پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


حفظ منافع ملی در بستر جهانی


حفظ منافع ملی در بستر جهانی
کشورها به وسیله مرزهای خاکی تعریف و از یکدیگر جدا می شوند که در نتیجه آن قومیت ها و تفاوت زبان ها مطرح می شود. جدایی یک ملت از ملت دیگر نیز به همین وسیله تعریف می شود که بر اساس آن ملی گرایی شکل گرفته و علقه های ملی پدیدار شده است. ملی گرایی و تفکرات ناسیونالیستی در طول تاریخ بعضی اوقات بسیار قوی بوده و جوامعی را تحت تاثیر قرار داده است. ریشه اکثر جنگ ها در حفظ منافع ملی قابل تحلیل است. و لیکن از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی، مبادلات تجاری بین کشورهای جهان زیاد شد که به تبع آن و به تدریج پدیده ملی گرایی شروع به رنگ باختن کرد.
با جنگ اول جهانی رجعتی دوباره به سمت ملی گرایی افراطی را شاهدیم. پس از این جنگ مرزهای جغرافیایی دوباره پررنگ شدند. در میان جنگ اول و دوم جهانی این ملی گرایی بسیار پررنگ تر و قوی تر شد. کشورها بار دیگر به سمت درون مرزها بازگشتند که ما در اقتصاد آن را درون گرایی می نامیم. حمایت از اقتصاد داخلی از همین نقطه شکل می گیرد. درون گرایی در ابتدا ریشه یی سیاسی - اجتماعی داشت و سپس در اقتصاد پدیدار شد.
پس از دومین جنگ جهانی مجدداً دنیا به سمت گسترش مبادلات فراملی حرکت کرد. زیرا دنیای غرب به این نتیجه رسید که ماندن در درون مرزها با توجه به رشد تکنولوژی و کاهش هزینه حمل و نقل دیگر نمی تواند منافع را حداکثر کند ؛ پس برای آنکه رفاه گسترش یابد بهتر است به فرای مرزها رفت و مبادله با سایر نقاط جهان را افزایش داد تا از هزینه کمتر تولید در سایر کشورها بهره گرفت. بنابراین، با این رویکرد که با افزایش مبادلات ورای مرزها، رفاه بیشتر خواهد شد، کشورها سعی کردند که تجارت را محور توسعه قرار دهند. گرایش به افزایش تجارت در آن زمان سبب ساز پیدایش گات و سپس سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵ شد. ابزاری که وظیفه اصلی آن کاهش تعرفه ها به منظور رشد و توسعه از طریق گسترش تجارت بین الملل بود.
از سال ۱۹۵۰ به این سو، روز به روز مبادلات بین المللی بیشتر و پیوسته بر سرعت آن افزوده شد. در نتیجه ارتباط فرهنگی و سیاسی میان کشورهای مبادله کننده مرتب در حال گسترش بوده است. در ظاهر ما اکنون یک نوع تضاد را مشاهده می کنیم. از یک طرف در درون کشور ها، ملیت و ملی گرایی و به عبارت دیگر درون گرایی برای حفظ منافع ملی مطرح است و از سوی دیگر شاهد رشد و نمو جهانی گرایی هستیم. مثلاً یک فرانسوی تا ۳۰ سال پیش واقعاً فرانسوی فکر می کرد اما از زمانی که مرزها در اروپا برداشته شد، کم کم در حال فراموش کردن شیوه تفکر فرانسوی خود است و به تدریج اروپایی فکر می کند. این تفکر اروپایی در حال گسترش به سمت جهانی فکر کردن است. البته این تحول یک فرآیند بسیار طولانی است. در اروپا بیش از ۵۰ سال طول کشیده تا فرانسوی متوجه شود که می تواند اروپایی هم فکر کند. با بازگشت به حوزه اقتصاد ملاحظه می کنیم که گسترش مبادلات به تدریج فرهنگ و سیاست را نیز به دنبال خود کشیده و جهانی شدن روز به روز در حال پررنگ تر شدن است، هرچند هنوز ملی گرایی وجود دارد.
بنابراین در شرایط اخیر نیز هدف حفظ منافع ملی است منتها در بستر جهانی. این نوع ملی گرایی با آنچه در اوایل قرن بیستم وجود داشت متفاوت است. در دنیای امروز کشورها توسعه خود را در بستر توسعه دیگران و همکاری با آنان می بینند در حالی که در گذشته دیدگاهی متفاوت وجود داشت یعنی تصور می شد که توسعه یک کشور در تضاد با توسعه دیگران است.
جهانی شدن از دهه ۱۹۶۰ وارد ادبیات اقتصادی شده است و تعریف آن را از سال ۱۹۶۱ در مناسبات فرهنگی نیز مشاهده می کنیم. پیشرو جهانی شدن امریکایی ها بودند. آن هم به دلیل منافع ملی خودشان چون منافع ملی امریکایی ها بسیار وابسته به همکاری با اروپایی ها بود. در نتیجه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم به رهبری امریکایی ها انجام گرفت. آنها بهره گیری از بازار مصرف خود را محور این بازسازی قرار دادند و بنابراین دروازه های خود را به سوی کالاهای اروپایی باز کردند تا اروپا بتواند راحت تر کالاهای خود را به امریکا صادر و در نتیجه سریع تر رشد کند و سپس امریکایی ها بتوانند از این فضای رشد یافته در اروپا استفاده کنند که چنین نیز شد. در نتیجه محور این بازسازی یک مکانیسم بود و پول نقش چندانی در آن نداشت. مکانیسمی که تعبیه شد آزادسازی اقتصاد بود. در بستر آزادسازی، اروپا راحت تر توانست کالاهای خود را صادر کند. بدیهی است گسترش مبادلات، بین المللی شدن نظام مالی کشورها و تامین های مالی را به دنبال آورد. حال ممکن است این تامین مالی کوتاه مدت باشد مثلاً برای تجارت یا چون سرمایه گذاری، بلندمدت باشد. از سال ۱۹۹۵ هم که خدمات مالی زیر پوشش WTO قرار گرفت عملاً سرمایه جهانی شد. این چنین است که دیگر هیچ کشوری نمی تواند مبادلات گسترده کالا در سطح بین الملل داشته باشد، در حالی که خدمات آن کشور بین المللی نشده باشد. خدماتی از قبیل بانک، بیمه، حمل ونقل، تجارت و مانند اینها که خدمات تجاری در سطح بین الملل چون خدمات مالی نقشی بسیار اساسی دارد. از یک طرف تجارت خود محور توسعه شده است و از طرف دیگر یکی از مهمترین خدماتی است که اگر به درستی در اختیار فعالیت های توسعه یی کشور قرار نگیرد، کالا به قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد ضمن آنکه تولید کالا خود نیز به شدت وابسته به خدمات تجاری مناسب است. به همین طریق مبادلات بانکی در سطح جهان کاملاً بین المللی شده اند. دیگر همانند گذشته نمی توان گفت که دویچه بانک یک بانک آلمانی یا استاندارد چارتر یک بانک انگلیسی است. چه از نظر محل فعالیت، چه از نظر ترکیب سهامداران و چه از نظر حجم مبادلات در اطراف دنیا که عملاً همه آنها بانک های بین المللی هستند.
نمونه دیگر در دهه اخیر چین است. به چین اجازه ورود به WTO را دادند تا بتواند کالا های خود را با تعرفه پایین صادر کند زیرا می توانست کالای ارزان تر تولید کند و مصرف کننده مثلاً امریکایی از آن بهره مند شود ولی همین مساله توسعه عظیمی را نیز در چین ایجاد کرده است. آیا می توان تصور کرد که اگر تنها امریکا اقتصاد خود را به روی صادرات چین ببندد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که اقتصاد چین نابود خواهد شد ولی در عمل چنین اتفاقی نمی تواند رخ دهد چرا که وقتی اقتصادها با یکدیگر رشد می کنند دیگر یک طرف نمی تواند تصمیم بگیرد که رابطه را با دیگری قطع کند و این وابستگی بین اقتصادهاست که جایگزین عدم وابستگی دوران درون گرایی شده است.
از دیدگاه نظری هم ادبیاتی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد عکس العملی نسبت به گذشته و ملی گرایی افراطی بود. دو ذهنیت کاملاً متفاوت در آن زمان وجود داشت ؛ یک ذهنیت این بود که کشورها و ملت ها از یکدیگر جدا هستند و مرزها اهمیت بسیار زیادی دارند. پس باید به طرف استقلال رفت که ریشه آن عدم وابستگی بود. عدم وابستگی یعنی تجارت کمتر، یا به عبارت دیگر آنچه می خواهیم مصرف کنیم را خود تولید کنیم. این نگرش به نوعی بازگشت به یک زندگی روستایی منتهی در سطح یک ملت بود. در نتیجه این تفکر، واردات روز به روز کاهش پیدا می کرد و می دانیم که کاهش واردات، کاهش صادرات را نیز به دنبال دارد و بنا بر این روند، کاهش تجارت به دنبال می آید. در حالی که جهانی شدن به معنی افزایش تجارت است، علاوه بر آنکه تجارت خود محور توسعه است.
این ذهنیت که ما باید وابستگی خود را کاهش دهیم یا قطع کنیم در اتحاد جماهیر شوروی به افراطی ترین حد خود شکل گرفت ( البته در قرن ۱۸ این ذهنیت کمابیش وجود داشت ). نفوذ این تفکر علاوه بر کشورهایی که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودند، روی کشورهای در حال توسعه نیز بسیار زیاد بود. همچنین بر ذهنیت عالمان اقتصادی نیز نفوذ زیادی داشت. در نتیجه کشورها پس از جنگ جهانی دوم از نظر طرز فکر عملاً به دو قسمت تقسیم می شدند؛ درون گرا و برون گرا. می دانیم در فاصله دو جنگ جهانی اقتصاد کشورهای اروپایی نیز دولتی شد. اقتصاد فرانسه و آلمان بسیار دولتی شد و این ذهنیت، اروپا را نیز به درون گرایی کشید. حتی امریکا نیز مصون نماند. تعرفه های گمرکی واردات در امریکا در زمان جنگ جهانی دوم به حدود ۵۰ درصد رسید. اروپا که در بین دو جنگ جهانی به ذهنیت درون گرا (کاهش وابستگی) کشیده شده بود پس از جنگ دوم جهانی به همراه امریکا به دلیل شرایط بازسازی بعد از جنگ، گات را تشکیل دادند و برون گرایی را در پیش گرفتند. آنها متوجه شدند بحران های اقتصادی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ که ضربات سختی به اقتصاد آنها وارد آورد در نتیجه رویکرد درون گرایانه بوده است، بنابراین راه خود را تغییر دادند. به رغم آنکه اروپا و امریکا و برخی کشورها که از آنها پیروی می کردند تکلیف خود را روشن کرده و راه جدیدی را در پیش گرفتند، برخی کشورها یا به دنبال طرز تفکر اتحاد جماهیر شوروی بودند یا در این بین سرگردان ماندند.
این سرگردانی بیش از هر چیز دیگری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می شود. بررسی آثار و گفتار اکثر اقتصاددانان کشور ما در ۵۰ سال گذشته نشان می دهد که بیشتر سرگردان هستند؛ هم تعلق خاطری به اندیشه های درون گرایانه داشته اند و هم خواهان دوری از نتایج زیان بار درون گرایی بوده اند که سیاست های متفاوت و بعضاً متناقضی به جای گذاشته است. خوشبختانه اکنون شاهد سخنانی از افراد موثر در کشور هستیم که نسبت به ۱۵سال قبل تغییر یافته و ذهنیت ها عوض شده است. با اینکه این تغییر و تحول فکری مثبت است و لیکن کندتر از بسیاری کشورهای دیگر در حال رشد است. حال این سوال مطرح می شود که چرا برخی کشورها نتوانستند در جهانی شدن موفق عمل کنند؟ وقتی یک استراتژی انتخاب می شود باید ملزومات آن نیز پیاده شود. به عنوان مثال می توان به اقتصاد ایران در دوران شاه عباس اول اشاره کرد. شاه عباس به این نقطه رسید که ترانزیت کالا از ایران می تواند رفاه اجتماعی - اقتصادی به وجود آورد. او ابزار آن را نیز ایجاد کرد. از یک سوی جاده های لازم را ساخت و از سوی دیگر ارامنه را از ارمنستان به اصفهان کوچ داد تا فرهنگ ارتباط با خارج را فراهم آورند. همچنین کاروانسراها و صرافی ها را به وجود آورد. یعنی ملزومات استراتژی مطلوبش را فراهم کرد.
آنچه کشورهایی مانند ما در آن سرگردان هستند این است که مسیر را انتخاب کرده ایم اما فضای مناسب را ایجاد نمی کنیم. در حال حاضر هم در پی خصوصی سازی هستیم اما فضای مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نمی کنیم. طبیعتاً این خصوصی سازی موفق نخواهد بود، اما باید دید که مهمترین مانع تحقق آن چیست؟ پاسخ آن است که خصوصی سازی در صورتی موفق می شود که رقابتی شدن اقتصاد، کشور را برای فعالیت در سطح جهان یا به عبارتی جهانی شدن آماده کند. در این راه مهمترین مشکلی که داریم این است که استراتژی خود را درست مشخص نکرده ایم و ابزار آن را فراهم نیاورده ایم .
این امر هم در حوزه سیاستگذاری صادق است و هم در حوزه سیاست سازی که محصول کار دانشگاه ها است و هم در حوزه عمومی جامعه که به دلیل ارتزاق از درآمدهای نفتی کارایی را با درآمد مرتبط نمی کند.
مردم این گونه توجیه شده اند که چون ما نفت داریم در نتیجه باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشیم. طنزی در بوروکراسی است که می گوید؛ حقوق من حق من است حال چقدر می دهید که کار کنم؟ بنابراین در سایه این تفکر، جامعه حقوقی برای خود قائل است که ورای کار کردن باید این حقوق در اختیارش قرار گیرد و رفاه نسبی به وجود آید.
برای پاسخگویی به این ذهنیت جامعه، سوبسیدهای فراوانی در اقتصاد رواج یافته است که در نتیجه آن مکانیسم قیمت ها نمی تواند به درستی عمل کند و در نتیجه کارایی با رفاه در جامعه ما ارتباط روشنی پیدا نکرده است. بنابراین دانش و خرد هم نتوانسته مبنای کسب درآمد قرار گیرد. کسی که تحصیل کرده به دنبال آن نبوده که تخصصی یاد بگیرد تا از محل آن بتواند زندگی بهتری داشته باشد، بلکه او بیشتر به دنبال مدرک بوده که موقعیت اجتماعی بهتری برای خود ایجاد کند و از این طریق کار بهتری به دست آورد. پس سطح عمومی دانش در جامعه رشد مناسب نمی کند. وقتی شرایط این گونه شد، رشد درون زا تحقق نمی یابد و در نتیجه محور رشد و توسعه در اقتصاد آن چیزی می شود که فضای بین الملل به ما تحمیل می کند نه آنکه خود مسیرمان را بر اساس علایق و مزیت هایمان تعریف می کنیم.
افزایش کارایی محور خصوصی سازی است و ارتباط دادن کار بیشتر و بهتر با درآمد بالاتر محور خصوصی سازی است. این امر در مقابل اندیشه سوسیالیستی است که می گوید هر کس به اندازه توانش کار کند و هر کس نیز تنها به اندازه نیازش از امکانات جامعه استفاده کند و بدین ترتیب ارتباط درآمد با کارایی به طور کامل در آن نظام کنار می رود. در این تفکر دیگر چیزی به نام کارایی وجود ندارد و تنها یک سری حق و حقوق مطرح است.
اما اگر می خواهیم از خصوصی سازی نتیجه بگیریم کارایی می بایست با رفاه و درآمد در جامعه مرتبط شود و مکانیسم های ارزیابی آن نیز باید به وجود آید که بازی قیمت ها در این میان نقشی بسیار اساسی بازی می کنند.
مکانیسم ارزیابی در اقتصاد، قیمتی است که اختلال نداشته باشد. قیمت تعیین می کند که مردم چه کالایی را بخرند. اگر قیمت کالاها به صورت دستوری تعیین شود آنگاه دیگر کیفیت معنی پیدا نمی کند که در آن صورت به کارگیری تکنولوژی نیز معنی نخواهد داشت زیرا آثار رشد تکنولوژی در اقتصاد کاهش هزینه و بهبود کیفیت است و وقتی حضور تکنولوژی موثر نباشد دانشگاه جایگاه واقعی پیدا نمی کند و این همانند زنجیر تا انتهای اقتصاد ادامه می یابد.
اتصال کارایی به درآمد و مکانیسم های آن بسیار پیچیده است. شاید در جامعه یی همچون امریکا نیز ۹۰ درصد مردم این مکانیسم را درک نمی کنند. اما می فهمند که اگر کار بهتری انجام دهند حقوق بیشتری می گیرند اما این که چه آثاری در اقتصاد دارد را قطعاً مردم عادی متوجه نمی شوند و این صاحبان فکر و سیاستگذاران هستند که باید مساله را درک کنند و متوجه شوند که حذف سوبسید در اقتصاد چقدر اهمیت دارد زیرا تا زمانی که سوبسید وجود دارد و اختلال در قیمت ها باقی است و قیمت گذاری انجام می شود با از میان رفتن کارایی و تفاوت ها، منافع جامعه حفظ نمی شود. انسان ها با هم متفاوتند و محصولات شان نیز با یکدیگر متفاوت است. همسان سازی و یکسان کردن، کارایی را خفه می کند. مکانیسم هایی باید در کشور شکل بگیرد که بتواند تفاوت ها را از یکدیگر تشخیص داده و پاداش دهد. بنابراین حذف سوبسیدها و سایر اختلال ها در قیمت ها یک مکانیسم را ایجاد می کند که می تواند کار را سامان دهد. البته اگر مکانیسم قیمت ایجاد شد سایر ابزار آن نیز باید فراهم بشود. مثلاً از ایجاد انحصار جلوگیری شود. بنا بر این رویکرد دولت به جای ایجاد اختلال در مکانیسم قیمت ها باید جلوگیری انحصارات احتمالی باشد که منافع آحاد جامعه در شرایط طبیعی اقتصاد مصون بماند. بیش از ۱۰۰سال است که برخی کشورها قانون آنتی تراست (ضد انحصار) دارند. ما هنوز در ایران چنین قانونی نداریم. از این امر متوجه می شویم که در کشور ما مکانیسم قیمت کار نمی کند.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای رهایی از مصائب موجود اقتصادی که ناشی از غیررقابتی بودن اقتصاد ایران و درون گرایی آن است باید مکانیسم قیمت ها در اقتصادمان سامان یابد تا خصوصی سازی در بستر رقابت شکل گیرد و مکانیسم قیمت ها موجب افزایش کارایی شود و اقتصاد به سمت آزادسازی و جهانی شدن حرکت کند. در آن شرایط است که بهره گیری از پتانسیل های کشور به حداکثر می رسد و اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور قابل تحقق می شود.
محمدمهدی بهکیش
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید