاز دولت نهم باشد.
در این تحقیق به این نکته اشاره شده که نبود نقدینگی کافی نزد کارآفرینان و موسسات کوچک و متوسط (SME) ها و همچنین پایین بودن قدرت ریسک این افراد باعث می‌شود لیزینگ‌ها بتوانند نقش اساسی در توسعهء این بنگاه‌ها را به عهده بگیرند. در زیر خلاصه‌ای از تحقیق ارایه می‌شود و به نظر می‌رسد این تحقیق، به شکل کاملا موثری به درد وزارت صنایع و معادن وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی و تعاون جهت توسعهء صنایع کوچک و متوسط بخورد.
● لیزینگ بنگاه‌های کوچک _و متوسط (SME)
طبق تحقیق IFC که در دههء ۹۰ میلادی با عنوان لیزینگ در بازارهای نوظهور انجام شد. اجارهء مالی عبارت است از توافقی قراردادی که به یک طرف (مستاجر) اجازه می‌دهد از دارایی تحت مالکیت شرکت لیزینگ (موجر) در ازای پرداخت اقساط ادواری معین، استفاده کند. این پرداخت‌های ادواری عموماً کل قیمت تمام شدهء خرید دارایی که موجر متحمل شده است به علاوه سود مالی و سود ناخالص او را پوشش می‌دهد. مسوولیت نگهداری و فرسودگی دارایی مورد اجاره برعهدهء مستاجر است. مستاجر در پایان دورهء اجاره حق خرید دارایی مورد اجاره را به قیمت جزیی و کم دارد.
دو روش لیزینگ دیگر نیز در این‌جا مد نظر قرار خواهد گرفت:
۱) اجارهء عملیاتی
۲) اجارهء خرید.
بر مبنای تحقیق IFC ، اجارهء‌عملیاتی روشی برای تامین مالی خرید دارایی محسوب نمی‌شود. در عوض، در اجارهء عملیاتی مستاجر طبق یک قرارداد کوتاه‌مدت حق استفاده از دارایی تحت مالکیت شرکت لیزینگ را در دست می‌گیرد که نمونهء‌بارز این روش کرایه اتومبیل است. مخارج سرمایه‌ای معمولا از طریق کرایهء پی در پی دارایی و در نهایت فروش آن جبران می‌شود. مسوولیت نگهداری و ریسک‌نایابی دارایی برعهدهء شرکت لیزینگ است.
اجارهء خرید، طبق تعریف IFC ، ابزاری با دو کاربرد یکی برای خرید داریی و دیگری جایگزینی برای تامین مالی بانکی محسوب می‌شود. این روش عموماً برای اعطای کمک مالی به مشتریان خرد (انفرادی) برای خرید موتورسیکلت، چرخ خیاطی، یخچال و دیگر اقلام خرد استفاده می‌شود. مستاجر با پیش پرداخت بالا (معمولا حدود ۳۰ درصد از کل قیمت بالا) و پرداخت ماهانه مبالغ اجاره، به تدریج مالک دارایی می‌شود. بنابراین مستاجر با پرداخت تمام مبالغ اجارهء دارایی خود به خود مالک دارایی می‌شود.
به دلیل اهمیت اجارهء مالی به عنوان جانشین وام بانکی برای خرید تجهیزات جهت SME ها، این نوشتار بر اجارهء مالی تاکید و تمرکز دارد. برای آگاهی بیش‌تر از نقشی که صنعت لیزنگ در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کند به داده‌های ذیل توجه کنید: حدود یک هشتم از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در دنیا از طریق لیزینگ تامین مالی می‌شود. یک سوم از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در کشورهای OECD از طریق لیزینگ تامین می‌شود. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، فعالیت‌های صنعت لیزینگ بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۸۸ دو برابر شده است.
دلایل عدیده‌ای را می‌توان در توضیح رشد سریع صنعت لیزینگ عنوان کرد; در حقیقت لیزینگ برای هر دو طرف، مستاجر و موجر، بسیار راحت و مناسب است. نخست این که مستاجر از ترتیبات تضمینی ساده‌تری بهره می‌گیرد و با الزامات کم‌تری در مورد ترازنامه و عملکرد گذشتهء خود مواجه است. دوم این که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لیزینگ تنها راه ممکن برای خرید تجهیزات و دارایی‌هاست. سوم این که لیزینگ بی‌نیاز از هر گونه تضمین دیگری است. چهارم این که به دلیل عدم نیاز به وثیقه، مستندسازی و مراحل متعدد رایج در اخذ وام بانکی، هزینه‌های معامله در این صنعت پایین‌تر است. پنجم این که لیزینگ معمولا میزان بیش‌تری از سرمایهء مورد نیاز برای خرید دارایی را نسبت به وام‌های بانکی تامین می‌کند. ششم این که لیزینگ را می‌توان با خواسته‌های مستاجر تطبیق داد و به همین دلیل نوعی فرآیند مالی قابل‌انعطاف محسوب می‌شود و آخر این‌که دولت‌ها نیز عموما انگیزه‌های مالیاتی خاصی را برای مستاجران تدارک می‌بینند، مثل کسر تمام مبالغ اجاره از درآمد مشمول مالیات.
لیزینگ برای موجر نیز فواید خاصی دارد. نخست این‌که موجر مالکیت دارایی مورد اجاره را حفظ می‌کند، که در این صورت نیاز به وثیقه دیگری نیست. دوم این‌که موجر از آن‌جا‌یی که خود خریدار و مالک دارایی است، از پیش از نوع سرمایه‌گذاری مستاجر مطلع می‌شود. سوم این‌که هزینه‌های معامله بریا موجر نیز به دلیل مراحل ساده‌تر و مستندسازی کم‌تر، پایین است و آخر این‌که شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها با قوانین دولتی سبک‌تری مواجهند، زیرا سپرده‌گذاری نمی‌کنند.
تمام این خصوصیات نشان می‌دهند که لیزینگ برای هر دو طرف مستاجر و موجر راحت و مناسب است و به درک رشد سریع آن در سرتاسر دنیا کمک می‌کند.
● اهمیت لیزینگ برای SME ها
موفقیت لیزینگ به عنوان نوعی تامین مالی در بین SME ها دلایل مختلفی دارد. در حقیقت SME ها اغلب برای دستیابی به وام‌های بانکی رایج با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. بانک‌ها معمولا از مشتریان سوابق اعتباری مطمئن، دارایی یا وثیقهء‌کافی و سرمایه پایهء محکم می‌خواهند. معمولا SME ها، مخصوصاً بنگاه‌های تازه سیس، نمی‌توانند تمام خواسته‌های بانک را باورده کنند. در مقابل، شرکت‌های لیزینگ به دلیل در اختیار داشتن مالکیت قانونی دارایی که تضمینی بسیار محکم است، به جای تمرکز بر سوابق اعتباری یا سرمایه‌پایه متقاضی بر قدرت تولید جریان نقدی موسسه برای پرداخت مبالغ اجاره تمرکز می‌کنند. به همین دلیل موسسات نوپای کوچکی که از پتانسیل رشد و سودآوری مناسبی برخوردارند می‌توانند از خدمات شرکت‌های لیزینگ بهره‌مند شوند.
با نگاهی به کشورهای در حال توسعه، میزان اهمیت لیزینگ برای SME ها روشن‌تر می‌شود. در این کشورها بازارهای سرمایه که می‌توانند منبع تامین سرمایه باشند، اغلب توسعه نیافته‌اند و بانک‌ها، به عنوان دیگر منبع مهم سرمایه، به دلیل ضعف قوانین مربوط به ضبط وثیقه از ارایهء وام خودداری می‌کنند. بنابراین، لیزینگ در کشورهای در حال توسعه در بسیاری از مواقع تنها راه تامین سرمایه برای SME ها محسوب می‌شود.
با توجه به تمام دلایلی که ذکر شد، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست تشویق و ترویج صنعت لیزینگ را با استفاده از محرک‌های مالیاتی و دیگر ابزارها در پیش گرفته‌اند. دولت‌ها پی برده‌اند، توسعهء صنعت لیزینگ می‌تواند به افزایش رقابت در ارایهء خدمات مالی و ایجاد انگیزه در ارایهء نوآوری‌های مالی بینجامد.
در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار SME ها منبع اصلی رشد و اشتغال هستند و توسعهء منسجم اقتصاد بازار به میزان زیادی بستگی به تشکیل گستردهء موسسات جدید و کوچک است. برای این نوع بنگاه‌ها، لیزینگ می‌تواند جایگزین مناسب‌تری نسبت به منابع دیگر همچون اعتبار فروشنده (Supplier Credit) ، تامین مالی غیررسمی و تامین مالی درون سازمانی (Internal Cash Generation) باشد.
● راه‌های ترویج لیزینگ
لیزینگ نیازمند ایجاد محیط قانونی و اقتصادی مطلوب است. منظور از محیط اقتصاد کلان مطلوب، ثبات مالی، ثبات قیمت‌ها، عدم تحریف قیمت‌های سرمایه و ارز، بازارهای رقابتی و دسترسی به منابع مالی میان‌مدت به پول محلی است. برای شرکت‌های لیزینگ مهم‌ترین شرایط اقتصاد کلان قابلیت تبدیل ارز خارجی است. در حقیقت کشورهای در حال توسعه معمولا نیازمند ورود تجهیزات سرمایه‌های (Capital Equipment) هستند و SME ها نیز نمی‌توانند ریسک عقد قرارداد اجاره به ارز خارجی (دلار) را بپذیرند. بنابراین شرکت‌های لیزینگ برای ورود تجهیزات از خارج و عقد قرارداد اجاره به پول محلی رایج نیاز به تدبیل پول محلی به ارز خارجی دارند.
جو قانونی سازنده از سه جنبه قابل بررسی است:
۱) چارچوب قانونی،
۲) نظارت و مقررات که از طریق دولت،
۳) مالیات و روش‌های حسابداری اجرا می‌شوند.
ارایهء‌تعریف دقیق از حقوق و مسوولیت‌های موجر و مستاجر به نفع هر دو طرف است; زیرا آن‌ها می‌توانند به چارچوب قانونی مطمئن و با امنیت تکیه کنند. به عنوان مثال در صورتی که شرایط قرارداد از سوی مستاجر نقض شود، موجر می‌تواند از حق بازپس‌گرفتن مورد اجاره منتفع شود. در حقیقت، اگر تصرف دوباره یا پس‌گیری دارایی از لحاظ قانونی و قضایی آسان باشد، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند دست به فعالیت‌های پرریسک بزنند، قیمت اجاره را با صرف ریسک پایین‌تر تعیین کنند و در این صورت خواهند توانست اعتبارات را ارزان‌تر عرضه کنند.
از طرف دیگر مستاجر باید حق استفادهء غیرمحدود از دارایی مورد اجاره را داشته باشد تا بتواند حداکثر بهره‌برداری از آن را به عمل آورد. البته مستاجر باید اقساط خود را که در قرارداد اجاره مشخص شده است بپردازد و از مورد اجاره نگهداری و آن را بیمه کند. همچنین بهتر است مشخص شود که مستاجر حق رهن گذاشتن مورد اجاره را ندارد.
در مورد نظارت و مقررات، برای شرکت‌های لیزینگ مقررات و قوانین کم‌تری وجود دارد، زیرا این شرکت‌ها معمولا توسط دولت‌ها برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. دلیل آن هم این است که شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها از عموم مردم سپرده نمی‌گیرند و در بازارهای پولی که توسط بانک‌های مرکزی اداره می‌شوند، مشارکت ندارند. تنها کنترل قابل توصیه به دولت‌ها این است که شرکت‌های لیزینگ شرایط احتیاطی را در عملیاتشان رعایت کنند. به عنوان مثال شرکت‌های لیزینگ باید برخی از الزامات حداکثر نسبت بدهی به سرمایه و حداقل سرمایه را رعایت کنند، همچنین فعالیت آن‌ها باید در چارچوب گزارش‌های مالی شفاف و استاندارد صورت گیرد.
در نهایت، مقررات مالیاتی و حسابداری برای توسعهء صنایع لیزینگ ضروری است. معمولا در اکثر کشورها دو نوع سیستم حساب مختلف وجود دارد: حسابداری مالی که باید نشان‌دهندهء وضعیت اقتصادی شرکت باشد و حسابداری مالیاتی که انعکاس سیاست‌های ملی در مورد وضع مالیات بردرآمد و مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. طبق مقررات حسابداری موجر عموما به عنوان مالک دارایی محسوب می‌شود و حق دارد برای مقاصد مالی و مالیاتی دارایی را در دفاتر خود مستهلک کند. استهلاک به روش تسریعی را می‌توان با سرعت بخشیدن به درآمد جبران کرد و مبلغ مشمول مالیات (شامل بهره و بازپرداخت اصل که تشکیل‌دهندهء اقساط پرداخت شده توسط مستاجر است) در مقایسه با وام بانکی بیش‌تر است. از طرف دیگر، مستاجر هم می‌تواند مبالغ اقساط اجاره را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کند.
مشوق مالیاتی مستاجر ناشی از این است که معمولا مدت اجاره کوتاه‌تر از عمر اقتصادی مورد اجاره است که در این صورت سرعت استهلاک دارایی تسریع می‌یابد. دولت‌ها عموما احتساب دوباره استهلاک را می‌پذیرند، زیرا هدف آن‌ها تشویق سرمایه‌گذاری در تجهیزات و دارایی‌های مولد است، مخصوصا اگر از سوی SME ها باشد که برای استفاده از وام‌های بانکی مشکلات عدیده‌دارند. به علاوه، دولت‌ها می‌توانند از این راه باعث تشویق و ترویج صنعت لیزینگ شوند، زیرا همان طور که تجربه نشان می‌دهد، این صنعت زمانی شکوفا می‌شود که استهلاک دارایی‌ها برای شرکت‌های لیزینگ نیز ممکن باشد.
در حقیقت، ترویج لیزینگ برای دولت‌ها هدفی بنیادین نیست زیرا SME ها که مشتریان اصلی شرکت‌های لیزینگ هستند قدرت اعمال نفوذ (Lobby) زیادی ندارند. دلیل دیگر نیز علاقهء دولت‌ها به تمرکز بر بخش‌های بزرگ‌تر و مشهود همچون بانک‌هاست. این در حالی است که رشد صنعت لیزینگ در توسعهء اقتصادی یک کشور نقش اساسی را بازی می‌کند.
● لیزینگ در کشورهای در حال توسعه
اساسا تمام اقتصادهای در حال‌گذار که قصد ترویج لیزینگ در کشور خود را دارند می‌توانند از اصول فوق استفاده کنند. توسعهء چارچوب بازار برای موسسات درا ین کشورها می‌تواند از طریق تعریف دقیق و حفاظت موثر از حقوق مالکیت صورت پذیرد و حمایت شود. به همین دلیل از هر وسیلهء قضایی ممکن که هدفش حفاظت موثرتر از حقوق مالکیت باشد، مثل برقراری دفاتر ثبت اموال منقول و معاملات لیزینگ، باید استفاده شود.
شرکت‌های لیزینگ در کشورهای در حال گذار می‌توانند از مزایای مقررات کم‌تر دولتی و بانکی بهره ببرند. به عنوان مثال به دلیل اندک بودن سرمایه در این کشورها می‌توان حداقل سرمایهء لازم برای انجام فعالیت‌های لیزینگ را خیلی زیاد تعیین نکرد.
به علاوه بر جذب سرمایه در فعالیت‌های لیزینگ توسط شرکت‌های لیزینگ و بانک‌هایی که در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری مالی در این کشورها، بهتر است برای موجرها شرایط بهتری را در مورد حقوق فسخ و استرداد اموال فراهم کرد. به عنوان مثال موجرها می‌توانند بندهایی را در قرارداد اجاره وارد کنند که در صورت ورشکستگی مستاجر یا عدم ایفای تعهد از سوی او، بتوانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

منبع:‌نشریهء لیزینگ در بازار نوظهور

منبع : روزنامه سرمایه