موانع حضور خارجی ها در بورس

این روزها یکی از دغدغه های اصلی بازار سرمایه ایران، باتوجه به عرضه بلوک های سهام شرکت های بزرگ اصل ،۴۴ جذب سرمایه گذاران خارجی در این بازار است.
اما یکی از مواضع اصلی تحقق این هدف محدودیت های قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران به حساب می آید که مانع حضور آنها در بورس تهران شده است.
مورد عینی آن در بلوک های مس خود را نشان داد و با وجود این که سرمایه گذاران خارجی راغب به خرید این سهام بودند، به دلیل این که نمی توانستند مالکیت مدیریتی در آن پیدا کنند، منصرف شدند.
باتوجه به این که این عرضه های بلوکی ادامه دارد و از طرفی مراحل اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری خارجی آغاز شده است. به بررسی نکات سهم هر جذب و صلاحیت از سرمایه گذاران خصوص سرمایه گذاران خارجی که توسط مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس تهیه شده، می پردازیم.
● حقوق سرمایه گذار داخلی و خارجی
تاکنون از تفکیک امتیازات حقوقی برای سرمایه گذار داخلی و خارجی پرهیز شد، زیرا باور این بود که سرمایه گذاران در شرایط آزاد اقتصادی مایلند از حقوق مساوی برخوردار باشند. به طور معمول سرمایه گذار با سرمایه گذاری در کشوری دیگر، باید تحت قوانین مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند.
همچون سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی نیز، پس از ارزیابی یک طرح اقتصادی برای سرمایه گذاری و حصول اطمینان از بازده و دوره اتمام آن بیشترین توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشی از آن می کنند.
● حقوق ویژه سرمایه گذاران خارجی
در دنیای امروز تمایل پیمودن مراحل توسعه یافتگی در تمامی کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. توسعه یافتگی هر کشور در گرو رشد اقتصادی آن و لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. باتوجه به تحولات اقتصاد در عرصه جهانی و اوج گیری مباحث جهانی شدن اقتصاد، پیروی از یک سیستم جامع حقوقی که در هنگام بهره گیری از سرمایه های خارجی یا پیوستن به جامعه جهانی بتواند با کارآیی نیازهای بازار را برآورده سازد، الزامی به نظر می رسد.
در این راستا لازم است دولت در طراحی این سیستم حقوقی و اقتصادی انعطاف قائل شود تا غفلت از پدیده قریب الوقوع جهانی شدن خسارات و لطماتی بر پیکره اقتصادی و اجتماع کشور وارد نسازد. البته اکنون برخی از محافل حقوقی با استناد به حقوق بین الملل در پی امکان سنجی و چگونگی حمایت از حقوق سرمایه گذاران هستند. این مطالب مؤیدی بر توجه دولت به راهبردی جداگانه برای تعیین نحوه تعامل اقتصاد با دنیای خارج به ویژه نحوه تعامل و پذیرش سرمایه های خارجی است.
به علاوه باتوجه به محدودیت های داخلی در منابع مالی و تکنولوژیکی برای تولید و توسعه در کشورها، استمداد از منابع خارجی امری اجتناب ناپذیر است. در صورتی که عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز باشد احتمال انتخاب کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری و تولید فراهم می شود. البته باید پذیرفت که ریسک سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای جغرافیایی برای هرکس حداقل از لحاظ ذهنی و انتظاری بیشتر از سرمایه گذاری داخلی است.
بنابراین به منظور فراهم شدن زمینه حضور سرمایه خارجی در سیستم اقتصاد داخلی، دولت ها امتیازات ویژه ای برای ورود آنها در نظر می گیرند. بهترین شکل تشویق استفاده از اهرم های مالیات و پیش بینی تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی است.
● چه چیزی سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد
▪ مخاطرات اقتصادی
عدم اتخاذ سیاستی مشخص توسط دولت ها برای بخش های مختلف اقتصادی، مهمترین مسأله ای است که سرمایه گذاران خارجی با آن روبه رو هستند. نداشتن یک مشی اقتصادی معین و برخورد های سلیقه ای با برنامه های از پیش تدوین شده موجب افزایش مخاطرات فعالیت در یک بخش اقتصادی خواهد شد به علاوه تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی حتماً منجر به بی ثباتی در رفتار بازارها و تلاطم دائمی در رفتار اجزای بازارها خواهد شد. هیچ سرمایه گذاری با چنین مخاطراتی حاضر به سرمایه گذاری در طرح های دیربازده نخواهد بود.
▪ مخاطرات سیاسی:
تنظیم سیاست خارجی اثرگذار منطقه ای و بین المللی و استفاده از ادبیات غیرخصمانه در مراوده با کشورهای جهان، بر کاهش ریسک سیاسی مؤثر است. البته گروهی از سیاستمداران معتقدند اصول اولیه اقتصادی باید مورد پذیرش کلیه جناح های کشور واقع شود به این ترتیب از سیاست زدگی اقتصاد جلوگیری خواهد شد.
سوای برخورداری از سیاست خارجی معتدل سیاست داخلی نیز باید از استحکام لازم برخوردار باشد. به این معنا که سیاستمداران فعال در هرم قدرت کشور از پشتوانه و پشتیبانی کافی سایر قوا و مردم برخوردار باشند.
▪ مشکلات اجرای قوانین:
با وجود تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی مواجه است. آئین نامه های اجرایی هر قانون باید زمینه اجرای قانون را تسهیل نمایند و نه این که شرایطی را باعث شوند که قانون برای اجرا محلی نداشته باشد. این موضوع متأسفانه در آئین نامه اجرایی قانون مزبور برای سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در بورس اوراق بهادار تهران به شکلی آشکار قابل مشاهده است. به علاوه عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف موجب سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه گذار خارجی شده و خصوص بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید می کند. در نتیجه در بسیاری از موارد علیرغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق الذکر اجرای آن با مشکل روبه رو است.
▪ قانون کار:
یکی از مشکلات قانونی که سرمایه گذاران خارجی در ایران با آن روبه رو هستند مقررات مربوط به قانون کار است. عده ای معتقدند قانون کار ایران با دیدگاه حمایتی شدیدی نسبت به حمایت از حقوق کارگران به تصویب رسیده است.
از جمله مسائل مشکل ساز قانون کار، مقررات مربوط به اخراج کارگران و تبعات آن است. در اکثر موارد اخراج کارگر خاطی سختی امکان پذیر است به نحوی که کارفرما در صورت نارضایتی از کارگران خود اختیارات بسیار محدودی در برکناری آنان دارد. کارگران اخراج شده نیز می توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی و توسل به مراجع قانونی، علیرغم میل کارفرمای خود حکم بازگشت به کار گیرند.
در مورد نحوه فعالیت اتباع خارجی نیز محدودیت های قانونی وجود دارد و افراد مذکور تنها پس از کسب مجوز کار می توانند مشغول به کار در ایران شوند.
▪ مالیات:
یکی از بزرگترین نگرانی های سرمایه گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت های آنان است. در ایران پس از تصویب قانون جدید مالیاتی، بسیاری از ابهامات و مشکلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور رفع شده است. با این حال باید توجه کرد در برخی حوزه ها هنوز مشکلاتی وجود دارد.
▪ مقررات مبادلات ارزی:
در صورتی که سرمایه گذار بدون پذیرش از جانب سازمان حمایت و تشویق اقدام به سرمایه گذاری در کشور کند یکی از مواردی که ممکن است برای وی مشکل ایجاد کند عدم امکان تأمین ارز برای انتقال اصل و سود به خارج از کشور است.
قانون سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی، را ملزم کرده که تنها از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده کرده و تمامی این فعالیت های بانکی نیز باید از طریق سیستم های بانکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
همچنین این قانون سازمان سرمایه گذاری را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمایه های خارجی وارده به کشور قرارداده و سرمایه گذار خارجی در صورتی که بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت کند ملزم است پرداخت سفارشات خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد.
با این وجود، دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری کند که سازمان خصوصی سازی مکلف به حمایت از حقوق سرمایه گذار خارجی شده است.

سید محمد جواد فرهانیان
کارشناس سازمان بورس

منبع : روزنامه ایران