حساسیت نسبت به تورم و عدالت

به دنبال اعلام نرخ جدید تورم توسط بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا مساله تورم دوباره در کانون مباحث جراید و افکار عمومی‌قرار گیرد. با توجه به اینکه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی انتظار می‌رود روند تورم افزایشی باشد، به نظر می‌رسد که ...
این موضوع دستاویز بحث‌های سیاسی گوناگونی به ویژه در آستانه انتخابات مجلس قرار گیرد. تردیدی نیست که این واکنش‌ها و بحث و اظهارنظرها بسان بازخوردهایی است که جامعه به نظام سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دهد تا در مورد سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. لذا نمی‌توان اصل چنین بحث و گفت‌وگوهایی را زیر سوال برد، اما نکته کلیدی این است که حرکت در این مسیر می‌تواند آفت‌هایی داشته باشد که معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد.
معمولا دولت‌ها و نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور از جمله نمایندگان مجلس همواره خواستار آن هستند که سیاست‌های اقتصادی به کاهش تورم منجر شود. از سوی مخالفان نیز این مساله به صورت عیاری برای سنجش میزان کارایی سیاست‌های اقتصادی درآمده است. نکته خاصی که چنین جاذبه ای برای تورم ایجاد کرده، حساسیت عمومی‌ نسبت به آن است. نکته کلیدی مساله این است که تقریبا هیچ مساله‌ای مثل تورم نمی‌تواند طیف وسیعی از مردم را متاثر کند. وقتی تورم افزایش می‌یابد، همه مردم کمابیش احساس می‌کنند که قدرت خرید واقعی آنها کاهش یافته است اگرچه میزان درآمدشان ثابت باقی مانده باشد. این متاثر شدن توده مردم می‌تواند موجب واکنش آنها شود. در انتخابات در حالت‌های خاص نارضایتی از این مساله می‌تواند بر نارضایتی‌های سیاسی بارشده و رفتارهای غیرمتعارفی چون اغتشاش و بی‌نظمی‌ را به وجود آورد که یک تهدید سیاسی به شمار می‌رود. در هر دو حالت نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ناگزیر نسبت به این مقوله حساس می‌شود. مخالفان دولت‌ها نیز چون به تجربه دریافته‌اند که سیاست‌های اقتصادی موجود نمی‌تواند به کاهش شدید و قابل توجه تورم منجر شود، بر تنور این معضل می‌دمند و از این طریق تلاش می‌کنند تا از پتانسیل نارضایتی موجود یارگیری کنند و بتوانند در رقابت‌های سیاسی بر دارندگان قدرت فائق آیند.
نتیجه طبیعی این وضعیت آن است که دولت‌ها به دلیل حساسیت نسبت به تورم از اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار خودداری می‌کنند و اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازند. از آنجا که این سیاست‌های اصلاح ساختار انجام نمی‌شود یا با سرعت نامطلوب و به کندی پیش می‌رود، مشکلات اقتصادی کماکان پابرجا می‌ماند و نابسامانی‌ها تداوم می‌یابد. تداوم نابسامانی‌ها زمینه انتقاد مخالفان دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها را به شکست در پیشبرد اقتصاد متهم می‌سازد. غالبا دولت‌ها برای فرار از این فشارهای اجتماعی به روش‌های نادرستی چون کنترل قیمت‌ها و مداخلات بیشتر در بنگاه‌ها کشیده می‌شوند که ناکارایی این روش‌ها بر اهل فکر و تحقیق روشن است. به این ترتیب حلقه معیوبی شکل می‌گیرد که برون رفت از آن به سادگی میسر نیست.
قربانیان این وضعیت بخش‌هایی از جامعه هستند که آسیب‌پذیر قلمداد می‌شوند. بیکاران، روستاییان، اقشار فقیر و مستضعف کسانی هستند که در نتیجه ساختار نادرست اقتصاد، همواره در موضع بازنده قرار دارند. اصلاح ساختار اقتصادی تنها راه برون شو برای این بخش‌های جامعه است که متاسفانه قدرت تاثیری‌گذاری چندانی ندارند. در نتیجه هزینه تعلل سیاست‌گذاران در اصلاح ساختار اقتصادی و هزینه مخالفت‌های پوپولیستی مخالفان با این قبیل اقدام‌ها، تشدید فقر و بدبختی اقشار ضعیف است. این واقعیت به جای اینکه موجب شود تا انگیزه اصلاح ساختار اقتصادی فراهم گردد موجب می‌شود تا کسان دیگری با انگیزه عدالت‌خواهی و ایجاد برابری ثروت، سیاست‌های غلط را به شکل دیگری دنبال کنند.
اگر گروه اول از منظر مقابله با تورم راه حل‌های نادرست را دنبال می‌کرد، نیروی پیشران گروه دوم انگیزه‌های عدالت‌خواهانه است.
آنچه روشن است این است که تقریبا اکثر سیاست‌های غلط اقتصادی در سال‌های گذشته تاکنون مرهون حساسیت سیاست‌گذاران و روشنفکران نسبت به دو مقوله تورم و عدالت اجتماعی بوده است. این وضعیت در حالی است که بی‌توجهی عمیقی نسبت به مسائلی چون رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار اقتصادی و در نهایت سرمایه‌گذاری خارجی هم در میان حاکمیت و هم در مخالفان آنها وجود دارد. به اعتقاد نگارنده اگر جامعه و مسوولان کشور به جای این همه حساسیت نسبت به تورم و عدالت، به مقوله‌هایی چون رشد اقتصادی و اصلاح ساختار حساسیت نشان می‌دادند، سرنوشت اقتصاد ایران هم از جهت تورم و هم عدالت در وضعیت ممتازتری قرار داشت. متاسفانه اجرای برخی سیاست‌های اصلاح ساختار، نظیر آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند تا حد کمی‌ به افزایش تورم منجر شود و به دلیل حساسیت شدید نسبت به تورم همواره اجرای این سیاست‌ها معوق مانده یا در جهت تشدید کنترل قیمت‌ها حرکت شده است. فروغلتیدن اقتصادی ایران در مسیر توسعه منوط به قدری صبر و شکیبایی نسبت به دو مقوله تورم و عدالت و حساسیت بیشتر به مقولات رشد اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و صادرات غیرنفتی است. تجربه ترکیه تابلوی آموزنده‌ای است که پیش روی ما قرار دارد. ترکیه به دلیل تورم شدیدش اشتهار جهانی دارد اما وقتی که قبول کرد در مسیر اصلاحات اقتصادی حرکت کند، شکیبایی قابل توجه و تحسین برانگیزی را نسبت به مساله تورم نشان داد. ثمره این فداکاری و دوراندیشی، رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم بوده است.
امید است با توضیحات گفته شده منطق این ادعا روشن شده باشد که چرا جامعه فکری و اصحاب رسانه باید به جای دمیدن بر تنور بحث تورم، تلاش کنند تا حساسیت مسوولان کشور را به مقوله رشد اقتصادی و اصلاحات بیشترکنند. تقارن خاصی که در سال‌های گذشته و هم اکنون رخ داده آن است که دولت‌ها و مخالفانشان از یک جهت وجوه مشترک زیادی داشته‌اند و آن، حساسیت نسبت به تورم بوده است.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد