نظارت در جمهوری اسلامی ایران

موضوع نظارت در جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان کلیدی‌ترین بحث در صیانت از ارکان نظام مطرح بوده است.
آنچه در زیر می‌خوانید نگاهی گذرا به امر نظارت در قانون اساسی و نیز نگاه و رهبری نظام به این امر و همچنین نحوه نظارت مجلس به عنوان حساس‌ترین نهاد نظارتی نظام می‌باشداین مقاله را در زیر با هم می‌خوانیم.
الف) نظارت در جهان بینی اسلامی:
تلازم اجرا و نظارت امری بدیهی است. در تفکر اسلامی خداوند متعال ناظر بر همه امور است (والله من ورائهم محیط- ۸۵/برو ج- انه بکل شی محیط- ۴۱/ فصلت)
همچنین اولیاء الهی ناظر بر اعمال بندگان هستند، چنانکه قرآن می فرماید (وقل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون ... ۱۰۵/توبه)
ملائکه الهی نیز ناظر بر اعمال انسانها هستند و آن‌را ثبت و ضبط می کنند مانند (ما یلفظ من قول الا لدید رقیب عتید- ۵۰/ق)
ب) نظارت در قانون اساسی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع نظارت پیش بینی شده است به شرح ذیل بدان اشاره می گردد:
۱) نظارت امت:
امت به صورت عام بر امور مختلف نظارت دارد از جمله:
ـ طبق اصل ۸ قانون اساسی به صورت امر به معروف و نهی از منکر
ـ طبق اصول ۲۶ و ۲۷ با تشکیل احزاب و جمعیتها و انجمنها
ـ طبق اصول ۲۴ و ۲۵ از طریق مطبوعات و رسانه‌ها
ـ طبق اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ از طریق شوراهای اسلامی
ـ طبق اصل ۱۷۵ از طریق صدا و سیما که رسانه ملی است.
۲) نظارت خبرگان رهبری:
طبق اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ مجلس خبرگان رهبری نظارت بر رهبری را به عهده دارد.
۳) نظارت رهبری:
ـ طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه است.
ـ طبق اصل ۵۷ قوای مقننه و مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت قرار دارند.
ـ طبق اصل ۱۱۰ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را برعهده دارد.
ـ طبق اصل ۱۲۲ ناظر بر رئیس جمهور است.
۴) نظارت قوه مجریه:
ـ طبق اصل ۱۰۴ رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد.
معاونین رئیس جمهور و وزرا و روسای سازمانها و وزارت کشور بر استانداران و فرمانداران و بخشداران و وزارت خارجه نیز بر سفرا و بازرس ویژه رئیس‌جمهور و سازمان حسابرسی و غیره نیز هر یک بر حیطه کاری خود نظارت مدیریتی دارند.
۵) نظارت قوه قضائیه:
طبق اصل ۱۵۶ وظیفه قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد وطبق اصل ۱۶۱ بر آرا محاکم و از طریق دیوان عالی کشور نظارت دارد و طبق اصل ۱۷۳ دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت نظارت دارد و موارد مغایر قانون در آن را لغو می کند و طبق اصل ۱۷۴ سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور را برعهده دارد.
دادسرای انتظامی قضات نیز به صلاحیت قضات نظارت دارد.
۶) مجمع تشخیص مصلحت نظام:
این مجمع که بر اساس اصل ۱۱۲ تشکیل گردیده است ،طبق بند ۱ اصل ۱۱۰ سیاستهای نظام را تدوین و به رهبری ارائه می نماید و نیز بر اجرای سیاستهای مصوب خود نظارت دارد.
۷) شورای نگهبان:
شورای نگهبان طبق اصول ۴ و ۹۱ و ۹۳ تا ۹۸ نظارت بر قوانین و مقررات کشور و مصوبات مجلس را به‌عهده دارد که مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. و طبق اصل ۹۹ و ۱۱۸ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.
۸) مجلس شورای اسلامی:
طبق اصول ۸۴ حق اظهار نظر در همه امور دارد و طبق اصل ۹۰ به شکایت مردم از طرز کار قوا رسیدگی می کند و طبق اصول ۵۴ و ۵۵ بر عملکرد مالی دستگاهها توسط دیوان محاسبات نظارت دارد و طبق اصل ۱۳۸ رئیس مجلس بر مصوبات دولت نظارت دارد. نمایندگان نیز بر اساس اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص و طبق اصل ۸۸ حق سوال و طبق اصل ۸۹ حق استیضاح وزرا را دارند. و طبق اصل ۱۷۵ به همراه دو قوه دیگر بر سازمان صدا و سیما نظارت دارد.
آنچه لازم به تذکراست عدم تناسب عملکرد مجلس در بعد نظارت است که هم تراز قانونگذاری نمی باشد تا با تعادل بین دو بال قانونگذاری و نظارت بتواند پرواز کند.
اگر مروری به سخنان مسئولین نظام به شرح ذیل داشته باشیم اهمیت موضوع بیشتر آشکار می گردد.
دیدگاه مسئولین نظام نسبت به امر نظارت مجلس
الف) امام خمینی(ره)
۱) “باید حالا که مجلس تاسیس شد و مجلس رسمیت پیدا کرد همه امور باید به نظارت مجلس به روال خودش بگذرد و با جدیت و با قاطعیت و بدون مسامحه هرکس خلاف کرد بخواهند او را و یا اگر خلافی واقعا کرده بدهند او را دست دادگاه‌ها و دادگاه محاکمه‌اش کنند.” (۲۹/۴/۱۳۵۹)
۲) “روسا ی سه قوه نباید قضیه را سرسری بگیرند و باید آنان در زمینه برنامه‌ها نظارت و دخالت داشته باشند و برای آن وقت بگذارند.” (۲۰/۱۰/۱۳۶۱)
۳) “شک نیست که مجلس به همه امور کشور نظارت دارد و حق نمایندگان است که از هر انحراف و خلافی که از وزرا و ادارات می‌بینید به حکم قانونی جلوگیری کنند و دولت را تا حد استیضاح بکشانند.” (۷/۳/۱۳۶۳)
ب) مقام معظم رهبری
۱) “مجلس در همه حال باید حریت و صراحت و حق‌گرایی و استقلال خود را حفظ کند و راه راست را به مجریان امور بنماید و بر پیمودن آن نظارت کند.” (۷/۳/۷۱)
۲) “شما در قانونگذاری و در اشراف بر دولت و در نظارت بر کار وزرا و در انتخاب وزرا نماینده ملت هستید.” (۷/۳/۷۳)
۳) “تصویب قوانینی که دولت را موظف و قادر بر اداره صحیح امور نماید و سپس نظارت بر اجرای آن از راههای قانونی، نخستین وظیفه مجلس و این وظیفه مستلزم همکاری و همدلی میان مجلس با دولت و حمایت مجلس از دولت است.” (۱۱/۳/۷۵)
۴) “مجلس باید بذل اعتماد خود به کارگزاران عالی دولت را مرهون ملاکهای تعهد و تدین، کارایی و کارشناسی، وفاداری به نظام و به مردم قرار دهد و در نظارت قانونی بر عملکرد آنان جدی باشد.” (۷/۳/‌۷۹)
۵) “حرکت کلی کشور را با ایجاد قوانین و با نظارتهای بجا و با موضع گیری‌های درست، روز به روز پیشرفته‌تر و متعالی‌تر کند.” (۷/۳/۸۳)
ج) آقای هاشمی رفسنجانی
۱) “قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس حق انحصاری وضع قوانین، تصویب قراردادها، معاهده‌های صلح و دعاوی و استخدام کارشناس‌های خارجی، نظارت کامل بر امور کشور، حق تفحص، حق سوال، حق تذکر، حق استیضاح و ... واگذار کرده.” (۷/۳/۶۱)
۲) “از ویژگیهای این مجلس نیرومند بودن و اهمیت مقام آن است. قانون اساسی ما مجلس را مرکز تصمیم‌گیری خواسته، قدرت وضع و تغییر کل قوانین عادی، قدرت و حق تفحص و نظارت بر عموم کشور، حق تصویب یا عزل کابینه و وزرا، قبول یا رد صلح و جنگ و خیلی چیزهای دیگر که قانون اساسی به آن محول کرده و تائیدات امام امت به آن تقدس و مقبولیت بیشتر داده.” (۷/۳/۶۱)
د) آقای کروبی
“نکته‌ای که طرح آن را مفید می‌دانم، موضوع نظارت مجلس است. مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی و سوابق پنج دوره گذشته مجلس و تاکیدات امام راحل و رهبری بزرگوار، نشانگر آن است که نظارت بر کلیه امور کشور از وظایف ذاتی مجلس است.” (۷/۳/۷۹)
هـ ) آقای حداد عادل
۱) “کار مهم دیگری که در ایفای وظیفه نظارت صورت گرفت این بود که مجلس هفتم تصمیم گرفت امر نظارت ناظران منتخب مجلس در شوراها و مجامع را سامان دهد و آئین‌مند سازد. در این راه قدمهایی برداشته شد و اقدامات سودمندی صورت گرفته که یکی از آنها تشکیل هیئت عالی نظارت برای پیگیری این امر است.” (۷/۳/۸۴)
۲) “مجلس چه در کار قانونگذاری و چه در کار نظارت از همکاری دو بازوی توانمند خود که یکی مرکز پژوهشها و دیگری دیوان محاسبات است برخوردار بوده است.”(۷/۳/۸۴)
همچنین اگر مروری بر اصول قانون اساسی داشته باشیم به بسیاری از امور که محتاج نظارت مجلس بوده ولی بلاتکلیف است پی می بریم.
● نحوه نظارت مجلس
اجرای اصول متعددی در قانون اساسی محتاج نظارت مجلس می‌باشد که به شرح ذیل یادآوری می گردد:
۱) طبق اصل ۷۷ - مجلس چگونه بر اجرای عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و ... نظارت کند؟
۲) طبق اصل ۷۸ - مجلس چگونه بر وام هایی که دولت می‌گیرد و به تصویب مجلس نمی‌رسد نظارت کند؟
۳) طبق اصل ۸۱ - لازمه اجرای ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکتها و موسسات خارجی نظارت بر آنهاست.
۴) طبق اصل ۸۲ - لازمه ممنوعیت استخدامی کارشناسان خارجی نظارت بر این امور است.
۵) طبق اصل ۸۳ - لازمه ممنوعیت واگذاری اموال دولتی و نفایس ملی به غیر، نظارت برای این امور است.
۶) طبق اصل ۸۸ - تشخیص ترک وظیفه رئیس‌جمهور با چه کسی است؟ لازمه آن نظارت سازمان یافته است.
۷) طبق اصل ۸۹ - تشخیص مصداق لزوم استیضاح با کیست؟ آیا ساز و کار لازم ندارد؟ تا نمایندگان بر اساس اطلاعات دقیق به دست آمده رای به استیضاح بدهند یا ندهند؟
۸) طبق اصل ۹۰ - کمیسیون اصل ۹۰ به شکایت افراد از سه قوه رسیدگی می‌کند لاکن این رسیدگی برای مواردی است که با حقوق مردم تعارض دارد لکن به باقی اموری که ربطی به شخص خاص ندارد چگونه رسیدگی شود؟
۹) طبق اصل ۱۲۱ - چه کسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور می باشد تا در صورتی که از سوگند خود عدول نمود موضوع را تشخیص داده آن را پیگیری کند؟
۱۰) طبق اصل ۱۲۲ - چه کسی حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور را در مقابل مجلس کنترل می‌کند؟ میزان و نحوه اجرای آن را پیگیری می‌نماید یا میزان انطباق اقدامات را با قانون می‌سنجد؟
۱۱) طبق اصل ۱۲۵ - پیگیری امور موافقتنامه‌ها و اینکه پس از تصویب مجلس چگونه ابلاغ و اجرا شده است؟ یا بدون تصویب مجلس یا قبل از تصویب مجلس اجرا شده است با کیست؟
۱۲) طبق اصل ۱۳۳ - قانونگذار چگونه وظایف وزرا و عملکرد آنان را تطبیق دهد تا وزارتخانه‌ای را ایجاد یا حذف یا با دیگر دستگاهها ادغام نمایند؟
۱۳) طبق اصل ۱۳۴ - چه کسی و چگونه باید بداند رئیس جمهور قانون را اجرا ننموده یا اجرا نمی‌کند؟
۱۴) طبق اصل ۱۳۵ - مجلس چگونه از رئیس جمهور و هیئت وزیران و وزرا سوال کند که سوال مناسب باشد؟ تکراری نباشد؟ موثر باشد؟ وقت وزیر و مجلس را نگیرد.
۱۵) طبق اصل ۱۳۶ - مجلس بر چه اساسی به وزیر رای اعتماد دهد؟ آیا مجلس دارای بانک اطلاعات از مدیران و عملکرد آنان می‌باشد؟
۱۶) طبق اصل ۱۳۷ - وزیر پاسخگوی مجلس چگونه مورد سوال و ارزیابی واقع گردد؟
۱۷) طبق اصل ۱۳۸ - آیا مجلس از مقدار مصوبات دولت و موضوعات آن و میزان انطباق آن با قوانین مطلع است؟
۱۸) طبق اصل ۱۳۹ - تا به حال کدام صلح دعاوی به اطلاع مجلس رسیده است یا کدام مورد مهم به تصویب مجلس رسیده است؟
۱۹) طبق اصل ۱۴۱ - چه کسی باید کنترل کند که کارمندان دولت بیش از یک سمت دارند؟
۲۰) نظارت بر اصول ۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷- و ۱۴۸ که در زمینه امور نظامی است با چه کسی است؟
۲۱) اصل ۱۵۳ درخصوص منع قراردادهایی که موجب سلطه بیگانه می‌شود چگونه نظارت شود؟
۲۲) نظارت بر اصول مربوط به قوه قضائیه مثل اصول ۱۶۵،۱۶۶ و ۱۶۸ با چه کسی است؟
هر چند مجلس هفتم به موضوع نظارت اهمیت بیشتری داده و هیئتی بنام هیئت عالی نظارت تشکیل داده است و نظارت بر کار ناظرین مجلس و برخی از وظایف نظارتی هیئت رئیسه را بدان سپرده است لکن باید با تقویت این هیئت و قانونمند نمودن آن چنان به نظارت بها دهد که همان گونه که هفته ای سه روز از جلسات علنی برای قانونگذاری اختصاص یافته هفته ای سه روز از فرصت مجلس به استماع گزارشهای نظارتی و تصمیم‌گیری در این خصوص اختصاص یابد. امید است نکات مذکور در انتهای دوره مجلس هفتم به تصویب رسیده و از دوره هشتم بدان عمل شود.

دکتر علیرضا اسلامی

منبع : روزنامه سرمایه