مدیریت بحران در بازارهای مالی جهان

باوجود این که در مرداد ماه امسال شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران رشد یکنواختی را تجربه کرد اما بازارهای مالی بین المللی متأثر از بحران صندوق های رهنی آمریکا با افت و سیر نزولی مواجه شدند. به طور حتم ریشه یابی این سقوط به کسب تجربه بیشتر در اداره بازار سرمایه و کمک به سیاستگذاران برای پی بردن به نتایج احتمالی یک تصمیم اقتصادی منجر می شود.
● ریشه اصلی بحران بازارهای مالی
ریشه بحران آگوست سال ۲۰۰۷ را می توان به عملیات تروریستی ۱۱سپتامبر سال۲۰۰۱ نسبت داد، چرا که بعد از این شوک برای مقابله با آثار منفی احتمالی آن بر بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا، (فدرال رزرو) نرخ بهره را در این کشور بشدت تقلیل داد. پس از گذشت ۳سال در ژوئن سال ۲۰۰۴ روند سیاستی درباره نرخ بهره چرخشی معکوس داشت. زیرا به دنبال عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر کشور آمریکا تحت لوای جنگ با تروریسم به افغانستان و عراق حمله کرد به این ترتیب علاوه بر تحمیل فشار زاید بر صنایع داخلی (بجز صنایع جنگ افزارسازی) بازار انرژی جهان (بویژه نفت خام) را به روندی سوق داد که اکنون بعد از ۶ سال بازارهای جهانی به سقف قیمتی بالا (دامنه ۵۰ تا ۷۹دلار) برای این منابع تولید عادت کرده است.
بنابراین فشار قیمت نفت خام و مشتقات نفتی که مستقیماً بر مصرف کنندگان کشورهای صنعتی تحمیل می شود و از سوی دیگر پائین بودن نرخ بهره در این کشورها موجب رشد تورم در این کشورها شد.
در کشورهای توسعه یافته موضوع نرخ تورم بشدت دارای حساسیت است زیرا اساس برنامه های رشد اقتصادی این کشورها بر پایه نرخ تورم خزنده قرار دارد. پائین آمدن نرخ بهره اشتیاق به استفاده از وام های رهنی در آمریکا را افزایش داد. به این ترتیب بازار مسکن در آمریکا دچار تغییر قیمتی مثبت شد.
شاید مهمترین رخداد تاریخی سال ۲۰۰۶ برای اقتصاد آمریکا جایگزینی بن برنانکی با آلن گرینسپن باشد که قریب ۲ دهه سکاندار سیاست پولی و رهبر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود. همزمانی ورود بن برنانکی به این عرصه با پدیده تورم در اقتصاد آمریکا ، وی را در اتخاذ استراتژی مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی راسخ کرد. به این ترتیب افزایش نرخ بهره در دستور کار (فدرال رزرو) قرار گرفت.
● واکنش بازارهای مالی به سیاست های بانک مرکزی آمریکا
در مبانی علم اقتصاد ، رابطه وارونه بین نرخ بهره و تمایل به سرمایه گذاری به صورت موضوعی آشکار قلمداد می شود. با رشد نرخ بهره هم هزینه های تأمین مالی شرکت ها افزایش می یابد و هم جذابیت سپرده بانکی در برابر نگهداری سهام افزایش می یابد. به این ترتیب افت بازار سهام امری بدیهی خواهد بود.
اما این سؤال مطرح می شود که چه عاملی باعث شد که این افت بازار تبدیل به بحرانی فراگیر شود؟
این موضوع به ناتوانی مؤسسات رهنی آمریکا در انجام تعهدات خود باز می گردد. همانگونه که گفته شد، بازار مسکن که با استقبال متقاضیان وام های رهنی کم بهره مواجه شده بود به ناگاه با افزایش نرخ بهره از دو جهت با محدودیت روبرو شد.اول اینکه استقبال از وام های رهنی با نرخ در حال افزایش بهره کاهش یافت ، دوم اینکه بسیاری از کسانی که پیشتر وام گرفته بودند در پرداخت آن دچار مشکل شدند (بویژه وام گیرندگان به شیوه پلکانی) بنابراین شرکت های رهنی با افزایش ناگهانی مطالبات معوق مواجه شدند.
پس از این معضل برخی از مؤسسات بزرگ از ادامه فعالیت اعلام ناتوانی کرده و به این ترتیب به ایجاد تنش در بازارهای مالی دامن زدند. ابتدا بانک های اروپایی که در بخش مسکن آمریکا سرمایه گذاری کرده بودند با کمبود نقدینگی مواجه شده که این موج به خاور دور و استرالیا نیز کشیده شد.
در اقتصاد اصلی هست که بر آن مبنا وقتی بازار پول در تعادل باشد، بازار اوراق قرضه نیز در تعادل فرض می شود. عدم تعادل در بازار پول منجر به برهم خوردن تعادل در بازار اوراق قرضه می شود. به همین علت بر هم خوردن تعادل بازار اوراق قرضه منجر به گسست در بازار اوراق بهادار شده و چشم انداز این بازار را دچار خدشه می کند.
بنابراین بحران مزبور به عنوان عامل مضاعف کننده در کنار تأثیر کاهش نرخ بهره، منجر به سقوط زنجیره ای بازارهای مالی مرتبط با یکدیگر شد.
به عنوان درمان اولیه بانک های مرکزی اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا اقدام به تزریق پول به بازار کردند اما این اقدام آتش فروزان سقوط بازارها را سرد نکرد، در نهایت با عقب نشینی موقتی (فدرال رزرو) از سیاست های در پیش گرفته شده (کاهش نرخ بهره) این امیدواری برای سرمایه گذاران بوجود آمد که مؤسسات پولی و رهنی بتوانند وضعیت پیش آمده را با موفقیت پشت سر بگذارند.
پس از انتشار این خبر بورس نیویورک نسبت به آن واکنش مثبت نشان داد و امیدواری در گزارش های تحلیل گران بازارهای مالی مشاهده شد، به اعتقاد سیاستگذاران (فدرال رزرو) این سیاست باوجود احتمال بروز پس لرزه ها در بازارهای مالی می تواند وضعیت باثباتی را در این بازارها بوجود آورد.
تغییر نرخ بهره به طور حتم بر قیمت فلزات بویژه فلزات گرانبها و نرخ ارز تأثیرگذار خواهد بود و به این ترتیب با اینکه بازار سرمایه ایران تعامل چندانی با سایر بازارهای مالی بین المللی ندارد اما انتظار می رود این بازار نیز از تغییر احتمالی در روند حرکت بازارهای مالی بین المللی تأثیر بپذیرد. اما به لحاظ مدیریتی این بحران هشداری به بانک ها و مؤسسات اعتباری بود تا در صورت افت نرخ بهره بر حساسیت های خود در قبال پرداخت وام بیفزایند.

سیدمحمدجواد فرهانیان
کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع : روزنامه ایران