دلار، اقتصاد جهانی و هزینه برخی تصمیم‌ها

پس از جنگ جهانی دوم و پیرو نابسامانی در اقتصاد جهانی که در ویرانی و رکود دوران جنگ خود را آشکار ساخته بود، نمایندگان ۴۴ کشور جهان در تابستان سال ۱۹۴۴ در برتن وودز امریکا گردهم آمدند تا بر مبنای فوریت دوران پس از جنگ تصمیمات جدیدی در رفع آشفتگی مالی و رسمیت یافتن رهبری امریکا در اداره نظام جهانی اتخاذ شود. حاصل تصمیم این مجمع معادل شناخته شدن هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار و انتخاب دلار به عنوان تنها پولی بود که ارزش آن به طور مستقیم با مقیاس طلا تعیین می شد و بقیه پول های جهان نسبت خود را با طلا از طریق وساطت دلار مورد شناسایی قرار دادند. نظام جدید پولی که به نظام پایه طلا- ارز اشتهار یافت، پشتوانه آن مرهون این واقعیت بود که در زمان خاتمه جنگ بالغ بر۷۵ درصد از ذخایر طلای آن روز جهان در فورت ناکس و تحت امر اقتصاد امریکا بود.
مشارکت امریکا در جنگ جهانی موجب شد که به طور بی سابقه یی همه ظرفیت اقتصاد این کشور فعال شود به طوری که از سال های رکود بزرگ (۱۹۲۹) به این سو چنین سطح اشتغالی از عوامل تولید بی سابقه بود. به لحاظ تئوریک، پیروز جنگ، اقتصاددانی به نام جان میناردکینز بود که نظریه انفعالی نوکلاسیک در مدیریت اقتصادی را به چالش گرفته بود و در عمل، جنگ، شالوده نظری وی را یعنی نقش فعال دولت در اقتصاد سرمایه داری در نیل به اشتغال کامل عوامل تولید، موجه ساخته بود. اقتصاد امریکا پس از سال ۱۹۴۵ دوره یی بیست و پنج ساله از ثبات و اشتغال مناسب را پشت سر گذاشت.
بازسازی ویرانه های حاصل از جنگ، رشد اقتصاد جهانی و مبادلات تجاری عواملی بودند که به رغم کسری در تراز پرداخت اقتصاد امریکا و کسری بودجه دولت فدرال تقاضا برای دلار را افزایش می داد و به همین دلیل میثاق برتن وودز دوام آورد. قبول رهبری سیاسی، نظامی و امنیتی بلوک غرب در شرایط جنگ سرد که منتهی به ایجاد بزرگترین ماشین نظامی در تاریخ زندگی بشر به خصوص در فضای جنگ سرد شد، مخارج فراوانی بر اقتصاد امریکا تحمیل کرد. در نهایت جنگ ویتنام در اواخر دهه شصت که با هدف حفظ کیان و نفوذ نظام سرمایه داری در منطقه جنوب شرق آسیا بود، به صورت روز افزون کسری بودجه و انتشار بی حد و حصر دلار را به همراه آورد که لزوماً تناسبی با حجم تجارت جهانی نداشت و فروپاشی نظام برتن وودز را در سال ۱۹۷۰ ناگزیر ساخت. جایگاه دلار پس از جنگ که جهت تامین ثبات اقتصاد جهانی منظور شده بود، به دلیل سیطره جهانی امریکا در عرصه های ذکر شده با صرف نظر از قواعد اقتصادی، امکان ثبات اقتصادی را در وجه اقتصاد سیاسی امریکا فراهم می آورد. طبق نظریه نظام جهانی، عهده داری امنیت اقتصادی و سیاسی توسط هر کشوری، موجباتی از فرصت آغشته به تهدید را توامان، ناگزیر می کند و این سرنوشت گریزناپذیر رشد و زوال همه قدرت های بازیگر جهانی طی قرون گذشته بوده است. به همین دلیل نیز بحران های منطقه یی اعم از سیاسی، اقتصادی و... لزوماً تهدید محض برای مدیریت نظام جهانی محسوب نمی شود.
تحریم صادرات نفت توسط اعراب در سال ۱۹۷۳ گرچه یک جنبه از چنان کنشی برای منعطف ساختن مواضع غرب در حمایت از اسرائیل بود، ولی بعدها آشکار شد که به دلیل انجام مبادلات نفتی در ظرف دلار، افزایش قیمت نفت در جهت جذب دلار سرگردان در اقتصاد جهان آن روز بود. هرچند که در زاویه منطقه اقتصاد خود بنگاه های کشورهای صنعتی از این افزایش ناراضی و به آن معترض بود بعدها مفسران سیاسی جهان گفتند که نه شاه ایران و نه سلاطین عرب رنگ دلارهای انباشته شده در حساب های خارجی را ندیدند زیرا بعدها با مدیریت بحران های منطقه یی در قالب هزینه های خرید تسلیحاتی این منابع جذب کشورهای صنعتی و در راس آنها امریکا شد.
بنا به تعبیرات کینز اقتصاد سرمایه داری نیازمند تقاضای موثر است و این تقاضای موثر از کارکردی دینامیک و تشدیدشونده برخوردار است. روح سخن کینز درخصوص توجه به تعادل کوتاه مدت در نظام سرمایه داری و پایش آن، وجه مدیریت نظام جهانی سرمایه داری را که دائماً در فرآیند ایجاد ظرفیت جدید تولید اقتصادی است و باید فرصت های نوینی برای رشد آن را مورد مدیریت قرار داد، بازتاب می دهد.
در اواسط دهه هشتاد میلادی، با شروع جنگ قیمت ها در بازار جهانی نفت قیمت نفت رو به کاهش گذاشت، ولی در سوی دیگر با رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تقویت خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزادسازی نسبی بازارهای ارز در بسیاری از کشورها که منتهی به افزایش تجارت جهانی شد، امکان بسط و تعمیق مبادله دلار و مدیریت سمت تقاضای دلار فراهم می شد. این فرآیند در حالی صورت گرفت که افزایش مخارج نظامی در زمان ریگان، کسری بودجه اقتصاد امریکا که به منزله کسری بودجه اقتصاد جهانی تلقی می شود، سمت عرضه دلار را در اقتصاد جهانی تقویت می کرد. همزمان با شکل گیری مازاد مالی کشورهای صنعتی که راهکاری برای آن جهت توسعه ظرفیت خود نمی یافتند و این مازاد در اروپا در اواخر دهه هفتاد و اوایل هشتاد از سرگردانی برخوردار بود، با اعطای تسهیلات کشورهای اروپای غربی به شرقی، در عمل مستقل از هژمونی اتحاد شوروی در اروپا، ادغام کشورهای مزبور در اقتصاد سرمایه داری را موجب شد به طوری که بعدها محدودیت واکنش های سیاسی کشورهای آلمان شرقی و لهستان در مدیریت بحران های سیاسی خود و خارج شدن کنترل سیاسی روسیه در این منطقه به همین مفهوم ادغام بازگشت و این امر نشان می دهد که تاثیر پول به عنوان یک نماد ظاهراً بی طرف در مبادلات جهانی، تا چه حد به توان و انگیزه دولت ها در مهار بحران های سیاسی مربوط است.
با فروپاشی اتحاد شوروی و قرار گرفتن کامل اقتصادهای اروپای شرقی و نیز روسیه تحت هژمونی دلار شرایطی بی رقیب و بی مانع از توسعه مبادله دلار فراهم شد. همچنین پیرو تهاجم عراق به کویت و فرصت های جدید حضور امریکا در منطقه، برای نوبت دیگری دلارهای مازاد کشورهای صادرکننده نفت جهت تأمین مخارج پاکسازی کویت از وجود سربازان عراقی از حساب های آنها خارج شد. به نظر می رسد که پریود پمپاژ منابع مالی مازاد منطقه خاورمیانه یک دوره ده ساله است که از سال دهم شمارش معکوس اجرای انواع سناریوهای تنش و جدال فعال می شود.
تا اواخر دهه نود، مازاد سرمایه های شناور خارجی در کشورهای آسیایی به جایی رسید که موجبات تورم در دارایی های سهام و غیرمنقول این کشورها را فراهم آورد که در سال ۱۹۹۷ حباب آنها دوام نیاورده و غیر از یک بحران منطقه یی تاثیرات محدود خود را بر دیگر بازارهای مالی جهان وارد ساخت، ولی تاثیر پررنگ این بحران در آشکار شدن یک شبه بحران کسری تراز خارجی این کشورها به رغم وجود اقتصادهای صادراتی آنها بود.برای رفع این مهم با مدیریت نهادهای مالی (صندوق بین المللی پول) مقادیر قابل توجهی از دلاری که ارزش آن در حوزه اقتدار سیاسی - و نه اقتصادی- تعریف می شود، به این کشورها به صورت وام تزریق شد تا در روند جهانی شدن اقتصاد که هنوز در تعارض با منافع امریکا قرار نگرفته است، اختلالی به وجود نیاید. در پی این بحران، در اندیشه یی ضدلیبرالی در باشگاه هفت کشور صنعتی، مفهوم تنظیم جریان های مالی بین المللی ضروری تشخیص داده شد و با توجه به رابطه بحران مالی با ایجاد محدودیت در رشد بخش واقعی اقتصاد انگیزه های شکل گیری پول واحد اروپایی و توسعه مبادلاتی آن را بیش از پیش تقویت می کرد.
روند جهانی شدن که از اواخر دهه هفتاد با زمینه سازی انقلاب مبادلات پولی و رفع چسبندگی پول از محل فعالیت های واقعی اقتصادی آغاز شد، پیش زمینه قبلی آن افزایش حجم عملیات بانکی از یک درصد تولید ناخالص داخلی مجموعه اقتصادهای بازاری در دهه شصت به ۲۰ درصد در اوایل دهه هشتاد است و این امر به خوبی مازاد منابع مالی در جهان و ضرورت لاقیدی آن را از اقتصادهای ملی نشان می دهد و این فرآیند بدون نقش دلار به لحاظ خاستگاه توسعه یی در اقتصاد جهانی کامل نمی شد.
به گفته دیگر میان ضرورت های توسعه سرمایه داری در جهان، نقش مدیریت سیاسی و اقتصادی امریکا در این نظام و شرایط ویژه تاریخی این نظام و نحوه به کارگیری مهمترین ابزار توسعه این نظام یعنی دلار، رابطه یی معنی دار وجود دارد. مفهوم کلیدی مدیریت این نظام که تأخیر در پدیده رکود و ساختار ویژه این نظام که جهانشمولی را ناگزیر می گرداند، توسط اقتصاد بزرگی به نام اقتصاد امریکا و توان گسترده سیاسی و نظامی آن و حتی یک روبنای فرهنگی که برای این قدرت عظیم کارایی سینرژیک ایجاد می کند، فرآیند به خصوص از جهانی سازی را به وجود می آورد که با صرف نظر از ویژگی تهاجمی نظام آن البته از ویژگی گشایش گرایی نیز برخوردار است.لوکوموتیو حرکت اقتصاد آسیای جنوب شرقی و حتی چین در دهه های گذشته به سهم گیری از بازار امریکا بازمی گردد و بیخود نیست پایتخت لیبرالیسم اقتصاد در جهان امریکا است. اگر زاویه نگاه تاریخی به تحولات اقتصاد جهانی را حفظ کنیم نئوکلاسیسم اقتصاد فقط به شرط وجود یک اقتصاد گسترده و پرتحرک و یکپارچه و گشایش گر به نام اقتصاد امریکا که عطش گسترده یی برای ترغیب روند جهانی سازی دارد معنی پیدا می کند. تخیل در فرآیند جهانی شدن در مدل تفکر روسی و حتی چینی نشان می دهد که در صورت حاکمیت و نافذیت آنها بهره کشی از روابط اقتصاد در جهان و ظهور نوعی مرکانتیلیسم ضدتوسعه به مراتب می توانست حتی بدتر از آن چیزی باشد که از روابط امریکا با اقتصاد جهانی درک می شود.
در هر صورت ویژگی این پول که برای نگه دارندگان آن از نظر امریکا ایجاد همدلی و امتیاز می کند و با صرف نظر از میزان پس انداز ملی کشورها تحت شرایط تعریف شده یی به هر میزان از دلار می توان دسترسی داشت و وفور آن به حدی است که مفهوم نرخ بهره را به عنوان عامل تهدید توسعه ملی غیرضروری ساخته است، این امر البته برای خود امریکا بی هزینه نبوده است. میزان بدهی دولت امریکا از پنج هزار میلیارد دلار (نزدیک به ۴۵ درصد GNP امریکا) فراتر رفته است و سالانه به میزان ۱۵درصد بر حجم بدهی این کشور به دیگر کشورها افزوده می شود.
به همین دلیل ثبات اقتصادی امریکا به هژمونی دلار وابسته شده است و در سمت دیگر ثبات اقتصادی جهانی رابطه متقابل با این هژمونی دارد. اقتصاد امریکا ۲۴ درصد تولید ناخالص جهان را در دست دارد و بزرگ ترین بازار هدف برای دیگر کشورهای صنعتی و در حال توسعه تلقی می شود. بی دلیل نیست که ۶۰ درصد از مازاد تجاری کشورهای صادرکننده کالا از اقتصاد امریکا کسب می شود و از زاویه نگاه امریکا به جهان کشورهای ایجاد کننده این مازاد چگونه می توانند مدعی شوند که حاصل نهایی این مازاد را به صورت غیردلاری نگهداری کنند؟ در حالی که افزایش قیمت نفت ناشی از یک فرآیند مدیریت سیاسی و اقتصادی در جهان است، چگونه در قالب منطق ایجاد رونق و فرصت های توسعه اقتصادی صادرکنندگان نفت می توانند منافع نهایی را به صورت غیردلاری نگه دارند؟
در هر صورت منظر جهانی شدن از زاویه نگاه تاریخی چنان که بیان شد از ضرورتی بی ساختار و هویت برخوردار نیست و چه خوشایند و ناخوشایند تاثیر غیرقابل تردید اقتصاد و سیاست امریکا مفهوم گسترده و عظیمی از منافع ملی را که به منافع میلیون ها عامل کسب و کار در جهان گره خورده است، تشکیل می دهد.برخی پیش بینی ها میزان تقریبی بدهی خارجی امریکا را در سال ۲۰۱۰ معادل ۶۴درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می کنند. سوال آن است که چنین اقتصاد بدهکاری یا ساختار دیرینه آن چگونه دوام می آورد.
اقتدار سیاسی نظامی در اداره نظم اقتصادی و سیاسی جهان به خصوص در شرایط کنونی آزمون خود را در خاورمیانه آشکار ساخته است و تسلط بر مبانی مدیریت عرضه انرژی و قیمت آن یکی از مهمترین عواملی است که به ساختار اقتصادی امریکا دوام خواهد داد. شاید دلایل امریکا برای مدیریت اقتصاد جهانی در بین همه کشورهای صنعتی از زاویه «اگر متحمل ناکارایی من نباشید همگی غرق خواهیم شد» تا حدی کم رنگ شده باشد - در عین حال که چنین است - ولی با احتیاط از به کارگیری کلمه فروپاشی، ضرورت های هژمونیک اقتصاد امریکا به دلیل نیازمندی عمیق به اقتصاد سیاسی بیش از هر زمان دیگر عصبی است.
با صرف نظر از حواشی سیاست جهان و جنبش های فکری و هیجانات سیاسی جریانات ضدجهانی شدن اداره نظام جهانی ناگزیر از یک الزام و اجبار است که با توجه به ویژگی جهانی شدن اقتصاد آنکه رونق بافنده سبد میوه در تایلند را به رونق مسکن امریکا گره زده است، به نام احیای رونق اقتصاد جهانی شدن توان برخورد در حوزه سیاسی و به ویژه برای امریکا کاملاً محفوظ تلقی شده است. برخی مفسران جهان اعتقاد دارند که بمب اتمی در اختیار عراق در واقع تصمیم عراق برای تبدیل ذخایر ارزی آن کشور از دلار به یورو در نوامبر سال ۲۰۰۰ توسط صدام حسین بود که بعدها با تکمیل شدن بهانه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۳ در قالب یک استراتژی چند کارکردی منتهی به تهاجم نظامی امریکا به عراق و حذف صدام حسین شد.
فراموش نشود که به دلیل ضعف نسبی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاورمیانه در تعامل با اقتصاد جهانی و ضعف قدرت چانه زنی سیاسی آن در اداره جهان، این منطقه محل دفن زباله های حاصل از عدم تحرک اقتصاد جهانی است و لازم است اهمیت برخی تصمیمات در حد مصالح ملی مورد کندوکاو و ممیزی دقیق تر قرار گیرد.

همایون فریور

منبع : روزنامه اعتماد